مقدّمه واجب؛ جواز یا امتناع شرط متأخر/اوأمر/مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب؛ جواز یا امتناع شرط متأخر

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث ما در مبحث "مقدّمه واجب" در رابطه با شرط متأخر بود. این‌که آیا شرط متأخر محال است یا این‌که محال نیست؟

در این مسئله دو نظریه مقابل هم قرار دارند:

القول الأول: الجواز[1] [2] [3] [4] [5]

القول الثاني: الامتناع[6] [7] [8]

- مرحوم آقا ضیاء عراقی معتقد است: "شرط متأخر محال نیست".[9]

- مرحوم نائینی معتقد است: "شرط متأخر محال است".

مرحوم نائینی می‌فرماید:«انّ امتناع الشّرط المتأخّر من القضايا الّتي قياساتها معها، و لا يحتاج إلى برهان، بل يكفى في امتناعه نفس تصوّره، من غير فرق في ذلك بين ان نقول بجعل السّببيّة، أو لا نقول بذلك و قلنا: انّ المجعول هو نفس الحكم الشّرعي مترتّبا على موضوعه، فانّه بناء على جعل السّببيّة يكون حال الشّرعيّات حال العقليّات، الّتي قد تقدم امتناع تأخّر العلّة فيها أو جزئها أو شرطها أو غير ذلك ممّا له أدنى دخل في تحقّق المعلول، عن معلولها.» [10]

خلاصه فرمایش مرحوم نائینی و طرفدارانش که می‌گویند شرط متأخر "محال است" چیست؟

خلاصه فرمایش کسانی که می‌گویند شرط متأخر "محال نیست" این است که "تنظیم عالم بر اساس علل و معالیل" است و عالم وجود، بر حسب علل و معالیل تنظیم شده است؛ یعنی:

- آتش علّت سوزاندن است.

- جریان حضرت ابراهیم استثناست، و الا قانون عالم این است که «آتش می‌سوزاند» و «آب آتش را خاموش می‌کند».

این قانون، قانون علیّت و معلولیّت است. عالم وجود بر اساس اسباب و مسببات و علّت و معلول تنظیم شده است. مثلاً اگر ماشینت را به ماشین دیگری بزنی، آن ماشین آسیب می‌بیند. این، قانون عقلی است. این‌که گفته شود اراده خدا این‌گونه است، موارد استثنایی دارد؛ ولی به‌طور کلی، همه حوادث عالم دارای علّت و معلول هستند.

خداوند متعال، عالم به مصالح و مفاسد است. ممکن است ما مصالح و مفاسد را درک نکنیم، امّا خداوند می‌داند و علّت‌ها و معلول‌ها را می‌شناسد و برای ما احکام صادر می‌کند؛ مانند:

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ...﴾[11] ، لا صَلاةَ إلاّ بِطَهورٍ[12] ، الصلاة معراج المؤمن[13] ، اَلصَّلاَةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ[14] ، الصَّلاةُ عَمودُ الدِّينِ[15] و ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾[16] ، این احکام همگی دارای آثار تکوینی و واقعی هستند.

ارتباط تشریع و تکوین در احکام

نماز دارای مقدماتی است: وضو، نیت، و... اگر نماز خوانده شد، آثارش مترتب می‌شود. همه‌چیز در عالم بر پایه اسباب و مسببات است. این اسباب را ممکن است ما نشناسیم، اما خداوند می‌داند و دستور داده است؛ لذا ما باید آن را امتثال کنیم.

- بعضی از اسباب را درک می‌کنیم.

- بعضی را نمی‌فهمیم؛ ولی چون دستور داده‌اند، باید اجرا کنیم.

عالم، عالم اسباب و مسببات است. تکالیف الهی نیز طبق همان اسباب و مسببات جعل شده‌اند. اگر مصلحتی نبود، حکمی جعل نمی‌شد. ما از جعل شارع، مصلحت را می‌فهمیم. مثلاً: وقت نماز ظهر ساعت ۱۲ ظهر است. این جعل تشریعی، جنبه تکوینی هم دارد؛ یعنی اگر یک دقیقه زودتر نماز بخوانی، آن نماز دیگر «معراج المؤمن» نیست، «نهی از فحشاء و منکر» نیست، «قربان کل تقي» نیست.

تأثیر اعمال شرعی در تکوین

اگر با ماشین حرکت کنی به مقصد نزدیک می‌شوی؛ خداوند نیز می‌فرماید: با نماز، به من نزدیک شو. حتی سریع‌تر از طیاره، با نماز تقرب به خدا حاصل می‌شود. شما این قرب را نمی‌بینی، اما خدا می‌داند که این تقرب حاصل شده است. معنای این سخنان چیست؟ یعنی در عالم تکوین، مصالحی هست که خدا می‌داند و با اجرای دستورات الهی، آن مصالح را دریافت می‌کنیم و به نتایج تکوینی آن هم می‌رسیم.

وحدت تشریع و تکوین

این نظریه، می‌گوید: تشریعیات به تکوینیات متصل‌اند. یعنی آنچه شارع گفته است، صرف اعتبارات لفظی یا لقلقه زبان نیست، بلکه در تکوین تأثیرگذار است.

- زکات، یک امر تکوینی است.

- خمس، یک امر تکوینی است.

- امر به معروف و نهی از منکر، جنبه تکوینی دارد.

تمام اوامر و نواهی شارع، جنبه‌های تکوینی دارند، نه این‌که فقط تشریعی باشند.

این یک مطلب بود؛ که دسته‌ای مانند مرحوم نائینی، تشریعیات را به تکوینیات ملحق کرده‌اند و گفته‌اند احکام الهی بر اساس اسباب و مسببات تکوینی جعل شده‌اند.

قضایای حقیقیه و خارجیّه

همچنین در اینجا باید به بحث قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه نیز توجه کرد.

قضیه حقیقیه: یعنی حکمی که شامل همه می‌شود؛ مثلاً: «أكرم العالم»؛ هر زمان و هر مکان، عالم دیدی، اکرامش کن.

قضیه خارجیه: یعنی حکمی که مربوط به مورد خاصی است؛ مثلاً: «اکرم هذا العالم»؛ فقط در مورد خاص است.

قضایای شرعی، از نوع قضایای حقیقیه‌اند. وقتی قضیه حقیقیه باشد، می‌توان بین تشریع و تکوین ارتباط برقرار کرد. و در نتیجه، شرط متأخر معنا پیدا می‌کند. این، دیدگاه مرحوم نائینی است.

دیدگاه مرحوم آقا ضیاء عراقی

در مقابل، مرحوم آقا ضیاء عراقی می‌فرماید: این‌چنین نیست. این امور، صرفاً اعتباری‌اند.شارع اعتبار کرده و ما هم آن را پذیرفته‌ایم.

پس، شارع می‌تواند:

- شرط متأخر اعتبار کند،

- شرط مقارن اعتبار کند،

- یا شرط متقدم اعتبار کند.

این‌که گفته شود تشریع و تکوین به هم متصل‌اند، فاقد مبنای معتبر است.

خلاصه جلسه:

بحث این جلسه درباره‌ی "امکان یا امتناع شرط متأخر" در اصول بود. دو نظریه‌ی مشهور مطرح شد:

دیدگاه اول: امتناع شرط متأخر (مرحوم نائینی و طرفدارانش)

- عالم بر پایه‌ی "نظام علّت و معلول" و "اسباب و مسببات تکوینی" بنا شده.

- احکام شرعی نیز بر پایه‌ی "مصالح واقعی تکوینی" جعل می‌شوند.

- تشریع تابع تکوین است؛ لذا "شرط متأخر محال است"، چون اثر نمی‌تواند قبل از علّت واقع شود.

- مانند اینکه نماز در وقت معیّن اثر دارد، نه زودتر یا دیرتر. پس اگر اثری پیش از تحقق شرط ظاهر شود، خلاف تکوین است.

دیدگاه دوم: امکان شرط متأخر (مرحوم آقا ضیاء عراقی)

- تشریع صرفاً "اعتبار شارع" است، و لازم نیست تابع تکوین باشد.

- شارع می‌تواند "شرطی را که بعداً واقع می‌شود"، به‌عنوان شرط اعتبار کند.

- ملاک در اعتبار است، نه تکوین. پس شرط متأخر "ممکن است".

بنابراین:

- محور اختلاف در این است که آیا "تشریع متصل به تکوین است یا صرف اعتبار؟"

- اگر تشریع تابع مصالح تکوینی باشد → شرط متأخر محال.

- اگر تشریع صرف اعتبار باشد → شرط متأخر ممکن.