مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/آیا تعلّم احکام شرعی واجب است یا نه؟

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/آیا تعلّم احکام شرعی واجب است یا نه؟

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث در وجوب تعلّم احکام شرعی بود گفتیم که شهید صدر در بحث «مقدمه واجب» وجوب تعلّم احکام را تفصیلاً بررسی کرده است: اگر مکلّف فعلاً یا به‌زودی مستطیع شود، تعلّم احکام حج بر او واجب است؛ اما در صورت شک در وجوب (شبهه حکمیه)، باید ابتدا فحص و تحقیق کند. در شک نسبت به استطاعت فعلی یا احتمالی نیز استصحاب عدم استطاعت جاری است و وجوب تعلّم منتفی می‌شود.

گفتار در مبحث اصول، ذیل عنوان «مقدّمه واجب» است؛ و به‌طور خاص، سخن در این است که آیا تعلّم احکام شرعی از مصادیق مقدّمه واجب است یا خیر؟

بدیهی است که هر مکلّف، هنگامی که واجبی بر عهده او فعلیّت می‌یابد، باید مقدّمات انجام آن را فراهم سازد؛ چنانکه اگر نماز بر او واجب شد، لازم است پیش از انجام آن، احکام نماز را بیاموزد تا بتواند آن را صحیح به‌جا آورد.

دیدگاه شهید صدر در باب وجوب تعلّم

مرحوم شهید صدر در این مقام، تفصیلی بیان کرده‌اند و معتقدند که وجوب تعلّم، تابع میزان ابتلای مکلّف است:

اگر انسان یقین به ابتلا به تکلیفی دارد، مثلاً می‌داند که در زندگی به مسائل نماز و طهارت مبتلاست، تعلّم آن مسائل واجب است.

امّا در مواردی که شکّ و احتمال ابتلا وجود دارد، نه یقین؛ ایشان فرموده‌اند: با اجرای «استصحاب عدم الابتلاء» می‌توان گفت تعلّم واجب نیست؛ یعنی چون قبلاً مبتلا نبوده، اکنون نیز اصل بر عدم ابتلاست، پس یادگیری لازم نیست. برای مثال، شخصی که احتمال می‌دهد روزی با خسوف یا کسوف مواجه شود، می‌گوید: «ان‌شاءالله مبتلا نمی‌شوم» و لذا نماز آیات را یاد نمی‌گیرد. یا اگر هم شد، بعداً از رساله می‌خوانم و قضایش را به‌جا می‌آورم.[1]

به نظر ما فرمایش شهید صدر دارای اشکالاتی است:

اشکال نخست: تفکیک میان مقدّمات مفوّته و غیرمفوّته

فرمایش شهید صدر در این مقام ناتمام است؛ زیرا باید میان مقدّمات مفوّته و مقدّمات غیرمفوّته تفصیل داد. «مقدّمات مفوّته» یعنی مقدّماتی که اگر فرا گرفته نشود، واجب قابل انجام نیست و حتی احتیاط نیز ممکن نخواهد بود. مانند یادگیری نماز آیات که بدون آموختن، انجامش ممکن نیست. امّا در مقدّمات غیرمفوّته که می‌توان با احتیاط عمل کرد (مثل شستن دوبار یا سه‌بار دست در وضو)، تعلّم لازم نیست. پس در مواردی که احتمال ابتلا به واجبی هست و آن واجب از نوع مفوّته است، وجوب تعلّم قطعی است، هرچند هنوز ابتلا محقّق نشده باشد.

اشکال دوّم: مخالفت با روایت معتبر و اطلاق ادله

مرحوم محقّق خویی تصریح کرده‌اند که روایت معتبر در این باب وجود دارد؛ مضمون روایت چنین است:«ابْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى‌ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ‌ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ وَ ذَلِكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ.»[2] در روز قیامت به شخص گفته می‌شود: « أَ فَلَا عَمِلْتَ؟» او می‌گوید: «كُنْتُ جَاهِلًا» پاسخ داده می‌شود: «أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ؟»

از این روایت استفاده می‌شود که جهل عذر نیست، و مکلّف موظف بوده برای رفع جهل اقدام کند. بنابراین، با وجود چنین دلیل معتبری، اجرای «استصحاب عدم الابتلاء» وجهی ندارد؛ زیرا «الاصلُ دلیلٌ حیث لادلیل» اصل عملی در فرض فقدان دلیل جاری است، و در اینجا دلیل خاص وارد شده است.

اشکال سوّم: سیره عقلاء و قاعده دفع ضرر محتمل

از نظر عقلاء، «دفع ضرر محتمل واجب است». انسان عاقل هنگامی که احتمال ضرری مهمّ را می‌دهد، عقل او حکم می‌کند که برای پیشگیری اقدام کند. بنابراین، در احتمال ابتلا به تکلیف نیز، عقل و سیره عقلاء حکم می‌کند که احکام آن را بیاموزد تا دچار عقوبت نگردد. پس با توجه به سه دلیل یادشده (مقدّمات مفوّته، اطلاق روایت، و سیره عقلاء)، به نظر ما فرمایش شهید صدر قابل قبول نیست.

الأمر السابع: في خروج تحصیل المعرفة بالموضوعات الشرعیّة عن محل النزاع

در اینجا پرسشی مطرح است: آیا وجوب تعلّم، وجوب نفسی است یا وجوب طریقی؟

وجوب نفسی یعنی ترک آن مستقلاً موجب عقاب است. وجوب طریقی یعنی عقاب، بر ترک ذی المقدّمه مترتّب است نه بر مقدّمه و تعلّم چون راهی برای انجام واجب است، خودش مستقلاً عقاب ندارد.

به نظر ما، وجوب تعلّم از نوع وجوب طریقی است؛ به دو دلیل:

الدلیل الأوّل

زیرا در روایت نیز ترتیب چنین آمده: ابتدا از او سؤال می‌شود: چرا عمل نکردی؟ وقتی پاسخ می‌دهد: «جاهل بودم»، گفته می‌شود: «چرا یاد نگرفتی؟» این تقدّم در سؤال، نشان می‌دهد که عقاب اصلی بر ترک عمل است، و عدم تعلّم به‌عنوان سبب آن محسوب می‌شود. ازاین‌رو، جاهلی که واجبی را ترک کرده، دو عقاب ندارد (یکی بر جهل و دیگری بر ترک)، بلکه یک عقاب دارد؛ زیرا وجوب تعلّم طریق به واجب است نه هدف مستقل.

الدلیل الثاني: العقل

از نظر فقها، احتیاط در شریعت جایز است. بنابراین، اگر مکلّف در جایی که نمی‌داند تکلیف چیست، احتیاط کند و هر دو طرف را انجام دهد، عملش صحیح است و عذر دارد. در نتیجه، در جایی که احتیاط ممکن است، تعلّم واجب نیست؛ ولی در مواردی که احتیاط ممکن نیست (مثل نماز آیات)، وجوب تعلّم قطعی است.

قاعده‌ی «قبح العقاب بلا بیان» در جایی جاری است که مکلّف فحص کرده و بیان نیافته باشد. امّا اگر اصلاً به دنبال بیان نرفته، عقل چنین قاعده‌ای را جاری نمی‌داند. پس عقل نیز حکم می‌کند که فحص و تعلّم لازم است تا اگر بیانی نیافت، در آن هنگام قاعده مذکور جاری شود.

خلاصه بحث

۱. شهید صدر تعلّم را در موارد احتمال ابتلا واجب نمی‌داند و به استصحاب عدم الابتلاء تمسک می‌کند.
۲. به نظر ما این نظر به سه دلیل ناتمام است:

    • تمایز مقدمات مفوّته و غیرمفوّته،

    • روایت معتبر «أفلا تعلّمت؟»،

    • سیره عقلاء و قاعده دفع ضرر محتمل.

وجوب تعلّم از نوع طریقی است، نه نفسی؛ زیرا دلیل نقلی و عقل لزوم فحص و تعلّم را برای رفع جهل و صحّت عمل تأیید می‌کنند.