مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب معلّق/مقدّمات مفوّته

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب معلّق/مقدّمات مفوّته

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث درباره «واجب معلّق» (مانند حجّ) بود گفتیم که مقدّمات مفوّته (که ترک آن‌ها موجب فوت واجب می‌شود) حتی پیش از وجوب عمل اصلی، واجب هستند. این وجوب، غیری است، امّا نه از نوع علّت و معلول، بلکه از نوع «وجوب به خاطر» (داعی). یعنی چون آن عمل در آینده واجب می‌شود، مقدّماتش از هم‌اکنون واجب است. به نظر ما، تمام مقدّماتی که انجام ندادن آن‌ها منجر به عدم تحقّق واجب می‌شود، به طور مطلق واجب‌اند. عجز اگر طبیعی باشد، عذر است؛ امّا ایجاد عمدی عجز توسط مکلّف، جایز نیست و گناه محسوب می‌شود. وجوب این مقدّمات، امری عرفی‌عقلایی است و شارع نیز بر همین اساس حکم نموده است.

القول الرابع: یجب تحصیل المقدّمات إذا علمنا بفوت غرض المولی في صورة عدم تحصیل المقدّمات[1]

بحث ما در علم اصول، پیرامون مقدّمات و به ویژه مقدّمات مفوّته بود که پیشتر در مورد وجوب آنها سخن گفتیم. در اینجا توجه به چند نکته ضروری است.

تفکیک مقدّمات وجودی و مقدّمات وجوبی

مقدّمات بر دو قسم کلّی تقسیم می‌شوند:

۱. مقدّمات وُجُودیَّةٌ (وجودی): مقدّماتی که تحقّق عین واجب در خارج، متوقف بر آنهاست. مثال: الْوُضُوءُ، الْغُسْلُ و التَّیَمُّمُ. تحقّق وجود خارجی نماز، منوط به صحّت وضو است.

مقدّمات وُجُوبِیَّةٌ (وجوبی): مقدّماتی که تحقّق وجوب واجب، منوط به آنهاست. مثال: الْوَقْتُ. وجوب نماز مشروط به داخل شدن وقت است.

محل بحث اصلی:

بحث از وجوب مقدّمه، عمدتاً در مقدّمات وجودی است، نه مقدّمات وجوبی. زیرا مقدّمات وجوبی (مانند وقت) قابل تحصیل و ایجاد توسط مکلّف نیستند، بلکه باید به طور طبیعی محقّق شوند. امّا مقدّمات وجودی است که ما می‌گوییم باید آنها را آماده کنیم تا بتوانیم واجب را انجام دهیم.

گاهی یک مقدّمه، هم وجوبی است و هم وجودی. مثال بارز آن، الِاسْتِطَاعَةُ در حجّ است. در آیه شریفه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[2] استطاعت:

مقدّمه وجوبی است: زیرا وجوب حجّ مشروط به وجود استطاعت است.

مقدّمه وجودی نیز هست: زیرا تحقّق عینی حجّ بدون داشتن تمکّن مالی، کاری بسیار دشوار یا محال است (مانند کسی که بخواهد با گدایی به مکّه برود).

در جایی که مقدّمه هم وجوبی باشد و هم وجودی، وجوب مقدّمه هنگامی ثابت می‌شود که ذی الْمَقَدِّمَة (عمل اصلی) واجب شود. زیرا در این صورت، هر دو جنبه (وجوبی و وجودی) با هم محقّق شده‌اند و تمام مقدّمات واجب می‌گردند. در این حالت، اشکالی پیش نمی‌آید.

تحلیل عناوین شرطیه در نصوص

نکته دوّم مربوط به عناوینی است که در آیات و روایات ذکر شده‌اند، مانند:

    • الْمُسَافِرُ یُقَصِّر

    • الْحَاضِرُ یَتُمّ

    • الْمُسْتَطِیعُ یَحِجّ

این عناوین، شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ (شرط وجوب) هستند. یعنی:

    • وجوب قَصْرِ الصَّلاةِ در صورت تحقّق عنوان مسافر است.

    • وجوب إتْمَامِ الصَّلاةِ در صورت تحقّق عنوان حاضر است.

    • وجوب حجّ الْبَیْتِ در صورت تحقّق عنوان مُسْتَطِیعٌ است.

بنابراین، این عناوین جزو شرایط وجوب به حساب می‌آیند. ذکر این مطلب از آن روست که برخی این موارد را استثناء می‌پندارند، در حالی که چنین نیست. اینها مصادیق روشن شرایط وجوب هستند.

نکته: شرایط وجوب همیشه غیراختیاری نیستند؛ گاهی اختیاری هستند. مثال: شخص با اختیار خود به دنبال کسب ثروت می‌رود و مستطیع می‌شود. یا با اختیار خود سفر می‌کند و عنوان مسافر بر او منطبق می‌گردد. لازم نیست شخص در صدد تحصیل این شرایط برآید، امّا اگر با اختیار خود محقّق شوند، حکم شرعی جاری می‌شود.

دیدگاه آیت‌الله بهجت (اعلی مقامه الشریف)

آیت‌الله بهجت (أعلی مقامه الشریف) می‌فرمایند:«أنّ الاعتبار في‌ فعليّة وجوب‌ المقدّمة، بفعليّة وجوب‌ ذيها، لا بفعليّة زمان الواجب؛ فلا فرق بين الواجب المعلّق و المنجّز في وجوب المقدّمة بالفعل. و أمّا مع عدم فعليّة وجوب ذيها و الاشتراط بغير الحاصل، فلا تجب المقدّمة فعلا بل مشروطا كذيها، إلّا أن يكون الشّرط المنوط به الوجوب من الشرط المتأخّر.»[3] ؛ یعنی معیار در فعلیّت یافتن وجوب مقدّمه، فعلیّت یافتن وجوب ذی‌المقدّمه است. به زمان واجب (مانند ماه ذی‌الحجّه) کاری نداشته باشید، بلکه به زمان وجوب (مانند حصول استطاعت) توجّه کنید. هنگامی که وجوب آمد (استطاعت حاصل شد)، تمام مقدّمات واجب می‌شوند.

این سخن، در حقیقت همان نظریه واجب معلّق است که بزرگان دیگر نیز فرموده‌اند. ایشان تفاوت بین الْوَاجِبِ الْمُعَلَّقِ و غَیْرِهِ را در رعایت زمان وجوب یا زمان واجب می‌دانند. اگر زمان وجوب را مراعات کنید، وجوب که آمد (هرچند واجب نیامده)، مقدّمات همه واجب می‌شوند.

وجوه دفع الإشکال في فعلیّة وجوب المقدّمة قبل ذيها

محقّق خویی (أعلی الله مقامه الشریف) می‌فرماید:«انّ هاهنا اشكالا آخر، و هو انّ هنا واجب لا يصدق عليه تعريف الواجب النفسي و لا تعريف الواجب الغيري، و هو كالمقدّمات الّتي يترتّب على تركها فوت الواجب في ظرفه كغسل الجنب في ليل شهر رمضان للصوم غدا، على القول بعدم امكان الواجب التعليقي. أمّا عدم صدق الواجب النفسي عليه فواضح، لانّه لا يكون ممّا وجب لا لواجب آخر، و لذا لا يترتّب عليه آثار الواجب النفسي، فلا يكون مستحقّا للعقاب على تركه.

و أمّا عدم صدق الواجب الغيري عليه، فلانّ الواجب الغيري على مسلك المشهور ما كان وجوبه معلولا لوجوب ذي المقدّمة و مترشّحا منه، فلا يعقل وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها.

و هذا الاشكال لا دافع له على مسلك المشهور من كون وجوب المقدّمة مترشّحا من وجوب ذيها، مع الالتزام بعدم امكان الواجب التعليقي.

و أمّا على المختار من أنّ وجوب المقدّمة كوجوب ذيها ناش من تماميّة الملاك في الواجب النفسي في ظرفه، بمعنى أنّ المولى اذا رأى مصلحة ملزمة في عمل أوجبه و أوجب كلّ ما يتوقّف عليه هذا العمل، سواء كان من المقدّمات المتقدّمة أو المقارنة أو المتأخّرة، فلا أساس لهذا الاشكال، و يكون الواجب المذكور غيريّا.»[4]

مرحوم محقّق خویی (أَعْلَی اللَّهُ مَقَامَهُ الشریف) در اینجا پرسش دقیقی را مطرح می‌فرمایند که جنبه تحلیلی عمیقی دارد. ایشان سؤال می‌کنند: شخصی که می‌خواهد روزه بگیرد و مستلزم غسل پیش از سحر است (مثل زن مستحاضه)، این غسل را چه واجبی می‌نامید؟ وَاجِبٌ نَفْسِی است یا وَاجِب غَیْرِی؟

وَاجِب نَفْسِی نیست؛ زیرا این غسل به خاطر روزه است. مضافاً بر اینکه اگر غسل نکند و روزه‌اش باطل شود، عقاب بر ترک روزه است، نه بر ترک غسل. پس غسل، واجب نفسی نیست.

وَاجِب غَیْرِی نیز نیست. زیرا واجب غیری به معنای علّت و معلول بودن است: ذی‌المقدّمه (روزه) علّت وجوب و مقدّمه (غسل) معلول آن است. در این مثال، علّت (وجوب روزه) هنوز نیامده است (اذان صبح نشده)، امّا معلول (وجوب غسل) باید پیش از آن محقّق شود. پس رابطه علّی برقرار نیست. ایشان می‌فرمایند: در اینجا «واجب نفسی صدق نمی‌کند، واجب غیری هم بنابر تعریف مشهور صدق نمی‌کند؛ مگر اینکه این‌طور بگویید: "به خاطر او واجب شده"، امّا علّت و معلول هم نیستند. به خاطر نماز و روزه شما باید غسل کنید، باید تیمم کنید.» خب، قبلاً هم این حرف مطرح شده بود و نظر مرحوم محقق خویی نیز در اینجا همین است که علّت و معلول را قبول نمی‌کنند. کسانی که علّت و معلول می‌گویند، با این اشکال مواجه می‌شوند و باید جواب بدهند که این مثال‌ها را چه می‌خواهند بکنند؟

خلاصه بحث:

۱. مقدّمات به وجودی و وجوبی تقسیم می‌شوند. بحث از وجوب مقدّمه، عمدتاً درباره مقدّمات وجودی است.

برخی مقدّمات مانند استطاعت، هم وجودی و هم وجوبی هستند. وجوب آنها هنگام وجوب ذی‌المقدّمه ثابت می‌شود.

عناوین ذکر شده در نصوص (مانند مسافر، مستطیع)، شرایط وجوب هستند و تحقّق آن‌ها -گاه با اختیار- موجب جریان حکم می‌شود.

۴. آیت‌الله بهجت وجوب مقدّمات را منوط به فعلیّت وجوب ذی‌المقدّمه دانسته که هم‌سو با نظریه واجب معلّق است.

۵. مرحوم محقّق خویی با مثال غسل پیش از روزه نشان داد که گاه وجوب مقدّمه، نه نفسی است و نه غیری (به معنای علّت و معلول). راه حل، تفسیر وجوب غیری به «مطلوبیت ذی‌المقدّمه» و «وجوب به خاطر او» است، بدون التزام به رابطه علّی زمانی.