1404/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدّمه واجب؛ در شرایط وضع/اوأمر/مباحث الفاظ
موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب؛ در شرایط وضع
خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته سخن از "شرط متأخّر" به میان آمد؛ و این پرسش مطرح شد که آیا شرط متأخّر تنها در "تکالیف" محال است یا در "وضعیات" نیز چنین حکمی دارد؟
الأمر الثالث: في تأخّر شرائط الوضع و عدمه .
المطلب الأوّل: في مقام الثبوت
بحث امروز دربارهی "شرط متأخّر" است؛ یعنی آیا شرط متأخّر "محال" است یا "ممکن"؟ و نیز آیا در "مقام ثبوت"، این شرط ممکن است یا محال؟ و در "مقام اثبات" چگونه است؟
القول الأوّل: الإمکان (عدم الاستحالة)
یکی از مطالبی که مرحوم محقّق یزدی در "حاشیهی مکاسب" بیان فرمودهاند، همین مسئلهی شرط متأخّر است، و به نظر ما مطلب درستی نیز هست. ایشان (رحمة الله علیه) میفرماید: «على فرض تسليم الامتناع مطلقا نقول إنّ ذلك مسلّم في ما إذا كان مؤثرا تامّا لا مجرّد المدخليّة فإنّ التأخّر في مثل هذا ممّا لا مانع منه و أدلّ الدّليل على إمكانه وقوعه أمّا في الشرعيّات ففوق حد الإحصاء و أمّا في العقليات فلأنّ من المعلوم أنّ وصف التعقّب مثلا متحقق حين العقد مع أنّه موقوف على وجود الإجازة بعد ذلك فإن كانت في علم اللّٰه موجودة في ما بعد فهو متّصف الآن بهذا الوصف و إلّا فلا.»[1]
ایشان میفرماید: شرط را نباید به عنوان «علّت» در نظر گرفت. اگر ما شرط را علّت بدانیم، لازمهاش این است که بگوییم علّت باید بر معلول مقدّم باشد، و در نتیجه شرط متأخّر محال خواهد بود. امّا اگر شرط را در "مقام دخل و مدخلیّت" در تحقّق مشروط ببینیم، اشکالی ندارد.
شرط متأخّر و نقش مدخلیّتی آن
ما میگوییم شرط متأخّر، "مدخلیّت دارد"؛ یعنی نقش دارد در تحقّق مشروط، نه از حیث علیّت بلکه از حیث دخالت در صدق عنوان.
مثلاً:
"سلام در نماز": اگر سلام داده نشود، نماز باطل است؛ در حالیکه سلام آخر نماز است.
"تای قبلتُ": اگر آن را نیاورند، عقد ازدواج منعقد نمیشود؛ آن جز اخیر است، ولی تأثیر دارد در کلّ.
"غسل زن مستحاضه بعد از روزه": باید بعد از پایان روزه غسل کند تا روزهاش صحیح باشد.
پس شرط متأخّر در احکام وضعی و تکلیفی، تأثیر دارد و این تأثیر از سنخ مدخلیّت است، نه علیّت.
فرق مدخلیّت و علیّت
مدخلیّت در تحقّق مشروط، غیر از علیّتی است که شما بر آن اشکال میکنید. مثلاً:
- اگر کسی قبل از مغرب افطار کند، روزهاش باطل میشود.
- اگر در آخر وقت نماز، قهقهه بزند، نماز باطل میشود.
اینها همه نشان میدهد که "جزء اخیر" و حتی امور بعدی، تأثیر دارند در "صحت اجزای قبلی" و تمامیت عمل، بیآنکه لازم باشد علیّت داشته باشند.
اشکال فلسفی و پاسخ آن
اشکال معروف فلسفی آن است که: «تأثیر المعدوم فی الموجود محالٌ.» یعنی چه بگوییم شرط علیّت دارد، و چه بگوییم تأثیر دارد، همین مقدار که گفته شود «شرط متأخّر تأثیر دارد»، به زعم برخی محال است؛ زیرا "امر معدوم نمیتواند در موجود تأثیر بگذارد".
پاسخ
پاسخ ما این است که این مسئله در مقام تکوین است، امّا در مقام "اعتبار"، این اشکال وارد نیست. شرط متأخّر در اینجا "اعتباری" است، نه تکوینی. وقتی که شارع، حکمی را اعتبار میکند، مانند نماز یا عقد یا صوم، اعتبار میکند که اگر فلان عمل بعداً انجام شود، آن وقت این عمل صحیح خواهد بود. مثلاً: "عقد فضولی" تا زمانیکه اجازه داده نشود، صحیح نیست. ولی شارع فرموده: اگر بعداً اجازه آمد، عقد صحیح است. "نماز" اگر با سلام پایان نیابد، صحیح نیست. هرچند سلام در آخر است، ولی دخالت دارد.
همانگونه که واضع الفاظ، معانی را اعتبار میکند، شارع نیز در جعل احکام، نسبتها و ترتبها را "اعتبار" میکند، نه آنکه از قبیل علّت و معلول تکوینی باشد. اگر واضع لفظی را برای معنایی قرار دهد، و بعد بگوید من این لفظ را برای معنای جدیدی اعتبار کردم، همین معنای جدید بر آن بار میشود؛ چراکه در عالم اعتبار، امکانش هست. مثالهایی از قبیل:
"العقد المتعقّب بالإجازة" (عقد فضولی که به اجازه بعدی صحیح میشود)
"الصلاة المتعقّبة بالسلام"
"الصوم المتعقّب بالغسل" (برای زن مستحاضه کبرى)
اینجا قیدها را نباید «متأخّر» به حساب آورد؛ بلکه اینها در واقع "قید مقارن" هستند، نه متأخّر. یعنی شارع در هنگام جعل نماز، قرائت و رکوع و سجود و سلام را در جایگاه خودشان لحاظ کرده است. هرچند سلام بعد از سایر اجزاء میآید، امّا از نظر جعل شارع، در همان ابتدا لحاظ شده است. این «تأثیر المعدوم فی الموجود» نیست بلکه «تأثیر الموجود فی الموجود» است و موجودی است که در یک جایگاه خاص باید انجام بشود مانند اجزای واجبات مرکبه، مانند نماز یا حج، دارای اجزایی هستند که برخی مقدم و برخی مؤخّرند. این تقدّم و تأخّر زمانی، مانع تأثیر هر جزء در کلّ مرکب نیست. مثلاً: شما میگویید: فلان بیمار باید این آمپولها را بزند، این داروها را بخورد، و فلان غذا را نخورد. اینها همه با هم تأثیر دارند در صحّت درمان، با اینکه برخی مقدّمند و برخی مؤخّر.
محقّق یزدی (رحمة الله علیه) میفرماید: «لو سلّمنا الامتناع حتّى في هذا القسم من المدخليّة نقول لا مانع منه في الشّرعيّات فإنّها من الأمور الاعتباريّة و يمكن اعتبار وجود متأخّر في أمر متقدّم شرطا أو مانعا كما عرفت و هو مشاهد في الأحكام العرفيّة.»[2]
در صحت اعمال شرعی، نهتنها شروط بلکه "موانع" نیز تأثیر دارند. مثلاً:
- اگر قهقهه بیاید، نماز باطل است.
- اگر حدث بیاید، نماز باطل میشود.
اینها نشان میدهد که مجموعه شرایط، قیود و موانع، همگی در "درستی و بطلان مرکّب" نقش دارند.
خلاصه بحث
"شرط متأخّر" از نظر علیّت تکوینی ممکن نیست، ولی در اعتباریات، کاملاً "ممکن و صحیح" است.
"مدخلیّت" شرط متأخّر در تحقّق مشروط، با "علیّت" متفاوت است و اشکالات فلسفی بر آن وارد نیست.
شارع در هنگام جعل احکام، اجزاء و شرایط را به صورت یک "مجموعهی منسجم اعتباری" لحاظ میکند.
قیدهایی چون «المتقوّم بالإجازة» یا «بالسلام» را باید "قید مقارن" دانست، نه متأخّر.
در اعتباریات، تقدم و تأخر زمانی اجزاء اشکال ندارد و تأثیرشان بر تمامیت عمل، قطعی است.