مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/امکان واجب معلّق

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/امکان واجب معلّق

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث درباره «واجب معلّق» (مانند حجّ) بود که گفتیم در قیود دو نظریه بود: نظریه اول (دودسته‌ای): قیود یا باید توسط مکلّف ایجاد شوند (مثل وضو) یا خیر (مثل وقت). نظریه دوم (سه‌دسته‌ای): قیود بر سه نوع هستند: شرط وجوب (مثل استطاعت)، شرط اجرای اختیاری (مثل وضو) و شرط اجرای غیراختیاری (مثل وقت). اشکال اصلی: در نظریه سه‌دسته‌ای، چرا وجوب بر بعضی شرایط غیراختیاری (مثل وقت) مقدم است و بر بعضی دیگر (مثل استطاعت) نه؟

نتیجه: اختلاف این دو نظریه، پایه‌ای و مربوط به دو نگاه متفاوت به تحلیل مراحل تکلیف است.

الدلیل الثالث

بحث ما در اصول فقه، پیرامون موضوع «وَاجِب مُعَلَّق» (تکلیف مشروط یا معلّق) است. در این زمینه، فرمایشی از مرحوم محقّق نایینی مطرح شده که در مقام نقد دیدگاه صاحب فصول است.

مرحوم صاحب فصول (صاحب فصول الأصول) نظریه «اَلْوُجُوبُ حَالِيٌّ وَ الْوَاجِبُ اسْتِقْبَالِيٌّ» (وجوب، حالی و فعلی است؛ اما واجب، استقبالی و متأخر است) را بیان می‌کند. ایشان استطاعت (توانایی مالی و بدنی) را مثال می‌زند و می‌فرماید: هنگامی که استطاعت حاصل می‌شود، وجوب حج فوراً می‌آید. امّا خود واجب (انجام عمل حج) مربوط به ماه ذی‌حجّه است، که ممکن است سه ماه بعد باشد.

نقد محقّق نائینی: مقایسه شروط تکلیف (وقت، بلوغ و عقل)

مرحوم نائینی (رحمة الله عليه)، تفکیک میان قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه را بیان کرده و می‌فرماید:

«امّا امتناعه في القضايا الحقيقيّة، فلأنّ معنى كون القضيّة حقيقيّة، هو أخذ العنوان الملحوظ مرآة لمصاديقه المفروض وجودها موضوعا للحكم، فيكون كلّ حكم مشروطا بوجود الموضوع بما له من القيود، من غير فرق بين ان يكون الحكم من الموقّتات أو غيرها، غايته انّ في الموقّتات يكون للموضوع قيد آخر سوى القيود المعتبرة في موضوعات سائر الأحكام: من العقل و البلوغ و القدرة و غير ذلك، و هذه القضيّة إنشائها انّما يكون أزليّا و فعليتها انّما تكون بوجود الموضوع خارجا. و حينئذ ينبغي ان يسأل ممّن قال بالواجب المعلّق، انّه أيّ خصوصيّة بالنّسبة إلى الوقت حيث قلت بتقدّم الوجوب عليه، و لم تقل بذلك في سائر القيود؟ فكيف لم تقل بفعليّة الوجوب قبل وجود سائر القيود من البلوغ و الاستطاعة، و قلت بها قبل وجود الوقت مع اشتراك الكلّ في أخذه قيدا للموضوع؟

... ما الفرق بين الاستطاعة في الحجّ و الوقت في الصّوم، حيث كان وجوب الحجّ مشروطا بالاستطاعة بحيث لا وجوب قبلها، و كان وجوب الصّوم غير مشروط بالفجر بحيث يتقدّم الوجوب عليه فان كان ملاك اشتراط وجوب الحجّ بالاستطاعة لمكان قيديّة الاستطاعة للموضوع و أخذها مفروضة الوجود، فلا يمكن ان يتقدّم الوجوب عليها و إلّا يلزم الخلف، فالوقت أيضا كذلك بالنّسبة إلى الصّوم فانّه قد أخذ قيدا للموضوع، بل الأمر في الوقت أوضح، لأنّه لا يمكن إلّا أخذه مفروض الوجود، لأنّه امر غير اختياريّ ينشأ من حركة الفلك و لا يمكن إلّا أخذه مفروض الوجود، لأنّه امر غير اختياريّ ينشأ من حركة الفلك و لا يمكن ان تتعلّق به إرادة الفاعل من وجوه، و قد عرفت انّ كلّ قيد غير اختياريّ لا بدّ ان يؤخذ مفروض الوجود و يقع فوق دائرة الطّلب، و يكون التّكليف بالنّسبة إليه مشروطا لا محالة و إلّا يلزم تكليف العاج و هذا بخلاف الاستطاعة، فانّها من الأمور الاختياريّة الّتي يمكن تحصيلها.

و بالجملة: التّكليف في القضايا الحقيقيّة لا بدّ ان يكون مشروطا بالنّسبة إلى جميع القيود المعتبرة في الموضوع، من غير فرق في ذلك بين الزّمان و غيره، مضافا إلى ما في الزّمان و أمثاله من الأمور الغير الاختياريّة، من انّه لا بدّ من أخذه مفروض الوجود، و إلّا يلزم تكليف العاج و ح كيف يمكن القول بأنّ التّكليف بالنّسبة إلى سائر قيود الموضوع يكون مشروطا؟ و بالنّسبة إلى خصوصيّة الوقت و الزّمان يكون مط؟ فانّه مضافا إلى امتناع ان يكون مط بالنّسبة إليه، يسأل عن الخصوصيّة الّتي امتاز الوقت بها عن سائر القيود، فانّه ان كان لمكان تقدّم الإنشاء عليه فالإنشاء متقدّم على جميع القيود، لأنّه أزليّ، و ان كان لمكان عدم دخله في مصلحة الوجوب‌ و انّما يكون له دخل في مصلحة الواجب، فهذا ممّا لا دخل له بالمقام بعد ما فرض انّه أخذ قيدا للموضوع و قال: يجب الصّوم عند طلوع الفجر، و قد عرفت: انّ قيديّة شي‌ء للموضوع انّما يكون باعتبار أخذه مفروض الوجود، كما هو الشّأن في القضايا الحقيقيّة، و بعد أخذه مفروض الوجود لا يعقل ان يتقدّم التّكليف عليه، لأنّ معنى تقدّم التّكليف عليه هو ان يكون التّكليف بالنّسبة إليه مط، كما هو الشّأن في سائر القيود الّتي يتقدّم التّكليف عليها، كالطّهارة، و السّاتر، و غير ذلك. و هذا كما ترى يستلزم محالا في محال، لأنّه يلزم أوّلا لزوم تحصيله، كما هو الشّأن في جميع القيود الّتي تقع تحت دائرة الطّلب، كالطّهارة و السّتر، و المفروض انّه لا يمكن تحصيله، لأنّه غير اختياريّ للمكلّف، و يلزم أيضا تحصيل الحاصل لاستلزامه تحصيل ما هو مفروض الوجود.

و بالجملة: دعوى إمكان الواجب المعلّق في القضايا الشّرعيّة الّتي تكون على نهج القضايا الحقيقيّة في غاية السّقوط و الفساد، بحيث لا ينبغي ان يتوهّم.»[1]

مرحوم محقّق نایینی اشکالی را مطرح می‌کنند و می‌خواهند بدانند که فرق میان سه مثال (بلوغ، استطاعت، و وقت) در تعیین زمان وجوب چیست؟

بررسی قضیه حقیقیّه

ایشان می‌فرمایند: در مورد بلوغ (رسیدن به سن تکلیف) و عقل (داشتن قوه درک)، همه می‌پذیرند که قبل از تحقّق آن‌ها، وجوبی وجود ندارد. اگر شخص عقل ندارد یا بالغ نیست، تکلیف ندارد. وقت نیز دقیقاً باید همین‌طور باشد. وقتی زمانی برای انجام تکلیفی تعیین شد، معنا ندارد که بگوییم قبل از آن وقت، تکلیف وجود دارد و وجوب، حالی است و واجب استقبالی.

مرحوم نایینی تأکید می‌کند که چگونه شما در بلوغ و عقل قبول دارید که قبل از تحقّقشان تکلیف نیست، اما وقتی به وقت می‌رسید، می‌گویید وجوب قبل از وقت آمده است و وقت، زمان واجب است نه زمان وجوب؟

تفاوت اختیاری بودن شروط

مرحوم نایینی برای تأکید بر عدم تفاوت وقت و بلوغ/عقل، به جنبه اختیاری یا غیراختیاری بودن شروط اشاره می‌کند.

وقت، بلوغ و عقل: این‌ها امور «غَيْرُ اِخْتِيَارِيَّةٌ» (غیراختیاری) هستند. وقت دست انسان نیست، بلوغ و عقل نیز خارج از اختیار مکلّف هستند.

استطاعت: استطاعت امری است که تا حدودی اختیاری است. فرد می‌تواند تلاش کند و پول درآورد تا مستطیع شود. اگر فرد پول‌های خود را برای سفرهای دیگر خرج کند، مستطیع نمی‌شود؛ اما اگر جمع کند، مستطیع می‌گردد. پس، استطاعت تا حدودی اختیاری است، اما وقت، بلوغ و عقل اختیاری نیستند.

با وجود این تفاوت‌ها، محقّق نایینی می‌فرماید: چرا صاحب فصول بین این امور فرق می‌گذارد و در مورد وقت می‌گوید «اَلْوُجُوبُ حَالِيٌّ وَ الْوَاجِبُ اسْتِقْبَالِيٌّ»، در حالی که وقتی برای حج (ذی‌حجه) وقت تعیین شده، وجوب نیز باید در همان موقع بیاید؟

محقّق نایینی برای تکمیل نقد خود، مسئله وجوب مقدّمات را مطرح می‌کند. اگر بپذیریم که در مورد حج، وجوب قبل از وقت می‌آید تا مکلّف مقدّمات را فراهم کند، چرا این حکم را در مورد بلوغ جاری نمی‌کنید؟

اگر بگویید بلوغ مقدّماتی ندارد، پاسخ این است که این سخن صحیح نیست. یک کودک ممیّز قبل از بلوغ، باید مقدّمات را فراهم کند؛ مثلاً باید احکام و قرائت نماز را یاد بگیرد، یا احکام روزه را برای اولین ماه رمضان بعد از بلوغ فرا بگیرد. این‌ها همه مقدّمات هستند. پس چرا نمی‌گویید که در بلوغ نیز «اَلْوُجُوبُ حَالِيٌّ وَ الْوَاجِبُ اسْتِقْبَالِيٌّ» است؟

ایشان تأکید می‌کنند: در قضیه حقیقیّه (حکم کلّی و همیشگی)، فرقی بین بلوغ، استطاعت و وقت وجود ندارد. در همه این موارد، وجوب باید بعد از تحقّق شرط بیاید. اینکه صاحب فصول می‌گوید وجوب قبل از وقت آمده و وقت، زمان واجب است نه وجوب، قولی است که مورد سؤال جدّی قرار دارد.

بررسی قضیه خارجیه

محقّق نایینی نقد خود را به «قَضِيَّةٌ خَارِجِيَّةٌ» (قضیه یا تکلیف خاص و مشخص خارجی) نیز تعمیم می‌دهد. ایشان مثال می‌زند: اگر خطاب شود: «صَلِّ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ» (نمازت را در مسجد کوفه هنگام طلوع فجر بخوان). ایشان می‌فرماید: در اینجا، قبل از طلوع فجر، وظیفه‌ای نیست. طلوع فجر که شد، هم وجوب می‌آید و هم واجب انجام می‌شود. اگر قیدی (مانند طلوع فجر) بیاید، وجوب نیز باید در همان زمان باشد.

در مقابل، صاحب فصول مدعی است که به محض صدور خطاب، وجوب می‌آید و مکلّف باید مقدّمات را فراهم کند. اما محقّق نایینی معتقد است که وقتی قید زمانی آمده است، دیگر نمی‌توان گفت وجوب قبل از آن قید است.

مرحوم صاحب فصول (قدس سره) این نظر را ابراز می‌دارند که از هنگام صدور خطاب شرعی، وجوب تحقّق می‌یابد و مکلّف می‌بایست مقدّمات آن را فراهم نماید. لکن مرحوم محقّق نائینی (قدس سره) فرموده‌اند: هنگامی که قید (شرط) محقّق گردد، در همان هنگام، هم وجوب و هم خود واجب ثابت می‌شود. اینک پرسش این است که تکلیف چیست؟ اساساً نمی‌توان گفت وجوب، پیش از آن [یعنی پیش از تحقّق قید] وجود داشته است. اگر سخن از مقدّمات مقدّمه باشد؟ بلی، ایشان وجوب انجام آن را لازم می‌شمارند. آیا سخن صاحب فصول صحیح است؟ ما هم با نظر ایشان موافق هستیم. ولی مرحوم نائینی معتقدند دلیلی در دست نیست که وجوب را سابق بر واجب بدانیم. از این رو می‌گوییم وجوب مقدّمه، وجوبی است عقلی. مقدّمات واجب، وجوب عقلی دارند.

خلاصه بحث

مرحوم محقق نائینی (قدس سره) با استناد به اصالت قضایای حقیقیه در احکام شرعی، به نقد بنیادین نظریه الواجب المعلّق، که مبتنی بر تفکیک "الوجوب الحالّی" از "الواجب الاستقبالی" است، می‌پردازد. حاصل استدلال ایشان را می‌توان در دو محور ذیل است:

۱. نقد اصل تفکیک به لحاظ ملاک وحدت‌گروی در قیود موضوع:

از منظر ایشان، در قضایای حقیقیه که حکم، متوجه حقیقت موضوع با تمام لوازم و قیود ذاتی آن است ـ تمایز نهادن میان قیود موضوع (از قبیل بلوغ، عقل، استطاعت و وقت) از حیث تأثیر در زمان تحقّق وجوب، فاقد وجه عقلی است. زیرا در این گونه قضایا، حکم، مشروط به وجود موضوع با تمام قیود فرضی آن است؛ لذا همان‌گونه که وجوب، متأخّر از تحقّق قیودی چون بلوغ و عقل دانسته می‌شود، به طریق اولی باید متأخر از قید وقت نیز باشد. ادعای تقدّم وجوب بر برخی قیود (مانند وقت) و تأخر آن از برخی دیگر (مانند استطاعت)، فاقد ملاک معتبر و مستلزم تفصیل بی‌وجه است.

ابطال توجیه مبتنی بر ضرورت تهیه مقدّمات:

دفاع طرفداران واجب معلّق مبنی بر اینکه تقدّم وجوب بر وقت، به جهت ضرورت تهیه مقدّمات اجرای واجب است، از نگاه نائینی دفاعی ناتمام است؛ زیرا این ضرورت، منحصر به قید وقت نیست. تهیه مقدّمات همچون تعلّم احکام یا تحصیل اسباب، برای تحقّق سایر قیود موضوع (از قبیل بلوغ یا استطاعت) نیز به همان میزان لازم است؛ حال آنکه هیچ‌کس قائل به تقدّم وجوب بر آن قیود نشده است. بنابراین، این توجیه قابلیّت تعمیم نداشته و از اعتبار ساقط است.