مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/واجب معلّق

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/واجب معلّق

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث درباره «واجب معلّق» (مانند حجّ) بود گفتیم که محقّق خویی واجب معلّق (وجوب حالی، عمل آینده) را می‌پذیرد و آن را نوعی واجب مشروط می‌داند، نه مطلق؛ زیرا وجوبش مشروط به شرطی متأخّر (مانند بقای مکلّف تا پایان عمل) است. حتی شرایط اجرایی عمل (مثل رکوع) می‌توانند کاشف از حدود وجوب باشند. اگر شخص نتواند آنها را به دلیل قصور کامل کند، مشخص می‌شود که وجوب از ابتدا به آن اندازه نبوده است. بر اساس این تحلیل، واجب معلّق، نوعی از واجب مشروط است که وجوب آن مشروط به شرطی متأخّر (مانند بقا تا پایان عمل) می‌باشد. ایشان نظر صاحب فصول را که واجب معلّق را واجب مطلق می‌دانست، نمی‌پذیرد. به نظر ما این بخش پایانی نظریه (تبدیل تمام اجزا به شرط متأخّر وجوب و عینیت‌دادن واجب معلّق با مشروط) قابل نقد است.

تحلیل جایگاه «الْوَاجِبُ الْمعلّق» در پرتو «الشَّرْطُ الْمتأخّر» و نقد دیدگاه محقّق خویی (قُدِّسَ سِرُّهُ)

تبیین دیدگاه محقّق خویی در پذیرش واجب معلّق به مثابه شرط متأخّر

در مباحث علم اصول، سخن پیرامون «الْوَاجِبُ الْمعلّق» (واجبی که وجوب آن حالی و واجب آن استقبالی است) بود. در نهایتِ این بحث، مرحوم محقّق خویی (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْه) مطلبی را افاده فرموده‌اند که شایسته است مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

مرحوم محقّق خویی می‌فرماید:«فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام صحّة ما ذكره صاحب الفصول، من امكان الالتزام بالواجب المعلّق، و انّه لا مانع من الالتزام بفعليّة الوجوب مع كون الواجب استقباليا، الّا أنّ الصحيح جعله من أقسام الواجب المشروط، على ما ذكرناه، لا من أقسام الواجب المطلق، كما التزم به صاحب الفصول.»[1]

ایشان ضمن پذیرش «واجب معلّق»، بر این باورند که این قسم از واجب را باید از اقسام «واجب مشروط» برشمرد، نه «واجب مطلق»؛ بدین صورت که وجوب آن معلّق بر یک «شرط متأخّر» است.

در توضیح ماهیّت «شرط متأخّر»، ایشان به مثال «مستحاضه» تمسک جسته و می‌فرمایند: چنانچه زن مستحاضه در روز ماه رمضان روزه بگیرد و پس از افطار در شب، «غسلِ لیلیِ استحاضه» را به‌جا آورد، این غسل که در زمانِ متأخّر انجام شده، موجب صحّت روزه‌ای می‌گردد که پیش‌تر واقع شده است. حال آنکه اگر این غسل ترک شود، روزه وی باطل خواهد بود.

از منظر عقل، قاعده «تَأْثِيرُ الْمتأخّر فِی الْمُتَقَدِّمِ» (اثر گذاشتن امر متأخّر در امر مقدم) محال است؛ امّا از آنجا که احکام شرعی امری «اعتباری» هستند، این محالیت عقلی در ساحت تشریع جاری نمی‌گردد و فقها بر اساس ادله، «شرط متأخّر» را در اسلام پذیرفته‌اند.

سرایت دادن شرط متأخّر به اجزای نماز و حجّ

مرحوم محقّق خویی در ادامه می‌فرماید:«فتحصّل أنّ الواجب المعلّق كالحجّ نوع من الواجب المشروط، و هو ما يكون وجوبه مشروطا بالشرط المتأخّر، و قد تقدّم الكلام في امكانه، لا من قبيل الواجب المطلق على ما التزم به صاحب الفصول.»[2]

ایشان می‌فرمایند: با پذیرش مبنای «شرط متأخّر»، باید «واجب معلّق» را نیز پذیرفت؛ چرا که در این موارد، قید و جزءِ آخرِ عمل، تصحیح‌کننده بخش‌های پیشین است. برای مثال در نماز، «سلام» شرط متأخّر برای صحّت کل صلاة محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اگر سلام گفته نشود، کل نماز باطل می‌گردد. این بدان معناست که سلام و تشهّد و دیگر اجزای متأخّر، برای صحّت اجزای متقدم لازم هستند.

ایشان این مبنا را در بحث «حجّ» نیز جاری می‌دانند. اگر وجوب حجّ حالی باشد و واجب آن استقبالی، تمام اجزای حجّ واجب می‌باشند. حال چنانچه مکلّف در اثنای عمل و پیش از اتمام اجزای پایانی حجّ (مثلاً به دلیل سکته قلبی یا فوت)، از انجام آن باز بماند، «يَنْكَشِفُ» (کشف می‌شود) که از ابتدا وجوبِ واقعی نسبت به او وجود نداشته است. در واقع، ناتوانی در اتمام اجزای پایانی، کشف می‌کند که شرطِ وجوب حاصل نبوده و بر چنین شخصی تکلیفی نبوده است لذا نائب گرفتن برای وی جهت انجام و اتمام حجّ لازم نیست.

نقد و بررسی دیدگاه محقّق خویی

به نظر ما، فرمایش محقّق خویی در بخش نخست که می‌فرمایند «اگر شرط متأخّر را بپذیریم، واجب معلّق نیز قابل پذیرش است»، سخن متین و نیکویی است. امّا آن بخش از کلام ایشان که تمام اجزای واجب (مانند رکوع، تشهّد و سلام) را همزمان «شرایطِ واجب» و «شرایطِ وجوب» دانسته‌اند، مورد اشکال است.

توضیح آنکه مشهور فقها و اصولیین، این اجزا را صرفاً «شرایطِ واجب» (شرطِ انجام صحیح عمل) می‌دانند و آن‌ها را با مقامِ وجوب مرتبط نمی‌سازند. محقّق خویی با پیوند زدن این‌ها به مقام وجوب، معتقدند اگر مکلّف موفق به انجام تشهّد نشد، معلوم می‌شود از ابتدا نمازی بر او واجب نبوده است.

به نظر ما این سخن ناصواب است؛ زیرا وجوب محقّق شده و این‌ها تنها شرایطِ متعلقِ وجوب (واجب) هستند، نه شرایطِ خودِ وجوب. لذا در نقد ایشان می‌گوییم:«لَا مُلَازَمَةَ فِی كَوْنِ الْقُيُودِ لِلْوَاجِبِ قُيُوداً لِلْوُجُوبِ أَيْضاً». (هیچ ملازمه‌ای نیست که هر آنچه قیدِ واجب است، لزوماً قیدِ وجوب نیز باشد). بنابراین اگر مکلّف موفق به اتمام عمل نشد، دلیل بر عدمِ وجودِ اصلِ وجوب از ابتدا نیست.

ثمرات بحث «الْوَاجِبُ الْمعلّق»

در پایان، سؤالی مطرح می‌شود که فایده و ثمره این بحث‌های طولانی پیرامون «واجب معلّق» چیست؟ ثمرات مترتب بر این بحث را می‌توان در دو مورد خلاصه کرد:

۱. ایجابِ مقدّمات فعل پیش از وقت: با پذیرش واجب معلّق، مشکلِ وجوبِ مقدّمات (مانند تهیه بلیط و گذرنامه برای حجّ پیش از فرارسیدن ماه ذی‌حجّه) حل می‌گردد؛ زیرا می‌گوییم هرچند زمانِ واجب نیامده، امّا وجوبِ آن فعلی است و مقدّماتش واجب می‌گردد.

غسلِ جناب و استحاضه پیش از اذان صبح: شخصی که در ماه رمضان جنب است یا زنی که مستحاضه است، باید پیش از اذان صبح غسل نماید تا روزه‌اش صحیح باشد. با اینکه وجوبِ روزه هنوز نیامده (و با اذان شروع می‌شود)، اما به جهتِ واجبِ معلّق، انجامِ این مقدمه پیش از وقت الزامی است.

خلاصه بحث

۱. دیدگاه محقّق خویی: ایشان واجب معلّق را به عنوان قسمی از واجب مشروط پذیرفته و آن را مبتنی بر «شرط متأخّر» می‌دانند . بر این اساس، اگر مکلّف موفق به انجامِ اجزای پایانی عمل (مثل سلام نماز یا مناسک آخر حجّ) نشود، کشف می‌شود که از ابتدا وجوبی بر ذمه او نبوده است.

۲. نقد مبنای خویی: به نظر ما، خلط میان «قیودِ وجوب» و «قیودِ واجب» در کلام ایشان مشهود است. اجزای عمل، قیدِ واجب هستند نه قیدِ وجوب، و هیچ ملازمه‌ای میان این دو مقام وجود ندارد.

ثمره فقهی: فایده بحث در «واجب معلّق»، تصحیح وجوبِ مقدّمات پیش از فرارسیدن زمانِ عمل است؛ مواردی نظیر تهیه مقدّمات حجّ یا لزومِ غسل پیش از فجر برای صحّت روزه، با این مبنا تبیین می‌گردند.