مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/آیا تعلّم احکام شرعی واجب است یا نه؟

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/آیا تعلّم احکام شرعی واجب است یا نه؟

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث در این بود که در مسئله‌ی «تعلّم احکام به‌عنوان مقدّمه‌ی واجب» پرسش این است که آیا آموختن احکام شرعی واجب است یا نه؟ چون اگر علم شرط تکلیف نباشد، برای انجام صحیح واجبات باید احکام را آموخت.

در این‌باره چهار دیدگاه مطرح شد: ۱) محقّق خراسانی: تعلّم احکام مطلقاً واجب است، حتی در واجبات مشروط. ۲) محقّق نائینی: وجوب تعلّم مخصوص مسائل «عام‌البلوی» است. ۳) قول سوّم: وجوب تعلّم فقط در صورت علم یا اطمینان به ابتلاست. ۴) سید شاهرودی: تعلّم تنها هنگام ابتلا و در صورت عدم امکان احتیاط واجب است.

درس امروز در ادامه مباحث اصول، پیرامون بحث «مقدّمه واجب» و «وجوب تعلّم احکام» است. پرسش اصلی این است که آیا تعلّم احکام، به‌عنوان مقدّمه واجب، مطلقاً واجب است یا تنها مسائل عام‌البلوی واجب‌اند.

توضیح نظر مرحوم نائینی:
مرحوم نائینی (رحمة الله علیه) بیان می‌دارند که مسائل عام‌البلوی یعنی مسائلی که غالب مردم به آن مبتلا می‌شوند و بنابراین لازم است مکلّف این احکام را یاد بگیرد.

دلیل مرحوم نائینی

ایشان می‌فرماید:«العقل كما يستقلّ بوجوب النّظر في معجزة مدّعى النّبوة، كذلك يستقلّ بوجوب تعلّم أحكام الشّريعة و الفحص عن الأدلّة و المقيّدات و المخصّصات، إذ المناط في الجميع واحد، و هو استقلال العقل بأنّ ذلك من وظيفة العبد، و من هنا لا يختصّ وجوب التعلّم بالبالغ، كما لا يختصّ وجوب النّظر إلى المعجزة به، بل يجب ذلك قبل البلوغ إذا كان مميّزا مراهقا ليكون أول بلوغه مؤمنا و مصدقا بالنّبوة، و إلّا يلزم ان لا يكون الأيمان واجبا عليه في أوّل البلوغ، هذا بالنّسبة إلى الأيمان و كذلك بالنّسبة إلى سائر أحكام الشّريعة يجب على الصّبيّ تعلّمها إذا لم‌يتمكّن منه بعد البلوغ. فتحصل: انّه لا يقبح عند العقل عقاب تارك التّعلّم، و الأحكام تتنجّز عليه بمجرّد الالتفات إليها و القدرة على امتثالها إلّا ان يكون هناك مؤمن عقليّ أو شرعيّ.»[1]

دلیل این نظر این است که انسان به مقتضای عقل وظیفه دارد شریعت خود را انتخاب کند، حتّی پیش از بلوغ. ایشان تعبیر ممیّز را به کار می‌برند؛ یعنی فرد قبل از بلوغ، توان فهم و تمیز دارد و وظیفه عقلی اوست که با شناخت احکام، خود را آماده تکلیف کند. به عبارت دیگر، همان‌طور که انتخاب دین بر انسان واجب است، شناخت احکام نیز قبل از تکلیف لازم است. بنابراین تعلیم احکام به کودکان از سنین پایین تا پیش از بلوغ ضروری است تا روز جشن تکلیف، بدانند چه باید بکنند: نماز، روزه، غسل جنابت و سایر احکام مربوط به خود را بلد باشند.

القول الخامس: یادگیری مقدّمات مفوّته
شیخ حسین حلّی می‌فرماید:
«أنّ لزوم التعلم في الموارد التي يمكن فيها الاحتياط لا يكون إلاّ من قبيل الشرط في الرجوع إلى الأصل النافي، وأنّ ملاكه هو تنجّز الأحكام بمجرد احتمالها، وفي الموارد التي لا يمكن فيها الاحتياط لا يكون إلاّ بملاك متمم الجعل، فلا يكون وجوبه إلاّ شرعيا ويتوقّف على الدليل عليه.»[2]
ایشان بر این قائلند که مقدّمات مفوّته باید یاد گرفته شود؛ یعنی اگر فرد یاد نگیرد، هنگام مکلّف شدن، ممکن است نتواند واجبات را انجام دهد یا محرّمات را ترک کند و این موجب فوت تکلیف می‌شود.

مقدّمات مفوّته شامل احکامی است که یاد نگرفتن آن، مانع اجرای واجبات یا منجر به ارتکاب محرّمات می‌شود.

مثال‌ها:

    • عدم آگاهی از طهارت و نجاسات باعث می‌شود نماز صحیح ادا نشود.

    • عدم آگاهی از محرّمات، ممکن است انسان به اشتباه آن‌ها را انجام دهد.

اگر تعلّم احکام را واجب نفسی بدانیم، ترک آن مستوجب عقاب است.

مرحوم آیت‌الله شاهرودی (رحمة الله علیه) نیز در تأیید فرمایش فوق می‌فرماید:«إن وجوب التعلّم مما لا يمكن الالتزام به و علی تقديره لا وجه للفرق بین المسائل العامة البلوى و بین غیرها في وجوب الأولی دون الثانیة؛ فإن مجرّد الابتلاء لا يكون دلیلاً علی الوجوب. و لا يمكن جعل مستند القائلین بوجوب التعلم نفسیاً_ بحیث يترتب علی تركه العقاب و إن لم يفت به الواجب_ كثرة الابتلاء و نحوها من الأمور الاعتبارية و الوجوه الاستحسانیة؛ لأنهم أجل شأناً و أرفع مقاماً من استناد هذا إلیهم... فتلخّص من جمیع ما ذكرنا أمور: ... الثاني: أنّ وجوب التعلّم و غیره من المقدّمات المفوّتة يكون بمناط واحد و هو حفظ الواجب في ظرفه. الثالث: أنّ وجوب التعلّم لیس نفسیاً حتّی يوجب تركه الفسق، بل طريقي متمّم لخطاب الواجب.»[3]

ایشان می‌فرماید یادگیری مقدّمات مفوّته واجب است، امّا وجوب آن نفسی نیست بلکه طریقی است؛ یعنی اگر فرد با احتیاط، واجبات خود را انجام دهد، حتّی اگر مقدّمات را نیاموخته باشد، عقاب ندارد؛ ولی عقاب بر ذی‌المقدّمه وجود دارد نه بر مقدّمه. وجوب طریقی: یعنی عقاب بر کسی است که به دلیل عدم آموزش، نتواند واجبات را انجام دهد، ولی اگر با احتیاط توانست، عقابی ندارد.

توضیح عقاب بر ذی‌المقدّمه

عقاب، بر ترک ذی‌المقدّمه مترتّب است؛ زیرا گفته می‌شود: چون مکلّف ذی‌المقدّمه را ترک کرده، مستحقّ عقاب است، امّا بر ترک مقدّمه مستقلاً عقاب ندارد. مثلاً اگر مکلف احکام را نیاموزد، نفس ترک تعلّم موجب عقاب نیست؛ ولی چنانچه این ترک، سبب ترک واجب گردد، در این صورت به جهت ترک ذی‌المقدّمه معاقَب خواهد بود. این همان معنای وجوب طریقی است.

توضیح آن‌که، در وجوب طریقی، عقاب بر ترک مقدّمه، تابع ترک ذی‌المقدّمه است؛ چراکه ملاک در عقاب، ترک خود واجب است نه ترک راه و وسیله‌ی آن. لذا اگر مکلّف با احتیاط بتواند تکلیف را صحیحاً امتثال کند، هرچند تعلّم نکرده باشد، معاقَب نیست؛ زیرا غرض شارع که همان انجام واجب است، حاصل شده است. بله، گاه ترک مقدّمه به ترک ذی‌المقدّمه منتهی می‌گردد، که در این فرض، عقاب به جهت ترک ذی‌المقدّمه خواهد بود، نه به خاطر خود مقدّمه.

به نظر ما انسان باید مسائل مورد ابتلاء را باید یاد بگیرد. مثلاً مرد نیاز نیست مسائل حیض و نفاس را یاد بگیرد چون مبتلابه وی نیست. یا کسی که فقیر است و نمی‌تواند به حجّ برود لازم نیست مسائل حجّ را یاد بگیرد.

خلاصه بحث:

در این بحث، سخن درباره‌ی وجوب تعلّم احکام شرعی به‌عنوان مقدّمه‌ی واجب است.

    • مرحوم نائینی (ره) وجوب تعلّم را مخصوص احکام عامّ‌البلوی می‌داند؛ یعنی مسائلی که مردم معمولاً با آن درگیرند، چون عقل حکم می‌کند انسان باید پیش از ابتلا، احکام لازم را بیاموزد.

    • شیخ حسین حلّی (ره) تعلّم را در مقدّمات مفوّته واجب می‌داند؛ یعنی در مواردی که ندانستن، موجب فوت واجب یا ارتکاب حرام شود.

    • سید محمود شاهرودی (ره) نیز همین را می‌پذیرد، امّا وجوب را طریقی می‌داند؛ یعنی اگر مکلّف بتواند با احتیاط وظیفه را انجام دهد، جهل موجب عقاب نیست، ولی اگر ترک مقدّمه به ترک ذی‌المقدّمه بینجامد، عقاب بر ذی‌المقدّمه مترتّب می‌شود.

    • به نظر ما، تعلّم احکام در محدوده‌ی مسائل مورد ابتلاء شخص واجب است؛ یعنی هرکس باید احکامی را که در زندگی خود با آن‌ها سروکار دارد بیاموزد. بنابراین، مرد نیاز به یادگیری مسائل حیض و نفاس ندارد، و فقیر که توان حجّ ندارد، لازم نیست احکام حجّ را بیاموزد.