مقدّمه واجب؛ شرط متأخر برای تکلیف/اوأمر/مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب؛ شرط متأخر برای تکلیف

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث ما در مبحث "مقدّمه واجب" پیرامون "جواز شرط متأخر برای تکلیف" در "مقام اثبات" است.

المطلب الثاني: في مقام الإثبات

بحث درباره‌ی "شرط متأخر برای تکلیف" است، شرط تکلیف و نه شرط مکلف‌به. مثل بلوغ و عقل که شرطِ تکلیف هستند. اینجا بحث ما در مورد "شرط متأخرِ تکلیف در مقام اثبات" است.

سؤال این است که آیا این شرط متأخر محال است یا ممکن؟

دو قول در اینجا وجود دارد:

القول الأول: الجواز[1] [2] [3] [4] [5]

توضیح مسئله

تصور کنید یک مقامِ آمر، مانند شارع مقدس یا رئیس یک کشور (مثلاً رهبر معظم انقلاب)، بخواهد دستوری صادر کند. طبیعی است که پیش از صدور این دستور، جوانب امر را بررسی می‌کند:

- آیا این دستور "مصلحت" دارد؟

- "مفسده‌ای" بر آن مترتب نیست؟

مثلاً شما هم وقتی می‌خواهید دستوری به فرزندانتان بدهید، ابتدا به مصالح و مفاسد آن می‌اندیشید. رئیس هر اداره‌ای هم که می‌خواهد دستوری صادر کند، همین روال را دنبال می‌کند. به عنوان مثال رئیس بانک اگر بخواهد وامی پرداخت کند، شرایطی را لحاظ می‌کند. مثلاً: «اگر این شرایط وجود داشت، وام ازدواج را پرداخت کنید.»

بنابراین در مقام آمر (قانون‌گذار)، شرایط مختلفی قابل تصور است:

"شرط متقدّم": مانند واریز پول پیش از شروع پروژه.

"شرط مقارن": مانند رعایت اصول مهندسی در زمان ساخت خانه.

"شرط متأخّر": مانند پرداخت مالیات پس از اتمام پروژه.

همه شروط در مقام تصوّر، مقارن‌اند یعنی در مقام "تصور و اراده آمر"، تمام این شرایط - چه متقدّم، چه مقارن و چه متأخر - به صورت هم‌زمان در ذهن آمر تصویر می‌شوند. به عبارت دیگر "در ذهن آمر"، همه‌ی این شروط در یک لحظه تصویر می‌گردند، پس "همه مقارن‌اند". امّا در مقام "اجرا و عمل":

- برخی شروط متقدّم‌اند.

- برخی شروط مقارن‌اند.

- برخی شروط متأخّرند.

کلام مرحوم آخوند (صاحب کفایة)

مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌علیه) به نکته‌ای اشاره می‌کند و می‌فرماید:«كون أحدهما شرطاً له، ليس إلّا أن للحاظه دخلاً في تكليف الأمر، كالشرط المقارن بعينه، فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلّا أن لتصوره دخلاً في أمره، بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر، كذلك المتقدم أو المتأخر.

وبالجملة: حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية، كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشيء بأطرافه، ليرغب في طلبه والأمر به، بحيث لولاه لما رغب فيه ولما أراده واختاره، فيسمى كلّ واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته شرطاً، لأجل دخل لحاظه في حصوله، كان مقارناً له أو لم يكن كذلك، متقدما أو متأخراً، فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطاً، كان فيهما كذلك، فلا إشكال، وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقاً ولو كان مقارناً، فإن دخل شيء في الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به، ليس إلّا ما كان بلحاظه يصحّ انتزاعه، وبدونه لا يكاد يصحّ اختراعه عنده، فيكون دخل كلّ من المقارن وغيره بتصوره ولحاظه وهو مقارن، فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن؟ فتأمل تعرف.»[6]

می‌فرماید کسانی که می‌گویند "شرط متأخر محال است"، باید توجه کنند که در "مقام تصور و اراده آمر"، چنین چیزی محال نیست. در آن مقام، شرط متأخر "نیز مقارن" محسوب می‌شود، زیرا در همان لحظه‌ی تصمیم‌گیری و اراده، تمام شرایط به ذهن آمر خطور کرده‌اند. امّا در مقام "اجرا و امتثال":

- ممکن است یک شرط متقدّم باشد.

- یا مقارن.

- یا متأخر.

ولی در مقام "تشریع و جعل حکم"، همه شروط "مقارن" هستند، و لذا "هیچ محالیتی در کار نیست."

نکته دوم: ظهور عرفی شرط

نکته‌ی دیگری که مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌علیه) در اینجا مطرح می‌شود: اگر آمر، شرطی را ذکر کند، و شما شکّ کردید که این شرط:

- متقدّم است؟

- مقارن است؟

- یا متأخّر است؟

در این صورت، "اصل و ظهور عرفی" در شرط مقارن است. یعنی: شرط متقدّم و شرط متأخر "خلاف ظاهر" و "خلاف قاعده" هستند. مگر اینکه دلیلی بر آن داشته باشیم.

مثال نذری و توضیح ظهور مقارنه در اراده آمر

وقتی شما نذر می‌کنید و می‌گویید: «اگر بچه‌ام خوب شد، فلان کار را انجام می‌دهم»، در همان لحظه‌ی نذر، آن شرایط در ذهن شما "مجسم شده‌اند"؛ پس اینجا نیز، "همه شروط، در اراده‌ی آمر مقارن‌اند". اما در مقام اجرا، ممکن است آن شرط "متأخر" واقع شود، یعنی بعد از مدتی بچه خوب شود و آن‌گاه شما نذر را انجام دهید.

تطبیق با آیه‌ی شریفه

به آیه‌ی شریفه توجه کنید: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ...﴾[7] این "لام" در «لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» چه می‌گوید؟ آیا علّت وجوب صلاة را بیان می‌کند؟

دو احتمال مطرح است:

"علّت تکوینی": یعنی واقعاً مصلحت صلاة از آن زمان شروع می‌شود، و یک دقیقه زودتر فاقد مصلحت است.

"علّت تشریعی": یعنی شارع چنین خواسته است؛ ما تابع اوییم.

اگر بگویید علّت تکوینی است، یعنی شارع بر اساس مصالح واقعی، زمان نماز را تعیین کرده است. پس "جعل تشریعی"، تابع "جعل تکوینی" خواهد بود. و این نشان می‌دهد که بین "تشریع و تکوین" پیوندی برقرار است.

نتیجه‌گیری

این که گفته شود: چون جعل تشریعی است، پس شرط متأخر محذوری ندارد، کافی نیست؛ چرا که "جعل تشریعی تابع جعل تکوینی" است، و اگر در آن تکوین، تاثیر شرط متأخر در حکم محال باشد، در تشریع نیز همان حکم خواهد بود.

خلاصه بحث

"محل بحث:" آیا در "مقام جعل حکم"، می‌توان تحقق یک شرط در آینده را لحاظ کرد؟

"پاسخ عقلی:" بله؛ چون در ذهن شارع هنگام جعل حکم، همه شرایط شرط متأخر به‌صورت "هم‌زمان (مقارن)" تصور می‌شوند، لذا مانعی نیست.

"کلام آخوند خراسانی:" شرط متأخر "در مقام جعل" مشکلی ندارد، چون جعل تابع تصور هم‌زمان شرایط است.

"قاعده اصولی:" اگر در نوع شرط شک شود، اصل و ظهور، "بر شرط مقارن" است مگر اینکه قرینه‌ای برخلاف باشد.

"تعیین وقت در احکام (مثل نماز ظهر):" تعیین وقت از سوی شارع، تابع "مصالح تکوینی" است، نه صرف اعتبار شرعی.

بنابراین "شرط متأخر در جعل تکلیف از نظر عقلی ممکن است" و هیچ اشکال اصولی در آن نیست، ولی در مقام امتثال، باید طبق ظاهر شرط که مقارن است عمل شود، مگر دلیل خاصی وجود داشته باشد.