مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/امکان واجب معلّق

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/امکان واجب معلّق

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث درباره «واجب معلّق» (مانند حجّ) بود که گفتیم شهید صدر قیود تکلیف را به سه نوع تقسیم می‌کند: 1. قید وجوب (مثل استطاعت): شرط تحقق وجوب. 2. قید اختیاری واجب (مثل وضو): شرط اجرای عمل (در اختیار مکلّف). 3. قید غیراختیاری واجب (مثل وقت): شرط اجرای عمل (خارج از اختیار مکلّف). واجب معلق در این دسته است. شیخ انصاری قائل به وجوب مطلق است. به نظر او با صدور خطاب، وجوب کامل می‌شود و همه قیود فقط مربوط به مرحله اجرا هستند. اختلاف اصلی در رویکرد تحلیلی است: شیخ انصاری: رویکرد کلی‌نگر دارد. شهید صدر: رویکرد تفکیکی، که چارچوب دقیق‌تری ارائه می‌دهد.

اختلاف آراء در تقسیم واجبات (ثنایی یا ثلاثی)

در مباحث اصول، فرمایشات مرحوم شهید صدر (رحمة الله عليه) و همچنین فرمایشات مرحوم شیخ انصاری (رحمة الله عليه) مطرح گردید. در این خصوص، ما با دو نظریه متفاوت مواجه هستیم:

۱) نظریه اوّل قائل به تقسیم ثلاثی (سه قسمی) است.

۲) نظریه دوّم قائل به تقسیم ثنایی (دو قسمی).

به عبارت دیگر، پرسش این است که واجبات بر دو قسم هستند یا بر سه قسم؟

گروهی از محققان، همچون مرحوم شهید صدر و دسته‌ای از اصولیین که قائل به واجب معلَّق هستند، نظرشان این است که واجبات سه قسم می‌باشند. در مقابل، بزرگانی مانند مرحوم آخوند عبدالکریم حائری و مرحوم شیخ انصاری (قدَّس الله مقامَهما) نظریه تقسیم ثنایی را پذیرفته‌اند و معتقدند واجبات دو قسمند.

الدلیل الثاني

دیدگاه قائلین به تقسیم ثنایی (شیخ انصاری و حائری)

مرحوم حائری می‌فرماید:«ان الفعل المقيّد المتعلّق للإرادة تارة على نحو يقتضى تلك الإرادة تحصيل قيده في الخارج لو لم يكن موجودا و أخرى على نحو لا يقتضى ذلك كما لو اراده على فرض وجود ذلك القيد مثلا قد تتعلق الإرادة بالصلاة في المسجد على نحو الإطلاق سواء كان المسجد موجوداً في الخارج أم لا و قد تتعلق بها على فرض وجود المسجد و على الاوّل يقتضى تلك الإرادة بناء المسجد لو لم يكن في الخارج مقدمة لحصول الصلاة فيه و على الثاني لا تقتضي ذلك بل اللازم الصلاة لو فرض وجود المسجد و لا نتعقل قسما اخر من الإرادة في النّفس خارجا عما ذكرنا فتقسيم الواجب إلى الأقسام الثلاثة مما لا وجه له بل ينحصر في القسمين المذكورين عقلا و محصل ذلك ان القيد امّا خارج عن حيز الإرادة و امّا داخل فيه و لا ثالث عقلا»[1]

توضیح دیدگاه مرحوم صاحب درر (آقا شیخ عبدالکریم حائری) و مرحوم شیخ انصاری (رحمة الله عليهما) این است که قیود یا واجِبُ ٱلتَّحْصِیل هستند یا غَیْرُ واجِبِ ٱلتَّحْصِیل.

۱. قیود واجِبُ ٱلتَّحْصِیل: این قیود مواردی هستند که مکلّف باید آن‌ها را تحصیل (حاصل) کند. مانند وضو، رکوع، سجود، قیام، قعود، اجزاء و شرایط نماز، نظیر طهارت، ساتر و قبله. یعنی شما باید این موارد را تحصیل کرده و نماز خود را به شکل صحیح بخوانید.

قیود غَیْرُ واجِبِ ٱلتَّحْصِیل: این قیود مواردی هستند که لازم نیست شما به دنبال تحصیل آن‌ها باشید. اگر این قیود خودشان حاصل شدند، حکم بر آن‌ها مترتب می‌گردد. به عنوان مثال، استطاعت. شما نباید به دنبال استطاعت بروید؛ اگر خداوند آن را رساند و استطاعت حاصل شد، حجّ بر شما واجب می‌شود.

این قیود غَیْرُ واجِبِ ٱلتَّحْصِیل (مانند استطاعت یا وقت ذی‌حجّه و وقت نماز ظهر) قیود وجوب هستند که باید خودشان حاصل شوند. در دیدگاه تقسیم ثنایی، قیود برای واجبات در این عالم تنها دو قسم هستند: واجِبُ ٱلتَّحْصِیل یا غَیْرُ واجِبِ ٱلتَّحْصِیل، و قسم سوّمی وجود ندارد.

دیدگاه قائلین به تقسیم ثلاثی (شهید صدر و دیگران)

در مقابل، بزرگانی همچون شهید صدر، صاحب فصول و مرحوم آخوند (رحمة الله عليهمْ) که به واجب معلَّق قائل شده‌اند، معتقدند که قیود سه قسم هستند.

اقسام سه‌گانه قیود از نظر تقسیم ثلاثی عبارتند از:

۱. قید وُجوب (قَیْدٌ لِلْوُجُوبِ): مانند استطاعت یا وقت.

قید واجب (قَیْدٌ لِلْوَاجِبِ): مانند وضو و غسل که برای نماز لازم هستند. وضو قید وجوب نیست؛ زیرا چه شما وضو بگیرید چه نگیرید، نماز بر شما واجب است. (بلکه وضو لازمه‌ی خود عمل واجب است).

تقسیم قید واجب: قَیْدٌ لِلْوَاجِبِ خود نیز دو نوع است:

الف. اختیاری: مانند وضو.

ب. غیراختیاری: مانند وقت.

بر این اساس، اقسام ثلاثه برای قیود محقّق می‌شود.[2]

إشکال في كلام الحائري الیزدي

آیت الله سبحانی (حفظه الله تعالی) می‌فرماید:«أنّ الشي‌ء تارة يلاحظ جزءاً للواجب و أُخرى شرطاً له، ففي‌ الاوّل‌ يكون‌ القيد و التقيّد داخلين‌ في‌ الواجب، و امّا على الثاني فيكون التقيد داخلًا و القيد خارجاً. إذا عرفت ذلك فانّ الإشكال إنّما يرد إذا كان الوقت جزءاً للواجب فيجب إيجاده بحكم إطلاق الوجوب مع أنّه خارج عن اختيار الإنسان. و امّا إذا كان شرطاً على نحو يكون ذات القيد خارجاً و التقيّد داخلًا فامتثاله أمر ممكن، مثلًا انّ الزمان و السماء خارجان عن اختيار المكلّف، إلّا انّ إيجاد الصلاة تحت السماء مقدور و إتيانها في الوقت المزبور أمر ممكن‌.»[3]

آیت‌الله سبحانی (سَلَّمَ اللهُ تَعَالَى) در بیان قیود، تفصیلی را ارائه می‌فرمایند و بیان می‌دارند که قید یا از اجزاء است یا از شرایط.

تفاوت اجزاء و شرایط:

۱- اجزاء: در اجزاء، هم قید و هم تقیُّد داخل در واجب هستند. عبارت فقهی این است: اَلْقَیْدُ وَ ٱلتَّقَیُّدُ دَاخِلَانِ فِي ٱلْوَاجِبِ.

توضیح: رکوع برای نماز قید لازم است. این رکوع، هم خود قید صلاة است و هم تقید (مقیَّد شدن صلاة به آن) داخل در صلاة است. اگر رکوع نباشد، اصلاً نمازی وجود ندارد؛ زیرا «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَا رُكُوعَ لَهُ». پس رکوع هم قید است و هم تقیُّد، و هر دو داخل در صلاة هستند.

شرایط: در شرایط، قید خارجی است، ولی تقیُّد داخلی است.

توضیح: وضو شرط نماز است، امّا خود وضو خارج از نماز است؛ زیرا شما قبل از نماز وضو می‌گیرید. آنچه حاصل می‌شود طهارت است که از اوّل نماز تا آخر آن باقی می‌ماند. به همین دلیل می‌گویند: قید (یعنی خود وضو) خارج است، ولی تقیُّد (یعنی طهارتی که از وضو حاصل شده و تا پایان نماز باقی است) داخل در صلاة می‌باشد.

به عبارت دیگر: اَلتَّقَیُّدُ جُزْءٌ وَ ٱلْقَیْدُ خَارِجِيٌّ.

نکته‌ای که آیت‌الله سبحانی (سَلَّمَ اللهُ تَعَالَى) بیان می‌دارند این است که امکان دارد امتثال یک امر خارج از اختیار ما باشد، امّا امتثال صورت بگیرد. به عنوان مثال، وقت خارج از اختیار مکلّف است، امّا نماز خواندن در وقت (صَلَاةُ فِی ٱلْوَقْتِ) در اختیار ماست. یا برای مثال دیگر، آسمان در اختیار شما نیست، ولی اگر امر برسد که زیر آسمان کاری را انجام دهید، این کار را انجام می‌دهید.

ممکن است امری خارج از اختیار ما باشد، امّا انجام عمل در آن زمان یا تحت آن شرایط در اختیار ما باشد. اگرچه وقت خارج از اختیار است، امّا نماز در وقت، در اختیار ماست. همچنین روزه در وقت، در اختیار ماست. مثلاً، صوم از ابتدای اذان صبح تا مغرب اگرچه مربوط به وقت (که امری غیراختیاری است) می‌شود، امّا انجام صوم در آن وقت با اختیار مکلّف صورت می‌گیرد.

بنابراین، تفکیک و فرقی که بین امر اختیاری و غیراختیاری گذاشته می‌شود، «فارِق» نیست.

الدلیل الثالث

مرحوم نائینی (رحمة الله عليه)، تفکیک میان قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه را بیان کرده و می‌فرماید:

«امّا امتناعه في القضايا الحقيقيّة، فلأنّ معنى كون القضيّة حقيقيّة، هو أخذ العنوان الملحوظ مرآة لمصاديقه المفروض وجودها موضوعا للحكم، فيكون كلّ حكم مشروطا بوجود الموضوع بما له من القيود، من غير فرق بين ان يكون الحكم من الموقّتات أو غيرها، غايته انّ في الموقّتات يكون للموضوع قيد آخر سوى القيود المعتبرة في موضوعات سائر الأحكام: من العقل و البلوغ و القدرة و غير ذلك، و هذه القضيّة إنشائها انّما يكون أزليّا و فعليتها انّما تكون بوجود الموضوع خارجا. و حينئذ ينبغي ان يسأل ممّن قال بالواجب المعلّق، انّه أيّ خصوصيّة بالنّسبة إلى الوقت حيث قلت بتقدّم الوجوب عليه، و لم تقل بذلك في سائر القيود؟ فكيف لم تقل بفعليّة الوجوب قبل وجود سائر القيود من البلوغ و الاستطاعة، و قلت بها قبل وجود الوقت مع اشتراك الكلّ في أخذه قيدا للموضوع؟

و ليت شعري ما الفرق بين الاستطاعة في الحجّ و الوقت في الصّوم، حيث كان وجوب الحجّ مشروطا بالاستطاعة بحيث لا وجوب قبلها، و كان وجوب الصّوم غير مشروط بالفجر بحيث يتقدّم الوجوب عليه ...»[4]

۱. قضیه حقیقیّه: قضیه حقیقیّه خطابی است که بر روی حقیقت وارد شده و ارتباطی به زمان خاصی ندارد. حکمی است که در طول تاریخ برای یک حقیقت ثابت است، برخلاف نظر کسانی که می‌گویند زمان یا مکان خاص در حکم تأثیر دارد.

مثال قضیه حقیقیه: «اَلْخَمْرُ حَرَامٌ لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ». این قضیه حقیقیّه است؛ زیرا حقیقت خمر به علت مُسکِر بودن حرام است و در هر زمان، مکان یا تاریخی این حکم ثابت است و چیزی در آن تأثیر ندارد. معمولاً قضایایی که در آن‌ها تعلیل (بیان علت حکم) وارد شده باشد، قضیه حقیقیّه هستند.

قضیه خارجیه: گاهی قضایا، قضایای خارجیه هستند.

این تفکیک در مباحثی که توسط برخی مطرح می‌شود (مانند مباحث فقه پویا و جدید) کاربرد دارد. در این بحث‌ها گاهی مطرح می‌شود که حکمی مربوط به زمان پیامبر بوده و امروز معلوم نیست قابلیت اجرا داشته باشد (مثلاً در مورد ارثیه دختر و پسر یا دیه زن و مرد).

اگر قضیه، قضیه حقیقیّه باشد، حکم قابل تغییر نیست؛ زیرا حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ. امّا اگر قضیه، قضیه خارجیه باشد، قابل بحث و تغییر خواهد بود. مرحوم نائینی (رحمة الله عليه) در صدد ارائه تفصیلی بین این دو قضیه هستند که در مباحث آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

خلاصه بحث

دو نظریه اصلی در تقسیم واجبات وجود دارد:

نظریه اوّل (تقسیم ثنایی):

طرفداران: شیخ انصاری و حائری.

تقسیم‌بندی: قیود بر اساس نیاز به ایجاد توسط مکلف به دو دسته تقسیم می‌شوند:

واجب‌التحصیل (مانند وضو، که مکلف باید آن را ایجاد کند)

غیر واجب‌التحصیل (مانند وقت، که مکلف در ایجاد آن نقشی ندارد).

نظریه دوّم (تقسیم ثلاثی):

طرفداران: شهید صدر، صاحب فصول و آخوند.

تقسیم‌بندی: قیود بر اساس جایگاه و نقششان به سه دسته تقسیم می‌شوند:

قید وجوب (مانند استطاعت، که شرط تحقق وجوب است)

قید اختیاری واجب (مانند وضو)

قید غیراختیاری واجب (مانند وقت). واجب معلق در این دسته است.

اشکال مرحوم نائینی:

اگر قائل به تقسیم ثلاثی باشیم، باید توضیح دهیم چرا وجوب بر برخی قیود غیراختیاری (مانند وقت در واجب معلّق) تقدّم دارد، امّا بر برخی دیگر (مانند استطاعت در حجّ) تقدم ندارد، در حالی که هر دو قیدی برای موضوع حکم هستند.

نتیجه: اختلاف این دو نظریه، ناشی از دو رویکرد متفاوت تحلیلی به ماهیّت قیود و مراحل تکلیف است.