مقدّمه واجب؛ در شرایط وضع/اوأمر/مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب؛ در شرایط وضع

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث ما پیرامون شرط متأخّر بود که آیا شرط متأخّر در تکالیف جایز است یا محال است؟

المقام الثاني: في شرائط الوضع

سؤال آن است که آیا در احکام وضعی نیز چنین مفهومی قابل تحقّق است یا نه؟

اقسام شرط از جهت زمان نسبت به مشروط

در تکالیف و احکام وضعی، شرط ممکن است به یکی از سه حالت زیر باشد:

    1. شرط متقدم

    2. شرط مقارن

    3. شرط متأخّر

الأمر الأول: في تصوير الشرط المتأخّر في الأحکام الوضعیة .

جایگاه شرط متأخّر در احکام وضعی

احکام وضعی و ماهیت آن

احکام وضعی، همچون ملکیّت، زوجیّت، و ...، از جمله امور اعتباری هستند. این امور گاهی مانند "بالا و پایین" در فضای فیزیکی، قابل اشاره و مشاهده هستند؛ مثلاً می‌گوییم: «هذا فوق و هذا تحت». اما برخی امور اعتباری مانند ملکیت یا زوجیت قابل مشاهده مستقیم نیستند. مثلاً وقتی فردی با پرداخت پول، مالک فرشی می‌شود، در وزن یا ظاهر او تغییری حاصل نمی‌شود. یا وقتی عقد ازدواج واقع می‌شود، هیچ تغییر فیزیکی در دو طرف ایجاد نمی‌شود، امّا "زوجیت" به عنوان یک امر اعتباری محقّق می‌گردد.

امکان تحقّق شرط متأخّر در احکام وضعی

مثال اول: نکاح

در عقد نکاح، ممکن است برخی از ارکان یا شرایط مانند ایجاب و قبول با فاصله زمانی صورت گیرند؛ مثلاً مرد بگوید: «أنکحتک» ولی زن هنوز «قبلت» نگفته باشد، و بعداً آن را بگوید. اگر تمام اجزاء علت تامه زوجیت در نهایت حاصل شود، زوجیت تحقّق می‌یابد، گرچه برخی اجزاء آن متأخّر باشند.

مثال دوم: وصیّت

شخصی وصیّت می‌کند که پس از وفاتش، ثلث اموالش به دیگری داده شود. وصیّت در زمان حیات واقع می‌شود، اما اثر آن یعنی تملیک بعد از فوت محقق می‌شود. در اینجا نیز تحقّق اثر (ملکیت برای موصی‌له) مشروط به امری متأخّر از انشاء وصیّت است.

مثال سوم: اجازه در عقد فضولی

در عقد فضولی، عقد توسط شخصی غیر از مالک واقع می‌شود و صحت آن منوط به اجازه مالک است. این اجازه ممکن است بعداً حاصل شود؛ در این صورت، عقد از ابتدا صحیح تلقی می‌شود. این نیز نمونه‌ای از شرط متأخّر در احکام وضعی است.

جمع‌بندی اقسام شرایط در احکام وضعی

در احکام وضعی نیز همانند تکالیف، ممکن است شرایط:

    • مقدّم باشند (مانند وصیّت قبل از مرگ)،

    • مقارن باشند (مانند عقل و بلوغ در زمان عقد)،

    • یا متأخّر باشند (مانند اجازه فضولی بعد از عقد).

بنابراین، محذوری در تصوّر و تحقّق شرط متأخّر در احکام وضعی وجود ندارد.

الأمر الثاني: في دخول شرائط الوضع في محل النزاع و عدمه

ممکن است اشکال شود که بحث ما مربوط به مقدّمه واجب است و احکام وضعی مانند ملکیّت و زوجیّت واجب نیستند، پس بحث در آنها از موضوع خارج است. در پاسخ می‌گوییم:

    • اگر تحقّق حکم وضعی مانند ملکیّت، متعلّق نذر قرار گیرد (مثلاً نذر کند خانه‌ای را مالک شود)، در این صورت، مقدمه واجب خواهد بود.

    • اگر چنین وجوبی در کار نباشد، حکم مزبور مباح است و از دایره بحث مقدمه واجب خارج می‌شود، ولی همچنان می‌توان در مورد امکان تحقّق شرط متأخّر در آن بحث کرد.

دیدگاه‌ها در محل نزاع

القول الأوّل: أن شرائط الوضع خارجة عن محل النزاع، لأنّها ليست بمقدّمة للواجب.[1]

برخی گفته‌اند: شرایط احکام وضعی از محل نزاع در مقدمه واجب خارج هستند.

القول الثاني: أن شرائط الوضع خارجة عن محل النزاع إلّا إذا تعلّق به الأمر[2]

برخی دیگر گفته‌اند: اگر تحقّق آن واجب شود (مانند مورد نذر)، داخل در محل نزاع خواهد بود. آیت الله مشکینی (رحمة الله علیه) می‌فرماید: «و شروط الوضع خارجة - أيضا - لعدم وجوبه حتّى تتّصف مقدّماته به على الملازمة. نعم ربّما يتعلّق به الأمر، فيدخل في محلّ النزاع.» [3]

نظر استاد: به نظر ما این قول صحیح است.

القول الثالث: أن شرائط الوضع داخلة في محل النزاع[4]

و برخی گفته‌اند شرائط وضع داخل در محل نزاع است. آیت الله سبحانی (حفظه الله تعالی) می‌فرماید:«انّ البحث لملاكه عام يشمل شرائط الجعل كالقدرة المتأخرة و شرائط المكلف به كالاغسال المتأخرة وشرائط الوضع كالاجازة في البيع الفضولي بناء على الكشف.» [5]

خلاصه بحث

    1. شرط متأخّر در احکام تکلیفی گاهی محقق می‌شود و گاهی محال است.

    2. در احکام وضعی مانند ملکیت، زوجیت، وصیّت و عقد فضولی، تصور و تحقّق شرط متأخّر کاملاً ممکن و بی‌اشکال است.

    3. احکام وضعی از آن جهت که ممکن است متعلق نذر یا واجب غیری واقع شوند، گاهی داخل در بحث مقدمه واجب می‌شوند.

    4. تحقّق آثار در صورتی ممکن است که تمام اجزاء علت تامه (اعم از مقدم، مقارن، یا متأخّر) فراهم گردد.

    5. شرط متأخّر در وضعیات، حتی اگر از محل نزاع مقدمه واجب خارج شود، از جهت فقهی و اصولی قابل تحلیل است.