في المراد من المقدمة العقلية و الشرعية و العادية/اوامر/مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ/اوامر/في المراد من المقدمة العقلية و الشرعية و العادية

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث ما در مبحث "مقدّمه واجب" بود و گفتیم که در مباحث اصولی، سه نوع مقدّمه مطرح است: مقدّمه عقلیّه، مقدّمه شرعیّه و مقدّمه عادیّه.

۱. مقدّمه عقلیّه: آن است که عقل به لزوم آن در تحقق ذی‌المقدّمه حکم می‌کند، مانند طی المسافة للحج.

مقدّمه شرعیّه: آن است که شرع به لزوم آن در تحقق ذی‌المقدّمه حکم می‌نماید، مانند وضو، غسل و تیمم برای نماز که شارع مقدس آن را به‌عنوان شرط صحت نماز قرار داده است.

مقدّمه عادیّه: آن است که ملازمت آن با ذی‌المقدّمه از ناحیه عادت است، نه از عقل و نه از شرع، مانند نصب سلّم برای صعود به بام.

الأمر الرابع: في دخول جميع المقدّمات العقليّة و الشرعيّة و العاديّة في محل النزاع و عدمه

حال بحث این است که آیا این مقدّمات سه‌گانه در محل نزاع اصولی که عبارت است از "وجوب مقدّمه واجب"، داخل‌اند یا خیر؟

چند قول در اینجا وجود دارد:

القول الأول: أن کلّ المقدّمات العقلية و الشرعية و العادية داخلة في محل النزاع[1] [2] [3] [4] [5]

قول اوّل: شمول همه مقدّمات

برخی اصولیون بر این عقیده‌اند که تمامی این مقدّمات، اعم از عقلیّه، شرعیّه و عادیه، در محل نزاع داخل‌اند.

دلایل این قول: .

الدليل الاول

آیت‌الله غروی (رحمة الله علیه) می‌فرماید: «انّ المقسم مقدمة وجود الواجب لا الأعم منه و من وجود المصلحة، و حينئذٍ فالتقسيم بملاحظة ان التوقف تارة واقعي و أخرى جعلي، و الثاني هي المقدّمة الشرعية كالطهارة للصلاة. و الأول امّا يمتنع وجود شي‌ء بدونه امتناعا عقلياً، كالصعود على السطح بلا طيّ المسافة لاستحالة الطفرة، و امّا يمتنع وجوده بدونه امتناعا عادياً بحيث يمكن خرق العادة كالصعود بلا نصب السلّم و نحوه مع إمكان الطيران بقوة إلهية لمن لا جناح له. و الكل محل النزاع.»[6]

به دلیل اینکه در تمامی این موارد بحث از وجوب مقدّمه واجب و ثواب و عقاب مترتب بر آن قابل طرح است. به بیان دیگر، همان‌گونه که درباره مقدّمه عقلیّه بحث می‌شود که آیا واجب است یا خیر، درباره مقدّمه شرعیّه و مقدّمه عادیه نیز این سؤال مطرح است.

به‌عنوان مثال، اگر ولیّ فقیه یا رئیس اداره‌ای دستوری صادر کند که انجام آن متوقف بر مقدّماتی است، این مقدّمات ممکن است عقلی، عادی یا شرعی باشند. در چنین مواردی باید بررسی کرد که آیا انجام این مقدّمات نیز واجب است یا خیر.

الدليل الثاني

همچنین در امور شرعی، مانند وضو که برای نماز لازم است، خود وضو دارای مقدّماتی است؛ از جمله آب باید پاک باشد، مکان وضو مباح باشد، پول تهیه آب حلال باشد و امثال آن. تمام این‌ها مقدّمات مقدّمه محسوب می‌شوند و می‌توان درباره وجوب یا عدم وجوب آن‌ها بحث کرد.

به نظر ما این قول صحیح است، به خاطر دلایلی که خواهد آمد؛ چراکه هر نوع لزوم و ضرورت، خواه عقلی باشد یا شرعی یا عادی، مستلزم انجام مقدّمه از نظر شرعی است، در صورتی که بگوییم مقدّمه واجب، شرعاً واجب است. امّا اگر بگوییم که مقدّمه واجب، شرعاً واجب نیست، بلکه صرفاً عقلاً لازم است، در این صورت، بر انجام آن ثواب و عقابی مستقل از ثواب و عقابِ ذی‌المقدّمه مترتب نخواهد شد. بنابراین، باید پذیرفت که مقدّمه از محل نزاع خارج است.

القول الثاني: خروج المقدّمات العقليّة عن محل النزاع[7] [8]

قول دوم: خروج مقدّمه عقلیّه از محل نزاع

در مقابل، برخی بر این باورند که مقدّمه عقلیّه از محل نزاع خارج است.

دلیل این قول:

محقق خویی (رحمة الله علیه) می‌فرماید:«انّه لامتناع وجود المعلول قبل وجود علته التامّة بتمام اجزائها من المعد و الشرط و المقتضى.»[9]

دلیل آنان این است که مقدّمه عقلیّه به‌گونه‌ای است که چاره‌ای جز انجام آن نیست؛ یعنی اگر بخواهیم ذی‌المقدّمه تحقق یابد، ناچار باید مقدّمه عقلی آن را انجام دهیم. به‌عنوان مثال، آیا کسی می‌تواند بدون طی‌المسافة به مکه مشرف شود؟ این امر محال است. بنابراین، طرح بحث در خصوص وجوب مقدّمه عقلیّه لغو خواهد بود؛ زیرا تحقق ذی‌المقدّمه متوقف بر آن است و عقل حکم به لزوم آن دارد.

در واقع، نزاع اصولی در باب مقدّمه واجب، بحث از وجوب شرعی مقدّمه است، نه لزوم عقلی آن؛ چراکه لزوم عقلی مقدّمه مورد قبول همه است. به همین جهت، برخی اصولیون تصریح کرده‌اند که مقدّمه عقلیّه اساساً از محل نزاع خارج است و محل بحث تنها در مقدّمه شرعیّه و عادیه خواهد بود.

بررسی ثواب و عقاب در مقدّمات

مسئله دیگری که در این مقام مطرح می‌شود، این است که آیا بر انجام این مقدّمات، ثواب و عقاب مترتب می‌شود یا نه؟ در اینجا باید تفکیک کرد:

- در برخی از مقدّمات، شارع برای انجام آن‌ها ثواب قرار داده است، مانند وضو که در حدیث آمده است: "الوضوء نور".

- امّا در بسیاری از مقدّمات، دلیلی بر استحقاق ثواب وجود ندارد.

- همچنین در مواردی که مقدّمه همراه با حرام انجام شود، بحث دیگری مطرح می‌شود؛ مانند وضویی که با آب غصبی گرفته شود. در این حالت، هرچند ممکن است عمل از نظر ظاهری صحیح باشد، امّا شخص مرتکب گناه شده است. این امر نظیر رفتن به مکه از راه غصبی است که اگرچه حج او صحیح است، امّا مرتکب گناه شده است.

نتیجه‌گیری

بنابراین، به نظر ما هر سه مقدّمه عقلیّه، شرعیّه و عادیه در محل نزاع اصولی داخل‌اند، چراکه بحث در اینجا درباره مولویت، ثواب و عقاب و نتایج عملی آن است، نه درباره لزوم عقلی مقدّمه، که امری واضح و غیرقابل تردید است.