مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/آیا تعلّم احکام شرعی واجب است یا نه؟

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/آیا تعلّم احکام شرعی واجب است یا نه؟

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث در این بود که آیا ایجاب و وجوب (انشاء و منشأ) قابل تفکیک‌اند یا خیر؟ گفتیم که حکم شرعی دو مرحله دارد: انشائی و فعلی. در مثال حجّ، از زمان استطاعت وجوب انشائی وجود دارد، و در ماه ذی‌الحجّه وجوب فعلی تحقّق می‌یابد. برای واجد شرط، حکم فعلی است؛ برای فاقد شرط، انشائی. تفکیک بین مقدّمات وجوبی و وجودی لازم است؛ اولی واجب نیست، دوّمی واجب است. قاعده: «المقدّمة في الإطلاق و الاشتراط تابعة لذي المقدّمة.» طبق نظر شیخ انصاری، اگر ترک مقدّمات موجب فوت واجب شود، تحصیل آن قبل از وقت لازم است.

الأمر السادس

در ادامه‌ی مباحث اصول، در بحث مقدّمه واجب، یکی از مباحث مهمّ، بحث «وجوب التعلّم» است. ما در باب تکلیف، شروطی داریم: یکی از آن‌ها بلوغ است، دیگری عقل است حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا علم به احکام نیز شرط تکلیف است یا نه؟ یعنی آیا باید مکلّف بداند که چه چیزی واجب یا حرام است تا مشمول تکلیف شود؟

به عبارت دیگر سؤال این است که:

آیا تعلّم احکام شرعی واجب است یا نه؟

اگر بگوییم علم به مسئله شرط تکلیف است، نتیجه‌اش این می‌شود که مثلاً اگر کسی نماز را بلد نباشد، نماز بر او واجب نباشد؛ در حالی که چنین نیست، زیرا نماز بر هر مکلّفی واجب است، چه بلد باشد و چه بلد نباشد. بنابراین باید برود و مقدّمه‌ی آن یعنی تعلّم را فراهم کند. وقتی یاد گرفت، آنگاه نماز را نیز باید بخواند. پس هنگامی که نماز واجب شد، مقدّمه‌ی آن یعنی تعلّم نیز واجب می‌شود. در نتیجه، تعلّم واجب می‌شود به جهت اینکه مقدّمه‌ی انجام واجب است.

اقوال در وجوب تعلّم

حال این سؤال پیش می‌آید که آیا تعلّم همه‌ی احکام واجب است؟ آیا مکلّف باید تمام رساله‌ی عملیه را از آغاز تا پایان بداند؟

در این مسئله، چند نظریه مطرح شده است:

القول الأول: وجوب المعرفة مطلقاً (في الواجب المطلق و الواجب المشروط)[1] [2]

انسان باید تمام احکام شرعی را یاد بگیرد، چه آن احکام مربوط به واجب مطلق باشد، مانند نماز، و چه مربوط به واجب مشروط باشد، مانند حجّ. حتّی اگر هنوز مستطیع نشده باشد و حجّ بر او واجب نباشد، باید مسائل حجّ را بیاموزد. به این دیدگاه گفته می‌شود: المعرفة مطلقاً واجبهٌ.

محقّق خراسانی (رحمة الله علیه) می‌فرماید:«وأما المعرفة، فلا يبعد القول بوجوبها، حتّى في الواجب المشروط ـ بالمعنى المختارـ قبل حصول شرطه، لكنّه لا بالملازمة، بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها، إلّا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، فيستقل بعده بالبراءة ، وأنّ العقوبة على المخالفة بلا حجّة وبيان ، والمؤاخذة عليها بلا برهان.» [3]

یعنی حتّی در واجب مشروط نیز تعلّم واجب است و نمی‌توان برائت جاری کرد. مثلاً در حجّ که قبل از استطاعت، هنوز وجوب فعلی ندارد، با این حال، تعلّم احکام آن واجب است.

دلیل قول اوّل:

صاحب کفایه می‌فرماید این از باب «استقلال العقل بتنجّز الأحكام» است؛ یعنی احکام شرعی نسبت به ما منجّز هستند، و عقل حکم می‌کند که انسان باید آن‌ها را یاد بگیرد تا بتواند به تکلیف عمل کند. به تعبیر ایشان، وجوب تعلّم نه از باب وجوب مقدّمه برای واجب خاص است، بلکه از آن جهت است که ما مکلّف به شناخت کلّ شریعت هستیم.

نقد فرمایش آخوند

به نظر ما، فرمایش مرحوم آخوند در واجب منجز فرمایش ایشان درست است امّا در واجب غیرمنجز فرمایش ایشان تمام نیست؛ چراکه:

اولاً قبل از آن‌که انسان به مسئله‌ای مبتلا شود، دلیل عقلی یا شرعی بر وجوب تعلّم آن وجود ندارد. مثلاً شخصی که فقیر است و هیچ امکانی برای حجّ ندارد، چه دلیلی دارد که احکام طواف و سعی را یاد بگیرد؟ این تعلّم برای او نه فایده‌ی عملی دارد، نه وجوبی دارد.

ثانیاً در مواردی که احتّیاط ممکن است، انسان احتیاط می‌کند بنابراین باز هم نیازی به تعلّم نیست. زیرا انسان یا مجتهد است و خودش حکم را استنباط می‌کند، یا مقلّد است و به فتوای مجتهدش عمل می‌کند، یا محتاط است و با احتّیاط از تکلیف خارج می‌شود. بنابراین، دلیلی بر وجوب تعلّم مطلق وجود ندارد.

القول الثاني: التفصیل[4]

تعلّم در مسائل عامّ‌البلوی واجب است؛ یعنی واجب است که انسان مسائلی را یاد بگیرد که عموم مردم به آن مبتلا هستند. به تعبیر دیگر، آن مسائلی که در جامعه، غالب مردم با آن‌ها سر و کار دارند. مثلاً مسائل نماز، طهارت، روزه و مانند آن.

مرحوم نائینی نظر متفاوتی دارند. ایشان می‌فرمایند وجوب تعلّم مخصوص مسائلی است که عام‌البلوی است.

محقّق نائینی (رحمة الله علیه) می‌فرماید:«لا إشكال في لزوم التّعلم إذا كانت المسألة ممّا تعمّ بها البلوى، كمسائل السّهو و الشّك، و التّيمم و غير ذلك، من غير فرق بين ان يعلم بالابتلاء أو لا يعلم. و امّا لو لم تكن المسألة ممّا تعمّ بها البلوى، فظاهر الفتاوى عدم وجوب التّعلم مع عدم العلم أو الاطمئنان بعدم الابتلاء.» [5]

یعنی در مسائلی که مردم غالباً به آن مبتلا می‌شوند – مثل مسائل شکّ در نماز، سجده‌ی سهو، تیمم و مانند آن – تعلّم لازم است،
حتّی اگر شخص خودش یقین نداشته باشد که در آینده به آن مبتلا خواهد شد یا نه.

دلیل قول دوّم:

مرحوم نائینی دلیل خود را نیز این‌گونه بیان می‌کند که اصل عقلایی و عملی اقتضا می‌کند که چون احتمال ابتلا در این مسائل وجود دارد، عقل حکم می‌کند که برای امتثال تکلیف باید از پیش آماده بود و احکام را فرا گرفت. اگر مسئله‌ای محل ابتلای جامعه است و مردم به آن مبتلا می‌شوند، شما باید آن مسائل را یاد بگیرید. عقل حکم می‌کند که در این‌گونه موارد باید احکام مربوطه را بدانید؛ زیرا همان دلیلی که می‌گوید باید در پی شریعت باشید و شریعتی را انتخاب کنید مثلاً با توجّه به معجزه‌ی پیامبر، دین اسلام را بپذیرید و به پیامبر ایمان بیاورید همان دلیل اقتضا می‌کند که پس از آن، احکام آن شریعت را نیز بیاموزید.

القول الثالث: وجوب التعلّم مع العلم أو الاطمئنان بالابتلاء[6]

بر اساس این نظر، لازم نیست انسان همه‌ی احکام را یاد بگیرد یا حتّی مسائلی که مردم به آن مبتلا هستند؛ بلکه باید تنها مسائلی را یاد بگیرد که خودش به آن‌ها مبتلا می‌شود. مثلاً اگر شخصی فقیر است و استطاعت مالی ندارد، یادگیری مسائل حجّ بر او واجب نیست، چون اصلاً برای او مورد ابتلا نیست.

به علاوه، باید توجه داشت که این وجوب در جایی است که احتّیاط ممکن نباشد. اگر مکلّف بتواند در مسائل احتّیاط کند، دیگر لازم نیست برای هر مسئله‌ای دنبال تعلّم برود. مثلاً اگر نداند در تطهیر با آب، شستن دوبار لازم است یا یک‌بار کافی است، می‌تواند سه‌بار بشوید تا از باب احتّیاط مطمئن شود. در چنین جایی، تعلّم لازم نیست. پس در مواردی که احتّیاط ممکن است، وجوب تعلّم منتفی می‌شود.

محقق بجنوردی می‌فرماید:«إنه لا شك في وجوب التعلّم مع العلم أو الاطمئنان بالابتلاء كما أنه لا شكّ في عدم الوجوب مع العلم أو الاطمئنان بعدم الابتلاء، و انّما الكلام في مورد الاحتمال احتمالاً عقلائياً مع عدم العلم أو الاطمئنان بأحد الطرفين فهل يجب مطلقاً أو لا يجب كذلك أو يفصل بين أن يكون المحتمل من الأمور العامة البلوى فيجب أو لا فلا.» [7]

القول الرابع: عدم وجوب التعلّم

سید شاهرودی (رحمة الله علیه) می‌فرماید:«إن وجوب التعلم مما لا يمكن الالتزام به و علی تقديره لا وجه للفرق بین المسائل العامة البلوى و بین غیرها في وجوب الأولی دون الثانیة؛ فإن مجرّد الابتلاء لا يكون دلیلاً علی الوجوب. و لا يمكن جعل مستند القائلین بوجوب التعلم نفسیاً_ بحیث يترتب علی تركه العقاب و إن لم يفت به الواجب_ كثرة الابتلاء و نحوها من الأمور الاعتبارية و الوجوه الاستحسانیة؛ لأنهم أجل شأناً و أرفع مقاماً من استناد هذا إلیهم.»[8]

خلاصه بحث

در بحث مقدّمه واجب، این سؤال مطرح است که آیا «تعلّم احکام شرعی» واجب است یا نه؟
اگر علم را شرط تکلیف بدانیم، کسی که نماز را بلد نیست، نماز بر او واجب نمی‌شود، در حالی که چنین نیست. پس یادگیری احکام، مقدّمه‌ی انجام واجب است و از این جهت، واجب می‌گردد.

در این مسئله سه قول مطرح است:

    1. وجوب مطلق تعلّم - به نظر محقّق خراسانی، شناخت احکام حتی در واجبات مشروط نیز واجب است، چون عقل مستقلّاً حکم به لزوم شناخت احکام می‌کند (کفایه).

    2. تفصیل - به نظر محقّق نائینی، وجوب تعلّم مخصوص مسائلی است که «عامّ‌البلوی» است؛ یعنی مردم معمولاً به آن مبتلا هستند، مانند مسائل نماز و طهارت.

    3. وجوب تعلّم مع العلم أو الاطمئنان بالابتلاء - بر اساس این نظر، لازم نیست انسان همه‌ی احکام را یاد بگیرد یا حتّی مسائلی که مردم به آن مبتلا هستند؛ بلکه باید تنها مسائلی را یاد بگیرد که خودش به آن‌ها مبتلا می‌شود.

    4. عدم وجوب مطلق - به نظر سید شاهرودی، تعلّم تنها در موارد ابتلا و در صورتی که احتیاط ممکن نباشد واجب است؛ و صرف ابتلا یا احتمال آن دلیل بر وجوب تعلّم نیست.