موضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الصحیح و الأعم

الأمر الثاني: ما هو معنى الصحّة و الفساد و تفسیرهما؟

هنا أقوال:

القول الأوّل: الصحّة بمعنی التماميّة [1] [2] [3] [4] [5]

أقول: هو الحق؛ لأنّ الصحیح عند الشارع هو تامّ الأجزاء و الشروط التي لها دخل في ترتّب الأثر الشرعيّ و عدم ترتّب الأثر الشرعيّ علی غیر الصحیح . هذا فی العبادات أو المعاملات بخلاف غیر المرکّبات، مثل الفکر الصحیح و العقیدة الصحیحة، فالأولی أن یقال: الصحیح ما یطابق الواقع أو ما یترتّب علیه الأثر المترقّب فیه مقابل الفاسد و الباطل و المعیوب و الفاسد ما لایترتّب علیه الأثر المترقّب منه و لا یطابق الواقع.

قال الشیخ الأنصاريّ )رحمة الله): «المراد به[6] الماهيّة الجعليّة الجامعة للأجزاء و الشرائط التي لها مدخل في ترتّب ما هو الباعث على الأمر بها عليها و يعبّر عنه في الفارسيّة ب «درست» و هو معناه لغةً». [7]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

و قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «الظاهر أنّ الصحّة عند الكلّ بمعنى واحد و هو التماميّة». [8] [9]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین ظاهراً.

و قال الشیخ المظفّر (رحمة الله): «إنّ المراد من الصحيحة من العبادة أو المعاملة هي التي تمّت أجزاؤها و كملت شروطها و الصحيح إذا [إذن] معناه: «تامّ الأجزاء و الشرائط» فالنزاع يرجع هنا إلى أنّ الموضوع له خصوص تامّ الأجزاء و الشرائط من العبادة أو المعاملة، أو الأعمّ منه و من الناقص». [10]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

فمنها: بِهَذَا الْإِسْنَادِ[11] قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُدْعَى بِالْعَبْدِ فَأَوَّلُ شَيْ‌ءٍ يُسْأَلُ عَنْهُ الصَّلَاةُ فَإِنْ جَاءَ بِهَا تَامَّةً وَ إِلَّا زُخَّ[12] بِهِ فِي النَّارِ». [13]

و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ[14] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[15] عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ[16] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السلام)[17] قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَ لَا سُجُودَهُ فَقَالَ (ص): «نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ[18] لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَكَذَا صَلَاتُهُ لَيَمُوتَنَّ عَلَى غَيْرِ دِينِي». [19]

و منها: قَالَ [النبيّ(ص)]: «إِنَّ أَخْبَثَ النَّاسِ سَرِقَةً مَنْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ» فَقَالَ عَلِيٌّ (علیه السلام): فَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص)؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَ لَا سُجُودَهُ وَ هُوَ سَارِقُ صَلَاتِهِ مَمْحُوقٌ عِنْدَ اللَّهِ فِي دِينِهِ». [20]

الإشکالات علی القول الأوّل

الإشکال الأوّل

هو غير جيّد؛ لعدم مساعدتهما[21] عليه. [22]

أقول، أوّلاً: أنّ الرجوع إلی العرف أو اللغة فیما أطلق لفظ و لم یعلم المراد منه. و أمّا في ألفاظ الشارع- خصوصاً في الأوامر و النواهي- توجد قرینة عامّة علی کون المراد تحقّق المأمور به الصحیح، دون الفاسد.

و ثانیاً: أنّ صفة التمامیّة و عدمها من قبیل العدم و الملکة، فما تترتّب علیه الآثار کلّها یکون صحیحاً و ما لا تترتّب علیه الآثار یکون غیر صحیح أو فاسد و العرف یساعد علیه؛ فإنّ صحیح کلّ شيء بحسبه، فصحّة الصلاة بمعنی ما تترتّب علیها الآثار و هکذا.