موضوع: مباحث الالفاظ/وضع/حقیقت الشرعیه

الإشکال علی القول الأوّل

«توهّم إمكان الوضع بنفس الاستعمال مدفوع بأنّ حقيقة الاستعمال إلقاء المعنى في الخارج بحيث يكون الألفاظ مغفولاً عنها؛ فالاستعمال يستدعى كون الألفاظ مغفولاً عنها و توجّه النظر إليه بتبع المعنى بخلاف الوضع‌؛ فإنّه يستدعى كون اللفظ منظوراً إليه باستقلاله. و من الواضح أنّه لايمكن الجمع بينهما في آنٍ واحد». [1]

یلاحظ علیه: أنّه یمکن إلقاء اللفظ و إرادة المعنی مع تحقّق الوضع بهذا الاستعمال و لا محالیّة في الأمور الاعتباریّة، کما نشاهد في أسماء الأعلام، حیث قد یتحقّق الوضع بنفس الاستعمال. و ستأتي الأجوبة الکثیرة لهذا الإشکال.

ستّة دفع لإشکال المحقّق النائینيّ علی المحقّق الخراساني

الدفع الأوّل

قال المحقّق الاصفهانيّ(رحمةالله): «إنّه من قبيل جعل الملزوم بجعل لازمه؛ فهناك جعلان كلّ منهما ملحوظ بما يناسبه من اللحاظ، نظير جعل الملكيّة بجعل لازمها بقوله: سلّطتك عليه (مثلاً) قاصداً به استقلالاً حصول الملك له.

و أمّا على مسلكنا من كون الوضع من الاعتبارات، فسبق الاستعمال بالاعتبار لا محذور فيه. و قرينة المقام- في مثل قوله (ص): «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»[2] على اعتبار اختصاصه به- كافية في الدلالة على سبقه. و عليه فالاستعمال حقيقي، لسبقه عندنا بالوضع و كذا عنده(قدس سره)[3] لعينيّة الوضع و الاستعمال. و لا موجب لسبق الوضع زماناً. و كذلك بناءً على جعل الملزوم بجعل لازمه؛ فإنّ المقارنة الزمانيّة لاتنافي التقدّم الذاتي». [4]

أقول: کلامه(رحمةالله) متین.