مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/واجب معلّق

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/واجب معلّق

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث درباره «واجب معلّق» (مانند حجّ) بود گفتیم که اراده بر دو نوع است: تکوینی (برای افعال خود شخص) و تشریعی (برای فرمان دادن به دیگران). هر دو نوع، مراحل مشترکی دارند: توجه به منافع، شوق، بررسی موانع، عزم، قصد و در نهایت اراده و فعل. در اراده تکوینی، مراحل اولیه (شوق، عزم) می‌توانند بدون وقوع فعل وجود داشته باشند. در اراده تشریعی، دستور دادن (بعث) لزوماً به اقدام (انبعاث) مخاطب منجر نمی‌شود. به نظر ما، هر دو نوع اراده می‌توانند معلّق و استقبالی باشند (اراده حاصل شود، ولی فعل به آینده موکول گردد). بنابراین، تفکیک مطلق میان این دو اراده در این زمینه نادرست است.

الإشکال الثاني

موضوع مورد بحث، پیرامون نظریه مرحوم محقّق اصفهانی (قُدِّس سِرُّه) در علم اصول است که ایشان قائل به استحاله «اَلْوَاجِب ٱلْمعلّق» بوده و آن را نمی‌پذیرفتند. ایشان با این ایده که وجوب، حالی (فعلی) باشد امّا واجب، استقبالی (در آینده) باشد، مخالف بودند.

ایشان برای تبیین این استحاله، میان «اَلْإِرَادَةُ ٱلتَّكْوِينِيَّةُ» و «اَلْإِرَادَةُ ٱلتَّشْرِيعِيَّةُ» تفکیک قائل شده‌اند:

۱. در اراده تکوینی: در اراده تکوینی، سیر تحقّق عمل اینگونه است:

شَوْقٌ بَرْرَسِیِ مَوَانِع عَزْمٌ جَزْمٌ قَصْدٌ إِرَادَةٌ تَحْرِیکُ الْعَضَلَاتِ (فِعلٌ).

در این سیر، بَعْث (همان اراده و قصد) علت است و انْبِعَاث (تحریک عضلات و انجام فعل) معلول آن. این دو (بَعْث و انْبِعَاث) ملازم یکدیگرند؛ یعنی هرگاه علت تامه (اراده) محقّق شد، فعل نیز به طور ضروری و بی‌تخلّف محقّق می‌گردد. تا پیش از مرحله اراده قطعی، شخص در حالت شوق و تردید است و فعلی صورت نمی‌گیرد. بدین معنا که وقتی شوق ایجاد و تکامل یافت و به مرحله عزم، جزم، قصد و اراده رسید، بلافاصله تحریک عضلات صورت گرفته و فعل محقّق می‌گردد. در اینجا علت (اراده) محقّق شده و معلول (فعل) نیز به دنبال آن می‌آید. در اراده تکوینی، تخلف اراده از مراد محال است؛ یعنی تا زمانی که فرد بلند نشده و تحریک عضلات نکرده، هنوز در حالت «شوق» است و به مرتبه «اراده» (که علت تامه است) نرسیده است.

2. در اراده تشریعی: شارع مقدس (مانند آیات قرآن) دستور به انجام فعلی توسط دیگری می‌دهد؛ مانند عبارت ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾[1] ، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾[2] یا ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجّ الْبَيْتِ﴾[3] . در اینجا «بَعْث» از سوی پروردگار و «ٱنْبِعَاث» (عمل) از سوی مکلف است. در اینجا انْبِعَاث (اقدام عملی مکلف) ملازم ضروری با بعث نیست. بلکه تنها اِمْکَانُ الْانْبِعَاثِ باید وجود داشته باشد؛ یعنی مکلف توانایی انجام عمل را داشته باشد. امّا آیا واقعاً عمل کند یا نه، بستگی به اطاعت یا عصیان او دارد. برخی مطیعاً نماز می‌خوانند و برخی نه. تفاوت اساسی در اینجاست که در اراده تشریعی، «إِمْكَانُ ٱلِٱنْبِعَاثِ» (امکان برانگیخته شدن و عمل کردن) شرط است، نه لزوماً تحقّق خودِ انبعاث؛ چرا که مکلف ممکن است مطیع باشد یا عاصی.[4]

اشکال عدم امکان انبعاث در واجب معلّق

اشکال محقّق اصفهانی از این قرار است:

واجب معلّق، طبق تعریف، یعنی وجوب حالی (بعث شرعی در حال حاضر) در حالی که واجب استقبالی (انبعاث) در آینده (مثلاً سه ماه بعد در ماه ذی‌الحجه) است. امّا:

    • در اراده تکوینی، بعث و انبعاث ملازم‌اند و انفکاک آنها محال است. پس واجب معلّق در این قالب نمی‌گنجد.

    • در اراده تشریعی نیز اگرچه ملازمه ضروری نیست، ولی اِمْکَانُ الْانْبِعَاثِ باید هم‌اکنون موجود باشد. در مثال حج، اگر وقت حج (ماه ذی‌الحجه) نیامده باشد، امکان انبعاث (توانایی انجام حج در همین لحظه) موجود نیست. پس حتی شرط امکان نیز برقرار نیست. بنابراین، نه در قالب اراده تکوینی جای می‌گیرد و نه اراده تشریعی. لذا واجب معلّق محال است.

نکته ایشان: صرف امکان انجام مقدمات در آینده کافی نیست؛ زیرا بحث، امکان انبعاث نفس عمل در زمان صدور خطاب است. بنابراین، وقتی انبعاث ممکن نیست، خطابِ «بَعْث» (فرمان) بیهوده خواهد بود. ایشان معتقدند واجب معلّق نه به عنوان اراده تکوینی و نه به عنوان اراده تشریعی قابل تحقّق نیست؛ زیرا در تشریعیات نیز شرطِ صحّت خطاب، امکانِ امتثال است و زمانی که به فرد گفته می‌شود «شش ماه دیگر حج به‌جا بیاور»، اکنون امکان انجام آن برای او فراهم نیست.

اشکال آیت‌الله فاضل لنکرانی بر محقّق اصفهانی

آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌فرماید:«أنّه وقع الخلط في كلامه بين البعث و الانبعاث التكويني و البعث و الانبعاث الاعتباري، و ما لا يعقل الانفكاك بينهما و يشابه الكسر و الانكسار هو الأوّل دون الثاني، فإنّ ما تدلّ عليه هيئة «افعل» و يعبّر عنه بالأمر عبارة عن البعث الاعتباري الذي يوجد الداعي في المكلّف فقط. و يشهد لذلك أنّ البعث و الانبعاث في الواجبات المنجّزة إن كان مثل الكسر و الانكسار معناه أن لا يقدر أحد من المكلّفين على العصيان؛ إذ العصيان مساو مع عدم تحقّق الانبعاث، فأين الانبعاث في الكفّار و العصاة؟! مع أنّه لا شكّ في كونهم مكلّفين بالأحكام و يعاقبون على تركها، فلم لا يتحقّق الانبعاث؟! فلا تصحّ المقايسة بين البعث و الانبعاث التكويني و البعث و الانبعاث الاعتباري.

و التحقيق: أنّ في مورد تحقّق الانبعاث عقيب البعث ليس المؤثّر في‌ الانبعاث نفس البعث- كما قال به استاذنا السيّد الإمام (قدّس سرّه)- بل المؤثّر فيه الخوف من المؤاخذة و العقاب أو الطمع في الثواب؛ إذ العباد نوعا ما يعبدون اللّه خوفا من النار أو طمعا في الجنّة إلّا القليل من الأولياء و الصلحاء، كما نقل عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ما عبدتك خوفا من نارك و لا طمعا في جنتك، و لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك» فلا دخل للبعث في الانبعاث إلّا في جعل الموضوع للإطاعة و العصيان، و هكذا في أوامر الموالي العرفيّة.»[5]
در مقام نقد، مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی (رَحْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ) معتقدند که این فرمایشات، ناشی از خلط میان «بَعْث و ٱنْبِعَاثِ تَكْوِينِي» و «بَعْث و ٱنْبِعَاثِ ٱعْتِبَارِي» است. ایشان به تمایز بنیادین میان امور تکوینی و امور اعتباری اشاره می‌کنند و می‌فرمایند:

    • در امور تکوینی، قوانین علّی و معلولی (مانند ملازمة بعث و انبعاث) حاکم است.

    • امّا احکام شرعی، اعتباریات هستند. در محدوده اعتباریات، شارع مقدس می‌تواند هرگونه ترتیب، شرط و زمانی را به اعتبار خود جعل کند.

ایشان می‌فرمایند: در اراده تشریعی اعتباری، بَعْث (خطاب) می‌تواند اکنون صادر شود، امّا انْبِعَاث (وظیفة اجرایی) به زمان معین آینده (مانند ماه ذی‌الحجه یا وقت نماز ظهر) موکول گردد. این هیچ محالیتی ندارد؛ زیرا این یک جعل اعتباری است. مصلحت شارع ممکن است ایجاب کند که خطاب زودتر صادر شود تا مردم برای انجام واجب در وقت مقرّر آماده شوند (مانند «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ» که پیش از ماه رمضان نازل شد). بنابراین، استحاله و محالیتی که محقّق اصفهانی در امور تکوینی بیان کردند، در امور اعتباری راه ندارد.

به نظر ما، فرمایش آیت‌الله فاضل صحیح است و این اشکالات ناشی از خلط میان امور تکوینی و اعتباری است و لزومی بر پذیرش استحاله واجب معلّق وجود ندارد.

تبیین دیدگاه محقّق خویی و تقسیم‌بندی واجب

مرحوم محقّق خویی (أَعْلَىٰ ٱللَّهُ مَقَامَهُ ٱلشَّرِيفُ) نیز واجب معلّق را به همان معنای مورد نظر صاحب فصول (وجوب حالی و واجب استقبالی) پذیرفته و در آن مشکلی نمی‌بینند. ایشان در ادامه، پرسش مهمّی را مطرح می‌کنند که آیا واجب معلّق از اقسام «وَاجِبُ مَشْرُوط» (واجب مشروط) است یا «وَاجِبُ مُطْلَق» (واجب مطلق)؟

واجبات به واجب مطلق و واجب مشروط تقسیم می‌شوند.

    • واجب مطلق: واجبی که وجوب آن مشروط به چیزی نیست، اگرچه ممکن است اجرای آن مشروط باشد. مثال: وجوب نماز مطلق است (نیازی به شرط وضو برای تحقّق وجوب ندارد)، امّا خود عمل نماز مشروط به وضو است. پس نماز، واجب مطلق است.

    • واجب مشروط: واجبی که اصل وجوب آن مشروط به شرطی است. مثال: وجوب حج مشروط به استطاعت است. پس حج، واجب مشروط است.

تشخیص اینکه واجب معلّق تحت کدام یک از این اقسام قرار می‌گیرد، نیازمند تأمل و تبیین دقیق‌تر در جلسات آتی است.

خلاصه بحث

    1. این بحث به واکاوی مفهوم واجب معلّق و آراء پیرامون آن اختصاص داشت. محقّق اصفهانی با قیاس اراده تشریعی به تکوینی، واجب معلّق را به دلیل عدم «إِمْكَانُ ٱلِٱنْبِعَاثِ» در زمانِ خطاب، محال می‌دانستند.

    2. آیت‌الله فاضل لنکرانی با تفکیک امور تکوینی از امور اعتباری پاسخ داده و می‌فرمایند: در حوزة اعتباریات شرعی، شارع می‌تواند زمان اجرا را به آینده موکول کند و این هیچ محالیتی ندارد. به نظر ما نیز این خلط بحث بوده و واجب معلّق امری ممکن است.

    3. آیت‌الله خویی صحّت واجب معلّق را می‌پذیرد، امّا پرسشی طبقه‌بندی‌کننده مطرح می‌کند: آیا واجب معلّق، نوعی واجب مشروط است (چون وجوبش مشروط به شرطی مانند استطاعت است) یا واجب مطلق (چون پس از تحقّق شرط، وجوبش مطلق و عملش مشروط به وقت است)؟ این پرسش، نیاز به دقت بیشتر در تقسیم‌بندی اقسام واجب دارد.