مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/آیا تعلّم احکام شرعی واجب است یا نه؟

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/آیا تعلّم احکام شرعی واجب است یا نه؟

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث در وجوب تعلّم احکام شرعی بود گفتیم که تعلّم احکام، مقدّمه انجام واجبات است. محقّق خویی وجوب آن را پیش از فعلیّت واجب نمی‌پذیرد، امّا در فقه با استناد به روایت «مسعدة بن صدقة»، تعلّم احکامِ مورد ابتلا را واجب می‌داند؛ وجوبی طریقی، نه ذاتی، تا مکلّف بتواند هنگام عمل، وظیفه‌اش را درست انجام دهد.

بحث امروز در ادامه‌ی مبحث مقدّمه واجب و به‌ویژه در ضمن تحلیل فرمایش شهید صدر (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) است. سؤال اساسی این است که آیا تعلّم احکام شرعی از مقدّمات واجب به‌شمار می‌آید و در نتیجه واجب می‌شود یا خیر؟ زیرا روشن است که اگر مکلّف احکام را نداند، انجام صحیح واجبات برای او ممکن نخواهد بود، پس به ظاهر، یادگیری احکام مقدمه انجام واجب است.

القول السابع: التفصیل[1]

مرحوم شهید صدر در این مقام، مکلّفین را به چند دسته تقسیم می‌کند و می‌فرماید:

«الصورة الأولى: هو أن يفرض أنّ المكلّف عالم بوجوب تكليف فعلي تام كبرى و صغرى، و ثابت عليه الآن، من قبيل من يعلم بوجوب الحجّ عليه فعلا لأنه مستطيع، لكنه لا يعرف شيئا من أحكام الحجّ، أو يعلم بوجوب صلاة الظهر، عليه و لا يعلم شيئا من أحكامها، و في هذه الصورة فروض ثلاثة.»[2]

۱. مکلّفی که صغری و کبری در او تمام است. در این حالت، شخص یقین دارد که مستطیع است (صغری)، و نیز می‌داند که حجّ بر مستطیع واجب است) کبری(. در چنین موردی، تردیدی نیست که باید احکام حجّ را بیاموزد و خود را برای ادای حجّ آماده سازد. زیرا وجوب فعلی حجّ محقّق است و تعلّم از مقدّمات لازم آن محسوب می‌شود.

«الصورة الثانية: هي أن يفرض العلم بوجود تكليف و تحقّق موضوع هذا التكليف أيضا، لكن لا فعلا، بل في المستقبل، فمثلا هذا المكلّف فعلا ليس بمستطيع، لكنه يعلم بأنه سوف يستطيع بعد سنة، و هو يعلم بوجوب الحجّ على المستطيع، في مثل ذلك أيضا تفرض فروض ثلاثة.»[3]

۲. مکلّفی که فعلاً مستطیع نیست، ولی یقین دارد در آینده نزدیک مستطیع می‌شود. برای مثال، فرد می‌داند که به‌زودی ارثی به او می‌رسد و استطاعت مالی حاصل خواهد شد. شهید صدر از این حالت تعبیر می‌کند به «سوف یستطیع». در این‌گونه موارد با اینکه صغری (استطاعت) تمام نیست بازهم نیز وجوب تعلّم احکام حجّ فعلاً ثابت است؛ زیرا در آینده‌ای نزدیک صغری (استطاعت) تحقّق می‌یابد و کبری نیز معلوم و تمام است یعنی می‌داند که حجّ بر مستطیع واجب است.

«الصورة الثالثة: هو أن يفرض أن المكلّف يحتمل وجود تكليف فعلي بالنسبة إليه، كما لو فرض بأن هذا الشخص يعلم بأنه مستطيع، و لكن لا يدري أن المستطيع هل يجب عليه الحجّ أو لا يجب؟ فيكون شكّه في الكبرى، و هي أنه هل يجب عليه الحجّ أو لا يجب مع علمه بالصغرى، و هي علمه بأنه مستطيع.»[4]

در این قسم شهید صدر «شبهه حکمیّه» را مطرح می‌کند. مکلّفی که تنها احتمال می‌دهد مستطیع شود. ممکن است تاجر یا صاحب سرمایه‌ای باشد که گاه سود می‌برد و گاه زیان می‌کند. در نتیجه نمی‌داند در آینده مستطیع می‌شود یا نه. در این فرض، شهید صدر مسئله را دقیق‌تر تحلیل می‌کند و می‌فرماید: اگر شخص در اصل وجوب حجّ بر مستطیع شکّ داشته باشد، این شکّ از نوع «شبهه حکمیّه قبل الفحص» است؛ یعنی نمی‌داند حکم شرعی در این باب چیست.

در چنین شبهاتی، اصل «رفع ما لا یعلمون» تنها «بعد الفحص و الیأس عن الدلیل» جاری می‌شود؛ یعنی پس از جست‌وجوی دلیل و عدم یافتن حکم شرعی. پس کسی که هنوز فحص نکرده و نمی‌داند حکم چیست، حقّ ندارد فوراً برائت جاری کند.
وقتی شخص نمی‌داند آیا حجّ بر مستطیع واجب است یا نه، و اساساً از حکم شرعی آن آگاهی ندارد. در چنین موردی، قاعده «رفع ما لا یعلمون»، جاری نمی‌شود مگر بعد از فحص و یأس از دلیل؛ یعنی پس از آنکه در قرآن و روایات جست‌وجو کردید و دلیلی بر وجوب نیافتید. برای مثال، در موردی مانند حکم شرب تنباکو که دلیلی در آیات و روایات نیافتید، می‌توانید بگویید «رفع ما لا یعلمون». امّا اگر دلیلی وجود دارد، دیگر نوبت به برائت نمی‌رسد.

پس اگر درباره وجوب حجّ بر مستطیع تردید دارید، این شبهه حکمیّه است و باید ابتدا فحص کنید؛ یعنی احکام را بیاموزید. در واقع، فحص همان تعلّم احکام است. بنابراین، تعلّم احکام از مقدمات اجرای برائت است. اجرای برائت برای هر فرد عامی جایز نیست؛ بلکه مخصوص مجتهد است که پس از فحص و یأس از یافتن دلیل، آن را جاری می‌کند. عبارت‌هایی چون «کلّ شیء لک حلال» یا «رفع ما لا یعلمون» نیز فقط در همین فرض بعد الفحص و الیأس کاربرد دارند.

از این‌رو، همان‌گونه که شهید صدر تصریح کرده است، در شبهه حکمیّه، مکلف باید نخست احکام را بیاموزد و فحص کند، سپس اگر دلیلی نیافت، برائت را جاری سازد؛ زیرا اجرای برائت قبل از فحص و یأس، صحیح نیست.

«الصورة الرابعة: هو أن يفرض أن هذا الشخص يشك في وجود الصغرى بالنسبة إليه، و هي أنه لا يدري بأنه مستطيع، أو غير مستطيع، سواء علم بوجوب الحجّ على المستطيع، أو لم يعلم بوجوب الحجّ عليه، و هذه شبهة موضوعيّة، فيجري فيها استصحاب عدم كونه مستطيعا، و بهذا الاستصحاب يكون قد أمّن عدم وجوب الحجّ على المستطيع، و لا يجب عليه التعلّم حينئذ. لأن وجوب التعلّم إنما هو بلحاظ ابتلائه بهذا الحكم، و المفروض في المقام أنه ليس مبتلى بهذا الحكم ببركة استصحاب عدم الاستطاعة.»[5]

۴. در این قسم شهید صدر «شبهه موضوعّیه» را مطرح می‌کند و می‌فرماید:

شکّ در تطبیق موضوع است؛ مثلاً بداند که حجّ بر مستطیع واجب است، امّا نداند آیا خودش الآن مستطیع هست یا نه. برای مثال، شخصی ۱۵۰ میلیون تومان دارد، ولی نمی‌داند با این مبلغ واقعاً مستطیع می‌شود یا نه، با توجه به هزینه‌های بالای حجّ. در چنین مواردی، شهید صدر می‌فرماید:«یُجری استصحاب عدم الاستطاعة.» یعنی چون پیش‌تر مستطیع نبوده، اکنون نیز شکّ در تحقّق استطاعت دارد، و استصحاب عدم استطاعت جاری می‌کند. در نتیجه، وجوب حجّ فعلی نمی‌شود و لازم نیست احکام حجّ را بیاموزد.

«الصورة الخامسة: هي أن يفرض احتمال استطاعته فيما بعد، لا الشك في أنه مستطيع فعلا، حينئذ، هل احتمال استطاعته فيما بعد، هل ينجز عليه تعلّم أحكام الحجّ، أو لا ينجز عليه ذلك؟. قد يتمسّك في المقام أيضا بالاستصحاب الذي تمسّك به في الصورة السابقة، و هو هنا استصحاب عدم الابتلاء الاستقبالي بالاستطاعة، و عدم تحقّق الاستطاعة بالنسبة إليه، إذ إنّ الاستصحاب كما يجري بالنسبة إلى الأمور الماضية، يجري أيضا بالنسبة إلى الأمور الاستقبالية، فيجري في حقه استصحاب عدم الابتلاء فيما يأتي.»[6]

۵. قسم دیگری را نیز چنین بیان کرده‌اند: اگر شخصی احتمال دهد در آینده مالی به او می‌رسد، ولی نمی‌داند آیا به حدّ استطاعت برای حجّ می‌رسد یا نه؟ مثلاً نمی‌داند یک میلیارد تومان است یا فقط صد تومان؟ در این صورت، استصحاب عدم استطاعت جاری می‌شود؛ بنابراین، تا زمانی که استطاعت محقّق نشده، تعلّم احکام حجّ بر او واجب نیست؛ زیرا احتمال دارد اصلاً مستطیع نگردد.

به بیان شهید صدر، شکّ در تحقّق استطاعت از قبیل شبهه موضوعّیه است، و در چنین فرضی استصحاب عدم استطاعت جاری می‌شود. البته درباره این دیدگاه، می‌توان اشکالاتی را مطرح کرد که باید جداگانه بررسی شود.

خلاصه بحث

بحث در ادامه‌ی مبحث «مقدمه واجب» و تحلیل دیدگاه شهید صدر درباره‌ی وجوب تعلّم احکام شرعی است. ایشان میان چند حالت تفصیل می‌دهد:

    1. علم به وجوب فعلی: اگر مکلّف مستطیع است و می‌داند حج بر او واجب است، تعلّم احکام حج واجب است؛ زیرا مقدمه انجام واجب محسوب می‌شود.

    2. یقین به استطاعت در آینده: اگر بداند به‌زودی مستطیع می‌شود، یادگیری احکام حجّ فعلاً واجب است تا هنگام تحقّق استطاعت آماده باشد.

    3. شبهه حکمیّه: در شک نسبت به وجوب حج بر مستطیع، اصل «رفع ما لا یعلمون» فقط پس از فحص و یأس از دلیل جاری می‌شود؛ پس باید ابتدا احکام را یاد گرفت.

    4. شبهه موضوعیّه: در شک نسبت به استطاعت فعلی، استصحاب عدم استطاعت جاری است و وجوب تعلّم منتفی می‌شود.

    5. احتمال استطاعت در آینده: اگر احتمال دهد در آینده مستطیع شود، باز استصحاب عدم استطاعت جاری بوده و تعلّم احکام واجب نیست.