مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب معلّق/قید واجب یا قید وجوب؟

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب معلّق/قید واجب یا قید وجوب؟

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث درباره «واجب معلّق» (مانند حجّ) بود گفتیم که قیود وارد بر واجبات، ممکن است قید وجوب یا قید واجب باشند. در صورت شکّ، هیچ‌یک به‌صورت قطعی ترجیح ندارد و نیازمند قرینه است. با پذیرش امکان واجب معلّق، بسیاری از اشکالات مقدّمه واجب مرتفع می‌شود. زمان وجوب و زمان واجب باید از یکدیگر تفکیک شوند. اوامر شرعی، اعتباری‌اند و نباید با نظام علّت و معلول تکوینی سنجیده شوند.

اعتباری بودن اوامر شرعی و مسئله وجوب مقدّمه

در بحث اصول، این مطلب مورد بررسی قرار گرفت که در امور اعتباری، اشکالی در وجوب مقدّمه قبل از تحقّق فعلی ذی‌المقدّمه وجود ندارد؛ زیرا این امور، از سنخ علّت و معلول تکوینی نیستند.

اگر مسئله را علّت و معلولی تلقّی کنیم، اشکال وارد است؛ چراکه گفته می‌شود: وقتی ذی‌المقدّمه هنوز واجب نشده، به چه مناسبت مقدّمه آن واجب باشد؟ این اشکال، در فرض علّت و معلول بودن، اشکال درستی است.

امّا اگر از تحلیل علّت و معلولی صرف‌نظر کنیم و بگوییم این امور، اعتباری هستند و تعبیر کنیم که «این مقدّمه، به خاطر آن ذی‌المقدّمه است و برای تحقّق آن انجام می‌شود»، در این صورت هیچ اشکالی متوجّه وجوب مقدّمه نخواهد بود. ما در اینجا نمی‌گوییم ذی‌المقدّمه علّت فاعلی مقدّمه است، بلکه فقط می‌گوییم: این مقدّمه برای آن است، نه این‌که آن، علّت تکوینی این باشد.

تبیین مسئله با عنوان علّت غایی

در این مقام، می‌توان تعبیر دیگری نیز به کار برد و آن تعبیر علّت غایی است. ما می‌دانیم که در فلسفه، علّت فاعلی و علّت غایی وجود دارد. علّت غایی به این معناست که کاری در نهایت برای رسیدن به یک غایت انجام می‌شود.

اگر از شما سؤال شود:

«این مقدّمه را برای چه انجام می‌دهی؟»

پاسخ می‌دهد:

«برای این‌که به مکّه مشرف شوم.» در حالی که ممکن است چند سال تا تحقّق واجب باقی مانده باشد؛ باید از حالا ثبت‌نام کند، نوبت بگیرد، کاروان مشخص کند و مقدمات را فراهم نماید. در اینجا، هنوز ذی‌المقدّمه واجب فعلی نشده، امّا مقدمات آن انجام می‌شود.

این‌جا می‌گوییم: این مقدّمه، به خاطر آن واجب آینده است؛ نه این‌که آن واجب، علّت فاعلی تکوینی این مقدّمه باشد. پس اگر تعبیر «علّت فاعلی» نکنیم و تعبیر علّت غایی به کار ببریم، هیچ اشکالی در کار نیست.

تقسیم قیود در بحث واجب معلّق

نکته دیگر آن که، در بحث واجب معلّق، قیود بر دو قسم‌اند:

۱. قیود و شرایط وجوب مانند: بلوغ، عقل، قدرت و وقت؛ این‌ها شرط وجوب هستند.

قیود و شرایط واجب مانند: رکوع، سجود، قیام، قرائت، وضو، طهارت، قبله و ستر؛ این‌ها شرط واجب هستند.

پس روشن می‌شود که قیود، دو قسم‌اند: برخی شرط وجوب‌اند و برخی شرط واجب. حال اگر در موردی تردید کردید که این قید، شرط وجوب است یا شرط واجب؟ نباید به‌صورت صریح و جزمی بگویید این شرط وجوب است یا شرط واجب. بلکه باید از قرائن و شواهد استفاده کنید تا روشن شود این شرط به کدام‌یک بازمی‌گردد. کما این‌که در بحث روزه گفتیم آیه شریفه: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ناظر به وجوب روزه در ماه رمضان است؛ پس ماه رمضان، زمان وجوب است؛ امّا آیه‌ای که می‌فرماید: روزه از اذان صبح تا افطار است، ناظر به زمان واجب است، پس؛ زمان وجوب: کل ماه رمضان، زمان واجب: از اذان صبح تا افطار

پاسخ به اشکال وجوب غسل قبل از اذان صبح

بر این اساس، غسل قبل از اذان صبح، اگرچه قبل از زمان واجب انجام می‌شود، امّا در زمان وجوب واقع شده است. لذا اشکالی ندارد.

اشکال این بود که «چرا غسل قبل از اذان صبح واجب است، در حالی که ذی‌المقدّمه هنوز واجب نشده؟»

پاسخ این است که وجوب روزه از ابتدای ماه رمضان آمده است، اگرچه واجب در محدوده زمانی خاصی انجام می‌شود. گاه برای برخی، غسل قبل از اذان است، و گاه برای برخی مانند مستحاضه، غسل بعد از افطار است و در هر دو صورت اشکالی وجود ندارد؛ زیرا وجوب در ماه رمضان محقّق شده است.

الوجه السادس (في المقدمات المفّوتة و تحصیلها بالقدرة العقلّیة)

«فحيث لم يكن للقدرة العقلية دخل في ملاك الحكم وانما يكون لها دخل في حسن الخطاب، فلابد من الاقتصار على المقدار الذي يحكم العقل باعتباره، ومعلوم : ان مناط حكم العقل باعتبار القدرة انما هو قبح تكليف العاجز، وهذا انما يكون إذا كان الشخص عاجزا بنفسه وبذاته، بحيث لايكون له إلى الفعل سبيل كالطيران في الهواء فان التكليف بمثل هذا قبيح على المولى كما يقبح العقاب منه عليه.

وأما إذا لم يكن الشخص عاجزا بنفسه وبذاته، بل هو عجز نفسه بسوء اختياره وسلب عنه القدرة، ففي مثل هذا لا يحكم العقل بقبح عقابه وان قبح تكليفه بعد عجزه، ولا ملازمة بين قبح التكليف وقبح العقاب، فان قبح التكليف لمن عجز نفسه انما هو لمكان لغوية التكليف حيث لا يصلح ان يكون التكليف محركا وباعثا نحو الفعل، وهذا بخلاف العقاب فإنه لا يقبح عقابه بعد ما كان الامتناع بسوء اختياره. وهذا معنى ما يقال: ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فإنه انما لا ينافيه عقابا لا خطابا خلافا للمحكى عن أبي هاشم حيث قال: انه لا ينافيه لا خطابا ولا عقابا، وسيأتي ضعفه في بعض المباحث الآتية انشاء الله تعالى.

إذا عرفت ذلك فنقول: ان كل واجب لم يعتبر فيه القدرة شرعا، كان مقتضى القاعدة لزوم تحصيل مقدماته التي لم تكن حاصلة وحرمة تفويت المقدمات الحاصلة ولو قبل مجيئ زمان الواجب، بل وقبل تمامية ملاك الوجوب أيضا، إذ العقل يستقل بحفظ القدرة ولزوم تحصيل المقدمات الاعدادية.»[1]

اکنون دو سؤال مهم اصولی مطرح می‌کنیم:

سؤال اوّل: آیا تکلیفِ عاجز، قبیح است یا نه؟ پاسخ روشن است: تکلیفِ عاجز، قبیح است و همه بر آن اتّفاق نظر دارند.

سؤال دوّم: آیا عقابِ عاجز، قبیح است یا نه؟ در اینجا باید تأمّل کرد. پاسخ این است که اگر شخص، به سوء اختیار خود، خود را عاجز کرده باشد، عقاب او قبیح نیست. فرض کنید کسی می‌توانست در اوّل وقت وضو بگیرد، امّا کوتاهی کرد و وضو نگرفت. در آخر وقت، دیگر قادر به وضو نیست و باید تیمّم کند. در اینجا: تکلیف وضو ندارد؛ امّا گناه کرده است. چرا؟ چون خودش، خودش را عاجز کرده است.

قاعده مهمّ: وجوب حفظ قدرت

نکته بسیار مهمّی که باید در ذهن مبارک شما به‌عنوان مجتهدان آینده تثبیت شود این است که «حفظُ القُدرةِ من الواجبات»؛ یعنی:

    • اگر قدرت بر وضو داری، وضو بگیر؛

    • اگر قدرت بر غسل داری، غسل کن؛

    • اگر می‌توانی نماز را ایستاده بخوانی، ایستاده بخوان؛

    • اگر می‌توانی با مراجعه به پزشک، قدرت روزه گرفتن را حفظ کنی، این کار را انجام بده.

نباید انسان خودش را عاجز کند و بعد بگوید:«من عاجز بودم، نمی‌توانستم.» این عذر پذیرفته نیست. از همین‌روست که بزرگان اصول، مانند شیخ انصاری (علیه‌الرّحمة)، تصریح می‌کنند که باید آب را حفظ کرد تا انسان مجبور به تیمّم نشود. در موارد مختلف، این قاعده مورد تأکید قرار گرفته است که نباید انسان قدرت خود را از بین ببرد.

خلاصه بحث:

اوامر و نواهی شرعی از سنخ امور اعتباری‌اند، نه علّت و معلول تکوینی.

وجوب مقدّمه قبل از تحقّق فعلی ذی‌المقدّمه، در امور اعتباری اشکالی ندارد.

قیود به دو قسم تقسیم می‌شوند: شرط وجوب و شرط واجب.

در موارد شک، تشخیص نوع قید نیازمند قرائن است.

تکلیف عاجز قبیح است، امّا عقاب عاجزی که به سوء اختیار خود عاجز شده، قبیح نیست.

حفظ قدرت، از واجبات مهم شرعی است و نباید انسان خود را عاجز کند.