مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب معلّق/آیا «تعلّم الْأَحْکَام» از مقدّمات مفوّته است یا نه؟

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب معلّق/آیا «تعلّم الْأَحْکَام» از مقدّمات مفوّته است یا نه؟

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته در بحث وجوب تعلّم گفتیم که در تفسیر حدیث رفع، دو دیدگاه وجود دارد: ۱) تقیید به وسیله‌ی ادلّه‌ی وجوب تعلّم. ۲) مقیّد به «بعد از فحص و یأس» (نظر محقّق خویی)، امّا اشکال وارد بر ایشان این است که از یک سو ادله برائت را در شبهات حکمیّه قبل از فحص جاری نمی‌دانند و از سوی دیگر وجوب تعلّم را برای تقیید همان ادله مولوی می‌شمرند که این دو با هم سازگار نیست. در ماهیت وجوب تعلّم، دو نظر اصلی مطرح است: شهید صدر آن را وجوب نفسی تحققی و میرزای نائینی آن را وجوب طریقی می‌داند. بر اساس نظر نائینی، عقاب فرد جاهل مقصر که مرتکب گناه شده، نه به خاطر خود گناه، بلکه به دلیل ترک یادگیری است؛ زیرا می‌توانست با یادگیری از گناه جلوگیری کند. این عقاب با عقاب فرد عالم عامد تفاوت اساسی و شدت بسیار کمتری دارد. بنابراین وجوب یادگیری هم طریقی است و هم مولوی.

الأمر الثالث

در علم اصول، سوالی مهمّی مطرح است: آیا تعلّم الْأَحْکَامِ از مقدّمات مفوّته است یا نه؟

توضیح: مقدّمات مفوّته به مقدّماتی گفته می‌شود که ترک آنها باعث فوت واجب می‌گردد. تقریباً اجماعی است که مقدّمات مفوّته را باید انجام داد؛ زیرا اگر انجام نشود، واجب اصلی فوت می‌شود.

سوال اصلی: آیا یادگیری احکام، از قسم مقدّمات مفوّته است؟

تفکیک مسائل مبتلا به و غیرمبتلا به

به نظر ما، پاسخ این سوال نیازمند تفکیک است:

مسائل مُبْتَلَی بِهَا (مسائلی که شخص به آنها نیاز عملی دارد): این قسم، جزو مقدّمات مفوّته است. زیرا اگر فرد، مسائل مبتلا به را نداند، نمی‌تواند نماز بخواند، روزه بگیرد، حجّ به جا آورد یا سایر واجباتش را انجام دهد. این مسائل، عُمْومُ الْبَلْوَی دارند و یادگیری آنها ضروری است.

مسائل غیرمُبْتَلَی بِهَا (مسائلی که مورد ابتلای شخص نیست): این قسم، جزو مقدّمات مفوّته به حساب نمی‌آید.

بررسی حالت امکان احتیاط

نکته‌ی دوّم این است: در جاهایی که احتیاط ممکن است، آیا تعلّم حکم، لازم است یا نه؟

در اینجا نیز باید تفکیک نمود:

به نظر ما در تَوَصُّلِیَّات (اعمالی که جنبه‌ی وسیله‌ای دارند)، احتیاط معمولاً اشکالی ندارد. (مثلاً شستن دست سه بار به قصد احتیاط).

امّا در تَعَبُّدِیَّات (اعمالی که قصد قربت در آنها شرط است)، برخی از علما قائلند که «الِاحْتِیَاطُ خلاف الاحتیاط»؛ زیرا «قَصْدُ الْوُجُوهِ» (قصد وجه شرعی عمل) محقق نمی‌شود. یعنی اگر شخص نداند عملی واجب است یا نه، نمی‌تواند با قصد وجوب آن را به جا آورد.

نتیجه: اگر قائل شویم که احتیاط در تعبدیات جایز نیست، در آن موارد، تعلّم حکم واجب خواهد بود. امّا اگر احتیاط را جایز بدانیم، ممکن است گفته شود که در آنجا تعلّم واجب نیست؛ زیرا شخص می‌تواند بدون یادگیری دقیق حکم، با احتیاط عمل کند.

به نظر ما می‌رسد که همان فرمایش بزرگان صحیح است: وجوب تعلّم احکام، در مواردی که عموماً مورد ابتلای انسان است، داخل در مقدّمات مفوّته می‌باشد. امّا در غیر موارد ابتلا، دلیلی بر این که جزو مقدّمات مفوّته باشد، نداریم و در جایی که احتیاط نیز ممکن باشد، باز هم جزو مقدّمات مفوّته نخواهد بود.

القول الأول: یندرج مبحث وجوب تعلّم الأحکام في باب المقدّمات المفوّتة[1]

مرحوم شیخ انصاری به همین مطلب اشاره می‌فرمایند که «ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردد في الصحة مما وجب على المكلف تعلّم حكمه قبل الدخول في الصلاة، لعموم البلوى، كأحكام الخلل الشائع وقوعها وابتلاء المكلف بها، فلا يجوز لتارك معرفتها إذا حصل له التردد في الأثناء المضي والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ، لأن التردد حصل من سوء اختياره، فهو في مقام الإطاعة كالداخل في العمل مترددا. وبين كونه مما لا يتفق إلا نادرا، ولأجل ذلك لا يجب تعلّم حكمه قبل الدخول، للوثوق بعدم الابتلاء غالبا، فيجوز هنا المضي في العمل على الوجه المذكور.» [2]

ایشان می‌فرمایند: مسائلی که مورد ابتلاست و باعث تَرَدُّدُ الإنسان در عبادت می‌شود (مثلاً در نماز شکّ می‌کند که وظیفه‌اش چیست)، «فَلَا یَجُوزُ لتَارِک مَعْرِفَتِهَا إِذَا حَصَلَ لَهُ التَّرَدُّدُ فِی الأَثْنَاءِ المضی» (ترک یادگیری آنها جایز نیست اگر در وسط عمل، تردید برایش حاصل شود).

مثال: شخصی در نماز دچار تردید (شکّ) می‌شود و مسأله‌ی مربوطه را نیز نمی‌داند. می‌گوید: من نمازم را بنا بر چیزی می‌گذارم و نمازم را تمام می‌کنم، بعداً تحقیق می‌کنم، اگر درست بود که هیچ، اگر نادرست بود، اعاده می‌کنم. امّا حالا مسأله را یاد نمی‌گیرم!

مرحوم شیخ انصاری در پاسخ می‌فرمایند:«فَلَا یَجُوزُ لتَارِک مَعْرِفَتِهَا إِذَا حَصَلَ لَهُ التَّرَدُّدُ فِی الأَثْنَاءِ المضی والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ لأن التردد حصل من سوء اختياره.» این کار درست نیست. این تردید، ناشی از سوء اختیار خود شخص است؛ چون مسأله را یاد نگرفته است. «فهو في مقام الإطاعة كالداخل في العمل مترددا» (او در مقام عبادت، مانند فردی مردد است) این نماز اشکال پیدا می‌کند چون از ابتدای نماز چون شخصی است که به شکّ دچار می‌شود، نمی‌داند نماز را می‌تواند تمام بکند یا نه؟ امّا مسائلی که کم‌اتفاق است و انسان به ندرت مبتلا می‌شود، نیازی به یادگیری پیش از عبادت ندارد، مشروط بر آنکه «للوثوق بعدم الابتلاء غالبا» (اطمینان غالب به عدم ابتلا وجود داشته باشد).

إشکال في القول الأوّل

قبلا گفتیم که مقدّمات مفوّته به مقدّماتی گفته می‌شود که «قدرت بر انجام واجب» را از بین می‌برند (شرط تکلیف، قدرت است). مقدّمات مفوّته، جلوی قدرت را می‌گیرند. (مثلاً اگر نام‌نویسی حج نکنی، قدرت بر انجام حج را از دست می‌دهی).

سوال: آیا ترک تعلّم نیز باعث عدم قدرت می‌شود؟

«فان بين البابين بونا بعيدا، إذ باب المقدّمات المفوّتة يرجع إلى مسألة القدرة على ما عرفت، و باب وجوب التعلّم أجنبيّ عن باب القدرة، لأنّ الجهل بالحكم لا يوجب‌ سلب القدرة، و من هنا كانت الأحكام مشتركة بين العالم و الجاهل.»[3]

مرحوم نائینی می‌فرمایند: خیر. ترک تعلّم، باعث عدم قدرت نمی‌شود. زیرا شارع مقدس، احکام را مشترکاً برای عالم و جاهل قرار داده است. اگر جاهل، قدرت نداشت، دیگر تکلیفی متوّجه او نبود. از آنجا که جاهل نیز مکلّف است، معلوم می‌شود که قدرت دارد. لذا جهل، نافی قدرت نیست.

ردّ اشکال

به نظر ما این فرمایش ایشان درست نیست. پاسخ اشکال ایشان این است: جاهلِ قاصر (کسی که تقصیری در جهل خود ندارد) تکلیف ندارد. امّا جاهلِ مُقَصِّر (کسی که با سوء اختیار خود را در جهل نگه داشته است) تکلیف دارد. زیرا او می‌توانسته یاد بگیرد و قدرت داشته است، امّا استفاده نکرده است. بنابراین، جهلِ مقصّر می‌تواند نافی قدرتِ مطلوب برای تکلیف باشد. لذا این فرد، مکلّف به رفع جهل خویش است و ترک آن، می‌تواند مصداق ترک مقدّمه‌ی مفوّته باشد.

خلاصه بحث:

وجوب تعلّم احکام شرعی، در مسائل مُبْتَلَی بِهَا (دارای عموم بلوی) جزء مقدّمات مفوّته است و ترک آن، موجب فوت واجب اصلی می‌شود.

در مسائل غیرمُبْتَلَی بِهَا، چنین وجوبی ثابت نیست.

در موارد امکان احتیاط (به ویژه در توصلّیات)، ممکن است وجوب تعلّم تساقط کند، ولی در تعبّدیات با قول به عدم جواز احتیاط، تعلّم لازم است.

4. نظر مرحوم شیخ انصاری مؤید وجوب تعلّم در مواردی است که ترک آن، موجب تردد در حین عبادت شود.

5. نظر مرحوم نائینی مبنی بر اینکه جهل، نافی قدرت نیست و لذا تعلّم از مقدّمات مفرطه نیست، مورد نقد است؛ زیرا جاهل مقصّر با سوء اختیار خود، قدرتی را که برای تعلّم داشته ضایع کرده و این می‌تواند مصداق سلب قدرت شرطِ تکلیف باشد.