الموضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الصحیح و الأعم

إختلف الأصولیّون في تحرير عنوان البحث، فقال بعض: إنّه وقع الخلاف في أنّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحيحة أو للأعمّ منها.[1] [2] [3] و قال بعض آخر: إنّ ألفاظ العبادات هل‌ هي‌ موضوعة للصحيحة أو للأعم؟‌.[4] [5] [6] و قال بعض: قد وقع النزاع في أنّ ألفاظ العبادات أ هي أسامٍ موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأعمّ منها و من الفاسدة؟».[7]

أقول: الأولی أن یقال وقع الخلاف في أنّ ألفاظ العبادات و المعاملات- بل مطلق الألفاظ- أسامٍ لخصوص الصحیحة أو للأعمّ منها. و سیأتي توضیح ذلك و أنّه هل ذلك بمقتضی الوضع الشرعيّ أو اللغويّ أو القرینة العامّة أو غیرها .

و قال بعض آخر: «إنّ الألفاظ المخصوصة[8] هل‌ هي‌ موضوعة للماهيّة المنتزعة عن الأفراد الجامعة لجميع الأجزاء و الشرائط المعتبرة، أو الأعمّ منها و من المنتزعة من الأفراد الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط المعتبرة؟».[9] و قال بعض: «الأولى أن يعنون البحث هكذا: «إنّ الأصل في استعمالات الشارع لألفاظ العبادات ما ذا؟».[10] [11] و قال بعض: «الأولى أن يقال: «إنّ ألفاظ العبادات بمقتضى الوضع الشرعيّ أو اللغويّ أو القرينة العامّة هل هي للصحيح أو للأعمّ منه؟».[12]

قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ )رحمة الله): «إنّ ألفاظ العبادات -كالصلاة و الزكاة و الصيام- هل هي أسامي للصحيحة المستجمعة لجميع الأجزاء المعتبرة في الصحّة و شرائطها، أو يعمّها و الفاسدة؟».[13]

و قال المحقّق العراقيّ (رحمة الله): «إنّ الألفاظ المستعملة في الماهيّات المخترعة أعمّ من العرفيّة أو الشرعيّة هل هي أسامٍ للصحيحة منها أم الأعم؟».[14]

و قال الشیخ المظفّر(رحمة الله): «قد وقع النزاع في أنّ ألفاظ العبادات أو المعاملات أ هي أسامٍ موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأعمّ منها و من الفاسدة؟».[15]

و قال السیّد الشاهروديّ (رحمة الله): «إختلفوا في أنّ ألفاظ العبادات و المعاملات هل هي موضوعة للصحيح التامّ الواجد لجميع الأجزاء و الشروط، أم وضع للأعمّ منه و من الفاسد الفاقد لبعضها؟».[16]

و قال بعض الأصولیّین (رحمة الله): «وقع النزاع في أنّ الألفاظ مطلقاً موضوعة للمعاني الصحيحة، أو للأعمّ منها و من الفاسد؟ و لا اختصاص لهذا النزاع بخصوص المخترعات الشرعيّة، بل يجري في جميع الألفاظ مطلقاً».[17]