الموضوع: مباحث الالفاظ/ وضع/ الصحیح و الاعم

القول الثاني: عدم ضرورة تصویر الجامع[1]

قال المحقّق النائینيّ(رحمة الله): «تصوير الجامع‌ فيها[2] في غاية الإشكال على الصحيح، فضلاً عن الأعم؛ فإنّ مراتب الصحّة مراتب متعدّدة، كالصلاة (مثلاً) فإنّ أقلّ مراتبها صلاة الغرقى و أعلى مراتبها صلاة الحاضر المختار و بينهما وسائط كثيرة؛ فتصوير جامع حقيقيّ يكون متعلّق الأمر و يجمع تمام تلك المراتب صعب جدّاً. و أمّا على الأعمّ فأشكل؛ فإنّ كلّ صلاة فرضت إذا بدّل بعض أجزائه إلى أجزاء آخر، فالصدق على حاله. و أمّا القصر و الإتمام فهما و إن كانتا في عرض واحد بالقياس إلى المرتبة العليا إلّا أنّه يمكن تصوير الجامع بينهما فقط».[3]

قال المحقّق الخوئيّ(رحمة الله): «فيه أوّلاً: أنّه خلاف الوجدان، فإنّا نرى استعمال لفظ الصلاة في المراتب النازلة على نحو استعماله في المرتبة العليا بلا لحاظ التنزيل، فكما يقال: زيد يصلّي، مع كون صلاته جامعةً لجميع الأجزاء و الشرائط المعبّر عنها بالمرتبة العليا، كذلك يقال: عمر يصلّي مع كون صلاته في مرتبة نازلة، كما إذا أتى بها مع الطهارة الترابيّة بلا لحاظ التنزيل.

و ثانياً: أنّه لايغني عن تصوير الجامع، فإنّ المرتبة العالية من الصلاة ليست شيئاً واحداً و محدوداً معيّناً، كي يقال: إنّه الموضوع له لكثرة الاختلاف في المراتب العالية، فإنّ المرتبة العالية من صلاة الفجر شي‌ء و من صلاة المغرب شي‌ء آخر. و هكذا جميع الفرائض اليوميّة و غيرها من الفرائض؛ كصلاة الآيات و صلاة العيدين و غيرها من أنواع الصلاة. و بعد عدم كون لفظ الصلاة مشتركاً لفظيّاً بين هذه المراتب العالية المختلفة، فلا مناص من تصوير جامع بينهما».[4]

یلاحظ علیه: أنّ إطلاق ألفاظ العبادات، كلفظ الصلاة على المراتب العالية و الدانية على نسق واحد عرفاً، فيطلق لفظ الصلاة على صلاة المضطر، كالصلاة جالساً بالنسبة إلى العاجز عن القيام، كما يطلق على صلاة المختار. و هذا دليل على أنّ إطلاقها للمراتب النازلة يكون من باب الحقيقة، حيث لايحسّ فيه بأيّة مسامحة و مجاز. و الالتزام بوضع أسماء العبادات لخصوص المرتبة العليا، لايغني عن تصوير الجامع، فلايختصّ لزوم تصوير الجامع بما ذكره من مورد صلاة القصر والتمام.