الموضوع: تعارض احوال اللفظ / وضع

و قال المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): «إنّه للفظ أحوال خمسة و هي التجوّز و الاشتراك و التخصيص و النقل و الإضمار لايكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى الحقيقيّ إلّا بقرينة صارفة عنه إليه».[1]

أقول: یناسب ذکر قید في العبارة بعد قوله «المعنى الحقيقيّ» و هو «المعنی الحقیقيّ الأوّل المتبادر أوّلاً» و هکذا إضافة قید بعد قوله(رحمه الله) «بقرينة صارفة عنه إليه» و هو «بعد الفحص عنها، خصوصاً في التخصیص و الاشتراك» و هکذا قید «صارفة عنه إليه» اضافة و لا یناسب ذکره فی العبارة لانّ قرینة المعینة فی الاشتراک و قرینة الصارفة فی المجاز فالمناسب فی المقام ذکر القرینة مطلقاً.

قال المحقّق المشکینيّ(رحمه الله): «إنّ للفظ أحوالاً خمسة أخرى: النسخ و التقييد و الكناية[2] و الاستخدام و التضمين[3] و كلّها خلاف الظاهر».[4]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین و کلّها خلاف الظاهر، إلّا مع القرینة؛ فکلام المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): «للفظ أحوال خمسة و ...» مورد الملاحظة؛ لأنّ أحوال اللفظ أکثر، اللهمّ إلّا أن یقال: إنّه راعی الحالة الغالبة للفظ.