مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب معلّق/آیا قیود به مادّه برمی‌گردد یا به هیئت؟

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب معلّق/آیا قیود به مادّه برمی‌گردد یا به هیئت؟

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته بحث ما درباره این بود که آیا قیودی که در ادلّه وارد شده‌اند، قیود وجوب هستند یا قیود واجب.

گفتیم که الْقُيُودُ وَالشُّرُوطُ إِمَّا لِلْوُجُوبِ وَالْوَاجِبِ، وَإِمَّا لِلْوَاجِبِ فَقَطْ. قیود و شروطی که برای واجبات ذکر می‌شوند، از این جهت قابل تقسیم هستند که برخی، هم شرط وجوب و هم شرط واجب‌اند و برخی دیگر فقط شرط واجب هستند.

اگر بدانیم که قیدی هم شرط وجوب است و هم شرط واجب - مانند بلوغ، عقل و قدرت - چنین شرطی را «شرط الوجوب و الواجب» می‌نامیم؛ یعنی هم در تحقّق وجوب دخیل است و هم در انجام واجب.

توضیح آنکه: وجوب نماز، وجوب روزه و وجوب حجّ، پس از تحقّق بلوغ، عقل و قدرت حاصل می‌شود. از سوی دیگر، برای انجام دادن واجب نیز مکلّف باید بالغ، عاقل و قادر باشد. بنابراین این شرایط، هم در مرحله وجوب نقش دارند و هم در مرحله انجام واجب.

شرایط واجب بدون شرط وجوب

در مقابل، برخی شرایط تنها شرط واجب هستند، نه شرط وجوب؛ مانند وضو، طهارت، غسل و تیمم. اینها شرط واجب‌اند؛ یعنی برای انجام نماز، مکلّف باید با وضو و طهارت باشد. اما در تحقّق وجوب نقشی ندارند؛ زیرا وجوب نماز، چه مکلّف وضو داشته باشد و چه نداشته باشد، ثابت است. پس این شرایط، شرط واجب‌اند، نه شرط وجوب.

محل اجتهاد در شرایط مشکّوکه

بر این اساس، در مقام اجتهاد، اگر بدانیم چیزی هم شرط الواجب است و هم شرط الوجوب، بحثی باقی نمی‌ماند. همچنین اگر بدانیم چیزی مانند طهارت تنها شرط الواجب است و شرط الوجوب نیست، در آنجا نیز بحثی وجود ندارد.

آنچه در مقام اجتهاد مورد توجه است، جایی است که در شرط بودن یک چیز برای وجوب یا واجب شکّ داشته باشیم.

مثال اول: وقت نما هنگامی که اذان ظهر گفته می‌شود، مکلّف باید نماز ظهر را بخواند. آیا این شرط برای صلاة، شرط وجوب است یا شرط واجب؟ به عبارت دیگر، آیا وجوب نماز پیش از ساعت دوازده ظهر محقّق نمی‌شود، یا آنکه وجوب آن ثابت است و انجام دادنش پس از ظهر است؟

مثال دوم: ماه ذی‌الحجّه و ایام حجّ. آیا وقت، واجب است یا وقت وجوب؟ وجوب حجّ از چه زمانی ثابت می‌شود؟ خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[1] ؛ آیا وجوب حجّ از هنگام استطاعت ثابت می‌شود؟ در این صورت مکلّف باید بلیت هواپیما و مجوز خروج از کشور و سایر مقدّمات را فراهم کند. اگر وجوبی در کار نباشد، چرا مقدّمات آن واجب است؟ پس وجوب از پیش ثابت است و ماه ذی‌الحجّه زمان وجوب نیست، بلکه زمان واجب است.

نظریه مرحوم شیخ انصاری

بر این پایه، پرسش این است: همین الآن که ساعت یازده و نیم است، آیا نماز ظهر بر من وجوب دارد یا نه؟

مرحوم شیخ انصاری قائل است که وجوب دارد؛ یعنی در ساعت یازده نیز نماز بر مکلّف واجب است. بنابراین اگر اعلام شود که آب قطع خواهد شد و مکلّف دیگر به آب دسترسی ندارد، همان ساعت یازده باید آب را کنار بگذارد تا غسل کند و وضو بگیرد. اگر غسل بر او واجب و وضو بر او لازم است، در همان ساعت یازده باید آب را ذخیره کند تا برای وضو و غسل او باقی بماند. وجه آنکه «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» دلالت بر وجوب نماز دارد و قید «لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» زمان وجوب نیست، بلکه زمان واجب است. واجب باید در این ساعت انجام شود، ولی وجوب آن از پیش ثابت است. لذا مکلّف باید تمام مقدّمات را از قبل فراهم کند: مکان مباح داشته باشد، ساتر مهیا کند، قبله را پیشاپیش تعیین کند و همه مقدّمات نماز را آماده سازد. آنگاه با فرا رسیدن وقت نماز را بجا بیاورد. پس اذان ظهر، زمان واجب است، ولی وجوب آن پیش از این زمان ثابت شده است؛ از همین رو باید همه مقدّمات از پیش آماده شود.

نظریه مرحوم محقّق خویی

در مقابل، مرحوم محقّق خویی (اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرماید: اذان ظهر هم وقت وجوب است و هم وقت واجب. یعنی مکلّف پس از اذان ظهر، در صورت دسترسی به آب وضو می‌گیرد و در صورت عدم دسترسی تیمم می‌کند. اما لازم نیست ساعت یازده آب را برای غسل و وضو کنار بگذارد؛ زیرا وجوب از ساعت دوازده آغاز می‌شود. با گفتن اذان، وجوب محقّق می‌شود و واجب نیز ثابت است. پس اگر آب موجود باشد، مکلّف وضو می‌گیرد، غسل می‌کند و نماز می‌خواند؛ و اگر آب نباشد، تیمم می‌کند و نماز می‌خواند و وظیفه دیگری ندارد. وجه آنکه وجوب از پس از اذان محقّق می‌شود.

دو نظریه در مقام اجتهاد

بنابراین، در مقام اجتهاد، دو نظریه متفاوت پیش روی ما قرار دارد:

شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرماید: وجوب مطلق و واجب مقید است.

مرحوم محقّق خویی می‌فرماید: این شرط، شرط الوجوب و الواجب است و وجوب پس از اذان محقّق می‌شود؛ پیش از آن هیچ تکلیفی لازم نیست و پس از ساعت دوازده مکلّف موظف است به دنبال آب و وضو برود.

در مقام اجتهاد، باید دلایل این بزرگواران را بررسی کرده و یکی را انتخاب کنیم. مرحوم شیخ طرفداران بسیاری دارد و مرحوم محقّق خویی نیز طرفداران فراوانی دارد. در اینجا دو قول مطرح است و شما باید با نظر و اجتهاد خود یکی را برگزینید.

دلیل مرحوم شیخ و مرحوم محقّق خویی

برای تبیین مسئله، به دلیل این دو دیدگاه توجه می‌کنیم. دلیل مرحوم شیخ و مرحوم محقّق خویی به این نکته بازمی‌گردد که ما یک قدر متیقّن داریم و آن اینکه شرایط، همواره شرط الواجب هستند.

اگر همه شرایط نماز را بررسی کنید - مانند قبله، وضو، غسل، تیمم، حفظ شرایط و سایر شروط - شرط واجب بودن همه آنها صددرصد ثابت است؛ یعنی شرطٌ للواجب هستند. به این معنا که برای انجام دادن واجب، هم وقت باید باشد، هم قبله، هم ساتر، هم مکان مباح و هم وضو و غسل و تیمم. شرط الواجب، قدر متیقن است؛ به گونه‌ای که هیچ‌کس نمی‌تواند در شرط الواجب بودن آنها تردید کند.

اما پرسش این است: آیا شرط الوجوب نیز هستند یا نه؟ .

تمسّک به اطلاق

مرحوم محقّق خویی می‌فرماید: شرط واجب بودن، دلیل نمی‌خواهد. همین که گفتیم این شرط نماز است، شرط واجب است و این مطلب نیازی به دلیل ندارد؛ زیرا قدر متیقن و صددرصد است. اما شرط وجوب بودن، نیازمند بیان زائد است. باید بیانی افزون بر اصل شرط بودن بیاید و بگوید این شرط، شرط وجوب است. مثلاً بلوغ شرط وجوب است، قدرت شرط وجوب است و عقل شرط وجوب است و اینها نیازمند بیان زائدند.

در مقابل، برای بیان شرط واجب، هیچ بیان زائدی لازم نیست؛ زیرا همه شرایط، شرایط الواجب هستند و در آن هیچ تردیدی وجود ندارد. تمام شرایطی که برای واجب ذکر می‌شود، به واجب مربوط است. در وجوب بودن آنها بحث و اختلاف است؛ بعضی می‌گویند شرط وجوب هست و بعضی می‌گویند شرط وجوب نیست؛ ولی در شرط واجب بودن آنها هیچ اختلافی وجود ندارد.

بنابراین، به تمسّک به اطلاق روی می‌آوریم. معنای آن این است که بیان شرط وجوب، نیازمند بیان زائد است و چون بیان زائدی وجود ندارد، شرط، شرط الواجب است، نه شرط الوجوب؛ این را تمسّک به اطلاق می‌نامند. یعنی اگر خداوند و ائمه (علیهم السلام) بخواهند شرایط واجب را بیان کنند، می‌گویند: «هذا شَرْطُ الصَّلَاةِ» یا «یشترط فِي الصَّلَاةِ القبلة و الستر و الطهارة»؛ اینها شرایط نمازند و نماز ده شرط دارد؛ از جمله مکان مباح و موارد دیگر. در این بیان، بیان زائدی وجود ندارد و این‌ها شرط واجب هستند.

اما اگر بخواهند شرط وجوب را بیان کنند، باید بیان دیگری نیز افزوده شود. باید بگویند «یشترط فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ»، نه «یشترط فِي الصَّلَاةِ». اگر گفته شد «یشترط فِي الصَّلَاةِ»، این شرایط واجب است؛ و اگر گفته شد «یشترط فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ البلوغ و العقل و القدرة» این‌ها مربوط به وجوب می‌شوند. اما اگر گفته شد «یشترط فِي الصَّلَاةِ»، به واجب مربوط می‌شود.

نظر مبارک مرحوم محقّق خویی این است که اگر شرط در نماز ذکر شد، این شرایط واجب است؛ و اگر شرایط برای وجوب نماز ذکر شد، هم شرایط وجوب است و هم شرایط واجب. این استدلالی است که مرحوم محقّق خویی و اصحاب و شاگردان و طرفداران ایشان برای این مسئله اقامه کرده‌اند: بنابراین از اطلاق چنین استفاده می‌شود که اگر گفته شد «یشترط فِي الصَّلَاةِ»، شرط واجب است؛ و اگر گفته شد «یشترط فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ»، به وجوب مربوط است. و چون در ادله گفته نشده «یشترط فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ»، بلکه گفته شده «یشترط فِي الصَّلَاةِ»، پس اینها شرایط واجب‌اند، نه شرایط وجوب. این را تمسّک به اطلاق می‌نامند.

مرحوم شیخ محمدحسین عاملی می‌فرماید:«أنّه لا أصلَ لفظي في المقام يعتمد عليه ، وانّ القيد إذا كان متصلاً يلزم منه الإجمال في الكلام ، وإن كان منفصلاً فالعلم الإجمالي بتقييد أحد الإطلاقين يمنع عن الأخذ بواحد منهما ، فلابدّ من الرجوع إلى الأصل العملي.»[2]

المقام الثاني: في مقتضی الأصل العملي .

القول الاوّل: البراءة[3] [4] [5] [6]

فرمایش دوّم، دیدگاه صاحب کفایه، مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند صاحب کفایه به اصل عملی استدلال می‌کند. ایشان می‌فرماید:«قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل ، وكونه مورداً للتكليف وعدمه ، فإن علم حال قيد فلا إشكال ، وأنّ دار أمره ثبوتاً بين أن يكون راجعاً إلى الهيئة ، نحو الشرط المتأخر أو المقارن ، وأنّ يكون راجعاً إلى المادة على نهج يجب تحصيله أولاً يجب ، فإن كان في مقام الإِثبات ما يعين حاله ، وإنّه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو ، وإلاّ فالمرجع هو الأصول العملية.» [7]

محقّق ایروانی (رحمة الله علیه) می‌فرماید: «انّ الأصل العملي فيما إذا دار الأمر بين الاحتمالات الأربع أعني احتمالي رجوع القيد إلى الهيئة و احتمالي رجوعه إلى المادة و لم تكن حالة سابقة متيقنة هو البراءة.» [8]

«انّ الشّك في المقام يرجع إلى الشّك في لزوم تحصيل القيد، و مقتضى أصالة البراءة عدم لزوم تحصيله.» [9]

مرحوم آخوند می‌فرماید: به اطلاق تمسّک نمی‌کنیم، بلکه اصل عملی جاری می‌کنیم. در اینکه ساعت یازده وجوب نماز آمده یا نیامده، شکّ می‌کنیم. اصل آن است که نیامده است، زیرا شکّ داریم. ساعت دوازده مسلماً آمده است، اما ساعت یازده آیا وجوب آمده یا نیامده؟ برائت جاری می‌کنیم. پس وجوب نیامده است و در نتیجه مقدّماتش نیز واجب نیست. نتیجه آنکه مقدّمات نیز واجب نیست؛ زیرا با آمدن وجوب، وجوب ذی‌المقدّمه محقّق می‌شود و وجوب مقدّمه نیز به تبع آن ثابت می‌گردد، چون وجوب مقدّمه تابع وجوب ذی‌المقدّمه است. اگر وجوب نیامده باشد، مقدّمات آن نیز واجب نیست و مکلّف لازم نیست به دنبال آب برود.

القول الثاني: استصحاب عدم الوجوب إلی زمان تحقّق الشرط في الجملة[10] [11]

برخی نیز به استصحاب عدم وجوب استدلال کرده‌اند. مرحوم محقّق ایراوانی می‌فرماید:«إذا تعيّن رجوع القيد إلى كلّ من المادّة و الهيئة- بناء على معقوليّة رجوعه إلى كلّ منهما- فهو، و إلّا- بأن أجمل الخطاب و لم يكن معيّن خارجي- فاللازم الرجوع إلى الأصول العمليّة أعني استصحاب عدم الوجوب إلى زمان تحقّق الشرط.

إلّا أن يقال: إنّ تقييد المادّة متيقّن؛ فإنّ القيد إن رجع إلى المادّة أو رجع إلى الهيئة كانت المادّة مقيّدة لا محالة. فإمّا أوّلا و بالذات، و ذلك بورود القيد إليها ابتداء؛ أو ثانيا و بالعرض، و من جهة السراية من الهيئة؛ فإنّ الهيئة إذا تقيّدت لم يعقل بقاء المادّة على إطلاقها. فكان البيان الرافع للإطلاق حاصلا في جانب المادّة بالقطع التفصيلي و يشكّ في حصول البيان بالنسبة إلى الهيئة، و المحكّم هو الإطلاق. و نتيجة ذلك، نتيجة الواجب التعليقي.» [12]

اگر در تحقّق وجوب شکّ کنیم، عدم وجوب را استصحاب می‌کنیم. در ساعت یازده، استصحاب عدم وجوب جاری می‌کنیم و می‌گوییم وجوب پیش‌تر نبوده و الآن نیز نیست. مثال: مکلّف خواب بوده و وجوب نداشته است. اکنون از خواب بیدار شده و می‌خواهد بداند وجوب محقّق شده یا نه. می‌گوید نه، استصحاب عدم وجوب جاری می‌کنم. آدم خوابیده، الآن وجوب ندارد. مکلّف صبح خوابیده و پس از خواندن نماز صبح، خوابیده است. در این دو ساعت خواب، پس از نماز صبح، تکلیفی نداشته است. اکنون از خواب بیدار شده و می‌پرسد: آیا نسبت به نماز ظهر تکلیف دارم یا نه؟ استصحاب عدم وجوب جاری می‌کند. نه، چرا؟ زیرا هنگامی که از ساعت هشت صبح تا ده صبح خواب بوده، تکلیفی نسبت به نماز ظهر نداشته است. اکنون که بیدار شده، آیا تکلیف دارد یا نه؟ استصحاب عدم وجوب جاری می‌کنیم تا ساعت دوازده. در ساعت دوازده یقیناً تکلیف محقّق شده است.

برخی به استصحاب عدم وجوب تمسّک کرده‌اند.

جمع‌بندی اقوال

بنابراین، برخی به اصل عملی تمسّک کرده‌اند - مرحوم آخوند - و برخی به استصحاب، و مرحوم محقّق خویی به اطلاق تمسّک کرده است. یعنی بیان زائد: اگر گفته شود «یشترط فِي الصَّلَاةِ»، شرایط واجب است؛ و اگر گفته شود «یشترط فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ»، شرایط وجوب است.

خلاصه بحث

۱. شرایط واجبات بر دو قسم‌اند: شرایطی که هم شرط وجوب‌اند و هم شرط واجب - مانند بلوغ، عقل و قدرت - و شرایطی که تنها شرط واجب‌اند - مانند وضو، غسل و تیمم.

شرط وجوب: شرطی است که ثبوت و فعلیت وجوب متوقف بر آن است؛ به‌گونه‌ای که پیش از تحقق آن، وجوب نسبت به مکلف فعلیت ندارد.

شرط واجب: شرطی است که تحقق و امتثال خودِ واجب متوقف بر آن است، نه اصل ثبوت و فعلیت وجوب.

۴. رابطه دو عنوان: هر شرط وجوب، شرط واجب نیز هست؛ اما هر شرط واجب، لزوماً شرط وجوب نیست.

۵. محل نزاع: در مواردی مانند وقت نماز، اصل دخالت قید در واجب روشن است؛ اما در شرط وجوب بودن آن شک وجود دارد.

۶. ثمره مسئله: اگر وقت، شرط واجب باشد، وجوب پیش از وقت ثابت است و ممکن است تحصیل مقدمات واجب پیش از دخول وقت لازم باشد؛ اما اگر وقت، شرط وجوب باشد، پیش از دخول وقت وجوب فعلیت ندارد.

۷. مبنای مرحوم شیخ انصاری: وجوب مطلق و واجب مقید است؛ بنابراین، وقت قید واجب است و وجوب نماز پیش از دخول وقت ثابت می‌شود.

۸. مبنای مرحوم محقق خویی: وقت، هم شرط وجوب و هم شرط واجب است؛ بنابراین، وجوب نماز با دخول وقت فعلیت پیدا می‌کند.

قدر متیقّن در موارد مشکوک: شرطیت قید برای واجب ثابت است؛ اما شرط وجوب بودن آن نیازمند اثبات و بیان زائد است.

۱۰. راه‌های حل شک: برای نفی شرط وجوب بودن قید، هم اصل عملی، از جمله اصل برائت مطرح شده و هم استصحاب عدم وجوب؛ در مقابل، مرحوم محقق خویی از اطلاق ادله استفاده می‌کنند.

۱۱. نتیجه: در صورتی که قیدی برای واجب ثابت باشد و دلیلی بر شرط وجوب بودن آن وجود نداشته باشد، نمی‌توان صرف شرطیت آن برای واجب را دلیل بر شرطیت آن برای وجوب دانست.