مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/واجب معلّق

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/واجب معلّق

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث درباره «واجب معلّق» (مانند حجّ) بود گفتیم که واجب معلّق (وجوبِ حالی و واجبِ استقبالی) توسط صاحب فصول برای توجیهِ وجوبِ مقدّمات (مانند مقدّمات حجّ و غسلِ پیش از فجر) پیش از فرارسیدنِ زمانِ اصلی عمل، وضع شده است. آیه ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[1] دلالت دارد که به محضِ رؤیت هلال در عصرگاه، وجوبِ روزه محقّق می‌شود، هرچند عمل به آن در صبح روز بعد است. طبقِ کلامِ آیت‌الله مکارم، اثباتِ وجوبِ مقدّمات مفوّته از طریقِ «حکم عقل» یا مبنای «واجب مشروطِ» شیخ انصاری نیز ممکن است و منحصر به پذیرشِ اصطلاحِ واجب معلّق نمی‌باشد.

تبیین نظریه «اَلْوُجُوبُ ٱلنَّفْسِيُّ ٱلتَّهَيُّئيُّ» در نقد «اَلْوَاجِبُ ٱلْمعلّق» و واکاوی نقش «اَلدَّاعِي» در مقدّمات مفوّته .

نقد مبنای واجب معلّق و طرح نظریه وجوب نفسی تهیئی

در مباحث علم اصول، سخن پیرامون موضوع «اَلْوَاجِبُ ٱلْمعلّق» و ثمراتی است که بر آن مترتّب می‌گردد. حقیقت واجب معلّق آن است که وجوب، فعلی و حالی باشد، امّا زمانِ انجام واجب، استقبالی و در آینده باشد. نمونه بارز آن حجّ است که با حصول استطاعت، وجوب محقّق شده و انجام مقدّمات آن واجب می‌گردد، هرچند ظرف زمانیِ انجام مناسک در ماه ذی‌حجّه باشد.

آیت الله مکارم شیرازی (سَلَّمَهُ ٱللَّهُ تَعَالَىٰ) می‌فرماید:«ومنها: أنّ الإجماع قام على وجوب هذه الامور وجوباً نفسياً تهيّئياً، أمّا كونه نفسياً فلعدم إمكان ترشّحه من وجوب ذي المقدّمة بناءً على أنّ المفروض عدم كون ذي المقدّمة واجباً فعلًا، وأمّا كونه تهيئياً فلأنّه وإن لم يترشّح من وجوب ذي المقدّمة ولكن الحكمة فيه هي التهيّؤ لإتيان ذي المقدّمة في زمانه، فلا يتصوّر لتركه عقاب مستقلّ بل حيث إنّ تركه يؤدّي إلى ترك ذي المقدّمة في ظرفه فيكون العقاب مترتّباً على خصوص ترك ذي المقدّمة فحسب.

ومنها: أن يكون من قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخّر، أي يكون إدراك ذي المقدّمة في ظرفه شرطاً متأخّراً لوجوب هذه المقدّمات من الآن، فمثلًا إدراك الحجّ في الموسم شرط متأخّر لوجوب مقدّماته قبل الموسم.

ولكن هذا خلاف ظاهر الأدلّة، لأنّ ظاهرها أنّ الشرط المذكور فيها من قبيل الشرط المقارن... » [2]

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی (سَلَّمَهُ ٱللَّهُ تَعَالَىٰ) بر این باورند که با وجود اشکالات و مباحث مطروحه، لزومی بر قائل شدن به واجب معلّق نیست. دغدغه اصلی در اینجا تبیین وجوبِ مقدّماتی است که پیش از فرارسیدن زمانِ ذی‌المقدّمه انجام می‌شوند. قاعدتاً با وجوبِ ذی‌المقدّمه (مانند نماز)، مقدّمه آن (مانند وضو) نیز واجب می‌گردد؛ امّا در واجباتی نظیر حجّ، پیش از فرارسیدن ماه ذی‌حجّه، وجوبِ عمل هنوز نیامده است، در حالی که انجام مقدّمات الزامی است.

ایشان برای حل این مسئله، اصطلاح «اَلْوُجُوبُ ٱلنَّفْسِيُّ ٱلتَّهَيُّئي» را وضع نموده‌اند. این وجوب از آن جهت «نَفْسِي» است که برخلاف مقدّمات عادی، از ناحیه وجوبِ ذی‌المقدّمه به مقدّمه «ترشّح» نکرده است؛ زیرا در آن زمان هنوز ذی‌المقدّمه‌ای واجب نشده است تا وجوبی از آن نشأت بگیرد. همچنین از آن روی به آن «تَهَيُّئي» می‌گویند که هدف از آن، مهیّا شدن و آمادگی برای انجام واجبی در آینده (مانند حجّ) است.

ماهیّت مقدّمات مفوّته و ضرورت عقلی انجام آن‌ها

برخی از مقدّمات به گونه‌ای هستند که اگر در زمانِ خود انجام نپذیرند، منجر به فوتِ واجب در ظرف زمانی‌اش می‌شوند که به آن‌ها «اَلْمقدّمات ٱلْمُفَوِّتَةُ» اطلاق می‌گردد. به عنوان مثال، ثبت‌نام در کاروان، تهیّه بلیت و زاد و راحله برای سفر حجّ باید ماه‌ها زودتر انجام شود.

منشأ وجوب این مقدّمات، حکمِ عقل است و بر اساس حکم قطعی عقل، انجام مقدّمات مفوّته لازم‌الاجراست؛ چرا که عدم انجام آن‌ها باعث می‌شود مکلف نتواند واجبِ اصلی را در زمانش انجام دهد. بنابراین، حفظ اغراضِ مولا اقتضا می‌کند که این مقدّمات واجب باشند.

ممکن است اشکال شود که تفاوت این مبنا با واجب معلّق صاحب فصول تنها در واژه‌گزینی است. در پاسخ باید گفت هرچند در معنا شباهت‌هایی وجود دارد، امّا مبنای آیت‌الله مکارم بر این استوار است که نیازی به پیچیدگی‌های واجب معلّق نیست و همان ضرورتِ مهیّا شدن (تَهَيُّئ) برای واجبِ استقبالی کافی است.

باید دقّت نمود که این حکم شامل تمام مقدّمات نمی‌شود؛ مثلاً غسل یا وضو پیش از اذان ظهر واجب نیستند، زیرا این‌ها از مقدّمات مفوّته محسوب نمی‌شوند و انجام ندادن آن‌ها پیش از وقت، باعث فوتِ واجب نمی‌گردد.

تحلیل «شَرْطِ مُتَأَخِّر» و فهم عرفی در لزوم مقدّمات

«ومنها: أن يكون من قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخّر، أي يكون إدراك ذي المقدّمة في ظرفه شرطاً متأخّراً لوجوب هذه المقدّمات من الآن، فمثلًا إدراك الحجّ في الموسم شرط متأخّر لوجوب مقدّماته قبل الموسم.» [3]

آیت‌الله مکارم (دامت برکاته) در تحلیل این مسئله می‌فرمایند: نظریه «وَاجب مشروط بشرط متأَخّر» نظریه‌ای قابل تأمل و پذیرفتنی است. شما می‌توانید این تعبیر را به کار گیرید. مصداق روشن آن، مسئله «غسل لیلی مستحاضه» است که از آن به «شَرْط مُتَأَخِّر» تعبیر می‌شود. در این مورد، زن مستحاضه پس از افطار و اتمام روزه، غسل می‌کند و صحت روزه مشروط به تحقق این غسل در آینده (پس از عمل) است. این همان «شرط متأخر» است.

بر همین قیاس، در مسئله وجوب مقدّمات حجّ نیز می‌توان گفت: انجام این مقدّمات (مانند تهیّه زاد و توشه، یادگیری مناسک) واجب است، امّا به عنوان مقدمه؛ مشروط به اینکه ذی‌الْمقدّمة (یعنی خود عمل حجّ در ماه ذی‌الحجّه) محقق شود. هنگامی که ماه ذی‌الحجّه فرا رسید و ذوالمقدمه محقّق شد، آنگاه کشف می‌شود که آن مقدّمات نیز از ابتدا واجب بوده‌اند. اگر ماه ذی‌الحجّه نیامد و شخص فوت کرد، کشف می‌شود که آن مقدّمات نیز واجب نبوده‌اند. این ساختار نیز مصداق «شَرْط مُتَأَخِّر» است.

نقد ایشان بر انطباق شرط متأخّر با ظواهر ادلّه

«ولكن هذا خلاف ظاهر الأدلّة، لأنّ ظاهرها أنّ الشرط المذكور فيها من قبيل الشرط المقارن.

ومنها: أنّ حفظ أغراض المولى يقتضي عقلًا وجوب إتيان المقدّمات المزبورة قبل حلول زمان الواجب عند الشارع، أي العقل يكشف عن وجوبها شرعاً، فإذا علمنا أنّ غرض الشارع تعلّق بالحجّ مثلًا على أيّ حال: وأنّه لا يرضى بتركه (كما أنّه كذلك بالنسبة إلى مثل الحجّ) فلا مانع من إيجاب الشارع تحصيل المقدّمات قبل الموسم من باب أنّ انتظاره إلى أيّام الحجّ يساوق تعطيل الحجّ غالباً، بل هو نقض للغرض، وهو قبيح على المولى الحكيم.

وبالجملة هناك قرينة عقليّة على وجوب المقدّمات التي يوجب تركها تفويت غرض المولى ومصلحة الواجب.»[4]

سپس آیت‌الله مکارم می‌فرمایند: هرچند این تحلیل نظری قابل طرح است، ولی ظواهر ادلّه شرعیه با تفسیر فوق (به عنوان شرط متأخّر محض) سازگار نیست. به عنوان مثال، آیه شریفه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[5] دلالت دارد که وجوب حجّ مشروط و مقارن با تحقّق استطاعت است، نه آنکه استطاعت به عنوان یک شرط متأخّر پس از وجوب مقدّماتی مطرح باشد. به بیان دیگر، ظاهر آیه بر این است که خطاب وجوب، مشروط به شرطی مقارن (استطاعت) است، نه مشروط به شرطی متأخّر پس از یک سلسله مقدّمات واجب.

تأکید آیت‌الله مکارم (حفظه الله) بر فهم عرفی و عبور از اختلافات اصطلاحی

ایشان در ادامه می‌فرمایند: اساساً نیازی به این مباحث پیچیده نیست. عقل سلیم عرفی برای درک لزوم انجام مقدّمات کفایت می‌کند. به عنوان مثال، وقتی به یک شخص عوام - که حتی سواد خواندن و نوشتن ندارد - گفته می‌شود: «امسال با حصول استطاعت، حجّ بر تو واجب شده و باید در ماه ذی‌الحجّه به مکه بروی»، خود او به طور طبیعی درک می‌کند که باید اقدامات مقدّماتی را انجام دهد: در کاروان ثبت نام کند، بلیط تهیّه کند و مقدّمات سفر را فراهم آورد. این را عقل عرفی بدون نیاز به مباحث پیچیده اصولی و فقهی می‌فهمد. وقتی عقل به روشنی حکم می‌کند که این مقدّمات لازم هستند، آیا جایز است که ما بیاییم و بر سر اسم گذاری آن مجادله کنیم و بگوییم این «واجب معلّق» است یا «واجب نفسی» یا «شرط متأخر»؟! حفظ اقتضای مولویت خداوند، به تنهایی برای اثبات وجوب این مقدّمات کافی است. عقل می‌گوید این مقدّمات لازم است و همین کفایت می‌کند.

پاسخ به یک اشکال احتمالی و تفکیک «مقدّمات مُفَوَّتَه»

«إن قلت: فعلى هذا لا بدّ من وجوب جميع المقدّمات قبل مجي‌ء زمان الواجب كالوضوء ومعرفة القبلة بالنسبة إلى الصّلاة.

قلنا: إنّه كذلك في خصوص المقدّمات التي يوجب تركها تفويت الغرض في زمانه حتماً لا مثل الوضوء الذي يحتمل إمكان تحصيله في الوقت.»[6]

اشکال می‌کنند که اگر چنین باشد، پس باید همه مقدّمات پیش از وجوب، واجب باشند؛ مثلاً وضو قبل از اذان ظهر واجب شود.

ایشان در پاسخ می‌فرمایند: منظور من «مقدّمات مُفَوَّتَه» است؛ یعنی مقدّماتی که اگر انجام نشوند، اصل واجب به کلّی فوت می‌شود (مانند تهیّه زاد و توشه برای سفر حجّ). وضو و غسل از این قسم نیستند؛ زیرا اگر کسی وضو یا غسل نداشته باشد، باز هم امکان به جا آوردن نماز (ولو به صورت قضا) وجود دارد. بنابراین، بحث من ویژه مقدّمات مُفَوَّتَه است.

الإشکال الثاني (فی الثمرات)

آیت‌الله مکارم می‌فرماید:«وهنا طريق آخر لحلّ الإشكال، وهو أنّ الملازمة بين وجوب المقدّمة وذيها وإن كانت ثابتة ولكنّهما ليسا من قبيل العلّة والمعلول بل كلاهما من قبيل الحكم والإرادة الصادرة من نفس المولى، والملازمة من قبيل الداعي، والعلّة في الواقع نفس المولى بالنسبة إلى الجميع.

وكما أنّ وجود شي‌ء في الحال يمكن أن يكون داعياً إلى أمرٍ- كذلك وجوده في المستقبل.»[7]

ایشان نکته دیگری را بیان می‌فرمایند که کلید حلّ بسیاری از این مشكلات است: بحث «علّت و معلول» را کنار بگذارید و «داعی» را مطرح کنید. تمام مشکلات شما حل خواهد شد.

توضیح: گاه می‌گویید:«وجوب الحجّ علّة لوجوب المقدّمات»؛ مثلاً در نماز می‌گویید:«وجوب الصلاة علّة لوجوب الوضوء» یا «وجوب الصلاة علّة لوجوب الغسل». وقتی به حجّ می‌رسید، می‌گویید:«وجوب الحجّ علّة لوجوب المقدّمات المفوّتة» حجّ در ماه ذی‌الحجّه واجب می‌شود، پس چگونه مقدّماتش از الآن واجب است؟ در اینجا قانون علّت و معلول به نظر می‌رسد نقض می‌شود (چون معلول پیش از علّت آمده است).

راه حلّ: به جای «علّت»، لفظ «داعی» (انگیزه، سبب) را به کار ببرید. وقتی نماز واجب می‌شود، داعی و انگیزه‌ای ایجاد می‌کند که انسان وضو بگیرد یا غسل کند. در مثال عرفی: انسان برای مهمانی که در آینده قرار است برگزار شود، به انگیزه و داعی آمدن مهمان، از هم‌اکنون مقدّمات (خرید مواد غذایی، نظافت خانه و...) را فراهم می‌کند. این رابطه، رابطه علّیِ فلسفی نیست، بلکه رابطه داعی و مستدعی است.

نتیجه: اگر به جای تحلیل روابط با چارچوب سخت علّت و معلول عقلی، آن را با مفهوم روان‌تر «داعی» تحلیل کنیم، بسیاری از اشکالات و تعارضات ظاهری - مانند اینکه «چگونه وجوب نیامده ولی مقدّماتش واجب شده؟» - مرتفع می‌گردد. وجوب حجّ در آینده، داعی و انگیزه‌ای است برای وجوب اقدام به مقدّمات از هم‌اکنون. این نگاه، هم با عرف سازگار است و هم از بسیاری مجادلات نظری بی‌ثمر جلوگیری می‌کند.

در مباحث فقهی نیز حجّ یا نمازی که در آینده واجب می‌شود، داعیِ مکلّف برای انجام مقدّمات (وضو یا مقدّمات سفر) در زمانِ حال است. با این نگاه، دیگر مشکلِ تقدّمِ معلول بر علّت پیش نمی‌آید؛ زیرا در امور اعتباری و عرفی، لحاظِ یک امرِ استقبالی می‌تواند محرک و داعیِ عمل در زمانِ حاضر باشد.

خلاصه بحث

خلاصه دیدگاه آیت‌الله مکارم در نقد واجب معلّق

ردّ ضرورت واجب معلّق: آیت‌الله مکارم قائل شدن به واجب معلّق (الوجوب حالی والواجب استقبالی) را ضروری نمی‌داند. مسئله اصلی، تبیین وجوب مقدّماتی است که پیش از زمان عمل اصلی (مانند حجّ) باید انجام شوند.

نظریه جایگزین: «الوجوب النفسي التهيّئي»: ایشان برای حل این مسئله، اصطلاح «الوجوب النفسي التهيّئي» را پیشنهاد می‌دهند.

نفسی: زیرا وجوب این مقدّمات، از وجوب عمل اصلی نشأت نگرفته (چون هنوز آن عمل، واجب نشده است).

تهیئی: زیرا هدف و غرض از این وجوب، آماده‌سازی و مهیّا شدن برای انجام واجب در آینده است.

مبنای وجوب: ضرورت عقلی و حفظ غرض مولی: منشأ وجوب این مقدّمات (مقدّمات مُفَوَّتَه) حکم عقل برای حفظ غرض و مصلحت است که شارع از تشریع واجب دارد. عقل مستقلاً درک می‌کند که برای انجام صحیح واجب در آینده، باید از هم‌اکنون مقدّمات ضروری آن فراهم شود.

تفکیک «مقدّمات مُفَوَّتَه»: این حکم شامل همه مقدّمات نمی‌شود، بلکه تنها شامل مقدّماتی است که ترک آنها موجب فوتِ قطعیِ واجب در وقتش می‌گردد (مانند تهیّه بلیت حجّ)، نه مقدّماتی مانند وضو که امکان جبران آن در وقت باقی است.

نقش کلیدی «الداعی» به جای «العلّة»: کلید رفع اشکال تقدّم وجوب مقدّمات بر وجوب عمل اصلی، کنار گذاشتن تحلیل رابطه علّی (علت و معلول) و جایگزینی آن با مفهوم «الداعی» (انگیزه) است.

وجوب عمل در آینده (مانند حجّ)، «داعی» (انگیزه‌ای) ایجاد می‌کند که شخص از هم‌اکنون مقدّمات آن را انجام دهد. این رابطه، رابطه عرفی و روان‌شناختی است، نه رابطه علّی فلسفی. با این تحلیل، مشکل تقدم معلول بر علت منتفی می‌شود.

ارجاع به فهم عرفی: ایشان تأکید می‌کنند که عقل سلیم عرفی به روشنی درک می‌کند که برای انجام واجبی در آینده، باید مقدّمات آن از حالا فراهم شود و نیازی به مباحث پیچیده اصطلاحی نیست.