مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/واجب معلّق

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/واجب معلّق

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث درباره «واجب معلّق» (مانند حجّ) بود که گفتیم مرحوم نائینی واجب معلّق (تقدّم وجوب بر وقت) را با دو استدلال ردّ می‌کرد: ۱. نبود ملاک برای تفکیک: در احکام شرعی، همه شرایط موضوع (بلوغ، عقل، استطاعت، وقت) یکسان‌اند. اگر وجوب متأخّر از بلوغ و استطاعت است، باید متأخّر از وقت نیز باشد. تفکیک بین آنها دل‌بخواهی است. ۲. ابطال توجیه مقدّمات: نیاز به تهیه مقدّمات، مختص وقت نیست. برای بلوغ و استطاعت هم نیاز به مقدّمات (مثل یادگیری احکام یا تلاش اقتصادی) داریم، ولی کسی قائل به تقدم وجوب بر آنها نیست. پس این توجیه ناتمام است. بنابراین وجوب، همزمان با تحقق تمام شرایط (از جمله وقت) محقق می‌شود و تقدم آن بر وقت محال است.

واجب معلّق و شرط متأخّر در اعتباریات

در رابطه با بحث اصول فقه، مباحث بزرگان را پیرامون واجب معلّق استماع فرمودید. آنچه به نظر ما می‌رسد، این است که بحث واجب معلّق و اشکالاتی که بر آن وارد شده، صحیح نیست و وارد نمی‌باشد.

جواب به کلام مرحوم محقق نائینی[1]

دلیل اوّل:

دلیل این امر آن است که احکام خمسه (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) همگی اِعْتِبَارَاتٌ مِنَ الشَّارِعِ هستند. مقصود از اِعْتِبَارَاتٌ مِنَ الشَّارِعِ این است که این احکام، امری اعتباری هستند و نه امری تکوینی. امر اعتباری به معنای آن است که به اعتبار مُعتَبِر (شارع مقدس) وابسته است. مُعتَبِر هرگونه که اعتبار کرده باشد، ما نیز باید همان‌طور عمل نماییم. هر دستوری که صادر شده باشد، ما می‌گوییم: سَمْعًا وَ طَاعَة. به‌عنوان مثال، در انجام عبادات، دستورات شارع را مو به مو اجرا می‌کنیم. (مثلاً به ما می‌گویند ابتدا بسم الله بگو، می‌گوییم چشم؛ سپس الحمدلله بگو، می‌گوییم چشم؛ سپس سوره بخوان، می‌گوییم چشم؛ سپس رکوع کن، دو سجده به‌جا بیاور، تشهد بخوان و سلام بده؛ می‌گوییم چشم). برخی از این اجزاء مقدم، برخی مؤخر و برخی در انتها واقع می‌شوند. یا به زنی که مستحاضه است، دستور داده می‌شود که روزه بگیرد و پیش از آن غسل جنابت را انجام دهد و پس از آن نیز غسل لیلی مستحاضه را. ما هر دستوری که داده شده باشد، انجام می‌دهیم. در این موارد، چه محالیّتی مشاهده می‌شود؟ این امور، امر اعتباری هستند و شارع این‌گونه دستور داده است و ما باید آن را اجرا نماییم.

محالیّتی که شما در بحث شرط متأخّر مطرح می‌کنید (که شرط همیشه باید مقدم بر مشروط باشد و شرط متأخّر محال است)، این محالیّت تنها مختص امور تکوینی است. امّا در اعتباریات، هرگونه که به ما بگویند (مثلاً این را اول بگو، آن را آخر بگو)، اطاعت می‌شود. مثلاً اگر سلام نماز گفته نشود، کل نماز باطل است. این سلام شرط متأخّر محسوب می‌شود. حال اگر می‌گفتند بعد از نماز نیز باید صلواتی فرستاده شود، ما می‌گفتیم بله، باید بعد از نماز نیز این کار را انجام داد؛ این امور هیچ محالیّتی ندارند. واجب معلّق نیز به همین صورت است. برخی از واجبات به گونه‌ای هستند که وجوب آن‌ها حالی است، امّا واجب (یعنی عملی که باید انجام شود) استقبالی است. ابتدا وجوب می‌آید، مقدّمات آن واجب می‌شود، و سپس واجب در زمان خود واجب می‌شود؛ این هیچ اشکالی ندارد.

دلیل دوّم:

مرحوم نائینی (أَعْلَى اللَّهُ مَقَامَهُ الشَّرِيفَ) خود برای رفع محالیّت شرط متأخّر توجیهی ارائه کرده است. ایشان محالیّت را در قالب «تعقّب واجب به شرط» حلّ می‌کند، به این معنا که تعقّب الْوَاجِبِ بِهَذَا الشَّرْط لازم است؛ ایشان این تعقّب را شرط مقارن می‌داند.

برای مثال، در نماز، سلام شرط است. ایشان می‌گویند این شرط مقارن است، یعنی در حین نماز باید این کار انجام شود. همچنین، مثال تعقّب الصَّوْمِ بِالْغُسْلِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ الْكُبْرَى (تعقیب روزه با غسل برای مستحاضه کبرى) را ذکر می‌کند؛ این نیز تعقّب مقارن است؛ یعنی شرط مقارن مشروط می‌شود. این توجیهی است که مرحوم نائینی بیان کرده و صاحب فصول نیز آن را پذیرفته است.

این‌ها توجیهاتی است برای کارهایی که در تکوینیات محال هستند. امّا وقتی به اعتباریات می‌رسیم، می‌بینیم هیچ محالیّتی وجود ندارد. بله، در تکوینیات همیشه باید علّت قبل از معلول باشد. شرط نیز جزو اجزای علّت است و علّت باید مقدم بر معلول باشد. این در تکوینیات درست است. امّا در اعتباریات، هر دستوری صادر شود، باید بگوییم: سَمْعًا وَ طَاعَةً. هرچه شما دستور دهید، ما انجام می‌دهیم. این امر، علّت تکوینی نیست، بلکه تشریعی و اعتباری است و هیچ محالیّتی از آن لازم نمی‌آید. لذا، به نظر ما این اشکالات، اشکالات درستی نیستند.

دلیل سوّم:

نکته دیگری که در فرمایشات مرحوم نائینی وجود داشت، این جمله است: «أَنَّ التَّقَيُّدَ أَمْرٌ غَيْرُ اخْتِيَارِيٍّ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلَّق الْأَمْرِ». (یعنی تقیّد امری غیر اختیاری است، پس نمی‌تواند متعلق امر واقع شود).

مرحوم نائینی بین «قید» و «تقیّد» فرق می‌گذاشت. ایشان فرمودند قید در اختیار ماست، امّا تقیّد در اختیار ما نیست.

توضیح: وضو یک امر اختیاری است؛ وقتی شخص وضو می‌گیرد (این قید است)، طهارت که حاصل از وضو است، از اول نماز تا آخر آن همراه شخص باقی می‌ماند؛ این حالت، تقیّد نامیده می‌شود. ایشان می‌فرمایند: تقیّد امری غیراختیاری است، درحالی‌که قید امری اختیاری است. امر به قید تعلق می‌گیرد، نه به تقیّد؛ چراکه امر به امر اختیاری تعلق می‌گیرد. وضو اختیاری است، امّا طهارت حاصل از آن، غیراختیاری است.[2]

نقد و پاسخ:

جواب این است که هرگاه مقدمه یک شیء اختیاری شد، خود آن شیء نیز اختیاری محسوب می‌شود. آیا طهارت اکنون اختیاری است یا خیر؟ بله، اختیاری است. چرا؟ زیرا وضو اختیاری است. وضو علّت است و طهارت معلول. معلول به طور ذاتی در اختیار ما نیست، ولی چون علّت در اختیار ما هست، پس معلول نیز در اختیار ما قرار می‌گیرد. علّت طهارت، وضو است که اختیاری است؛ یا غسل است که اختیاری است؛ یا تیمم است که اختیاری است. وقتی وضو و غسل و تیمم (که علّت هستند) در اختیار ما هستند، پس معلول نیز در اختیار ما هست.

پس، این چه فرمایشی است که مرحوم نائینی می‌فرمایند امر به قید تعلق می‌گیرد، ولی به مقیّد (تقیّد) نمی‌تواند برود، چون امری غیراختیاری است؟ امری که علّتش در اختیار ما باشد، خودش اختیاری می‌شود. به نظر ما این فرمایش نیز در کلمات مرحوم نائینی درست نیست و ما این اشکال را داریم.

دلیل چهارم:

اشکال دیگری که به فرمایش مرحوم نائینی (و در واقع به تعریف واجب معلّق) داریم، این است که ما هم با صاحب فصول موافقیم که واجب معلّق وجود دارد. تعریف صاحب فصول از واجب معلّق این است که اَلْوُجُوبُ حَالِيٌّ وَ الْوَاجِبُ اسْتِقْبَالِيٌّ.

امّا فرق ما با صاحب فصول این است که ما می‌گوییم: «اَلْوُجُوبُ حَالِيٌّ ظَاهِرًا وَ الْوَاجِبُ اسْتِقْبَالِيٌّ». (یعنی کلمه «ظاهراً» را به وجوب حالی اضافه می‌کنیم).

چرا وجوب حالی، ظاهری است؟ زیرا اگر من در زمان انجام واجب (مانند حجّ) زنده نباشم و فوت کنم، دیگر حجّ بر من واجب نیست. این امر کشف می‌کند که وجوب از ابتدا، وجوبی ظاهری بوده است و نه وجوبی واقعی. پس، هرچند ظاهراً بر من واجب است (زمانی که استطاعت پیدا شد و مقدّمات انجام می‌گردد و واجب استقبالی است)، امّا وجوب آن، وجوب ظاهری است. و الاّ، فرمایش صاحب فصول که «اَلْوُجُوبُ حَالِيٌّ وَ الْوَاجِبُ اسْتِقْبَالِيٌّ» است، سخن درستی است.

خلاصه بحث

رد اشکالات واجب معلّق و شرط متأخّر: محالیّت شرط متأخّر تنها در تکوینیات صحیح است. احکام شرعی (احکام خمسه) اِعْتِبَارَاتٌ مِنَ الشَّارِعِ هستند و در اعتباریات، شارع هرگونه ترتیب و تعقیبی را وضع کند، پذیرفته است و محالیّتی در آن وجود ندارد.

نقد توجیه نائینی: توجیه مرحوم نائینی در مورد تعقّب واجب به شرط (مانند سلام یا غسل مستحاضه) که آن را شرط مقارن می‌داند، صرفاً تلاشی برای توجیه امری است که در اعتباریات نیاز به توجیه ندارد.

اختیاری بودن تقیّد: فرمایش مرحوم نائینی مبنی بر این که التَّقَيُّدَ أَمْرٌ غَيْرُ اخْتِيَارِيٍّ و نمی‌تواند متعلّق امر قرار گیرد، مورد پذیرش نیست. زیرا اگر علّت (قید) اختیاری باشد (مانند وضو)، معلول (تقیّد/طهارت) نیز در اختیار ما محسوب می‌شود.

تصحیح تعریف واجب معلّق: تعریف اَلْوُجُوبُ حَالِيٌّ وَ الْوَاجِبُ اسْتِقْبَالِيٌّ (صاحب فصول) صحیح است، امّا به نظر ما باید قید «ظاهراً» به وجوب حالی اضافه شود (اَلْوُجُوبُ حَالِيٌّ ظَاهِرًا). زیرا وجوب واقعی منوط به زنده ماندن مکلف در زمان انجام واجب است وگرنه کشف می‌شود که وجوب، ظاهری بوده است.