مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب معلّق/آیا قیود به مادّه برمی‌گردد یا به هیئت؟

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب معلّق/آیا قیود به مادّه برمی‌گردد یا به هیئت؟

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته در توضیح قید، شرط و تقیّد گفتیم: قید خارج از واجب است، ولی تقیّدِ واجب به آن قید، جزء واجب است. شرطِ نماز، شرط واجب و شرطِ وجوب نماز، شرط وجوب است. شرایط مشکوک: در مواردی مانند وقت نماز، اگر شرط وجوب باشد، پیش از آن وجوب فعلیت ندارد؛ و اگر شرط واجب باشد، وجوب ثابت است و ممکن است تحصیل مقدمات لازم باشد. اصل عملی: ابتدا به اطلاق ادله و در صورت عدم امکان، به برائت یا استصحاب عدم وجوب رجوع می‌شود. وجوب مقدمه نیز تابع ثبوت وجوب ذی‌المقدمه است. تقیید متّصل و منفصل: در متّصل، ظهور از ابتدا مقیّد است؛ امّا در منفصل، ابتدا ظهور اطلاقی شکل می‌گیرد و سپس دلیل منفصل آن را تقیید می‌کند.

نتیجه: در مقام ثبوت، متّصل و منفصل تفاوتی ندارند، امّا در مقام اثبات به‌سبب تفاوت در انعقاد ظهور متفاوت‌اند؛ و به نظر ما این تفاوت باید پذیرفته شود.

بحث در این است که آیا قید، مربوط به ماده و واجب است یا مربوط به هیئت و وجوب؛ به تعبیر دیگر، آیا قید، شرط واجب است یا شرط وجوب؟ برخی از قیود، مانند وضو، غسل و تیمم، شرط واجب‌اند؛ امّا بلوغ، عقل و قدرت، شرط وجوب‌اند؛ یعنی وجوب نماز برای شخص بالغ، عاقل و قادر فعلیت پیدا می‌کند و «كُلُّ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ شَرَائِطُ لِلْوَاجِبِ»؛ یعنی هر شرط وجوب، شرط واجب نیز هست؛ زیرا اگر نماز بر شخصی واجب باشد، برای انجام همان نماز باید شرایط مربوط به واجب را نیز رعایت کند. بنابراین، شخصی که می‌خواهد نماز بخواند، باید بالغ، عاقل و قادر باشد.

ثمرة البحث

برخی از اصولیون گفته‌اند: «ليس البحث بحثاً علمياً صرفاً، بل له ثمرة عملية، وذلك لأنّه إن دلّ الدليل على رجوع القيد إلى الهيئة يكون من قبيل الواجب المشروط فلا يجب تحصيل الشرط، وإن رجع إلى المادة فإنّ إطلاق الوجوب يقتضي وجوب تحصيل القيد إذا كان أمراً اختيارياً، إلاّ إذا دلّ الدليل على أنّ المطلوب حصول القيد لا تحصيله.»[1]

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که شرایط وجوب خود به دو قسم تقسیم می‌شوند:

شرایط وجوب اختیاری؛

شرایط وجوب غیراختیاری.

برای مثال، بلوغ شرط وجوب نماز است، ولی غیر اختیاری است؛ یعنی در اختیار انسان نیست که هر زمان بخواهد بالغ شود. سن انسان باید به حدّ بلوغ برسد. عقل نیز همین‌گونه است. اگر شخصی دیوانه باشد و فاقد عقل باشد، نماز بر او واجب نیست و تحصیل عقل نیز در اختیار او نیست. قدرت نیز گاهی در اختیار انسان نیست. برای مثال، اگر پای شخصی شکسته باشد و نتواند ایستاده نماز بخواند، این ناتوانی در اختیار او نیست.

بنابراین، این موارد را می‌توان شرایط وجوب غیراختیاری دانست. در مقابل، بعضی از شرایط وجوب، اختیاری‌اند؛ مانند استطاعت در وجوب حجّ. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[2] . در اینجا سؤال این است که آیا استطاعت، شرط واجب است یا شرط وجوب؟ آیا انسان باید برای تحصیل استطاعت اقدام کند، مثلاً پول به دست آورد تا مستطیع شود و به حجّ برود، یا اینکه اگر استطاعت به‌طور طبیعی برای او حاصل شد، حجّ بر او واجب می‌شود؟

تحصیل شرط واجب و عدم وجوب تحصیل شرط وجوب

توجه داشته باشید که یکی از ثمرات مهم تفکیک شرط وجوب و شرط واجب همین است که شرط واجب، در مواردی که تحصیل آن مقدور و لازم باشد، باید تحصیل شود؛ امّا تحصیل شرط وجوب، واجب نیست.

برای مثال، وضو شرط واجب نماز است. شما باید آب تهیه کنید، وضو بگیرید و نماز بخوانید. اگر وظیفه شما غسل باشد، باید غسل کنید و اگر وظیفه شما تیمم باشد، باید تیمم کنید. بنابراین، اینها شرایطی هستند که تحصیل آنها برای انجام واجب لازم است.

امّا بلوغ و عقل چنین نیستند؛ تحصیل آنها بر انسان واجب نیست. وقت نماز نیز همین‌گونه است؛ وقتی وقت نماز می‌رسد، شما به دنبال تحصیل وقت نمی‌روید، بلکه وقت خودبه‌خود فرا می‌رسد. امّا برای وضو باید به دنبال آب بروید و وضو بگیرید.

پس یکی از ثمرات مهم بحث این است که اگر در موردی بدانیم یک قید شرط واجب است، باید برای تحصیل آن اقدام کرد؛ امّا اگر بدانیم شرط وجوب است، تحصیل آن واجب نیست.

ازاین‌رو، اگر از ما سؤال شود: «اَلِاسْتِطَاعَةُ شَرْطٌ لِلْوَاجِبِ أَوْ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ؟» پاسخ به این سؤال، آثار عملی مهمی خواهد داشت.

ثمره بحث در استطاعت حجّ

اگر بگوییم استطاعت، شرط واجب است، باید برای تحصیل مال و ثروت اقدام کنیم تا استطاعت حاصل شود و بتوانیم به حجّ برویم. اگر توانایی داریم، باید به دنبال تحصیل مال برویم تا مستطیع شویم و حجّ را انجام دهیم.

امّا اگر استطاعت، شرط وجوب باشد، مسئله متفاوت است. در این صورت، اگر استطاعت برای انسان حاصل شد، حجّ بر او واجب می‌شود و باید به حجّ برود؛ امّا پیش از حصول استطاعت، تحصیل مال برای رسیدن به استطاعت واجب نیست.

بنابراین، اگر کسی مالی به دست آورد و آن را در امور مختلف انفاق کرد و نگذاشت مال او به حد استطاعت حجّ برسد، صرف این امر موجب نمی‌شود که بگوییم حتماً واجب بوده است که مال را نگه دارد تا مستطیع شود؛ زیرا اگر استطاعت شرط وجوب باشد، تحصیل آن واجب نیست.

مرحوم آیت‌الله العظمی نجفی مرعشی می‌فرمودند که تا پایان عمر مستطیع نشدم. اموال و پول‌هایی به دستم می‌رسید، امّا آنها را نگه نمی‌داشتم و زود در امور مختلف مصرف می‌کردم و در نتیجه، استطاعت حجّ برایم حاصل نشد.

بنابراین، این بحث ثمرات فراوانی دارد.

ثمره بحث در نصاب زکات

برای مثال، زکات دارای نصاب است. اگر طلای انسان به مقدار معینی برسد، زکات به آن تعلق می‌گیرد. نقره نیز نصاب دارد. گندم و جو نیز دارای نصاب هستند.

حال سؤال این است که آیا نصاب، شرط وجوب است یا شرط واجب؟

اگر نصاب را شرط واجب بدانیم، باید برای تحصیل آن اقدام کنیم. یعنی باید به دنبال این باشیم که گندم ما به حد نصاب برسد تا زکات بدهیم، یا طلا و نقره ما به نصاب برسد تا زکات آن را بپردازیم.

امّا اگر نصاب، شرط وجوب باشد، معنایش این است که اگر خداوند متعال مال فراوانی به انسان عطا کرد و مال او به حد نصاب رسید، زکات بر او واجب می‌شود؛ ولی لازم نیست انسان به دنبال این باشد که مال خود را به حد نصاب برساند تا زکات بر او واجب شود.

همین بحث در مورد خمس نیز مطرح است. آیا انسان باید به دنبال جمع‌آوری ثروت باشد تا خمس بر او واجب شود؟ اگر شرط مربوط به خمس، شرط وجوب باشد، چنین الزامی وجود ندارد.

پس اگر گفتیم شرط، شرط وجوب است و نه شرط واجب، تحصیل آن واجب نیست؛ امّا اگر گفتیم شرط شرط واجب است و نه شرط وجوب، تحصیل آن لازم خواهد بود.

بنابراین، اگر بدانیم شرطی برای وجوب است، مسئله روشن است؛ و اگر بدانیم شرطی برای واجب است، آن نیز روشن است. در هر دو صورت، اجتهاد و استنباط حکم دشوار نیست. محل بحث آنجاست که شکّ کنیم یک شرط، شرط وجوب است یا شرط واجب.

تطبیق بحث بر خمس

در همین زمینه، در مسائل فقهی، اختلاف نظرهایی درباره برخی از مصادیق وجود دارد. برخی افراد، با توجه به شرایط و دیدگاه‌های مختلف، تلاش می‌کنند به نحوی عمل کنند که خمس یا زکات بر آنان تعلق گیرد و برخی نیز چنین الزامی را قبول ندارند.

بنابراین، سؤال این است که اگر از یک مرجع تقلید بپرسیم: آیا ما باید به دنبال کسب مال برویم تا خمس بر ما واجب شود یا خیر؟

اگر مال و درآمدی به انسان رسید و مقدار اضافه‌ای باقی ماند، آن را مصرف نکرد و مثلاً در بانک قرار داد و از منافع آن استفاده کرد، در چنین صورتی، اگر شرایط تعلق خمس محقّق شود، خمس بر او واجب خواهد شد؛ امّا آیا پیش از تحقق آن شرایط، تحصیل مال برای اینکه خمس بر انسان واجب شود، لازم است یا خیر؟

پس نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که یکی از جهاتی که در بحث شکّ میان شرط وجوب و شرط واجب مطرح می‌شود، مسئله تحصیل شرط است.

مرحوم محقّق نائینی، آیت‌الله العظمی سبحانی (سلّمه الله تعالی) و دیگران نیز این بحث را مطرح کرده‌اند که اگر شرط، شرط وجوب باشد، تحصیل آن واجب نیست.

یعنی اگر زکات متوقف بر رسیدن مال به نصاب باشد و نصاب را شرط وجوب بدانیم، لازم نیست انسان به دنبال افزایش مال خود برود تا زکات بر او واجب شود. همچنین اگر شرط مربوط به خمس، شرط وجوب باشد، لازم نیست انسان به دنبال جمع‌آوری ثروت برود تا خمس بر او واجب شود. البته اگر کسی چنین کاری انجام دهد، اشکالی ندارد، ولی واجب نیست. امّا اگر شرط، شرط واجب باشد و نه شرط وجوب، تحصیل آن لازم خواهد بود.

بنابراین، اگر در موردی یقین داشته باشیم که شرط، شرط وجوب است، بحثی نداریم؛ و اگر یقین داشته باشیم شرط واجب است، باز هم مسئله روشن است. سؤال اصلی این است که اگر شکّ کردیم، چه باید بکنیم؟

جریان اصل برائت در موارد شکّ

گفتیم در موارد شکّ، اصل عملی می‌تواند اصل برائت باشد. توضیح مطلب این است که اصل شرطیت قید برای واجب، مورد بحث ما نیست و فرض این است که شرط بودن آن برای واجب قطعی است. تمام بحث در این است که آیا این شرط، شرط وجوب نیز هست یا خیر.

اگر در شرط وجوب بودن آن شکّ کنیم، گفته شده است که می‌توان اصل برائت را جاری کرد؛ یعنی شکّ داریم آیا این شرط، قید وجوب است یا خیر. بر اساس اصل برائت، شرط وجوب بودن آن را نمی‌پذیریم و در نتیجه، وجوبی که متوقف بر تحقق آن شرط باشد، برای ما ثابت نخواهد بود.

آیا این سخن درست است یا خیر؟

به نظر ما، این سخن درست است. زیرا باید ببینیم وجوبی که بر ما ثابت شده است، وجوب مطلق است یا وجوب مقیّد. اگر در مقیّد بودن وجوب شکّ داشته باشیم و دلیلی بر تقیید آن نداشته باشیم، می‌توان نسبت به این قید برائت جاری کرد.

تمسّک به استصحاب عدم وجوب

البته برخی در اینجا به استصحاب عدم وجوب تمسّک کرده‌اند. مرحوم محقّق ایروانی در حاشیه کفایه می‌فرمایند:

«إِذَا تَعَيَّنَ رُجُوعُ الْقَيْدِ إِلَى كُلٍّ مِنَ الْمَادَّةِ وَالْهَيْئَةِ بِنَاءً عَلَى مَعْقُولِيَّةِ رُجُوعِهِ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فَهُوَ، وَإِلَّا بِأَنْ أُجْمِلَ الْخِطَابُ وَلَمْ يَكُنْ مُعَيِّنٌ خَارِجِيٌّ ـ فَاللَّازِمُ الرُّجُوعُ إِلَى الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ، أَعْنِي اسْتِصْحَابَ عَدَمِ الْوُجُوبِ إِلَى زَمَانِ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ.» [3]

ایشان پس از آن، اصول عملی را توضیح می‌دهند و استصحاب عدم وجوب تا زمان تحقق شرط را مطرح می‌کنند. تقریب استدلال این است که اگر در وجوب یک امر شکّ داشته باشیم، قبلاً یقین داشتیم که وجوبی وجود نداشته است. اکنون شکّ می‌کنیم که آیا وجوب حاصل شده است یا خیر. بنابراین، عدم وجوب سابق را استصحاب می‌کنیم.

مرحوم محقّق ایروانی به استصحاب عدم وجوب تمسّک می‌کند و مرحوم محقّق نائینی نیز استصحاب عدم وجوب را در اینجا می‌پذیرد.

در نتیجه، هم می‌توان از اصل برائت سخن گفت و هم از استصحاب عدم وجوب.

تفاوت استصحاب و برائت

ممکن است سؤال شود که اگر نتیجه برائت و استصحاب یکی است، چرا میان این دو تفاوت بگذاریم؟

پاسخ این است که «الِاسْتِصْحَابُ، عَرْشُ الْأُصُولِ وَفَرْشُ الْأَمَارَاتِ» است؛ یعنی استصحاب در مقایسه با اصول عملیه، جایگاه بالاتری دارد، ولی نسبت به امارات در مرتبه پایین‌تری قرار می‌گیرد. وجه آن این است که استصحاب یک ویژگی اضافه دارد و آن، حالت سابقه است. در استصحاب باید قبلاً حالتی وجود داشته باشد و اکنون در بقای آن شکّ کنیم؛ امّا در اصل برائت، نیاز به حالت سابقه نداریم. بنابراین، اگر استصحاب در جایی جاری باشد، دیگر چندان نوبت به طرح برائت نمی‌رسد و می‌گوییم استصحاب داریم.

بر همین اساس، مرحوم محقّق ایروانی به «استصحاب عدم وجوب» تمسّک می‌کنند، در حالی که مرحوم آخوند بیشتر به «اصل برائت» تمسّک می‌کنند.

احتمال اشکال در جریان استصحاب: وحدت موضوع

البته ممکن است وجه تمسّک مرحوم آخوند به برائت این باشد که در جریان استصحاب، وحدت موضوع لازم است.

اکنون باید بررسی کنیم که آیا در اینجا موضوع واحد است یا خیر؟

برای مثال، «انسان قادر»، «انسان عاجز»، «انسان حاضر» و «انسان مسافر»، همگی از نظر شخص، یک انسان هستند؛ امّا حالات و عناوین آنها تغییر کرده است. حال ممکن است گفته شود که پیش از حصول شرط، یک وضعیت برای مکلف وجود دارد و پس از حصول شرط، وضعیت دیگری پیدا می‌کند.

برای مثال، پیش از حصول استطاعت، شخص مستطیع نیست؛ پس از حصول استطاعت، مستطیع است. آیا می‌توان گفت موضوع در هر دو حالت یک موضوع است تا استصحاب جاری شود، یا اینکه با تغییر حالت و عنوان، موضوع نیز تغییر کرده است؟ اگر موضوع متفاوت باشد، استصحاب عدم وجوب نمی‌تواند به‌سادگی جاری شود؛ زیرا وحدت موضوع از ارکان استصحاب است. ازاین‌رو، ممکن است در جریان استصحاب در اینجا تردید شود. به همین جهت، برخی به اصل برائت و برخی به استصحاب تمسّک کرده‌اند.

نتیجه برائت و استصحاب

با وجود این اختلاف، از جهت نتیجه، هر دو بیان در این مسئله به یک نتیجه می‌رسند؛ یعنی چه استصحاب عدم وجوب را جاری بدانیم و چه اصل برائت را، نتیجه این است که در فرض شکّ، وجوبی در اینجا ثابت نیست. بنابراین، اگر استصحاب جاری باشد، می‌گوییم عدم وجوب سابق را استصحاب می‌کنیم؛ و اگر استصحاب را به جهت اشکال وحدت موضوع جاری ندانیم، به اصل برائت رجوع می‌کنیم. در هر دو صورت، نتیجه عملی یکی است.

القول الثالث: تفصیل میان مقیّد متّصل و منفصل

برخی گفته‌اند: «إِنَّ التَّقْيِيدَ إِنْ كَانَ بِالْمتّصل، وَدَارَ أَمْرُهُ بَيْنَ تَقْيِيدِهِ لِلْمَادَّةِ أَوْ لِلْهَيْئَةِ، فَيَصِيرُ الْكَلَامُ مُجْمَلًا، وَلَا يَنْعَقِدُ كِلَا الظُّهُورَيْنِ لِوُجُودِ مَا يَصْلُحُ لِلْقَرِينَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَكَوْنُ مُقْتَضَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ حَسَبَ الْقَوَاعِدِ رُجُوعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا الْمُعَيَّنِ خُرُوجٌ عَنِ الْمَفْرُوضِ، فَلَا مَنَاصَ حِينَئِذٍ إِلَّا مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ، وَمُقْتَضَاهَا هِيَ الْبَرَاءَةُ عَنِ الْوُجُوبِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ ذَلِكَ الْقَيْدِ وَعَدَمِ لُزُومِ تَحْصِيلِهِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ بِالْمُنْفَصِلِ، فَلَا شَكَّ فِي انْعِقَادِ الظُّهُورِ الْإِطْلَاقِيِّ لِكِلَيْهِمَا، وَحِينَئِذٍ تَقْيِيدُ الْهَيْئَةِ مُوجِبٌ لِرَفْعِ ظُهُورَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا الْأَعْظَمُ الْأَنْصَارِيُّ (قُدِّسَ سِرُّهُ)، وَاعْتَرَفَ بِهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ صَاحِبُ الْكِفَايَةِ (قُدِّسَ سِرُّهُ) أَيْضًا، وَأَمَّا تَقْيِيدُ الْمَادَّةِ فَلَا يُوجِبُ إِلَّا رَفْعَ ظُهُورٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الظُّهُورُ الْإِطْلَاقِيُّ لِلْمَادَّةِ، وَأَمَّا إِطْلَاقُ الْهَيْئَةِ فَيَبْقَى بِحَالِهِ، وَلَا شَكَّ فِي أَنَّهُ إِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ خِلَافِ ظَاهِرَيْنِ وَبَيْنَ خِلَافِ ظَاهِرٍ وَاحِدٍ، فَالِاجْتِنَابُ عَنِ الْأَوَّلِ وَارْتِكَابُ الثَّانِي مُتَعَيِّنٌ، فَيَتَعَيَّنُ تَقْيِيدُ الْمَادَّةِ.»[4]

قول سوم در این مسئله این است که باید میان مقیّد متّصل و مقیّد منفصل، تفصیل قائل بود. بر اساس این تفصیل، اگر مقیّد متّصل باشد، کلام مجمل می‌شود و نمی‌توان به اطلاق آن تمسّک کرد؛ امّا اگر مقیّد منفصل باشد، بحث تمسّک به اطلاق مطرح می‌شود و در صورت عدم امکان تمسّک به اطلاق، نوبت به اصل برائت خواهد رسید.

بنابراین، در مسئله مورد بحث، سه مسیر قابل طرح است:

اول، تمسّک به اصل برائت؛

دوم، تمسّک به استصحاب عدم وجوب؛

و سوم، تفصیل میان مقیّد متّصل و منفصل و بررسی امکان تمسّک به اطلاق در فرض منفصل بودن قید.

تفصیل این بحث و بررسی دقیق تفاوت مقیّد متّصل و منفصل، ان‌شاءالله در آینده مطرح خواهد شد.

خلاصه بحث

۱. شرط وجوب و شرط واجب: شرط وجوب، شرط فعلیت وجوب است و شرط واجب، شرط تحقق و امتثال واجب. هر شرط وجوب، شرط واجب نیز هست، ولی هر شرط واجب، شرط وجوب نیست.

تحصیل شرط: تحصیل شرط واجب، در موارد لازم، واجب است؛ امّا تحصیل شرط وجوب واجب نیست. بنابراین، اگر استطاعت شرط وجوب حجّ باشد، تحصیل استطاعت واجب نیست.

ثمره بحث: این مسئله در مواردی مانند استطاعت حجّ، نصاب زکات و شرایط خمس آثار عملی دارد؛ زیرا اگر این امور شرط وجوب باشند، تحصیل آنها واجب نیست، ولی اگر شرط واجب باشند، تحصیل آنها لازم خواهد بود.

۴. مورد شکّ: اگر شرطیت یک قید برای واجب قطعی باشد ولی در شرط وجوب بودن آن شکّ کنیم، اصل برائت می‌تواند عدم وجوب را نتیجه دهد. به نظر ما، اگر در مطلق یا مقیّد بودن وجوب شک کنیم و دلیلی بر تقیید نداشته باشیم، برائت از قید جاری می‌شود؛ زیرا اصل، عدم تقیید وجوب است.

۵. استصحاب عدم وجوب: برخی، از جمله مرحوم محقّق ایروانی و مرحوم محقّق نائینی، به استصحاب عدم وجوب تمسّک کرده‌اند؛ هرچند در جریان آن، از جهت وحدت موضوع ممکن است اشکال شود.

۶. نتیجه: برائت و استصحاب، در فرض جریان، در این بحث به یک نتیجه می‌رسند و آن، عدم ثبوت وجوب در مورد شکّ است.

۷. قول سوم: تفصیلی نیز میان مقیّد متّصل و منفصل مطرح شده است که بررسی آن و ارتباطش با تمسّک به اطلاق، به ادامه بحث موکول می‌شود.