مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/آیا تعلّم احکام شرعی واجب است یا نه؟

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/آیا تعلّم احکام شرعی واجب است یا نه؟

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بیان شد که وجوب تعلّم احکام شرعی به‌عنوان مقدّمه‌ی واجب است. مرحوم نائینی وجوب را در احکام عامّ‌البلوی می‌داند؛ یعنی احکامی که غالب مردم به آن مبتلا هستند. شیخ حسین حلّی وجوب را در مقدّمات مفوّته می‌داند، جایی که ندانستن موجب از بین رفتن واجب یا ارتکاب حرام گردد. سید محمود شاهرودی نیز همین نظر را دارد، ولی آن را وجوب طریقی می‌شمارد؛ یعنی اگر با احتیاط بتوان عمل کرد، جهل موجب عقاب نیست.

بحث امروز در این است که آیا تعلّم احکام شرعیّه واجب است مطلقاً، یا مطلقاً واجب نیست، یا تنها در صورت عامّ‌البلوی یا محلّ ابتلاء واجب می‌باشد؟

القول الرابع: وجوب التعلّم مع العلم أو الاطمئنان بالابتلاء[1]

مرحوم محقّق بجنوردی می‌فرمایند:«إنه لا شكّ في وجوب التعلّم مع العلم أو الاطمئنان بالابتلاء كما أنه لا شكّ في عدم الوجوب مع العلم أو الاطمئنان بعدم الابتلاء، و انّما الكلام في مورد الاحتمال احتمالاً عقلائياً مع عدم العلم أو الاطمئنان بأحد الطرفين فهل يجب مطلقاً أو لا يجب كذلك أو يفصل بين أن يكون المحتمل من الأمور العامة البلوى فيجب أو لا فلا.» [2] می‌فرماید: اگر مسأله‌ای محلّ ابتلاء مکلّف باشد، قطعاً تعلّم آن واجب است. به بیان دیگر، آن دسته از مسائلی که مکلّف در زندگی روزمره خود با آن‌ها سروکار دارد، مانند احکام نماز و روزه، واجب است که یاد گرفته شود. امّا در مواردی که خارج از محلّ ابتلاء است و مکلّف یقین دارد که هیچ‌گاه مبتلا به آن نخواهد شد، تعلّم آن لازم نیست.

بحث اصلی در جایی است که انسان احتمال عقلایی ابتلاء می‌دهد؛ یعنی نه یقین دارد که مبتلا خواهد شد، و نه یقین دارد که هرگز مبتلا نخواهد شد. مثلاً در نماز ممکن است شکّ بین دو و سه برای او پیش آید یا نیاید، یا احتمال دهد که در آینده محتاج یادگیری سجده سهو شود. در اینجا مرحوم بجنوردی می‌فرماید: اگر این مسأله از امور عامّ‌البلوی باشد، تعلّم آن واجب است، زیرا بسیاری از مکلّفین بدان مبتلا می‌شوند و احتمال ابتلاء برای فرد نیز وجود دارد. امّا اگر مسأله عامّ‌البلوی نباشد، لزومی به یادگیری آن نیست.

القول الخامس

مرحوم شیخ‌حسین حلّی (رحمة ‌الله علیه) تفصیل داده و فرموده‌اند:
«أنّ لزوم التعلّم في الموارد الّتي يمكن فيها الاحتياط لا يكون إلاّ من قبيل الشرط في الرجوع إلى الأصل النافي، وأنّ ملاكه هو تنجّز الأحكام بمجرد احتمالها، وفي الموارد التي لا يمكن فيها الاحتياط لا يكون إلاّ بملاك متمم الجعل، فلا يكون وجوبه إلاّ شرعياً ويتوقّف على الدليل عليه.»[3]
یعنی در جایی که احتیاط ممکن باشد، تعلّم احکام واجب نیست؛ زیرا مکلّف می‌تواند در عمل به احتیاط عمل کند. امّا اگر احتیاط ممکن نباشد، تعلّم واجب است. مانند موارد دوران بین المحذورین که در آن احتیاط ممکن نیست، پس باید مسأله را یاد گرفت تا تکلیف واقعی روشن شود.

دلیل ایشان آن است که ادلّه‌ی تفقّه در دین و تعلّم احکام، اقتضا دارد انسان به طور کلی احکام را بیاموزد، ولی در مواردی که بتواند با احتیاط از مخالفت تکلیف واقعی اجتناب کند، نیازی به تعلّم ندارد؛ زیرا مکلّف یا مجتهد است، یا مقلّد، یا محتاط. محتاط اگر قواعد احتیاط را بداند، لازم نیست تمام احکام را بیاموزد.

القول السادس: التفصیل[4]

مرحوم محقّق خویی (اعلی الله مقامه الشریف) در این مقام تفصیل دقیقی بیان فرموده‌اند:

الف) علم به ابتلاء

اگر مکلّف یقین به ابتلاء دارد، مانند شکّ در نماز، سجده سهو و امثال آن، تعلّم آن مسائل واجب است. این صورت چند حالت دارد:

«1- أن يكون الواجب موسّعا، بحيث يمكن للمكلّف أن يتعلّمه بما له من الاجزاء و الشرائط في وقته، و لا اشكال في عدم وجوب التعلّم قبل الوقت في هذه الصورة، لا بملاك المقدّمية و لا بملاك قبح تفويت الملاك، و لا بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل، و الكل واضح. كما أنّه لا اشكال في وجوبه بعد دخول الوقت.» [5]

    1. واجب موسّع: اگر واجب، واجب موسّع باشد؛ مانند نماز آیات ـ در صورتی که بتواند پس از دخول وقت احکام آن را یاد بگیرد، لازم نیست پیش از وقت بیاموزد.

«-2أن يكون الواجب مضيّقا أو موسّعا، لكن لا بحيث يمكنه التعلّم في الوقت، و مع ذلك لا يترتّب على ترك التعلّم الّا فقد التمييز، لتمكّنه من الاحتياط و الاتيان بجميع المحتملات في الوقت، كما في موارد الامر بين القصر و التمام، أو بين الجهر و الاخفات، و غيرها من موارد امكان الاحتياط بالجمع بين المحتملات. و لا يجب التعلّم في هذه الصورة.»[6]

    2. واجب موسّع یا مضیّق است امّا یادگیری در ظرف وقت ممکن نباشد، باید پیش از وقت، احکام را فراگیرد؛ زیرا بدون تعلّم، انجام صحیح واجب ممکن نیست؛ مانند: تعلیم قرائت نماز، که در این فاصله نمی‌تواند به این زودی قرائت را یاد بگیرد.

«-3أن يتوقّف احراز الامتثال على التعلّم كما في جميع الامثلة المتقدّمة المذكورة في الصورة السابقة، مع عدم التمكّن من الاتيان بجميع المحتملات، و لو لضيق الوقت عن الاحتياط، و في هذه الصورة وجب التعلّم قبل الوقت من باب وجوب دفع الضرر المحتمل بحكم العقل.»[7]

    3. عدم تمکّن از احتیاط: اگر مکلّف نمی‌تواند در آن مورد به احتیاط عمل کند، تعلّم واجب می‌شود؛ زیرا در اینجا دفع ضرر محتمل واجب است، و ترک تعلّم ممکن است موجب ترک واجب یا ارتکاب حرام گردد.

«-4 أن يكون ترك التعلّم قبل الوقت موجبا لفوات الواجب في ظرفه.»[8]

    4. مقدمات مفوّته: اگر انجام واجب موقوف بر تعلّم قبل الوقت باشد، تعلّم واجب می‌گردد، زیرا ترک تعلّم موجب فوت واجب می‌شود، و این همان عنوان مقدّمه مفوّته است.

«ب: اذا علم بعدم الابتلاء

فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوب التعلّم. فانّه لا دليل على وجوب تعلّم ما يختصّ بالنساء على الرجال و العكس، و كذا لا دليل على وجوب ما يختصّ بالعبيد على الاحرار الّا من باب وجوب حفظ الاحكام عن الانمحاء و الاندراس، و هو واجب كفائي خارج عن محل الكلام، اذ الكلام في وجوب التعلم عينيّا.»[9]

ب) موارد یقین به غیر محل ابتلاء

امّا در مسائلی که یقین دارد هیچ‌گاه محل ابتلای او نیست، مانند احکام حیض و نفاس برای مردان، تعلّم لازم نیست.

«ج: اذا شك في الابتلاء

و أمّا مع الشك في الابتلاء، فالمعروف بينهم وجوب التعلم بعين الملاك المتقدّم، و هو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، و ربّما يقال بعدم وجوبه لاستصحاب عدم الابتلاء على نحو الاستصحاب الاستقبالي.»[10]

ج) موارد شکّ در ابتلاء

در صورت شکّ در ابتلاء، یعنی نمی‌داند در آینده مبتلا خواهد شد یا نه، ایشان می‌فرمایند:«فالمعروف بینهم (العلماء) وجوبُ التعلّم»؛ یعنی در مواردی که احتمال عقلایی ابتلاء وجود دارد، تعلّم واجب است؛ امّا اگر احتمال، ضعیف و غیرعقلایی باشد، تعلّم لازم نیست.

برخی از علما بر این باورند که حتّی در مسائلی که مکلّف به طور معمول مبتلا به آن نمی‌شود، تعلّم لازم است، لانه یوجب الاندراس الأحکام؛ یعنی تا احکام شرع از میان نرود و جهل عمومی حاصل نشود. به ویژه در زمان‌های گذشته که دسترسی به فقیه و کتب فقهی آسان نبود، آموختن احکام حتّی غیر مبتلابه، برای حفظ معارف دینی ضرورت داشت.

خلاصه بحث
وجوب تعلّم احکام شرعی در میان علما متفاوت بیان شده است:

- محقّق بجنوردی: تعلّم زمانی واجب است که مکلّف علم یا اطمینان به ابتلاء داشته باشد؛ در صورت علم به عدم ابتلاء واجب نیست، ولی در امور عام‌البلوی واجب است.

- شیخ حسین حلّی: هرجا احتیاط ممکن باشد، تعلّم واجب نیست؛ امّا در مواردی که احتیاط ممکن نیست (مانند دوران بین المحذورین)، تعلّم واجب است.

- محقّق خویی:

    • در صورت علم به ابتلاء، اگر تعلّم در وقت ممکن نباشد یا ترک آن موجب فوت واجب شود، تعلّم واجب است.

    • در صورت علم به عدم ابتلاء، واجب نیست.

    • در شک به ابتلاء، اگر احتمال عقلایی وجود دارد، واجب است.

- افزون بر این، برخی تعلّم احکام را در غیر مبتلابه نیز واجب کفایی دانسته‌اند تا از بین رفتن معارف دینی جلوگیری شود.