مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/آیا قید به مادّه می‌خورد یا به هیئت؟

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/آیا قید به مادّه می‌خورد یا به هیئت؟

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته درباره قیود و تعلّق آن‌ها به مادّه یا هیئت مطرح شد. محور اصلی این است که قیود و شرایط در شرع آیا به مادّه (مطلق عمل) بازمی‌گردد یا به هیئت (خصوصیات و زمان اجرای عمل)؟ شیخ انصاری اَعلیٰ الله مقامه الشریف معتقد است:«در موارد شکّ، قید به مادّه بازمی‌گردد و وجوب مطلقه برقرار است. یعنی قیود بیشتر بر مادّه (واجب) اثر دارند، نه بر هیئت، و مقدّمات واجب باید به طور مطلق رعایت شود.» مرحوم محقّق خویی و مرحوم آخوند معتقدند:«قید به هیئت بازمی‌گردد و وجوب مقید است. مثال: نماز ظهر، وضو و غسل، آب موجود باشد یا نباشد، وجوب تابع زمان و شرایط تحقّق است.»

قول به تفصیل:

مرحوم امام (اَعلیٰ الله مقامه الشریف) نیز متمایل به این دیدگاه هستند و معتقدند که قیود مشکوک به هیئت برگردانده می‌شوند.

مرحوم امام می‌فرماید:«نعم، إن لم يمكن إرجاع القيد إلى الهيئة في مقام الإثبات لبعض الشبهات- مثل كون معنى الهيئة حرفياً و قلنا بأنّه غير قابل للتقييد- فلا بدّ و أن ترجع إلى الهيئة لبّاً و في متن الواقع.»[1]

مرحوم امام خمینی‌ (قدس‌سره) در ادامه می‌فرمایند: اگر قید را به هیئت بزنیم، از جهاتی ممکن است اشکال شود. وجه اشکال آن است که پیش‌تر بحث شد که هیئت جزئی است و مادّه کلی است. توضیح اینکه وقتی می‌گوییم «اِضرِب»، خطاب به یک فرد معین است و از این حیث جزئی محسوب می‌شود. امّا قیود غالباً به امر کلّی تعلّق می‌گیرند. مثلاً در تعبیر «اِضرِب رجلاً مسلماً»، قید «مسلماً» قید برای «رجل» است. چرا که «رجل» به صورت مطلق همه مردان را شامل می‌شد و قید «مسلم» دایره آن را محدود ساخت. بنابراین قید معمولاً به امر کلی تعلّق می‌گیرد.

حال، مادّه «ضَرَب» که اصل فعل است، از امور کلیه است و همه موارد ضرب را شامل می‌شود. اما هیئت «اِضرِب» به اعتبار آنکه خطاب شخصی و معین دارد، جزئیه است. لذا به حسب قاعده باید قیود به مادّه برگردند، نه به هیئت. این همان سخن مرحوم شیخ انصاری است.

ولی مرحوم امام می‌فرمایند: در لُبّ و متن واقع، امکان آن وجود دارد که قید به هیئت برگردد. به همین جهت جمله ایشان چنین است: «إن لم یمکن إرجاع القید إلی الهیئة فی مقام الإثبات لبعض الشبهات مثل كون معنى الهيئة حرفياً و قلنا بأنّه غير قابل للتقييد.» مرادشان آن است که گرچه در مقام اثبات و ظاهر، برگرداندن قید به هیئت اشکال دارد، زیرا هیئت معنای حرفی و جزئی دارد و گفته می‌شود معنای حرفی قابلیت تقیید ندارد، ولی این اشکال ناظر به ظاهر است. ایشان سپس می‌افزایند«فلابد أن ترجع إلی الهیئة لُبّاً و فی متن الواقع»؛ یعنی در واقع و لبّ امر، قیود به هیئت بازمی‌گردند، هرچند در ظاهر چنین نباشد. بنابراین، لبّاً قید، قید هیئت است.

نتیجه این می‌شود که مرحوم امام در این جهت مؤید و تقویت‌کننده سخن مرحوم آخوند و نیز محقّق خویی هستند که می‌گویند قیود ناظر به هیئت‌اند. توضیح روشن این سخن آن است که وقتی می‌گوییم «صَلِّ قبل الزوال» یا «صَلِّ بعد الزوال»، مراد آن است که قبل از وقت، اصلاً وجوبی در کار نیست و از ساعت دوازده به بعد، وجوب می‌آید. و بدیهی است که مقدمات واجب نیز پس از ساعت دوازده معنا پیدا می‌کند. قبل از ساعت ۱۲ وجوب عملی برای نماز ظهر وجود ندارد؛ بعد از ساعت ۱۲، وجوب حاصل می‌شود و مقدّمات نیز واجب می‌شوند.

    • بنابراین نظر مرحوم امام بر تأیید دیدگاه مرحوم آخوند و محقّق خویی است و توصیه می‌شود قیود مشکّوک را به هیئت بازگردانیم.

تقسیم مقدّمات به مفوّته و غیر مفوّته

آیت‌الله مکارم (سَلَّمَه الله تعالی) می‌فرماید:« من الواضح أنّ الثمرة في هذا النزاع تظهر في تحصيل المقدّمات المفوّتة كتهيئة الزاد والراحلة وأخذ الجوازات بالنسبة إلى الحجّ، فبناءً على مذاق المشهور لا دليل على وجوبها لعدم وجوب ذي المقدّمة على الفرض، وأمّا على المبنى المنسوب إلى الشّيخ الأعظم رحمه الله فتحصيلها واجب قبل مجي‌ء زمان الواجب، فيجب مثلًا حفظ الماء قبل مجي‌ء وقت الصّلاة إذا كان تحصيل الطهارة بعد مجي‌ء وقت الصّلاة متوقّفاً عليه، وكذلك تحصيل مقدّمات السفر إلى الحجّ بعد حصول الاستطاعة وقبل الموسم.

نعم ربّما يجب تحصيل المقدّمات حتّى على مبنى المشهور، وهو ما إذا علمنا بفوت غرض المولى في صورة عدم تحصيل المقدّمات، فإنّ العقل يحكم حينئذ بحفظ غرض المولى لمكان حقّ الطاعة والمولويّة، كما إذا علم العبد بأنّه لو لم يحفظ الماء الآن يبقى المولى عطشاناً في المستقبل، فلا إشكال في أنّه لو لم يحفظ الماء وصار المولى عطشاناً صار مستحقّاً للملامة والمؤاخذة، وفي الشرعيات نظير ما إذا علمنا ببعض القرائن مثلًا بإهتمام الشارع بالصّلاة مع الطهارة المائيّة وأنّ غرضه منها لا يحصل بغيرها، فيحكم العقل بحفظ الماء ولو قبل مجي‌ء زمان وجوب الصّلاة.»[2]

ایشان تقسیم‌بندی مقدّمات را دوگونه بیان می‌کنند:

۱. مقدّمات مفوّته

مقدّماتی که اگر انجام نشوند، واجب فوت می‌شود و دیگر امکان تحقّق ندارد.

مثال: مقدّمات حجّ، مانند:

        ◦ ثبت‌نام و برنامه‌ریزی

        ◦ گرفتن ویزا و بلیت هواپیما

        ◦ آمادّه‌سازی زاد و راحله

اگر این مقدّمات انجام نشوند، حجّ امکان تحقّق ندارد.

به نظر ما، در مقدّمات مفوّته، نظر شیخ انصاری صحیح است؛ یعنی وجوب مطلق مقدّمات، قبل از زمان وجوب اصلی، ضروری است.

مقدّمات غیر مفوّته

    • مقدّماتی که اگر انجام نشوند، واجب از بین نمی‌رود و بدیل دارد.

    • مثال: وضو برای نماز، اگر آب نبود، تیمم جایگزین است.

    • یعنی مقدّمه نماز است، امّا مفوّته نیست؛ پس می‌توان بدون آن هم عمل واجب را انجام داد.

ثمره این بحث

در ادامه بحث تقیید، این پرسش مطرح شد که اگر بگوییم تقیید به هیئت است یا تقیید به مادّه، ثمره‌ی عملی آن در کجا ظاهر می‌شود؟

ثمره‌ی آن در جایی است که هنوز وقت واجب نرسیده است؛ مانند قبل از ماه ذی‌حجه در حج یا قبل از اذان ظهر در نما در این موارد سؤال می‌شود: آیا بر مکلّف لازم است مقدّمات واجب را از قبل فراهم کند یا خیر؟

اگر گفتیم قید به مادّه برمی‌گردد، لازم است مقدمات پیش از دخول وقت آمادّه شود؛ این همان نظر مرحوم شیخ انصاری است.
امّا اگر گفتیم قید به هیئت برمی‌گردد، در این صورت پیش از وقت هیچ تکلیفی متوجه مکلّف نیست و لازم نیست مقدّمات را تهیه کند. مثلاً اگر برای نماز آب در اختیار دارد و نمی‌داند بعد از اذان آب قطع خواهد شد یا خیر، بر اساس این مبنا (قید هیئت) موظف نیست قبل از اذان آب را ذخیره کند. پس از اذان اگر آب موجود بود وضو می‌گیرد، و اگر نبود تیمم می‌کند و نماز می‌خواند.

این دقیقاً همان است که مرحوم محقق خویی فرمودند: «وجوب از ساعت دوازده می‌آید و مقدمات نیز از همان زمان واجب می‌شوند؛ پیش از آن هیچ الزامی در کار نیست.»

در اینجا حضرت آیت‌الله العظمی مکارم (دام ظلّه) می‌فرماید:

    1. در مقدّمات مفوّته نظر شیخ انصاری درست است؛ زیرا عقل و شرع اقتضا می‌کنند که قبل از وقت، این مقدمات تحصیل شوند. مثلاً کسی که می‌خواهد به حجّ برود، اگر قبل از ماه ذی‌حجه برای تهیه بلیت، گذرنامه و ثبت‌نام اقدام نکند، در وقت حج اصلاً توان انجام حج را نخواهد داشت. بنابراین باید قبل از وقت مقدمات را فراهم آورد.

    2. در مقدّمات غیر مفوّته نظر آخوند صحیح است و بعد از تحقّق وجوب، می‌توان مقدّمات را تهیه و تکمیل کرد. مانند تهیه آب برای وضو که اگر قبل از اذان تهیه نشود، پس از اذان اگر آب موجود بود وضو می‌گیرد و اگر نبود بدل آن (تیمم) انجام می‌شود.

مثال عملی:

اگر کسی پولی (مثلاً یک میلیارد) در ماه غیر ذی‌حجّه دریافت کند، آیا می‌تواند فوراً اقدام به حجّ کند؟

پاسخ: نمی‌تواند، زیرا حجّ در آن زمان وجوب ندارد. وجوب مطلق تنها بعد از رسیدن زمان واقعی حجّ (ماه ذی‌حجّه) تحقّق می‌یابد. اگر فرد پول را خرج امور دیگر کند، استطاعت برای حجّ از بین می‌رود، ولی این به وجوب حجّ قبل از زمان مؤثر نیست.

به نظر ما، این دلیل تأکید بر وجوب مطلق در مقدّمات مفوّته و رعایت زمان وجوب اصلی است.

خلاصه بحث

    1. قیود: در موارد مشکّوک، بهتر است به هیئت بازگردانده شوند تا وجوب مقید لحاظ شود.

    2. نظر مرحوم شیخ: قیود به مادّه بازمی‌گردد و وجوب مطلق برقرار است.

    3. نظر مرحوم محقّق خویی و مرحوم آخوند: قیود به هیئت برمی‌گردد و وجوب مقید است.

    4. نظر مرحوم امام: با تمایل به دیدگاه محقّق خویی و آخوند، لُبّاً قیود به هیئت برمی‌گردد.

    5. مقدّمات مفوّته و غیر مفوّته:

        6. مفوّته: بدون آن‌ها واجب فوت می‌شود (نظر شیخ صحیح است).

        7. غیر مفوّته: بدیل دارد و می‌توان بعد از وجوب آن‌ها را انجام داد (نظر آخوند صحیح است).

    8. تحلیل: رعایت مقدّمات، به‌ویژه مقدّمات مفوّته، ضروری است و در مقدّمات غیر مفوّته، انعطاف وجود دارد. وجوب اصلی بعد از تحقّق شرایط زمانی و عملی محقّق می‌شود.