مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب معلّق/آیا قیود به مادّه برمی‌گردد یا به هیئت؟

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب معلّق/آیا قیود به مادّه برمی‌گردد یا به هیئت؟

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته بحث ما درباره این بود که آیا قیودی که در ادلّه وارد شده‌اند، قیود وجوب هستند یا قیود واجب.

گفتیم که الْقُيُودُ وَالشُّرُوطُ إِمَّا لِلْوُجُوبِ وَالْوَاجِبِ، وَإِمَّا لِلْوَاجِبِ فَقَطْ. قیود و شروطی که برای واجبات ذکر می‌شوند، از این جهت قابل تقسیم هستند که برخی، هم شرط وجوب و هم شرط واجب‌اند و برخی دیگر فقط شرط واجب هستند.

۱. شرایطی که هم قید وجوب و هم قید واجب‌اند

مانند: بلوغ، عقل و قدرت. بلوغ، عقل و قدرت، هم شرط وجوب و هم شرط واجب هستند. یعنی برای اینکه وجوب نماز متوجه مکلف شود، باید بالغ، عاقل و قادر باشد. به تعبیر دیگر، تا شخص بالغ نباشد، وجوب نماز نسبت به او ثابت نمی‌شود؛ همچنین اگر عاقل نباشد یا قدرت نداشته باشد، وجوب به او تعلق نمی‌گیرد. از طرف دیگر، همین امور در تحقق صحیح واجب نیز دخالت دارند؛ یعنی اگر شخص بخواهد نماز را به‌عنوان یک واجب انجام دهد، باید بالغ، عاقل و قادر باشد. بنابراین، این امور هم شرط وجوب هستند و هم شرط واجب.

شرایطی که فقط قید واجب‌اند

در مقابل، برخی شرایط مانند وضو، غسل و تیمم فقط شرط واجب هستند و شرط وجوب نیستند. برای مثال، اگر شما وضو داشته باشید یا نداشته باشید، اصل نماز بر شما واجب است. همچنین اگر غسل داشته باشید یا نداشته باشید، در مواردی که اصل تکلیف نماز متوجه شماست، وجوب نماز ساقط نمی‌شود. بنابراین، وضو و غسل و تیمم، در جایی که موضوعیت دارند، شرط واجب هستند، نه شرط وجوب.

پس تا اینجا دو قسم داریم:

    • شرایطی که هم شرط وجوب و هم شرط واجب‌اند؛ مانند بلوغ، عقل و قدرت.

    • شرایطی که فقط شرط واجب‌اند؛ مانند وضو، غسل و تیمم.

شرایط مشکوک

امّا قسم سوم، شرایطی هستند که درباره آنها شکّ داریم که آیا هم شرط وجوب و هم شرط واجب‌اند یا فقط شرط واجب. یکی از نمونه‌های مهم این مسئله، وقت است.

خداوند متعال می‌فرماید: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ﴾[1] ؛ در اینجا شما به‌عنوان مجتهد باید تشخیص دهید که آیا وقت، شرط وجوب است یا شرط واجب. اگر وقت، شرط وجوب باشد، معنایش این است که پیش از دخول وقت، وجوب نماز نیامده است. و شما می‌دانید که مقدمه واجب چه زمانی واجب می‌شود؟ زمانی که وجوب ذی‌المقدمه آمده باشد. بنابراین، اگر وقت شرط وجوب باشد، تا قبل از دخول وقت، وضو و غسل و تیمم ـ به عنوان مقدمه نماز ـ وجوب مقدمی نخواهند داشت؛ زیرا هنوز وجوب نماز نیامده است. امّا اگر وقت، قید واجب باشد، معنایش این است که وجوب نماز از قبل آمده است، ولی انجام واجب در وقت خاصی باید صورت بگیرد. برای مثال، ممکن است ساعت یازده اصل وجوب نماز ثابت باشد، امّا زمان انجام نماز، وقت ظهر باشد. در مورد روزه نیز همین تفکیک قابل تصور است. مثلاً ممکن است قبل از اذان، اصل وجوب روزه ثابت باشد، امّا زمان تحقق و انجام واجب از هنگام اذان آغاز شود. بنابراین، ممکن است وجوب قبل از زمان انجام واجب ثابت شده باشد، ولی خود واجب زمان خاصی داشته باشد.

ثمره عملی اختلاف در قید وجوب و قید واجب

ثمره این بحث در مقدمات واجب نیز ظاهر می‌شود. اگر وقت، شرط وجوب باشد، مقدمات واجب نیز قبل از آمدن وجوب واجب نیستند؛ امّا اگر وقت، قید واجب باشد و وجوب از قبل آمده باشد، باید مقدمات لازم را پیش از وقت فراهم کرد. بنابراین، اگر قرار است نماز بخوانید، باید مقدمات آن را از قبل آماده کنید؛ مانند فراهم کردن مکان مباح، قبله، طهارت لباس و بدن و سایر شرایطی که برای انجام نماز لازم است. زیرا اگر وجوب نماز از قبل ثابت شده باشد، در مواردی که تهیه مقدمه در وقت برای مکلف ممکن نیست یا مستلزم فوت واجب می‌شود، باید از قبل برای فراهم کردن آن اقدام کند. پس این بحث در مقام عمل دارای ثمره است.

المقام الثاني: في مقتضی الأصل العملي

بررسی موارد مشکوک:

اکنون سؤال این است که«إِذَا شُكَّ فِي كَوْنِ الشَّرْطِ شَرْطًا لِلْوَاجِبِ فَقَطْ، أَوْ لِلْوُجُوبِ وَالْوَاجِبِ مَعًا؟» اگر در مورد یک قید شکّ کردیم، چه باید بکنیم؟ یعنی اگر شکّ کنیم که این قید: شرطٌ للوجوب والواجب معاً است یا فقط: شرطٌ للواجب است، وظیفه چیست؟

به نظر ما، در اینجا آنچه متیقّن است، شرط برای واجب است؛ زیرا اصل اینکه این قید در واجب دخالت دارد، مسلم است. امّا اینکه این قید، علاوه بر واجب، شرط وجوب نیز باشد، مشکوک است. برای مثال، در مورد وقت نماز، وقتی اذان ظهر گفته شد، مسلم است که نماز باید در این زمان انجام شود؛ بنابراین وقت، شرط واجب است. امّا اینکه آیا وقت، شرط اصل وجوب نماز نیز هست یا خیر، مورد شکّ است.

در اینجا باید به یک نکته توجه کنیم.

هر شرطی که شرط وجوب باشد، شرط واجب نیز خواهد بود؛ امّا عکس این مطلب صحیح نیست. یعنی ما شرط وجوبی نداریم که در واجب دخالت نداشته باشد؛ امّا شرایطی داریم که فقط شرط واجب هستند و شرط وجوب نیستند. برای مثال:

    • بلوغ، شرط وجوب و شرط واجب است.

    • عقل، شرط وجوب و شرط واجب است.

    • قدرت، شرط وجوب و شرط واجب است.

    • وضو، شرط واجب است، امّا شرط وجوب نیست.

    • غسل، شرط واجب است، امّا شرط وجوب نیست.

    • تیمم، شرط واجب است، امّا شرط وجوب نیست.

بنابراین، در مورد یک قید مشکوک، قدر متیقّن این است که شرط واجب است؛ امّا شرط وجوب بودن آن نیازمند اثبات است.

آیا «اصل عدم شرط وجوب» جاری می‌شود؟

وقتی شکّ کردیم که چیزی شرط وجوب هست یا نه، یکی از راه‌ها این است که بگوییم: الأصل عدمُه؛ یعنی اصل، عدم آن است. به تعبیر دیگر، چون شرط بودن آن برای واجب مسلم است و در شرط بودن آن برای وجوب شکّ داریم، برای اثبات اینکه این قید، شرط وجوب نیز هست، نیازمند دلیل هستیم. بنابراین، می‌توان گفت شرایطی که در ادلّه ذکر شده‌اند، از جهت دخالت در خود واجب، مفروض‌اند؛ امّا اینکه علاوه بر آن، در اصل وجوب نیز دخالت داشته باشند، نیازمند بیان زائد است. اگر بیان زائدی نداشته باشیم که به ما بفهماند این قید، شرط وجوب نیز هست، نمی‌توانیم آن را شرط وجوب بدانیم. بنابراین، می‌گوییم: شَرْطٌ لِلْوَاجِبِ وَلَيْسَ شَرْطًا لِلْوُجُوبِ.

لذا در اینجا میان مرحوم شیخ انصاری (أعلی الله مقامه الشریف) و مرحوم محقّق خویی اختلاف وجود دارد که در موارد مشکوک، یعنی مواردی که نمی‌دانیم شرط، فقط شرط واجب است یا شرط وجوب و واجب هر دو، چگونه باید عمل کنیم.

آیا در این موارد باید بگوییم که شرط، هم شرط وجوب و هم شرط واجب است؛ چنان‌که مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند؟ یا باید بگوییم که این شرط، فقط شرط واجب است؛ همان‌گونه که مرحوم محقق خویی معتقدند؟

به نظر ما آنچه مسلم است این است که شرایط مشکوک، شَرْطٌ لِلْوَاجِبِ فَقَطْ هستند، امّا شرط وجوب نیستند؛ زیرا شرط وجوب بودن، احتیاج به دلیل دارد.

اقوال در این مسأله:

القول الاوّل: البراءة[2] [3] [4] [5]

البته یک راه، اصل برائت است. یعنی بگوییم نسبت به شرط بودن این قید برای وجوب، شکّ داریم و اصل برائت جاری می‌کنیم. امّا سؤال این است که آیا غیر از اصل برائت، دلیل دیگری نیز داریم؟ چون «الْأَصْلُ دَلِيلٌ حَيْثُ لَا دَلِيلَ»؛ یعنی در جایی که دلیل نداشته باشیم، به اصل مراجعه می‌کنیم. امّا اگر بتوانیم از اطلاق ادله استفاده کنیم، دیگر نیازی به اصل نداریم.

به نظر ما در اینجا دو دلیل داریم:

۱)‌ دلیل اول: شرایط واجب، متیقن است و شرایط وجوب، مشکوک است؛ یعنی مسلم است که این شرط، شرط واجب هست، امّا شرط وجوب بودن آن مشکوک است. بنابراین، در اینجا هم می‌توانیم اصل جاری کنیم.

۲)‌ دلیل دوم: می‌توانیم بگوییم شرط بودن برای وجوب، احتیاج به بیان زائد دارد. باید بیان و دلیلی وجود داشته باشد که به ما بفهماند این شرط، علاوه بر اینکه شرط واجب است، شرط وجوب نیز هست. امّا وقتی چنین بیان زائدی وارد نشده است، نتیجه می‌گیریم که این شرط، شَرْطٌ لِلْوَاجِبِ وَلَيْسَ شَرْطاً لِلْوُجُوبِ؛ یعنی شرط واجب است و شرط وجوب نیست. یعنی اگر دلیل واجب اطلاق داشته باشد و در آن دلیلی وجود نداشته باشد که وجوب را مقید به آن شرط کند، می‌توان از اطلاق دلیل استفاده کرد و گفت وجوب مطلق است و این قید، فقط قید واجب است.

بنابراین، در اینجا دو وجه برای نفی شرط وجوب بودن داریم:

۱. اصل برائت؛ زیرا شرط بودن این قید برای وجوب مشکوک است.

اطلاق ادلّه؛ اگر بتوانیم از اطلاق دلیل استفاده کنیم، اطلاق اقتضا می‌کند که وجوب مقید به این شرط نباشد.

البته اگر بتوانیم با تمسّک به اطلاق، عدم تقیید وجوب را اثبات کنیم، دیگر نیازی به اجرای اصل برائت نداریم؛ زیرا با وجود دلیل اجتهادی، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.

بنابراین، اگر شکّ کردیم که یک شرط، شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ وَالْوَاجِبِ مَعاً است یا شَرْطٌ لِلْوَاجِبِ فَقَطْ، می‌گوییم آنچه مسلم است، شرطیّت آن برای واجب است؛ امّا شرطیّت آن برای وجوب ثابت نیست و برای اثبات اینکه این شرط، شرطِ وجوب نیز هست، نیازمند دلیل هستیم. پس در موارد مشکوک، اصل بر این است که این قید را شرطِ واجب بدانیم، نه اینکه بدون دلیل، آن را شرطِ وجوب نیز قرار دهیم.

به نظر ما، در اینجا هم می‌توانیم به اصل برائت تمسک کنیم و هم، در صورت تمام بودن مقدمات تمسک به اطلاق، به اطلاق ادله استناد کنیم. بنابراین، با این دو وجه می‌توانیم به این نتیجه برسیم که در موارد مشکوک، شرطیّت این قید برای واجب ثابت است، امّا شرطیّت آن برای وجوب ثابت نیست.

تقویت نظر مرحوم محقق خویی

نظر استاد: بنابراین، در موارد مشکوک، اگر شرطی وارد شده باشد و ندانیم که شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ وَالْوَاجِبِ مَعاً است یا شَرْطٌ لِلْوَاجِبِ فَقَطْ، می‌گوییم شرطیّت آن برای واجب معلوم و ثابت است، امّا شرطیّت آن برای وجوب ثابت نیست.

بر این اساس، نظر مرحوم محقق خویی را در این مسئله تقویت می‌کنیم؛ یعنی در موارد مشکوک، این شرط را قیدِ واجب می‌دانیم و برای اینکه آن را قیدِ وجوب نیز بدانیم، نیازمند دلیل هستیم.

خلاصه بحث

۱. تقسیم قیود و شروط: قیود و شروط یا شرطِ وجوب و واجب هر دو هستند، یا فقط شرطِ واجب.

شرط وجوب: شرطی است که ثبوت و فعلیّت وجوب متوقف بر آن است؛ مانند بلوغ، عقل و قدرت. در این موارد، تا شرط محقق نشود، اصل وجوب نسبت به مکلف فعلیّت پیدا نمی‌کند.

شرط واجب: شرطی است که تحقق و امتثال خودِ واجب متوقف بر آن است، نه اصل ثبوت وجوب؛ مانند وضو، غسل و تیمم نسبت به نما بنابراین، اصل وجوب نماز ثابت است، هرچند تحقق واجب در خارج متوقف بر وضو یا سایر شرایط باشد.

۴. رابطه دو اصطلاح: هر شرط وجوب، شرط واجب نیز هست؛ اما هر شرط واجب، لزوماً شرط وجوب نیست. ازاین‌رو، شرط واجب بودنِ یک امر، به‌تنهایی شرط وجوب بودن آن را اثبات نمی‌کند.

۵. شرایط مشکوک: در برخی موارد، مانند وقت نماز، شک داریم که قید موردنظر شرط وجوب و واجب هر دو است یا فقط شرط واجب. بنابراین، باید مشخص شود که تحقق آن قید، در اصل فعلیّت وجوب دخالت دارد یا تنها در زمان و کیفیت امتثال واجب.

۶. ثمره بحث: اگر قید، شرط وجوب باشد، پیش از تحقق آن، اصل وجوب فعلیّت ندارد و به‌تبع آن، وجوب مقدمه نیز ثابت نیست؛ اما اگر قید، فقط شرط واجب باشد، اصل وجوب از قبل فعلیّت دارد و ممکن است تحصیل مقدمات واجب پیش از زمان انجام آن لازم باشد.

۷. مبنای حل موارد مشکوک: در مورد شرط مشکوک، قدر متیقّن این است که قید، شرط واجب است؛ اما شرط وجوب بودن آن ثابت نیست و برای اثبات آن، نیاز به دلیل داریم.

۸. راه‌های نفی شرط وجوب: برای نفی شرط وجوب بودن قید، دو راه مطرح است: اصل برائت و تمسک به اطلاق ادله، در صورت تمام بودن مقدمات تمسک به اطلاق.

نتیجه: اگر دلیل واجب مطلق باشد و بیان زائدی بر تقیید وجوب به آن قید وجود نداشته باشد، می‌توان گفت: شَرْطٌ لِلْوَاجِبِ وَلَيْسَ شَرْطًا لِلْوُجُوبِ؛ یعنی قید، شرط واجب است، اما شرط وجوب نیست.

۱۰. نتیجه در اختلاف اقوال (نظر استاد): بر این اساس، در موارد مشکوک، نظر مرحوم محقق خویی تقویت می‌کنیم؛ زیرا شرطیّت قید برای واجب ثابت است، امّا شرطیّت آن برای وجوب نیازمند دلیل است.