الموضوع: تعارض احوال اللفظ / وضع

قال المحقّق الإیروانيّ(رحمه الله): «هذه الأحوال ثلاثة منها راجعة إلى مقام الاستعمال و هي المجاز و التخصيص و الإضمار؛ فإذا شكّ في إرادة شي‌ء منها مع احتمال إرادة الحقيقة ينفى ذلك بأصالة الحقيقة. و اثنان من هذه الأحوال- و هما الاشتراك و النقل- يرجعان إلى مقام الوضع؛ فإذا شكّ أنّ اللفظ متّحد المعنى أو متعدّده يحكم بعدم التعدّد؛ كما أنّه إذا شكّ في حصول النقل يحكم بعدمه، فالأصل الذي يتعيّن به حال الوضع- أعني به أصالة عدم الاشتراك و أصالة عدم النقل- أصل وضعيّ و الأصل الذي يتعيّن به حال المراد- كأصالة عدم التخصيص و أصالة عدم التقدير و الإضمار و بعبارة جامعة أصالة الحقيقة- أصل مراديّ و المصنّف[1] قد خلط بين القسمين؛ ثمّ في مقام بيان الحكم قد أتى بعبارة لاتنطبق إلّا على الشكّ في المراد و لايرتبط إلّا بثلاث من تلك الحالات».[2]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین، لکن لایخفی أنّ المراد من أصالة الحقیقة أنّ المعنی المتبادر هو المعنی الحقیقيّ المسلّم المعلوم و لا حقیقة سواها و لا نقل إلّا بقرینة و دلیل. و الحاصل حجّیّة أصالة الظهور عند العقلاء. و هذا هو مراد المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) ظاهراً؛ إذ کلّ ما هو خلاف الظاهر المتبادر عند العرف یحتاج إلی قرینة و دلیل؛ فکما أنّ المجاز و التخصیص و الإضمار یحتاج إلی دلیل و قرینة، یحتاج الاشتراك و النقل أیضاً إلی قرینة و دلیل أقوی من الثلاثة الاُولی؛ فکلام المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) صحیح لا إشکال علیه و لاینافي ما ذکره المحقّق الإیروانيّ(رحمه الله)؛ فما ذکره المحقّق الإیروانيّ(رحمه الله) توضیح لکلام الآخوند(رحمه الله) لا إشکال علیه.

و هکذا سائر الحالات غیر الخمسة کلّها تحتاج إلی قرینة و دلیل و الفحص عن القرائن، خصوصاً في التخصیص و الاشتراك و لا سیّما في القرآن و الروایات الواردة عن الأئمّة(علیهم السلام).