1404/02/07
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدّمه واجب؛ در شرایط وضع/اوأمر/مباحث الفاظ
موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب؛ در شرایط وضع
خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته سخن از "شرط متأخّر" به میان آمد؛ و این پرسش مطرح شد که آیا شرط متأخّر تنها در "تکالیف" محال است یا در "وضعیات" نیز چنین حکمی دارد؟
همان دسته‌ای از اصولیون که قائل به محال بودن شرط متأخّر در باب تکلیف‌اند، همین حکم را نسبت به وضعیات نیز جاری دانسته‌اند. و نیز کسانی که جواز آن را در تکالیف پذیرفته‌اند، در باب وضع نیز آن را ممکن و جاری دانسته‌اند.
تعریف احکام وضعیه
مقصود از «وضع» در این‌جا همان احکام وضعیه‌ای مانند "ملکیّت، زوجیّت، وصیّت، وقف" و امثال آن است. این‌ها همگی از مقوله اعتبارند. مثلاً ملک، امری اعتباری است؛ زوجیّت نیز چنین است؛ و همه در زمره احکام وضعیه قرار دارند.
استدلال قائلین به استحاله شرط متأخّر
برخی از بزرگان علم اصول، محال بودن شرط متأخّر را بر اساس استدلالی عقلی چنین تقریر کرده‌اند:
محقّق یزدی (رحمة الله علیه) می‌فرماید:«دعوى أنّ ذلك من المحال العقلي و تكثير الأمثلة لا يوجب وقوعه.»[1]
"تأثیر المعدوم فی الموجود محال." یعنی یک امر معدوم نمی‌تواند در موجود تأثیر داشته باشد. شرط متأخّر به این معناست که "معلولی تحقّق یافته" در حالی که یکی از شرایط آن معلول هنوز "معدوم" است و بعداً محقق می‌شود پس لازمه‌ی آن، "تأثیر متأخّر در متقدّم" است، و این را محال عقلی می‌دانند «تأثیر المتأخّر فی المتقدم محالٌ».
ایشان می‌فرماید: علّت باید پیش از معلول تحقق یابد؛ و اگر علّت تحقق نیابد، معلول نیز نمی‌تواند موجود شود. و این حکم، نه تنها در تکالیف، بلکه در همه‌ی حوزه‌ها اعم از "تکوین، تشریع، وضع، و تکلیف" جاری است.
بنابراین، "علّت تامّه" باید تماماً موجود شود تا معلول تحقق یابد، و این قاعده هیچ تخصیصی برنمی‌دارد.
ربط این بحث به اثبات وجود خدا
در اثبات وجود خدا نیز همین مبنا مورد استفاده قرار می‌گیرد. تقریر برهانی آن چنین است: هر موجودی نیاز به علّت دارد؛ اگر هر علّتی نیز به علّت دیگری محتاج باشد، "تسلسل" پیش می‌آید؛ تسلسل محال است، پس باید به موجودی برسیم که "نیاز به علّت نداشته باشد"؛ این موجود، همان "خدای متعال" است؛ که واجب‌الوجود و علّة‌العلل است. اگر کسی قائل شود که "معدوم می‌تواند در موجود تأثیر بگذارد"، لازمه‌اش این است که اصل استدلال بر بطلان تسلسل و اثبات خداوند، مخدوش گردد؛ زیرا اگر معدوم بتواند در موجود تأثیر کند، دیگر دور و تسلسل هم محذوری نخواهند داشت. بنابراین:
هم "دَور" و هم "تسلسل" باید محال باشند تا اثبات وجود خدا ممکن باشد. اگر کسی تأثیر معدوم در موجود را ممکن بداند، دیگر "لزومی به اثبات واجب‌الوجود" باقی نمی‌ماند.
پاسخ به اشکال و تبیین تفصیل
محقّق یزدی (رحمة الله علیه) می‌فرماید:« أوّلاً أنّ الوجه في الاستحالة ليس إلّا كونه معدوما و لا يمكن تأثير المعدوم في الموجود و هذا يستلزم عدم جواز تقدّم الشرط أيضا على المشروط لأنّه حال وجود المشروط معدوم و كذا تقدّم المقتضي و أجزائه و لازم هذا التزام أنّ المؤثر في النقل التاء من قوله قبلت و أنّ الأجزاء السّابقة ليست بمؤثّرة أو أنّها معدّات. و ثانيا بإمكان دعوى أنّ المؤثّر إنّما هو الوجود الدّهري للإجازة و هو متحقّق حال العقد و إنّما تأخّره في سلسلة الزمان و ثالثا نقول إنّ الممتنع إنّما هو تأثير المعدوم الصّرف لا ما يوجد و لو بعد ذلك.»[2]
آنچه در اشکال فوق آمده است، تنها در مورد "علّت تامه" صادق است؛ ولی در مورد "علل ناقصه"، قاعده متفاوت است. در علّت تامه، بله؛ باید "مقدّم" و "موجود" باشد تا معلول تحقق یابد. اما در مورد علّت ناقصه، وضعیت چنین نیست؛ زیرا: علل ناقصه ممکن است "مقدّم" باشند، یا "مقارن" باشند، و حتی ممکن است "متأخّر" باشند. بنابراین، اگر مجموعه‌ای از امور، علل ناقصه برای یک معلول باشند، باید "همگی در نهایت تحقق یابند" تا آن معلول واقع شود. برای مثال: زنی که مستحاضه کثیره است، اگر بخواهد روزه‌اش صحیح باشد، باید علاوه بر شرایط روزه در روز، "غسل شبانه" نیز انجام دهد. این غسل که در شب واقع می‌شود، شرطی است که "متأخّر از انجام روزه" است، ولی در "صحّت و قبولی روزه" تأثیر دارد. در این‌گونه موارد، مجموع این شرایط علّت تامه برای قبولی آن عمل‌اند.
مثال از نماز برای تبیین مطلب
قبولی نماز نیز به همین نحو است: تکبیر، بسم‌الله، رکوع، سجود، و سلام این‌ها با هم علّت تامه‌ی قبولی نماز را تشکیل می‌دهند. همه‌ی این اجزا، قیود، شرایط و موانع با هم باید موجود شوند تا عمل نزد شارع مقبول گردد. در این‌جا نیز "علل ناقصه‌ای" داریم که "ممکن است متأخّر از عمل اصلی باشند".
بنابراین فرمایش شما در علّت تامّه درست است ولی در علّت ناقصه، اجزاء و قیود درست نیست.
نتیجه و خلاصه بحث
محال بودن تأثیر معدوم در موجود، تنها در مورد "علّت تامه" جاری است.
در مورد "علل ناقصه"، می‌توان پذیرفت که برخی از آن‌ها "متأخّر" از زمان تحقق معلول باشند.
لذا شرط متأخّر، در صورتی که بخشی از "مجموع علّت تامه" باشد، محذوری ندارد و قابل قبول است.
اثبات واجب‌الوجود و بطلان تسلسل، همگی بر اساس ضرورت تقدم علّت تامه بر معلول است.
در نتیجه، تفصیل بین "علّت تامه" و "علل ناقصه"، کلید حل تعارضات در این‌گونه مباحث است.
