موضوع: مباحث الالفاظ/وضع/حقیقت الشرعیه

تعریف الوضع التعیّني

قال المحقّق الرشتيّ(رحمةالله): «هو اختصاص اللفظ بالمعنى الناشئ من كثرة الاستعمال».[1]

أقول: هذا التعریف یحتاج إلی قید «بعد وضعه للمعنی الحقیقي»؛ إذ بدون القید یمکن أن یدخل في الوضع التعییني؛ کما سبق أنّ الوضع التعیینيّ قد یکون بالتنصیص و قد یکون بکثرة الاستعمال. و الفرق بین النوع الثاني من الوضع التعیینيّ و الوضع التعیّنيّ أنّ الأوّل قبل الوضع للمعنی الحقیقيّ و التعیّنيّ کثرة الاستعمال بعد الوضع للمعنی الحقیقي. و بهذا تظهر الملاحظة في التعاریف للوضع التعیّني.

کما قال الشیخ المظفّر(رحمةالله):«إذا كانت دلالة الألفاظ على معانيها ناشئةً من الكثرة في الاستعمال فيسمّى تعينيّاً».[2]

و قال(رحمةالله): «قد تنشأ الدلالة من اختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال على درجة من الكثرة أنّه تألفه الأذهان على وجه إذا سُمع اللفظ ينتقل السامع منه إلى المعنى و يسمّى الوضع حينئذٍ «تعيُّنيّاً»».[3]

و قال الشهید الصدر(رحمةالله): «أمّا الوضع التعيّني، فيراد به نشوء العلقة الوضعيّة بسبب كثرة الاستعمال».[4]

و قال بعض الأصولیّین(رحمةالله): «هو أن يحصل باستعمال اللفظ فى معنى و لو مجازاً فيكثر حتّى يستغنى عن القرينة».[5]

و قال بعض الأصولیّین(رحمةالله): «الوضع التعیّنيّ هو أن يكون حصوله بكثرة استعمال اللفظ في معنى بحيث لايحتاج الانفهام إلى قرينة».[6]

الحق: أنّ الوضع التعیّنيّ هو اختصاص اللفظ بالمعنی الناشئ‌ من کثرة الاستعمال بعد وضعه للمعنی الحقیقي.

تحریر محلّ النزاع

هنا قولان:

القول الأوّل: صحّة التقسیم (وجود الوضع التعیّني)[7] [8]

و هو الحق؛ لما ذکرناه من أنّ الوضع التعیینيّ إمّا بالتنصیص أو بکثرة الاستعمال قبل الوضع للمعنی الحقیقيّ و التعیّنيّ هو کثرة استعمال اللفظ في معنی بعد الوضع للمعنی الحقیقيّ بحیث لایحتاج الانفهام إلی قرینة.

قال المحقّق الخراسانيّ(رحمةالله): «الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى و ارتباط [9] خاصّ بينهما ناشٍ من تخصيصه به تارةً و من كثرة استعماله فيه أخرى. و بهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعيينيّ و التعيّني، كما لايخفى‌». [10]

أقول: قد سبقت الملاحظة في التعریف، حیث یحتاج إلی قید و هو کثرة استعمال اللفظ في معنی بعد وضعه للمعنی الحقیقي. و بدون هذا القید یدخل التعیّنيّ في التعییني، حیث إنّه سبق منّا کون التعیینيّ علی قسمین.