مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/آیا قید به مادّه می‌خورد یا به هیئت؟

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب مطلق و واجب مشروط/آیا قید به مادّه می‌خورد یا به هیئت؟

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث ما در مسأله «مقدمهٔ واجب» بود و مباحثی مطرح شد که آیا قیود، قید هیئت هستند یا قید مادّه؟ یعنی آن قیودی که در لسان شارع وارد شده است، آیا به وجوب مربوط می‌شوند (قید وجوب/قید هیئت) یا به واجب (قید واجب/قید مادّه) برمی‌گردند؟

ثمرهٔ بحث

ثمرهٔ این بحث روشن است:

    • اگر قید برای وجوب باشد، مقدّمات آن واجب‌التحصیل نیست؛ یعنی وجوب مشروط است و مکلّف لازم نیست قبل از تحقّق شرط، آن مقدّمات را فراهم کند.

    • امّا اگر قید برای واجب باشد، مقدّمات آن واجب‌التحصیل است؛ یعنی برای تحقّق واجب باید مقدّمات از پیش فراهم شده باشد (مثل وضو و غسل در نماز).

تمایزِ «ارادهٔ تکوینیه» و «ارادهٔ تشریعیه»

برای توضیح مطلب لازم است میان دو گونهٔ اراده تمایز قائل شویم:

۱. ارادهٔ تکوینیه
ارادهٔ تکوینیه آن است که انسان یا خداوند خود عمل را انجام می‌دهد؛ مثال سادهٔ انسانی که بلند می‌شود و خودش آب می‌نوشد. خداوند نیز در مقام تکوین عالم را ایجاد کرده است — این «ارادهٔ تکوینیه» است.

۲. ارادهٔ تشریعیه
ارادهٔ تشریعیه عبارت است از صدور دستوری از مولا برای دیگری: «پسرم! برایم آب بیاور». در شریعت هم احکام الهی از جنس ارادهٔ تشریعیه‌اند: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾[1] ، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾[2] و ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[3] یا خمس بدهید و مانند آن.

پس هم برای انسان و هم برای خدا هر دو نوع اراده مطرح است: ارادهٔ تکوینی (تحقیق بیرونی) و ارادهٔ تشریع (صدور حکم).

استدلال اوّل:

در ارادهٔ تشریعیه مطلوبی تعیین می‌شود و مصالح و مفاسد مورد مداقّه قرار می‌گیرد؛ این مطلوب به‌صورت قضیهٔ حقیقیه است: مثلاً ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾[4] ، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾[5] و ... حکمی کلّی و حقیقی است که مصلحت اجتماع مؤمنان در اقامهٔ نماز، دادن زکات، گرفتن روزه و ... را اعلام می‌کند.

امّا وقتی انسان بخواهد آن حکم را در خارِج محقّق کند، ممکن است با موانع و مشکلاتی مواجه شود (مانند بیماری، نبود آب، نبودن امکان ایستادن، و امثال آن). این موانع مربوط به قضیهٔ فعلیه و به‌عبارتی «تحقّق خارجیه»اند. قیود و شرایطی که در روایات آمده معمولاً به همین تحقّق خارجیه و رفع موانع مربوط‌اند: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[6] ، یا اگر ایستادن ممکن نیست بنشینید و غیره؛ بنابراین این قیود قیود واجب هستند.

بنابراین قضایا بر دو نوع هستند:

    • قضیهٔ حقیقیه — وجوبِ کلّی/مطلق (مصالحِ مولا).

    • قضیهٔ فعلیه که مربوط به تحقّق آن در خارج است — موانع و قیودِ تحقّق (آنی و عینی).

در واقع، مصلحتی که مولا در نظر گرفته، به نحو قضیه حقیقیه است؛ امّا در مقام تحقّق خارجی، انسان با مشکلات و موانعی روبه‌رو می‌شود. قیودی که در روایات آمده‌اند، ناظر به همین مقام تحقّق خارجی هستند.

مثلاً گفته می‌شود: «شما که مریضی، بخواب و نمازت را بخوان» یا «بنشین و نمازت را بخوان» یا «اگر آب نداری، تیمّم بکن». این‌ها همگی شرایط و رفع موانع در مقام تحقّق خارجیه هستند.

بنابراین، اگر شرایط یا قیودی را در آیات و روایات مشاهده کردید، این‌ها مربوط به مقام تحقّق خارجی می‌باشند؛ زیرا در مقام محقّق کردن حکم، شرایط متفاوت است: گاهی آب موجود است و گاهی نیست؛ گاهی توانایی هست و گاهی نیست؛ گاهی مکلف در حال سفر است و گاهی مریض است.

نتیجه: این شرایط و موانع مربوط به واجب است نه به وجوب.

وجوب مربوط به قضیه حقیقیه است؛ قضیه حقیقیه وجوب را بر نوع انسان بار می‌کند، مثل اینکه بفرماید: «ای انسان‌ها! نماز بخوانید»؛ در این‌جا اصل وجوب محقّق است. امّا امتثال واجب در مقام خارج تابع شرایط متعددی خواهد بود: یکی مریض است، دیگری سالم است؛ یکی آب در اختیار دارد، دیگری ندارد.

۱) دیدگاهِ مرحوم شیخ انصاری: قیود مربوط به مادّه (واجب) [7] [8]

شیخ انصاری (رحمة الله علیه) می‌فرماید: «لا إطلاق في الفرد الموجود منه المتعلق بالفعل حتى يصح القول بتقييده بالزمان أو نحوه فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة.» [9] قیود و شرایطی که می‌بینیم مربوط به تحقّق خارجیه و در نتیجه مربوط به واجب است، نه مربوط به اصلِ وجوب. مطابق این نظر «وجوب مطلق است و واجب در مقام تحقّق مقیّد به شرایط می‌شود». پس قیدها ناظر به مادّه (واجب)ند و نه به هیئتِ وجوب.

استدلالِ دوّم: «مادّه مطلق و هیئت جزئی» — نقد و بررسی

بیان استدلال:

«ضَرب» کلّی است، ضرب زید را شامل می‌شود، ضرب عمرو را شامل می‌شود، ضرب بکر شامل می‌شود و ... بنابراین مادّه (ضَرْب) مطلق است ولی هیئت (اضرِب) جزئی است و خطاب به شخص خاص است. مادّه اغلب مطلق است و هیئت خطاب (مثلاً «اضرِب») جزئی؛ لذا قیدها به مادّه می‌خورند.

اشکال بر استدلال:

امّا بر این استدلال اشکالی وارد است: درست است که مادّه مطلقه و هیئت جزئیه است، ولی جزئی هم می‌تواند مقید باشد. هم در مقامِ زمان و هم در مقامِ مکان می‌توان قید آورد؛ مثلاً می‌گوییم: «اضرِب مَرَّةً»، «اضرِب زیداً فی المسجد ساعتاً معیّنه». پس می‌تواند مقید باشد. بنابراین تنها گفتن اینکه «مادّه مطلق و هیئت جزئی است» برای اثباتِ تعلق قید به مادّه کافی نیست؛ زیرا هیئت جزئی هم می‌تواند مقیّد شود. در نتیجه قید ممکن است یا به مادّه یا به هیئت تعلق گیرد، و این موضوع نیازمند بررسی ادلّه و ظواهرِ خطابات است.

خلاصه نقد: این اشکالی است که ما داریم به این استدلال که آمدند گفتند مادّه کلّی است و هیئت جزئی است. این حرف خوبی است ولی کافی نیست؛ چرا که جزئی هم قابل تقیید است از نظر زمان و از نظر مکان.

۲)‌ دیدگاه مرحوم محقّق خویی و مرحوم آخوند (قیود مربوط به هیئت) [10] [11] [12]

محقّق خویی و صاحب کفایه (آخوند) قائل‌اند که قیود و شرایط معمولاً به هیئت بازمی‌گردند، نه به مادّه. بر این اساس، وجوبِ تحقّق یافته تنها در وقت معیّن محقّق می‌شود و تا آن وقت مکلّف لازم نیست مقدّمات را از پیش فراهم کند. مثال بارز این قول آن است که اگر قبل از وقت آب دارید و می‌دانید بعدها آب قطع می‌شود، باز لازم نیست از ساعت قبل غسل کنید؛ وقتی وقت برسد و اگر آب بود غسل کنید و اگر نبود تیمم کنید. پس قید «لدلوک الشمس» را باید قیدِ هیئت دانست: وجوب، در همان هیئت و زمان ظاهری‌اش محقّق می‌شود، نه از زمانِ قبلی.

محقّق خویی عبارتی نزدیک به این معنا دارد که قید شرطيّه و خطاب تعلیقی را بر مفاد هیئت (واجب) رجوع می‌دهد، نه بر مادّه (وجوب).

محقّق خویی می‌فرماید:

««انّ ظاهر الجملة الشرطية و الخطاب التعليقي كون الاشتراط راجعا الى مفاد الهيئة، و هو الوجوب، لا الى المادّة، و هو الواجب، فانّ مفاد قولنا: ان جاءك زيد فأكرمه، بحسب المتفاهم العرفي أنّ وجوب الاكرام‌ مشروط بالمجي‌ء، لا أنّ الوجوب فعلي متعلّق بالاكرام على تقدير المجي‌ء.»[13]

(معنای عرفی این جمله این است که) وجوب اکرام مشروط به آمدن است، وجوب مشروط است نه واجب. نه اینکه وجوب از قبل آمده باشد و بعد واجب بیاید.

نتیجه‌گیری اوّلیه و اشکال بر دیدگاه محقّق خویی

از ظاهرِ برخی خطابات در قرآن و روایات، به‌نظر می‌رسد که قید برای مادّه نیز قابل تصوّر است؛ امّا محقّق خویی می‌گوید که قیدها باید به هیئت برگردند. در برابر این قول می‌توان گفت: ظاهرِ بسیاری از آیات و الفاظِ عمومی (امثالِ «أَقِیمُوا الصَّلَاةَ») گویای وجوبِ مطلق است و تقییدها به همان وجوبِ حقیقیِ مطلق مربوط نیست، بلکه مربوط به تحقّق خارجیِ واجب‌اند. به بیان دیگر، در تبیینِ رابطهٔ وجوب، واجب و قیود، کارِ کلامی و استدلالی بیشتری لازم است و صرف استدلالِ لفظی کافی نیست.

خلاصهٔ بحث:

    • پرسش اصلی: قیودِ وارد در کلام شارع به وجوب مربوط‌اند یا به واجب؟

    • اگر قید برای وجوب باشد → آن شرط واجب‌التحصیل نیست (وجوب مشروط است.)

    • اگر قید برای واجب باشد → آن شرط واجب‌التحصیل است (باید مقدّمات از پیش آمادّه شود.)

    • تمایز مهم: قضیهٔ حقیقیه (وجوبِ کلّی/مطلقِ مولا) و قضیهٔ فعلیه/خارجیه (تحقّق واجب در وجود).

    • دو دیدگاه اصلی:

        ◦ قیدها غالباً به مادّه (واجب) می‌خورند → «وجوب مطلق، واجب مقیّد» (شیخ انصاری و گروهی).

        ◦ قیدها به هیئت برمی‌گردند → وجوب در همان هیئت محقّق می‌شود (آخوند، محقّق خویی و گروهی دیگر).

    • نتیجهٔ عملی: در موارد مشکوک در اجتهاد باید ظواهر ادلّه و مصلحت را بررسی کرد؛ و تا روشن شدن مقام حکم، احتیاط و التفات به عرف و ادلّه لازم است.