1404/02/13
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدّمه واجب؛ جمع‌بندی بحث شرط متأخّر/اوأمر/مباحث الفاظ
موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب؛ جمع‌بندی بحث شرط متأخّر
خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته سخن از "شرط متأخّر" بود؛ این مبحث در برخی منابع اصولی، به‌ویژه در آثار بزرگان، به‌طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. امّا آنچه در اینجا به آن خواهیم پرداخت، جمع‌بندی و تحلیل اجمالی این بحث است.
در این موضوع، در جزوه‌ای که در کانال بارگذاری شده و در اختیار آقایان قرار دارد، تفصیل فراوانی داده شده و اقوال و نظرات متعدّدی از بزرگان نقل شده است. از جمله صاحبان نظریه در این‌باره، صاحب کفایه، مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی و دیگران هستند که به‌صورت مبسوط وارد این مبحث شده‌اند و ان‌قلت و قلت‌های فراوانی را مطرح کرده‌اند.
امّا به نظر ما، این میزان از بسط بحث ضرورتی ندارد، چرا که این مبحث از جهت ثمره عملی چندان مهمّ نیست. پس شایسته است که این بحث جمع‌بندی و خلاصه گردد.
خلاصه اقوال و استدلالات در بحث شرط متأخّر
جمع زیادی از علما قائل به بطلان شرط متأخّر شده‌اند و دلیل عمده آنان چنین است:
• تأثیر معدوم در موجود محال است.
• علّت باید همواره مقدّم بر معلول باشد.
این سخن‌ها در ظاهر منطقی و درست است، و اصل قاعده علیّت در فلسفه و حکمت نیز همین را اقتضا دارد؛ یعنی علیّت باید پیش از معلول تحقّق یابد.
نقد تطبیق قاعده علیّت بر اعتباریات
امّا تطبیق این قاعده در شرعیات و اعتباریات وجه صحیحی ندارد و از دو جهت دچار اشکال است:
جهت اوّل: ماهیّت اعتباریات
در اعتباریات، امور به ید معتبِر است؛ یعنی:
• هرگونه که شارع یا معتبر اعتبار کند، همان ملاک است.
• اگر شارع بفرماید در اینجا "الله اکبر" بگو، باید بگوییم: "چشم".
• اگر بفرماید حمد بخوان، سوره بخوان، رکوع کن، سلام بده، بدون چون و چرا تبعیت می‌کنیم.
این‌ها دستورات شارع مقدس هستند که ما مکلّف به اجرای آن‌ها هستیم. در این میان، بحث از علیّت تکوینی هیچ محلی از اِعراب ندارد.
جهت دوّم: تغایر علیّت تکوینی با اعتبار شرعی
اگرچه قاعده علیّت در نظام تکوین معتبِر است و اشکالی ندارد که بگوییم "تأثیر معدوم در موجود محال است"، امّا در اعتباریات، این قاعده کاربرد ندارد؛ زیرا:
• این‌ها جعل و اعتبار شارع است.
• شارع می‌فرماید قبل از نماز وضو یا غسل یا تیمم بگیر.
• یا برای نماز شروطی مانند عدم غصبی بودن مکان، طهارت بدن، عدم وجود مانع و... وضع می‌کند.
• گاهی شارع می‌فرماید غسل پیش از عمل انجام شود؛ گاه پس از آن، مثل غسل مستحاضه.
پس اطاعت از این اوامر، ملاک در تحصیل مصلحت است، نه تقدّم و تأخّر علیّت به معنای تکوینی.
تحلیل مجموعه اجزا و شرایط
مصلحت در عبادات و شرعیات زمانی حاصل می‌شود که:
1. شرایط تحقّق یابد.
2. اجزای مرکب به جا آورده شود.
3. موانع رفع شده باشد.
برخی از این شرایط ممکن است مقدّم، برخی مقارن، و برخی متأخّر باشند.
مثلاً:
• در نماز: قهقهه یا فعل کثیر از موانع‌اند و نماز را باطل می‌کنند.
• در روزه و حج: افعال خاصی سبب بطلان عبادت می‌شوند.
همه این موارد تحت جعل شارع است و باید به‌گونه‌ای اجرا شوند که مصلحت مورد نظر حاصل شود. پس اگر کسی بخواهد نام این موارد را "علّت" بگذارد، می‌تواند، و اگر "شرط" بنامد نیز صحیح است، ولی در هر صورت، اشکالی در متقدّم، مقارن یا متأخّر بودن آن‌ها نیست.
جمع‌بندی بحث
به نظر ما، اشکالات واردشده بر شرط متأخّر وجه صحیحی ندارند. اصل مطلب (عدم تأثیر معدوم در موجود و تقدم علّت بر معلول) درست است، ولی پیاده‌سازی این اصل در اعتباریات، وجهی ندارد. شارع، به‌عنوان معتبِر، خود مجموعه شرایط، اجزا و رفع موانع را تعیین کرده و مصلحت نیز در گرو امتثال این اوامر است.
در نتیجه، ملاک در عبادات و شرعیات، اطاعت از شارع است، نه تطبیق قواعد تکوینی فلسفی.
خلاصه بحث
• شرط متأخّر از نظر برخی علما با قاعده علیّت ناسازگار است.
• امّا قاعده علیّت مربوط به تکوینیات است و در اعتباریات جایی ندارد.
• شارع مقدس در اعتباریات هر گونه بخواهد جعل می‌کند؛ چه شرط را مقدم قرار دهد چه متأخّر.
• در اعتباریات، ملاک در تحقق مصلحت، امتثال امر شارع است، نه تقدم یا تأخر شرط یا علّت.
• بنابراین، بحث از محال بودن شرط متأخّر در شرعیات، محل اشکال است و وجهی ندارد.
