مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب نفسی و غیری/«ترشّحی» بودن وجوب غیری و مسئلهٔ مصلحت

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب نفسی و غیری/«ترشّحی» بودن وجوب غیری و مسئلهٔ مصلحت

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته در بحث واجب نفسی و غیری گفتیم که تعریف واجب نفسی «مَا وَجَبَ لِنَفْسِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَىٰ تَرْكِهِ» و واجب غیری «مَا وَجَبَ لِغَيْرِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَىٰ تَرْكِهِ» است؛ عقاب بر ترک نماز است، نه وضو. به نظر میرزای نائینی، وجوب غیری از وجوب واجب دیگر ترشّح می‌کند. اشکال آن است که مقدمات بعیده، مانند ثبت‌نام حج سال‌ها پیش از وجوب فعلی آن، ترشّحی نیستند؛ پس این قید جامع نیست؛ مثلاً وضو پیش از وقت نماز مستحب است؛ اما پس از فعلی شدن وجوب نماز، وجوب غیری آن مطرح می‌شود. واجبات برای رضایت خداوند انجام می‌شوند، اما لازم نیست مصلحت جزئی هر حکم را بدانیم. مصلحت گاهی در متعلق حکم، مانند خمس و زکات برای تأمین زندگی فقرا، و گاهی در جعل حکم، مانند تربیت کودک از طریق امر کردن، است.

واجب نفسی و واجب غیری: تعبّدی و توصّلی، حسن ذاتی، و تفاوت علّت و حکمت در مصالح احکام .

تقسیم واجب به نفسی و غیری، و به تعبّدی و توصّلی

بحث در تعریف واجب نفسی و واجب غیری بود: واجب نفسی «مَا وَجَبَ لِنَفْسِهِ» و واجب غیری «مَا وَجَبَ لِغَيْرِهِ» است.

هر یک از این دو گاهی تعبّدی و گاهی توصّلی است. واجب تعبّدی آن است که قصد قربت در آن معتبر باشد، مانند نماز؛ و واجب توصّلی آن است که با وجود وجوب، قصد قربت در آن شرط نباشد، مانند «دَفْنِ الْمَيِّتِ». «أَدَاءُ الدَّيْنِ» نیز از همین قبیل است؛ ادای دین واجب است، لیکن قصد قربت در آن واجب نیست و مکلف باید دین خود را بپردازد، اما این واجب توصّلی است، نه تعبّدی.

بنابراین، واجبات نفسی دو گونه‌اند: نفسیِ تعبّدی، مانند «الصَّلَاةِ»؛ و نفسیِ توصّلی، مانند «أَدَاءِ الدَّيْنِ» و «دَفْنِ الْمَيِّتِ».

بررسی حسن ذاتی در واجبات توصّلی

«إِنَّ الْوَاجِبَ النَّفْسِيَّ عِبَارَةٌ عَمَّا هُوَ مَطْلُوبٌ لِذَاتِهِ بِمَا لَهُ مَصْلَحَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَالْوَاجِبُ الْغَيْرِيُّ عِبَارَةٌ عَمَّا هُوَ مَطْلُوبٌ لَا لِنَفْسِهِ.»[1]

برخی از بزرگان دربارهٔ واجب نفسی فرموده‌اند:«واجب نفسی آن است که حسن ذاتی دارد، ولی واجب غیری فاقد حسن ذاتی است و به سبب واجب دیگری وجوب یافته است.»

تعریف دیگر:«أَنَّ الْبَعْثَ إِذَا تَعَلَّقَ بِشَيْءٍ لِأَجْلِ التَّوَصُّلِ إِلَىٰ مَبْعُوثٍ إِلَيْهِ فَوْقَهُ فَهُوَ غَيْرِيٌّ، وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فَوْقَهُ مَبْعُوثٌ إِلَيْهِ فَهُوَ نَفْسِيٌّ.»[2]

اینک این پرسش مطرح می‌شود که آیا این سخن در واجبات توصّلی نیز جاری است، به گونه‌ای که وجود حسن ذاتی در آن‌ها نیز لازم باشد، یا اختصاص به تعبّدیات دارد؟ دربارهٔ نماز گفته می‌شود که حسن ذاتی دارد؛ لیکن در توصّلیات، آیا حسن ذاتی لازم است یا خیر؟

قاعدهٔ «الْأَحْكَامُ تَابِعٌ لِلْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ»

برای روشن شدن این بحث باید گفت که در احکام شرعی قاعدهٔ «الْأَحْكَامُ تَابِعٌ لِلْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ» پذیرفته شده است. اما آگاهی ما به آن مصالح، بحث دیگری است. هر واجبی که خداوند واجب کرده، یقیناً دارای مصلحتی است و هر حرامی که حرام نموده، یقیناً مشتمل بر مفسده‌ای است. لیکن شناخت و تشخیص آن مصلحت یا مفسده در توان ما نیست و مدعی آن نیستیم. آنچه می‌دانیم علم اجمالی است، نه تفصیلی؛ اجمالاً یقین داریم که هر واجبی مصلحت دارد و هر حرامی مفسده.

اما این‌که مصلحت هر یک چیست، گاه انسان با عقل خود به تأمل می‌نشیند و فلسفه‌بافی می‌کند و می‌گوید فلان مصلحت یا فلان مفسده در آن هست: شراب چنین است، قمار چنین است، زنا مفسده دارد؛ در واجبات، نماز چندین مصلحت دارد و زکات کمک به فقراست. آنگاه خود علّت‌هایی برای این امور برمی‌شمرد.

باید توجه داشت که این مصالح و مفاسد که انسان در ذهن خویش تحلیل می‌کند، علّت و معلول نیستند، بلکه حکمت‌اند. آنچه به ذهن شخصی می‌رسد، ممکن است فیلسوف یا دانشمندی بیشتر از آن دریابد و دلایل بیشتری برای یک واجب بیان کند. ممکن است کسی نتواند مصلحت آن را دریابد، یا اندکی دریابد، یا بیشتر؛ مردم در این باب متفاوت‌اند. با این همه، این امور را علّت و معلول نمی‌توان نامید.

خداوند متعال می‌فرماید:﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[3] ؛ علّت روزه را نمی‌دانیم؛ حکمت روزه چیست؟ تقوا؛ «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»، یعنی شاید با روزه گرفتن به تقوا برسید. از این رو تخلّف میان علّت و معلول بسیار دیده می‌شود؛ کسانی روزه می‌گیرند و با این حال مال مردم را می‌خورند و تقوا ندارند. پس «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» حکمت است، نه علّت.

نقد برداشت نادرست از مقاصد شریعت

در حوزه‌های علمیه گاه بحثی در «مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ» مطرح می‌شود که چگونه است؟ اشکال مسئله در همین‌جاست. این مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ که ما انسان‌ها برای واجبات ترسیم می‌کنیم، یا مفاسدی که برای محرمات تصویر می‌کنیم، همگی عنوان حکمت دارند و علّتی نیستند که حکم بر مدار آن بچرخد، تا گفته شود «إِذَا انْتَفَتِ الْعِلَّةُ انْتَفَى الْمَعْلُولُ»، و با تحقّق علّت، معلول صددرصد موجود گردد؛ چنین نیست. «لَعَلَّكُمْ» به معنای «شاید» است؛ «لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» و «لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» نیز همه از باب حکمت‌اند.

بنابراین کسانی که به بحث مقاصد شریعت می‌پردازند، باید به این نکته توجه داشته باشند. مقاصد شریعت یقیناً درست است؛ یعنی شریعت قطعاً مقاصد و مصالح و مفاسدی دارد؛ واجبات برای دریافت مصالح و محرمات برای دوری از مفاسد است. لیکن آن مصلحتی که شخص برای آن فلسفه‌بافی می‌کند، نباید علّت نامیده شود؛ باید گفت شاید حکمت آن چنین باشد؛ شاید حکمت زنا چنین باشد، شاید حکمت شراب چنین باشد، شاید حکمت قمار چنین باشد؛ باید «حکمت» گفت، نه «علّت». ما نمی‌توانیم علّت دقیق آن را بیان کنیم، و حتی اگر در روایات نیز بیان شده باشد، باز به عنوان حکمت است، یعنی صددرصد نیست؛ چون میان علّت و معلول تخلّف رخ می‌دهد، این خود کاشف است که آن امر علّت نبوده است؛ زیرا اگر علّت بود، معلول حتماً موجود می‌شد. چنان‌که کسی نماز می‌خواند و به معراج نمی‌رسد، یا نماز می‌خواند و هزار گناه نیز می‌کند و «تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» تحقّق نمی‌یابد؛ پس معلوم می‌شود این‌ها علّت نیستند، بلکه حکمت‌اند.

پس شایسته است طرفداران مقاصد شریعت، که بسیار در پی آن‌اند، به این نکته توجه کنند: آنچه به عنوان مقصد تعریف می‌کنند، معلوم نیست همان باشد که خداوند اراده کرده است. این فلسفه‌ای است که در ذهن ایشان پدید آمده و می‌گویند به نظر من مصلحت این واجب چنین و مفسدهٔ این حرام چنین است. آری، برای زنا چهار مفسده می‌یابند، ولی ممکن است خداوند متعال هزاران مفسده در آن نهاده باشد که ایشان از آن آگاه نیستند. دانشمندان نیز پس از این دوباره فسادی برای شراب و قمار بیان می‌کنند و بعدها مفاسد تازه‌ای کشف می‌شود.

بنابراین آنچه ما به عنوان مقاصد شریعت ذکر می‌کنیم، تا اندازه‌ای درست است؛ لیکن آن را علّت و معلول صددرصد نامیدن شایسته نیست و موجب اشکال می‌شود. اما اگر گفته شود حکمت آن چنین است، یا یکی از جهاتی که این واجب به سبب آن واجب شده احتمالاً چنین است، این سخن نیکوست. بیان واجبات و محرمات و «عِلَلِ الشَّرَائِعِ» و فلسفهٔ احکام در منبر و سخنرانی بسیار پسندیده و نیکوست؛ لیکن باید مراقب بود که مصلحت در یک چیز منحصر نشود، زیرا این کار درست نیست.

تفکیک صحت نماز از قبول آن

مراجع تقلید می‌فرمایند که قرائت نماز درست است و نماز صحیح است. لیکن آنچه ما بیان می‌کنیم نمازِ صحیح است؛ و نمازِ «مَقْبُولٌ عِنْدَ اللهِ» بحث جداگانه‌ای است. ما نمازهای صحیح می‌خوانیم؛ نمازهای ما اکنون صحیح است، امام جماعت نیز می‌شویم و نمازهای ما صحیح است؛ اما این‌که آیا «مَقْبُولٌ عِنْدَ اللهِ» نیز هست و آیا قبول می‌شود و به درجات عالی می‌رسد یا نه، این را خداوند می‌داند.

با این حال، به طور کلی نماز باطل نیست؛ قرائت درست است، رکوع و سجود درست است، واجبات نماز انجام شده و ممکن است مقداری از مستحبات آن نیز به جا آورده شده باشد؛ پس نماز صحیح است. اما «مَقْبُولٌ عِنْدَ اللهِ» بودن و این‌که تا چه درجه‌ای از قبول رسیده است، مسئله‌ای جداگانه است.

نتیجه‌گیری دربارهٔ مقاصد شریعت

بنابراین اشکالاتی که اکنون گاه در حوزه نیز مطرح می‌شود و برخی پیوسته دربارهٔ مقاصد شریعت بحث می‌کنند، از این جهت است که ما علّت احکام را، به گونه‌ای که حکم بر مدار آن بچرخد، نمی‌توانیم تشخیص دهیم. ما می‌توانیم برای واجبات حکمت‌هایی بیان کنیم و برای محرمات نیز حکمت‌هایی؛ لیکن هیچ‌یک علّت تامه نیست. اگر مقاصد شریعت را به این معنا بگیریم که علّت و معلول بیان می‌کنیم، ممکن است این برداشت دچار اشکال شود؛ ولی اگر گفته شود حکمت آن چنین است، بسیار نیکوست و هیچ اشکالی ندارد.

اگر کسی ادعا کند که یقین دارد این علّت است، این امر میان او و خدای اوست؛ ممکن است کسی چنین یقینی داشته باشد، لیکن برداشت معمول ما این است که این‌ها حکمت‌اند. حتی آنچه در قرآن آمده است:﴿لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ﴾ معنایش آن است که شاید به تقوا برسید؛ این علّت نیست، بلکه حکمت آن تقواست، و نظایر آن.

خلاصه بحث:

    1. واجبات نفسی و غیری هر یک ممکن است تعبّدی (با قصد قربت، مانند نماز) یا توصّلی (بدون قصد قربت، مانند ادای دین و دفن میت) باشند.

    2. برخی بزرگان واجب نفسی را دارای حسن ذاتی و واجب غیری را فاقد آن دانسته‌اند؛ پرسش آن است که آیا این سخن در توصّلیات نیز صادق است.

    3. احکام تابع مصالح و مفاسدند و یقیناً هر واجب مصلحتی و هر حرام مفسده‌ای دارد، لیکن علم ما به آن‌ها اجمالی است و تفصیل آن را نمی‌دانیم.

    4. آنچه انسان از مصالح و مفاسد تحلیل می‌کند، علّت و معلول نیست، بلکه حکمت است؛ نشانهٔ آن وقوع تخلّف است، چنان‌که در ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ روزه‌دار ممکن است به تقوا نرسد.

    5. مقاصد شریعت یقیناً درست است، ولی آنچه ما برای آن بیان می‌کنیم حکمت است، نه علّت تامه‌ای که حکم بر مدار آن بچرخد؛ پس نباید مصلحت را در یک چیز منحصر کرد.

    6. صحت نماز با «مَقْبُولٌ عِنْدَ اللهِ» بودن آن متفاوت است؛ نماز با واجبات و شرایط خود صحیح است، ولی قبول آن و درجهٔ آن را خداوند می‌داند.