الموضوع: مباحث الالفاظ/وضع/حقیقت الشرعیه

قال المحقّق القمّيّ(رحمةالله): «تحرير محلّ النزاع هو أنّ كثيراً من الألفاظ المتداولة على لسان المتشرّعة- أعني بهم من يتشرّع بشرعنا فقيهاً كان أو عامّيّاً- صارت حقائق في المعاني الجديدة التي استحدثها الشارع و لم‌يكن يعرفها أهل اللغة؛ مثل الصلاة في الأركان المخصوصة و الصوم في الإمساك المخصوص إلى غير ذلك، فهل ذلك بوضع الشارع إيّاها في إزاء هذه المعاني بأن نقلها من المعاني اللغويّة و وضعها لهذه المعاني الجديدة أو استعملها مجازاً في هذه المعاني مع القرينة و كثر استعمالها فيها إلى أن استغنى عن القرينة فصارت حقائق أو لم‌يحصل الوضع الثانويّ في كلامه بأحد من الوجهين و كان استعماله فيها بالقرينة؟». [1]

أقول: کلامه(رحمةالله) متین.

کما قال ابن الشهید الثاني(رحمةالله): «لا نزاع في أنّ الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع المستعملة في خلاف معانيها اللغويّة قد صارت حقائق في تلك المعاني. و إنّما النزاع في أنّ صيرورتها كذلك هل هي بوضع الشارع و تعيينه إيّاها بإزاء تلك المعاني بحيث تدلّ عليها بغير قرينة لتكون حقائق شرعيّة فيها أو بواسطة غلبة هذه الألفاظ في المعاني المذكورة في لسان أهل الشرع و إنّما استعملها الشارع فيها بطريق المجاز بمعونة القرائن فتكون حقائق عرفيّةً خاصّةً، لا شرعيّةً». [2]

و قال المحقّق النراقيّ(رحمةالله): «إنّما الخلاف في أنّها[3] إذا وقعت مجرّدةً عن القرينة في كلام الشارع، فهل تحمل على المعاني الشرعيّة[4] حتّى تكون حقائق شرعيّةً أو على المعاني اللغويّة؟». [5]

أقول: کلامه(رحمةالله) متین.

و قال المحقّق الرشتيّ(رحمةالله): «إنّ المعتبر فيه[6] كون اللفظ و المعنى متداولين في زمن الشارع». [7]