إجزاء در أمر ظاهری/اوامر/مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ/اوامر/إجزاء در أمر ظاهری

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث در رابطه با إجزای أمر ظاهری (أمارات و أصول) از أمر واقعی بود که اگر أوامر ظاهریه از اصول و أمارات را انجام بدهیم، آیا مجزی از أمر واقعی هستند یا خیر؟ مثلاً مجتهد فتوا داده که نمازجمعه واجب است و مکفی از نماز ظهر است. مکلّف نیز سال‌ها نمازجمعه خوانده و نماز ظهر را نخوانده است امّا بعد از سال‌ها فتوای مجتهد عوض بشود که به غیر از نمازجمعه باید نماز ظهر هم خوانده بشود. حالا این شخص سال‌هایی را که نماز ظهر نخوانده است را چه باید بکند؟ آیا باید قضا بکند یا خیر؟ و یا اینکه مثلاً شخصی قبلاً مقلّد مجتهدی بوده که نماز جمعه را کافی می‌دانسته و الان از مجتهدی دیگر تقلید می‌کند که نماز ظهر را همراه با نمازجمعه واجب می‌داند، حالا این شخص آیا نمازهای ظهری را که سال‌ها نخوانده است، باید قضا کند یا خیر؟ آیا إجزاء وجود دارد یا خیر؟

القول الاول: عدم الإجزاء مطلقاً[1] [2] [3] [4] [5] [6]

اکثر علما بر این قائل هستند که «عدم الإجزاء مطلقاً فی الاصول و الأمارات»مطلقاً در اصول و أمارات إجزاء وجود ندارد.

دلیل بر عدم إجزاء

مهمترین دلیلی که اقامه کرده‌اند این است که می‌گویند: مقام اصول و أمارات از علم پایین‌تر است؛ علم حجیّت ذاتی دارد ولی اصول برای موارد شکّ است و أمارات نیز طریق الی الواقع و ظنّی هستند؛ امّا علم طریق قطعی است. ما در علم قائل به عدم إجزاء‌ هستیم مثلاً اگر کسی بر حکمی یقین بکند و سپس بر خلاف آن یقین پیدا بکند، می‌گوییم در اینجا إجزاء ندارد؛ چراکه یقین وی برای رسیدن به واقع، جهل مرکب بوده است و وقتی فهمید اشتباه کرده است باید آن را کنار گذاشته و به واقع عمل بکند. حالا اصول و أمارات که بالاتر از علم نیستند، چراکه أمارات ظنّی هستند و اصول نیز برای موارد شکّ جعل شده است، «کلّ‌شیء‌لک طاهر» نمی‌گوید واقعاً پاک است بلکه می‌گوید: در ظاهر بگو پاک است؛ بنابراین همانطور که در علم قائل به إجزاء‌ نیستیم در اصول و أمارات هم قائل به إجزاء نیستیم؛ چرا که مقام اصول و أمارات از علم پایین‌تر است.

جواب:

به نظر ما جواب این دسته از علما این است که مثلاً اگر رئیسی یک نفر را معاون و نماینده خود تعیین کرد و گفت که حرف او حرف من است، حرف وی حجّت است و به حرف وی عمل کنید؛ مانیز به حرف او عمل کردیم امّا بعد کشف خلاف شد، آیا مجزی است یا خیر؟ می‌گوییم: مجزی است؛ چراکه ما طبق گفته و تایید خود رئیس، تا الان به حرف این شخص عمل کرده‌ایم؛ بنابراین نباید با علم قیاس کرد؛ چراکه علم حجیّت ذاتی دارد نه حجیّت جعلی تشریعی، ولی قول عادل و تصدیق قول عادل حجیّت جعلی تشریعی دارد؛ بنابراین اگر رئیسی کسی را معیّن کرد و گفت که به حرف این شخص گوش بدهید، باید مجزی باشد؛ مثلاً وقتی امام صادق (علیه السلام) شخصی را تایید کرد و فرمود وی عادل است و به حرف او گوش کنید ما وظیفه داریم به حرف وی عمل کنیم. اگر آن شخص عادل از امام صادق (علیه السلام) مطلبی را بیان کرد، مکلّف نمی‌تواند بگوید من حرف این شخص عادل را قبول ندارم یا نمی‌تواند ادّعا بکند که من طور دیگری می‌فهمم. شما باید همانطور که امام می‌فرماید عمل بکنی نه اینکه بگویی برداشت من طور دیگری است. بله اگر ما به حرف آن عادل عمل کردیم و بعد کشف خلاف شد، بازهم معذور هستیم چون خود امام گفته بود به حرف این شخص عمل کنید. اگر انسان به حرف معاون عمل بکند بعد کشف خلاف بشود، آیا رئیس می‌تواند بگوید چرا به حرف این معاون عمل کردید؟ خیر؛ نمی‌تواند بگوید؛‌ چون خود وی گفته بود که به حرف معاون عمل کنید، خود وی صدها بار گفته است «صَدِّق العادل»، این شخص هم عادل است و من نیز وی را تصدیق کرده‌ام. خود وی گفته است «کلّ شیء لک حلال»، اصول و أمارات، جعل شرعی از طرف شارع دارند؛ لذا وقتی خود شارع دستور داده است به قول این شخص عمل کنید و ما هم مدّت‌ها به آن عمل کرده‌ایم، بعد از این همه مدت، باید قائل به إجزاء بشود؛ بله زمانی که کشف خلاف شد از آن زمان به بعد نباید به حرف وی عمل کرد. قانون عطف به ما سبق نمی‌شود یعنی تا این تاریخ طبق حرف شارع عمل شده است ولی از این تاریخ به بعد که کشف خلاف شد باید به واقع عمل کرد؛ بنابراین أمارات از این جهت بر علم مقدّم هستند. بله اگر خود ما، کسی را عادل بدانیم و مدّت‌ها پشت سر وی نماز بخوانیم و بعد فهمیدیم که وی از افسق الفساق است، باید نمازهایی را که پشت سر آن شخص خوانده‌ایم قضا بکنیم؛ اینجا إجزاء وجود ندارد؛ به دلیل اینکه علم ما به جهل مرکب مبدّل شده است؛ یعنی آن شخص از اوّل عادل نبوده است و علم ما نسبت به عدالت ایشان درست نبوده است؛ امّا وقتی شخصی عادل است و شارع نیز فرموده است «صدّق العادل» و عادل بودن وی نیز مشکلی ندارد ولی حالا خطا کرده است، ما معذوریم چرا که طبق نظر شارع به حرف آن شخص عمل کرده‌ایم و این باید مجزی باشد.

بنابراین به نظر ما اگر تابع شارع باشیم و به حرف عادل عمل بکنیم، باید إجزاء را هم قبول بکنیم؛ یعنی عرف عقلاء اینچنین می‌فهمد و شارع مقدس نیز که می‌فرماید: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[7] معنای آن این است که قول عادل حجّت است و باید به قول وی عمل کرد؛ بنابراین تا لحظه کشف خلاف باید مجزی باشد. آیت الله مکارم، مرحوم سبزواری و دسته‌ای از علما بر این نظر قائل هستند [8] [9] [10] [11] [12] و این نظریه قوی‌تر است به دلیل اینکه هم عرف هم بناء عقلاء بر این قائل هستند و هم با عقل و هم با روایات تطبیق می‌کند.