مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب معلّق/آیا قیود به مادّه برمی‌گردد یا به هیئت؟

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب معلّق/آیا قیود به مادّه برمی‌گردد یا به هیئت؟

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته بحث ما درباره این بود که گفتیم شرایط واجبات یا شرط وجوب و واجب هستند؛ مانند بلوغ، عقل و قدرت، یا فقط شرط واجب؛ مانند وضو و غسل. در موارد مشکوکی مانند وقت نماز، شرطیت وقت برای واجب روشن، اما شرط وجوب بودن آن محل بحث است. ثمره بحث این است که بنابر نظر شیخ انصاری، وقت قید واجب و وجوب مطلق است؛ اما بنابر نظر محقق خویی، وقت هم شرط وجوب و هم شرط واجب است. در موارد شک، صرفِ شرطیت قید برای واجب، شرط وجوب بودن آن را ثابت نمی‌کند و برای نفی آن می‌توان به اطلاق ادله یا، در صورت عدم امکان، به اصل برائت یا استصحاب عدم وجوب تمسک کرد.

تفاوت قید، شرط و تقیّد

در اینجا لازم است نکته‌ای درباره تعبیرات مختلفی که در کلمات علما به کار می‌رود، بیان شود؛ زیرا در مباحث اصولی، گاهی یک معنا با تعبیر شرط، گاهی با تعبیر قید و گاهی با تعبیر تقیّد بیان می‌شود. برای مثال، ممکن است در کلمات علما با تعابیری مانند «شرائط الصلاة»، «قیود الصلاة» یا «تقیّد صلاة بالطهارة و الستر و القبلة» مواجه شویم.

بنابراین، لازم است تفاوت این تعبیرات و محتوای هر یک روشن شود. برای مثال، وضو را در نظر بگیرید. هنگامی که گفته می‌شود برای نماز وضو لازم است، وضو امری است که پیش از نماز تحقّق پیدا می‌کند. همچنین ممکن است مکلّف به‌جای وضو، در موارد مقرر غسل یا تیمم انجام دهد. از این جهت، وضو، غسل و تیمم را می‌توان از شروط نماز یا قیود نماز دانست.

اما هنگامی که مکلّف وضو گرفت، حالتی از طهارت برای او حاصل می‌شود و نماز باید همراه با این طهارت واقع شود. ازاین‌رو، در تعبیر «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»، سخن از این است که نماز باید مقترن و متقیّد به طهارت باشد. این نسبت میان نماز و طهارت را تقیّد نماز به طهارت می‌نامند. بنابراین، میان قید و تقیّد باید تفکیک کرد:«القید قبل الصلاة و التقیّد جزء الصلاة» قید، امری است که در خارج از فعل تحقّق می‌یابد و فعل به آن مقیّد می‌شود؛ اما تقیّد، نحوه ارتباط و اتصاف فعل به آن قید است که در ضمن تحقّق خود فعل ملاحظه می‌شود.

به تعبیر دیگر، قید قبل از نماز تحقّق می‌یابد، اما تقیّد نماز به آن قید، در هنگام تحقّق نماز ملاحظه می‌شود. وضو، به‌عنوان یک امر خارجی، قبل از نماز حاصل می‌شود؛ اما نمازِ مقیّد به طهارت، نمازی است که هنگام تحقّق، همراه با طهارت واقع می‌شود.

این معنا در مباحث فلسفی نیز مطرح شده است که تقیّد جزء و قید خارج از جزء است. برای مثال، ممکن است مکلّف وضو بگیرد و پس از آن چای بنوشد یا مدتی بنشیند و سپس نماز بخواند. در این فاصله، وضو همچنان وجود دارد، اما خود وضو جزئی از نماز نیست و خارج از نماز تحقّق یافته است. آنچه در نماز معتبر است، تقیّد نماز به طهارت است.

همین مطلب درباره قبله نیز صادق است. قبله، امری خارجی و جهت معینی است؛ اما آنچه در نماز معتبر است، این است که نماز مقید به استقبال قبله انجام شود. بنابراین، استقبال قبله و نسبت نماز با قبله، از سنخ تقیّد است.

در مورد ستر نیز همین‌گونه است. ساتر، امری است که مکلّف باید آن را فراهم کند؛ اما آنچه در هنگام انجام نماز معتبر است، تقیّد نماز به ستر است.

بنابراین، در مطالعه کلمات علما نباید صرفاً به تفاوت تعبیرات اکتفا کرد. ممکن است یک عالم از تعبیر شرط استفاده کند، دیگری از تعبیر قید و دیگری از تعبیر تقیّد؛ و گاهی نیز از تعبیر مقید بودن نماز استفاده شود. مقصود باید با توجه به اصطلاح و سیاق کلام فهمیده شود.

برخی نیز به‌جای تعبیر تقیّد، از تعبیر اقتران استفاده کرده‌اند؛ یعنی نماز باید مقترن و همراه با طهارت، ستر یا استقبال قبله باشد. بنابراین، در این موارد، آنچه قبل از نماز تحقّق پیدا می‌کند، مانند وضو، غسل و تیمم، مقدّمه و قید خارجی است؛ اما آنچه در هنگام تحقّق نماز مورد لحاظ قرار می‌گیرد، تقیّد نماز به طهارت، ستر و قبله است.

ارتباط تعبیر «شرط در نماز» و «شرط در وجوب نماز» با واجب و وجوب

در بحث مربوط به قید مادّه و قید هیئت نیز این نکته اهمیت پیدا می‌کند. اگر مولا در مقام بیان بفرماید: «يُشْتَرَطُ فِي الصَّلَاةِ» و شرطی را برای نماز بیان کند، این شرط ناظر به چه چیزی است؟ ظاهر آن این است که شرط مربوط به خود نماز، یعنی واجب است. اما اگر مولا بفرماید: «يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ» در این صورت، شرط مستقیماً در وجوب نماز دخالت داده شده است. از آنجا که هر شرط وجوب، شرط واجب نیز هست، چنین قیدی هم در وجوب و هم در واجب اثر خواهد داشت. بنابراین، اگر در مورد قیدی یقین داشته باشیم که هم شرط وجوب و هم شرط واجب است، مانند بلوغ، عقل و قدرت، از این جهت بحثی نداریم. همچنین اگر یقین داشته باشیم که قیدی شرط واجب است و شرط وجوب نیست، مانند وضو، غسل و تیمم نسبت به نماز، در این صورت نیز تکلیف روشن است.

محل بحث

محل بحث در شرایط و قیود مشکوک است؛ مانند وقت نما در مورد وقت باید بررسی کنیم که آیا وقت، هم شرط وجوب و هم شرط واجب است، یا تنها شرط واجب است و در اصل وجوب دخالتی ندارد.

اگر وقت تنها شرط واجب باشد، وجوب نماز پیش از دخول وقت ثابت است و در نتیجه ممکن است تحصیل برخی مقدمات آن، پیش از فرارسیدن وقت، لازم باشد. اما اگر وقت شرط وجوب باشد، پیش از دخول وقت، وجوب نماز فعلیت پیدا نکرده است و از این جهت، الزام به تحصیل مقدمات نیز ثابت نخواهد بود.

تمسک به اطلاق یا رجوع به اصل عملی

اگر بتوانیم از اطلاق ادله استفاده کنیم، دیگر نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. برای مثال، اگر از تعبیر: «يُشْتَرَطُ فِي الصَّلَاةِ» استفاده کنیم که شرط مذکور مربوط به واجب است و از تعبیر: «يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ» استفاده کنیم که شرط مربوط به وجوب است، در این صورت از طریق اصل لفظی و اطلاق ادله، تکلیف مسئله روشن می‌شود. اما اگر نتوانیم از اطلاق ادله چنین استفاده‌ای کنیم و نتوانیم از تعبیرات مذکور، تفاوت میان شرط واجب و شرط وجوب را به دست آوریم، نوبت به اصل عملی می‌رسد. در این مرحله، باید بررسی کنیم که آیا اصل برائت جاری است یا استصحاب.

بنابراین، ترتیب بحث چنین است: ابتدا باید امکان تمسک به اصل لفظی و اطلاق دلیل بررسی شود؛ اگر از اطلاق دلیل نتیجه موردنظر به دست آمد، دیگر نوبت به اصل عملی نمی‌رسد؛ اما اگر تمسک به اطلاق ممکن نبود، باید به اصول عملیه مراجعه کرد.

جریان اصل برائت در شک در وجوب مقدّمه

فرض کنید اکنون ساعت یازده صبح است و هنوز اذان ظهر گفته نشده است. همچنین می‌دانیم که پس از آن، آب برای مدتی ـ مثلاً ده ساعت ـ قطع خواهد شد و مکلّف برای نماز ظهر به آب جهت وضو یا غسل نیاز دارد.

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا مکلّف در ساعت یازده موظف است آب را برای وضو یا غسل خود نگه دارد یا خیر؟

مرحوم محقق خویی می‌فرمایند که چنین الزامی وجود ندارد. بر اساس مبنای ایشان، وقت نماز که فرارسید، اگر آب موجود بود، مکلّف وضو یا غسل می‌کند و نماز می‌خواند و اگر آب موجود نبود، با تحقّق شرایط، تیمّم خواهد کرد.

در مقابل، بر اساس مبنای مرحوم شیخ انصاری، چون وجوب نماز مطلق است و وقت، قید واجب محسوب می‌شود، مکلّف باید مقدمات لازم برای انجام نماز را از پیش فراهم کند.

گفتیم مرحوم محقق خویی (اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرماید لازم نیست؛ وقتی وقت نماز شد، اگر آب بود وضو بگیر و غسل کن، و اگر آب نبود تیمم کن. مرحوم شیخ انصاری فرمود نه، باید مقدمات را پیش‌تر آماده کنید؛ چرا؟ چون وجوب مطلق است.

اما اگر اصل لفظی نداشتیم - و می‌دانید که «الْأَصْلُ دَلِيلٌ حَيْثُ لَا دَلِيلَ» - یعنی اگر اصل لفظی نداشتیم و از «يُشْتَرَطُ فِي الصَّلَاةِ» یا «يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ» نتوانستیم استفاده کنیم، نوبت به اصل عملی می‌رسد و آن برائت است؛ یعنی «الْبَرَاءَةُ مِنَ الْوُجُوبِ»، که همان فرمایش مرحوم محقق خویی است. یعنی آیا در ساعت یازده واجب است من آب را برای وضو و غسل کنار بگذارم یا لازم نیست؟ اگر برائت جاری کردید، یعنی واجب نیست. برائت می‌گوید وجوب ندارد و استصحاب نیز همین را می‌گوید: استصحاب عدم وجوب.

برخی به استصحاب تمسک کرده‌اند و برخی به برائت. احتیاط در جایی است که شک در مکلف‌به باشد؛ اما اینجا شک در اصل تکلیف است. یعنی ما در اصل تکلیف شک داریم که آیا تکلیف داریم یا نداریم. آیا در ساعت یازده من تکلیف دارم که آب را برای غسل کنار بگذارم یا وظیفه‌ای ندارم؟ در شک در تکلیف، برائت جاری می‌کنیم.

البته مرحوم شهید صدر در اینجا مطلبی دارند که فعلاً به آن کار نداریم؛ برخی نیز در این‌گونه موارد قائل به احتیاط می‌شوند. گفتیم که بحث اینجاست که وجوب آمده یا نیامده. اگر وجوب آمده باشد، می‌گوییم بله، وجوب به صلاة آمده است؛ این را نیز استصحاب می‌کنیم، اما بحث این است که آیا در ساعت یازده وجوب آمده یا نیامده؟

ارتباط وجوب مقدّمه با وجوب ذی‌المقدّمه

نکته دیگری که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، ارتباط وجوب مقدّمه با وجوب ذی‌المقدّمه است. اگر وجوب ذی‌المقدّمه ثابت باشد، در فرض تحقّق ملاک وجوب مقدّمه، مقدمات آن نیز به تبع وجوب ذی‌المقدّمه مورد بحث قرار می‌گیرند؛ از جمله مقدماتی که اگر پیش از زمان انجام واجب تحصیل نشوند، انجام واجب در زمان خود متعذر خواهد شد. اما اگر اصل وجوب ذی‌المقدّمه ثابت نباشد، دیگر نمی‌توان صرفاً بر اساس آن، وجوب مقدّمه را اثبات کرد.

در مسئله مورد بحث، نزاع دقیقاً در همین نقطه است. اگر بگوییم در ساعت یازده وجوب نماز ثابت شده است، آنگاه بحث از وجوب مقدمات آن معنا پیدا می‌کند؛ اما اگر بگوییم در ساعت یازده هنوز وجوب نماز فعلیت پیدا نکرده است، بر اساس مبنای مرحوم محقق خویی، وجوبی نسبت به نماز وجود ندارد تا وجوب مقدّمه آن نیز به تبعش مطرح شود.

بنابراین، مرحوم محقق خویی بر این اساس می‌فرمایند که ما تابع حکم شارع هستیم. اگر شارع در این زمان وجوب نماز را ثابت نکرده باشد، نمی‌توانیم برای مقدّمه آن نیز وجوبی را ثابت بدانیم.

القول الثالث

برخی گفته‌اند: «ان التقييد إن كان بالمتصل و دار امره بين تقييده للمادة أو للهيئة فيصير الكلام مجملا و لا ينعقد كلا الظهورين لوجود ما يصلح للقرينية بالنسبة إلى كل واحد منهما، و كون مقتضى ظاهر اللفظ حسب القواعد رجوعه إلى أحدهما المعين خروج عن المفروض فلا مناص حينئذ الا من الرجوع إلى الأصول العملية و مقتضاها هي البراءة عن الوجوب عند عدم وجود ذلك القيد و عدم لزوم تحصيله، و اما إن كان بالمنفصل فلا شك في انعقاد الظهور الإطلاقي لكليهما و حينئذ تقييد الهيئة موجب لرفع ظهورين كما ذكره شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) و اعترف به في هذه الصورة صاحب الكفاية (قده) أيضا، و اما تقييد المادة فلا يوجب الا رفع ظهور واحد و هو الظهور الإطلاقي للمادة، و اما إطلاق الهيئة فيبقى بحاله، و لا شك في انه إذا دار الأمر بين خلاف ظاهرين و بين خلاف ظاهر واحد فالاجتناب عن الأول و ارتكاب الثاني متعين، فيتعين تقييد المادة.»[1]

اکنون باید به نکته دیگری توجه کنیم و آن، تفاوت میان قید متّصل و قید منفصل است. گاهی قید در همان کلامی که اصل حکم در آن بیان شده، ذکر می‌شود؛ و گاهی اصل حکم در یک دلیل بیان می‌شود و قید در دلیل دیگری و در زمان دیگری وارد می‌شود.

برای مثال، اگر اصل خطاب به‌صورت: «أَقِمِ الصَّلَاةَ» بیان شود و سپس در آیه یا دلیل دیگری قید وقت بیان گردد، با تقیید منفصل مواجه هستیم. اما اگر از ابتدا خطاب چنین باشد: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» در این صورت قید در همان کلام متّصل به خطاب آمده است و با تقیید متّصل مواجه هستیم.

اکنون سؤال این است که آیا میان قید متّصل و قید منفصل تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ این تفاوت را باید از دو جهت بررسی کرد:

۱. مقام ثبوت؛

مقام اثبات.

عدم تفاوت تقیید متّصل و منفصل در مقام ثبوت

در مقام ثبوت، اگر مبنای ما این باشد که ائمه (علیهم السلام) «کُلُّهم نورٌ واحد» و قرآن کریم و روایات صادرشده از ائمه علیهم السلام همگی از ناحیه وحی الهی‌اند، دیگر میان دلیل متّصل و منفصل از این جهت تفاوتی وجود نخواهد داشت.

به بیان دیگر، اگر مجموعه آیات قرآن و روایات معصومان (علیهم السلام) را در مقام ثبوت در کنار یکدیگر ملاحظه کنیم، هر یک از این ادله، مفسر و مبین دیگری خواهد بود و نباید هر دلیل را به‌صورت مستقل و جدا از سایر ادله ملاحظه کرد. ازاین‌رو، در مقام ثبوت، مجموعه کلمات شارع و معصومان (علیهم السلام) «کالکلام الواحد» ملاحظه می‌شود. بنابراین، منفصل بودن یک دلیل از دلیل دیگر به لحاظ زمان صدور، موجب تعدّد و جدایی واقعی مفاد آنها در مقام ثبوت نمی‌شود. این نکته یکی از جهات دشواری امر اجتهاد نیز هست؛ زیرا مجتهد نمی‌تواند تنها با ملاحظه یک آیه یا یک روایت، حکم شرعی را استنباط کند. مجتهد باید بر مجموعه آیات و روایات مرتبط با مسئله تسلط داشته باشد و ادله را در کنار یکدیگر ملاحظه کند.

بنابراین، اینکه کسی یک روایت را به‌خوبی بفهمد یا یک آیه را دقیقاً تحلیل کند، به‌تنهایی برای استنباط حکم کافی نیست؛ بلکه باید مجموعه ادله مرتبط با مسئله را در کنار یکدیگر قرار دهد و سپس از مجموع آنها حکم شرعی را استنباط کند.

بر همین اساس، اگر در کلمات برخی از علما می‌بینیم که گفته‌اند «منفصل در مقام ثبوت مانند متّصل است»، مقصود همین معناست؛ یعنی در مقام ثبوت، میان دلیل متّصل و منفصل تفاوتی وجود ندارد، زیرا همه این ادله در نهایت به یک منبع بازمی‌گردند و باید در کنار یکدیگر ملاحظه شوند.

تفاوت تقیید متّصل و منفصل در مقام اثبات

اما در مقام اثبات، مسئله متفاوت است. اگر کلام مولا صادر شود و ظهور آن در اطلاق منعقد گردد، سپس پس از مدتی دلیل دیگری بیاید و آن اطلاق را مقید کند، در اینجا ظهور ابتدایی دلیل اول در اطلاق، پیش از ورود قید منفصل شکل گرفته است. بنابراین، اگر بعداً یک قید قطعی و یقینی وارد شود، همان مقدار از اطلاق دلیل اول که با دلیل قطعی منافات دارد، به‌وسیله آن قید تخصیص یا تقیید می‌خورد و از اطلاق خارج می‌شود.

اما اگر قیدِ واردشده مشکوک باشد، نمی‌توان صرفاً به دلیل احتمال، ظهور منعقدشده در اطلاق را از بین برد. برای مثال، اگر مطلقی داشته باشیم و مقیّدی قطعی در مقابل آن قرار گیرد، روشن است که مقید قطعی، اطلاق را در همان محدوده تقیید می‌کند و بحثی در آن نیست.

اما اگر در قید بودن یک امر شک داشته باشیم، نمی‌توانیم به صرف احتمال، اطلاق منعقدشده را کنار بگذاریم. در چنین مواردی، باید به همان ظهور اطلاقی که در کلام نخست منعقد شده است توجه کرد.

در مسئله مورد بحث نیز اگر قیدی را به‌طور قطعی قید واجب بدانیم، اما نسبت به اینکه همان قید، قید وجوب نیز هست یا خیر، شک داشته باشیم، این مقدار مشکوک نمی‌تواند اطلاق منعقدشده را از بین ببرد.

وجه تفاوت متّصل و منفصل در مقام اثبات

از اینجا تفاوت اساسی تقیید متّصل و منفصل در مقام اثبات روشن می‌شود. در قید منفصل، ابتدا کلام مولا صادر می‌شود و ظهور آن در اطلاق منعقد می‌گردد؛ سپس، پس از مدتی، قید وارد می‌شود. بنابراین، قید منفصل نمی‌تواند ظهور منعقدشده را بیش از مقدار یقینی خود از بین ببرد. اما در قید متّصل، هنوز ظهور مستقلی در اطلاق منعقد نشده است؛ زیرا کلام مولا با قرینه متّصل به آن، از ابتدا به‌صورت مقید فهمیده می‌شود.

به تعبیر دقیق‌تر، اگر مولا بگوید: «أَقِمِ الصَّلَاةَ» و مدتی بعد قید «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» در دلیل دیگری وارد شود، ظهور خطاب نخست در اطلاق در زمان صدور آن منعقد شده است و دلیل منفصل بعدی در محدوده‌ای که دلالت قطعی دارد، آن ظهور را مقید می‌کند.

اما اگر مولا از ابتدا بگوید: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» قرینه متّصل از همان ابتدا مانع از انعقاد ظهور مستقل در اطلاق می‌شود و کلام از آغاز به‌صورت مقیّد ظهور پیدا می‌کند.

بنابراین، اگر در کلمات علما دیدیم که میان شرط متّصل و شرط منفصل تفاوت گذاشته‌اند، وجه این تفاوت، مسئله انعقاد ظهور است: در منفصل، ظهور اولیه در اطلاق منعقد می‌شود؛ اما در متّصل، ظهور از ابتدا با لحاظ قرینه متّصل و به نحو مقیّد شکل می‌گیرد.

به تعبیر دیگر، در قید متّصل، کلام مولا از ابتدا به‌صورت مقید منعقد می‌شود؛ اما در قید منفصل، ابتدا کلام به‌صورت مطلق ظهور پیدا می‌کند و سپس دلیل منفصل که پس از یک ساعت، یک روز یا ده روز، قید می‌آید، در محدوده‌ای که دلالت قطعی دارد، آن را تقیید می‌کند. یعنی آن قید به مقداری که یقینی است مطلق را قید می‌زند؛ اما به مقداری که مشکوک است نمی‌تواند قید بزند و اطلاق به قوت خود باقی می‌ماند.

لذا اگر دیدیم برخی میان شرایط متصل و شرایط منفصل فرق می‌گذارند، وجه آن این است: انعقاد ظهور در منفصل تحقق پیدا می‌کند، ولی در متصل، انعقاد ظهور در همان مقید است، چون به هم چسبیده است.

و اگر دیدیم برخی از علما در مقام ثبوت و اثبات فرق می‌گذارند، مقصودشان این است که وقتی گفتیم «كُلُّهُمْ نُورٌ وَاحِدٌ»، همه کلمات را باید در کنار هم قرار داد؛ در این صورت منفصل همان متصل می‌شود و در مقام ثبوت فرقی نمی‌کند. لذا بسیاری از علما گفته‌اند میان متصل و منفصل فرقی نیست؛ چون در مقام ثبوت میان متصل و منفصل فرقی وجود ندارد. نظر استاد: البته این حرف را ما قبول نداریم.

خلاصه بحث

۱. تفاوت تعبیرات: علما گاهی «شرط»، گاهی «قید» و گاهی «تقیّد» می‌گویند. قید (مانند وضو) پیش از نماز و خارج از آن است؛ اما تقیّد (مانند طهارت همراه با نماز) جزء نماز است. «الْقَيْدُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ التَّقَيُّدُ جُزْءُ الصَّلَاةِ».

رابطه تعبیر «شرط در نماز» و «شرط در وجوب نماز»: اگر مولا بفرماید «يُشْتَرَطُ فِي الصَّلَاةِ»، شرط واجب است؛ و اگر بفرماید «يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ»، شرط وجوب و واجب هر دو است.

محل بحث: در شرایط مشکوکه (مانند وقت). آیا وقت، شرط وجوب است یا فقط شرط واجب؟ اگر فقط شرط واجب باشد، وجوب پیش از وقت ثابت است و تحصیل مقدمات لازم می‌شود؛ اما اگر شرط وجوب باشد، پیش از وقت وجوب فعلیت ندارد.

۴. ترتیب تمسک به اطلاق و اصل عملی: ابتدا تمسک به اطلاق ادله؛ اگر ممکن نبود، نوبت به اصل عملی (برائت یا استصحاب عدم وجوب) می‌رسد. «الْأَصْلُ دَلِيلٌ حَيْثُ لَا دَلِيلَ».

۵. جریان برائت در شک در وجوب مقدمه: فرض کنید ساعت یازده صبح است و پس از آن آب قطع می‌شود. آیا باید آب را برای غسل نگه داشت؟ مرحوم محقق خویی می‌فرماید لازم نیست؛ مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید چون وجوب مطلق است، باید مقدمات را پیش‌تر فراهم کرد. اگر اصل لفظی نبود، برائت جاری می‌کنیم و واجب نیست. احتیاط در شک در مکلف‌به است، اما اینجا شک در اصل تکلیف است.

۶. ارتباط وجوب مقدمه با وجوب ذی‌المقدمه: اگر وجوب ذی‌المقدمه ثابت باشد، مقدمات نیز به تبع آن واجب می‌شوند؛ اما اگر وجوب ذی‌المقدمه ثابت نباشد، نمی‌توان وجوب مقدمه را اثبات کرد. مرحوم محقق خویی می‌فرماید ما تابع شارع هستیم؛ اگر شارع وجوب را ثابت نکرده باشد، برای مقدمه نیز وجوبی نیست.

۷. تفاوت تقیید متصل و منفصل: گاهی قید در همان کلام است (متصل) مانند «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»، و گاهی در دلیل دیگر (منفصل).

۸. در مقام ثبوت: اگر ائمه «كُلُّهُمْ نُورٌ وَاحِدٌ» و همه ادله از وحی‌اند، میان متصل و منفصل فرقی نیست؛ همه «كَالْكَلَامِ الْوَاحِدِ» ملاحظه می‌شوند. لذا مجتهد باید بر مجموع آیات و روایات مسلط باشد.

در مقام اثبات: فرق وجود دارد. در منفصل، ظهور اولیه در اطلاق منعقد می‌شود و قید یقینی آن را تقیید می‌زند، اما قید مشکوک نمی‌تواند اطلاق منعقدشده را از بین ببرد. در متصل، ظهور از ابتدا به نحو مقید شکل می‌گیرد و انعقاد ظهور مستقلی در اطلاق محقق نمی‌شود.

۱۰. نتیجه: وجه تفاوت متصل و منفصل در مقام اثبات، مسئله انعقاد ظهور است. کسانی که در مقام ثبوت فرقی نمی‌گذارند، به «كُلُّهُمْ نُورٌ وَاحِدٌ» استناد می‌کنند و می‌گویند منفصل همان متصل است.

نظر استاد: بسیاری از علما گفته‌اند میان متصل و منفصل فرقی نیست، چون در مقام ثبوت فرقی وجود ندارد؛ ولی این حرف را ما قبول نداریم.