« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

48/05/21

بسم الله الرحمن الرحیم

أخذ الأجرة علی مقدّمات الواجب/التکسّب بالواجبات /المکاسب المحرّمة

 

الموضوع: المکاسب المحرّمة/التکسّب بالواجبات /أخذ الأجرة علی مقدّمات الواجب

 

خلاصة البحث في الجلسة السابقة:

كان بحثنا حول مسألة أخذ الأجرة على المستحبات، بمعنى أنّه هل يجوز شرعاً للشخص أن يأتي بعمل مستحب في مقابل أخذ الأجرة أم لا؟ فعلى سبيل المثال، أن يدفع شخص مبلغاً من المال إلى آخر، و يطلب منه أن يصلّي صلاة الليل نيابةً عنه، أو أن يصوم يوماً صوماً مستحباً و يُهدي ثوابه إليه. فهل يجوز أخذ الأجرة في مثل هذه الموارد؟

و قد تناولنا في المباحث السابقة كلام الشيخ الأنصاري (أعلى الله مقامه الشريف)، حيث أورد إشكالاً مفاده أنّ أخذ الأجرة يتنافى مع قصد القربة و الإخلاص؛ لأنّ الشخص عندما يأتي بعمل في مقابل الحصول على المال، يحلّ الدافع المالي محلّ قصد الإخلاص، و نتيجةً لذلك يزول قصد القربة.

إن كان حصول النفع المذكور[1] منه متوقفا على نية القربة لم يجز أخذ الأجرة عليه كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدي به لأن المفروض بعد الإجارة عدم تحقّق الإخلاص و المفروض مع عدم تحقّق الإخلاص عدم حصول نفع منه عائد إلى المستأجر و ما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به لم يجز الاستيجار عليه و من هذا القبيل الاستيجار على العبادة لله تعالى أصالة- لا نيابة و إهداء ثوابها إلى المستأجر فإن ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد الإخلاص المنفي مع الإجارة و إن كان حصول النفع غير متوقف على الإخلاص جاز الاستيجار عليه كبناء المساجد و إعانة المحاويج فإن من بنى لغيره‌ مسجدا عاد إلى الغير نفع بناء المسجد و هو ثوابه و إن لم يقصد البناء من عمله إلا أخذ الأجرة. و كذا من استأجر غيره لإعانة المحاويج و المشي في حوائجهم فإن الماشي لا يقصد إلا الأجرة إلا أن نفع المشي عائد إلى المستأجر.‌[2]

و قد ذكرنا في مقام الجواب عن هذا الإشكال أنّه أوّلاً، في المستحبات التوصّلية، لا يكون قصد القربة شرطاً من الأساس حتى يتنافى معه أخذ الأجرة. و ثانياً، حتى في الأعمال التعبّدية، يمكن الجمع بين أخذ الأجرة و قصد الإخلاص. و كما بيّنّا مراراً في الحج النيابي، و الصلاة الاستئجارية، و الصوم الاستئجاري، فإنّ الشخص يتقاضى مبلغاً من المال، و لكنّه يأتي بالعمل بقصد القربة و ابتغاء مرضاة الله تعالى، و لا يوجد أيّ مانع من ذلك.

و لتوضيح كيفية إمكان اجتماع أخذ الأجرة و قصد الإخلاص، طرح الأعلام في حواشي كتاب المكاسب مطالب و استدلالات جديرة بأن تتأمّلوها بدقّة، أيّها الأفاضل، بوصفكم ممّن هم في مقام الاستنباط و الاجتهاد.

 

بحث العلّية التامّة و العلّية الناقصة و التبعية في أخذ الأجرة على المستحبات

طرح بعض الأعلام، في مقام الجواب عن إشكال الشيخ الأنصاري (أعلی الله مقامه الشریف)، مسألة العلّية التامّة و العلّية الناقصة و التبعية، ليتّضح ما إذا كانت العلّة التامّة للإتيان بالعمل هي الحصول على المال أم ابتغاء مرضاة الله تعالى.

منافاة الجمع بين العمل للإخلاص و لاستحقاق الأجرة إنّما هو على تقدير قصد كلّ من الغايتين مستقلّا على وجه العلّية الغائيّة، أو قصد الأجرة مستقلّا و الإخلاص تبعا. و أمّا صورة العكس و هو قصد الفعل للإخلاص و ضميمة الأجرة على وجه التبعيّة، فلا مانع من اجتماعه و صحّته و تحقّقه، كما لا مانع أيضاً من صحّة الأجرة و استحقاقها لو أغمض عنها في مقام العمل للإخلاص بالمرّة، أو جعل الأجرة في مقابل إحداث داعي القربة في العمل لا في مقابل نفس العمل، أو في مقابل إهداء ثوابه إلى المستأجر بعد العمل، كما في الواجب.[3]

تأمّلوا أنتم أيضاً، في حساباتكم الفقهية و مراجعة وجدانكم، في هذا السؤال: عندما تستيقظون في منتصف الليل، في منزل مظلم و أنتم بمفردكم، و تؤدّون صلاة الليل و تدعون لشفاء مريض، فما هي العلّة الحقيقية التي تدفعكم إلى القيام بهذا العمل؟ هل تستيقظون لمجرّد الحصول على المال، أم أنّكم تقومون بذلك بدافع إلهي و ابتغاء مرضاة الله تعالى؟

فإذا كانت علّة الإتيان بالعبادة هي المال حصراً، و لم يتحقّق قصد القربة، كانت العبادة باطلة من هذه الجهة. أمّا إذا استيقظ الشخص من أجل الله تعالى، و أدّى صلاة الليل أو صام، فإنّ عمله يكون صحيحاً.

فعلى سبيل المثال، لنفترض أنّ شخصاً دفع إليكم عشرة ملايين تومان لكي تصلّوا صلاة الليل و تدعوا لشفاء مريض. و قد تسلّمتم المال و أنفقتموه على تأمين نفقات معيشة زوجتكم و أولادكم. و الشخص الذي دفع المال لا يطلب منكم حتى أن تصوّروا أنفسكم أثناء صلاة الليل أو أن تقدّموا تقريراً عنها، و هو في الأساس لا يرغب في معرفة ما إذا كنتم قد أدّيتم صلاة الليل واقعاً أم لا. و مع ذلك، فإنّكم بسبب تدينكم و إيمانكم و الالتزام الذي تعهّدتم به، تستيقظون في منتصف الليل و تصلّون لله تعالى.

و بناءً على ذلك، ينبغي لكم أن تراجعوا حساباتكم القلبية، لتعرفوا هل تأتون بالعمل المستحبّ حقّاً من أجل المال أم من أجل الله تعالى. فإذا كان دافعكم مجرّد الحصول على المال، و لم يتحقّق قصد القربة، لم يكن العمل العبادي صحيحاً؛ أمّا إذا أتيتم بالعبادة لله تعالى، فإنّ أخذ الأجرة لا يكون مانعاً من صحتها في حدّ ذاته.

فعلى سبيل المثال، قد يدفع إليكم شخص عشرة ملايين تومان، و يرجوكم بإلحاح أن تصلّوا صلاة الليل أو تصوموا يومين، و تهدوا ثواب ذلك إلى ولده المصاب بمرض خطير أو بمرض السرطان، طلباً لشفائه. فتستيقظون في الوقت المحدّد، و تتوضّؤون، و تصلّون صلاة الليل لله تعالى و تبكون، و تسألون الله تعالى شفاء ذلك المريض؛ أو تصومون و تتناولون وجبة السحور لأداء الصوم. ففي مثل هذا الفرض، يكون عملكم قد أُدّي لله تعالى، و إن كنتم قد تسلّمتم المبلغ المالي قبل ذلك.

و هذا هو الجواب الذي ذكره بعض الأعلام من المحشّين على المرحوم الشيخ الأنصاري أيضاً؛ فإذا كانت علّة الإتيان بالعبادة هي الله تعالى و الدافع إليها هو الدافع الإلهي، كانت صلاة الليل و الصوم صحيحين، و لم يكن أخذ الأجرة، في حدّ ذاته، مانعاً من تحقّق قصد القربة.

 

النسبة بين أخذ الأجرة و قصد القربة؛ هل هما في عرض واحد أم في طول بعضهما؟

ينبغي هنا الالتفات إلى نقطة مهمّة، و هي: هل يوجد تنافٍ بين أخذ الأجرة و قصد القربة؟ و هل يقعان في عرض واحد أم في طول بعضهما؟

فإذا كان أخذ الأجرة و قصد القربة دافعين مستقلّين و متوازيين إلى الإتيان بالعبادة نفسها، فقد يثار هذا الإشكال، و هو أنّ العمل قد أُدّي بدافع مالي، لا ابتغاءً لوجه الله تعالى. أمّا إذا كان أخذ الأجرة واقعاً في طول قصد القربة، بحيث يكون المال دافعاً إلى القبول و الإقدام على أداء العبادة، و لكنّ نفس العبادة تُؤدّى لله تعالى، فلا يكون بينهما أيّ تنافٍ.

و لتوضيح ذلك، افترضوا أنّ شخصاً يتسلّم مبلغاً من المال ليذهب إلى مكّة و يؤدّي مناسك الحج نيابةً عن شخص آخر. فإنّ تسلّمه هذا المبلغ يدفعه إلى اتّخاذ قرار السفر إلى مكّة، و التسجيل، و شراء تذكرة السفر؛ و من ثمّ يكون للمال دور في أصل إقدامه على السفر و قبوله أداء مناسك الحج. و لكنّه عندما يصل إلى مكّة و يؤدّي مناسك الحج، يستطيع أن يأتي بجميع تلك الأعمال بقصد القربة، و خالصاً لوجه الله تعالى.

في هذا الفرض، يكون أخذ المال سبباً في إقدام الشخص على القيام بالعمل، و لكن هذا لا يعني أنه يؤدي العبادة نفسها من أجل المال. و بعبارة أخرى، يكون المال داعياً إلى نشوء الداعي إلى أداء العبادة؛ أي إنّه من قبيل «الداعي على الداعي».

و من الأمثلة الأخرى على ذلك الصوم المستحب. فالشخص الذي يكون صائماً يستطيع خلال النهار أن يشرب الماء البارد في خلوته من دون أن يطّلع أحد على ذلك، و مع ذلك، فإنّه يمتنع عن شرب الماء و يواصل صومه اعتقاداً بالله تعالى و قربةً إليه. و هذا السلوك يدلّ على أنّ الدافع إلى إمساكه هو رضا الله تعالى، و ليس مجرّد الحصول على المال.

و عليه، فإنّ المال لا يكون في عرض العبادة نفسها، بل يكون في طولها، و يعمل بوصفه «داعياً على الداعي»؛ أي إنّ أخذ الأجرة هو الذي دفع الشخص إلى الإقدام على أداء العبادة، و لكنّه يؤدّي العبادة نفسها بإخلاص لله تعالى.

و بناءً على ذلك، فإنّ ما أفاده المرحوم الشيخ الأنصاري من منافاة أخذ الأجرة لقصد القربة و الإخلاص قابل للمناقشة؛ إذ إنّ مجرّد أخذ الأجرة لا يُعدّ دليلاً على انتفاء قصد القربة.

قد لا يتحقق الإخلاص لدى الأشخاص الذين يفتقرون إلى التقوى، أو الذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من التدين و الالتزام، و لكن لا يمكن تعميم هذه الحالة على جميع الأفراد. فالشخص المتدين و الملتزم يستطيع أن يتقاضى أجرةً لتأمين معيشة زوجته و أولاده، و في الوقت نفسه يؤدي الحج النيابي، أو الصلاة الاستئجارية، أو الصوم المستحب بقصد القربة و الإخلاص، كما يمكنه أثناء أداء العمل أن يراعي الأذان و الإقامة و سائر المستحبات المتعلقة به.

و إذا أُشكل بأنّ إحراز الإخلاص في خصوص صلاة الليل أمر صعب؛ لأنّ الشخص قد تقاضى مالاً في مقابل أدائها، فالجواب هو أنّ أخذ المال لا يستلزم بالضرورة انتفاء الإخلاص. فالشخص المتدين عندما يتعهد بأداء عمل و يتقاضى أجرةً عليه، يمكنه عند مقام الأداء أن يأتي بالعبادة خالصةً لرضا الله تعالى.

حلّ آخر: جعل إهداء الثواب متعلقاً للإجارة

و من الحلول الأخرى التي ذكرها بعض الأعلام للإجابة عن إشكال المرحوم الشيخ الأنصاري، أن يكون متعلق الإجارة هو إهداء ثواب العمل، لا نفس العمل العبادي.

و بناءً على هذا البيان، فإنّ الشخص يؤدي صلاة الليل لنفسه و بقصد القربة، و لكن ما يقع متعلقاً للإجارة و تُدفع الأجرة في مقابله هو إهداء ثواب صلاة الليل إلى المستأجر.

بعد غمض العين من عدم المنافاة بين الإخلاص و قصد أخذ الأجرة منع كون الاستيجار على العبادة للّه و إهداء الثّواب بحيث يكون متعلّق الإجارة بقوله مركّبا من فعلين العبادة للّه تعالى و إهداء ثوابها للباذل بل متعلّق الإجارة في الواقع و نفس الأمر إنما هو إهداء ثواب العمل المتقرّب به إلى اللّٰه تعالى أو لإهداء نفس العمل لباذل العمل فالعمل خارج‌ عن متعلّق الإجارة إذ الباذل إنما يبذل العوض لإهداء العمل أو ثوابه لا لنفس العمل فالعامل يأخذه على إهدائه لا على عمله و لا ملازمة بين كون الإهداء للعوض و بين كون العمل له و بعبارة أخرى أنّ العوض في مقابل أن يهدي العامل عمله الّذي يتقرّب به لا في مقابل أن يعمل متقرّبا و يهديه فالتّقرّب و الإهداء عنوانان متدرّجان أوّلهما قبل الثّاني كما كان التّقرّب و النّيابة كذلك إلّا أنّ ثانيهما قبل الأوّل.[4]

و مفاد هذه العبارة هو خروج نفس العمل عن متعلق الإجارة، بل إنّ دافع المال يدفعه في مقابل إهداء ثواب العمل، لا في مقابل نفس العمل. و بناءً على ذلك، فإنّ العامل أيضاً يتقاضى الأجرة في مقابل إهداء الثواب، لا في مقابل أداء العمل العبادي.

و على هذا الأساس، إذا وُجّه إليكم استفتاء بشأن حكم أخذ الأجرة على العمل المستحب، فيمكنكم الإجابة بأنّ أخذ الأجرة على العمل المستحب جائز، و أنّ قصد القربة و الإخلاص لا يتنافيان مع أخذ الأجرة، سواء فُسّرت المسألة على أساس تحليل «الداعي على الداعي»، أم على أساس أنّ متعلق الإجارة هو إهداء ثواب العمل.

أخذ الأجرة على مقدمات الواجب

المسألة التالية هي: هل يجوز أخذ الأجرة على مقدمات الواجب أم لا؟

فعلى سبيل المثال، إذا توفّي شخص، ووجب تغسيله، فإنّ القيام بتغسيل الميت يحتاج إلى مقدمات، منها: حمل النعش، و نقل الجنازة إلى المغتسل، و توفير الماء و الكافور، و توجيه الميت نحو القبلة. فلو بادر عدد من الشباب إلى القيام بهذه المقدمات، و طالبوا بمبلغ من المال في مقابل ذلك، فهل يكون أخذ الأجرة على هذه المقدمات واجب التغسيل حراماً أم جائزاً؟

قال بعض الفقهاء في هذا الصدد:

مقدّمات الواجب كنفس الواجب في حرمة أخذ الاجرة عليها،كالحضور عند الجنازة للصلاة على الميّت أو تغسيله و اغتراف الماء أو صبّه في التغسيل و إزالة ولي الميّت في قضاء فوائته للنجاسة عن لباسه أو بدنه و طلبه الماء للطهارة الحدثيّة و الخبثيّة و ما أشبه ذلك، لتعيّن فعلها على المكلّف بفعل الواجب فهو مقهور عليه و ليس له أن يمتنع عنه و قضيّة ذلك تعيّن فعلها مجّاناً، فأخذ الاجرة عليها أكل للمال بالباطل. و لا يتفاوت الحال في ذلك بين القول بوجوب المقدّمة و القول بعدم وجوبها، لمكان تعيّن الفعل من جهة اللابدّيّة الّتي هو معنى الوجوب العقلي، بل الوجوب العقلي جهة جامعة بين القولين فليس له الامتناع.[5]

و مفاد هذه العبارة أنّ مقدمات الواجب تشترك مع نفس الواجب في حرمة أخذ الأجرة عليها. و بناءً على ذلك، فكما لا يجوز أخذ الأجرة في مقابل أداء نفس الواجب، لا يجوز أيضاً أخذ الأجرة على مقدماته. و وفقاً لهذا الرأي، فإنّ أخذ الأجرة على أمور من قبيل الحضور عند الجنازة لأداء صلاة الميت أو تغسيله و حفر القبر و إزالة النجاسة عن الثوب و البدن، سيكون محلّ إشكال أيضاً.

و لكنّكم أيّها الأفاضل، ممّن بلغوا مقام الاجتهاد و استنباط الأحكام، يمكنكم مناقشة هذا الاستدلال، و القول بأنّ أخذ الأجرة على مقدمات الواجب لا إشكال فيه في حدّ ذاته.

أولاً، إنّ هذه المقدمات تكون في الغالب من الأمور التوصّلية، و لا تحتاج إلى قصد القربة و الإخلاص في أدائها. و لذلك، لا يوجد مانع من أخذ الأجرة عليها من هذه الجهة.

مضافاً إلى ذلك، فإنّه وفقاً للمباحث المطروحة في علم الأصول، و ما ورد في كتاب كفاية الأصول، فإنّ وجوب مقدمة الواجب، على مبنى المشهور في هذا البحث، هو وجوب عقلي، و ليس وجوباً شرعياً مستقلاً. و بعبارة أخرى، يدرك العقل لزوم توفير المقدمات الضرورية لأداء الواجب، و لكن لا يمكن الاستنتاج بسهولة من ذلك أنّ المقدمات المذكورة تتّصف أيضاً بنفس الحكم الشرعي للواجب، و أنّ جميع أحكام نفس الواجب، و منها حرمة أخذ الأجرة، تسري إليها.

و من هنا، و بالنظر إلى الاختلاف بين وجوب ذي المقدمة و حكم مقدماته، لا يمكن الحكم بحرمة أخذ الأجرة على مقدمات عملٍ ما لمجرّد كون ذلك العمل واجباً.

الأمثلة العرفية و الفقهية على جواز أخذ الأجرة على مقدمات الواجب

نظير هذه المسألة يُلاحظ بكثرة في الواجبات الكفائية والأمور التي يحتاج إليها النظام الاجتماعي.

فعلى سبيل المثال، قد يصبح علاج المريض المصاب بالسرطان واجباً على الطبيب، في فرض تحقّق شروط الوجوب وعدم وجود شخص آخر يتولّى أداء هذه الوظيفة؛ ومع ذلك، يحقّ للطبيب أن يتقاضى أجرة الكشف وتكاليف العلاج. فكون العلاج واجباً في مثل هذا الفرض لا يعني أنّ الطبيب ملزم بتقديم خدماته مجاناً.

و كذلك فإنّ توفير الخبز الذي يحتاج إليه الناس من قِبَل الخبّاز، وبيع اللحم من قِبَل الجزّار، من الأمور التي يحتاج إليها المجتمع، و قد يندرجان، عند تحقّق الشروط، ضمن عنوان الواجب الكفائي؛ لأنّ توفير الاحتياجات الضرورية للناس أمر لازم، و لا ينبغي السماح بتعرّض الأفراد للضرر بسبب الجوع و فقدان المواد الغذائية الضرورية. و مع ذلك، فإنّ الخبّاز يتقاضى ثمن الخبز، و الجزّار يبيع اللحم في مقابل دفع ثمنه.

و تُطرح المسألة نفسها في مهنٍ كالنّجارة و البناء أيضاً. فالمجتمع يحتاج إلى التشييد والبناء، و إصلاح المنازل، و توفير مستلزمات الحياة الضرورية، وقد تندرج هذه الأمور، في ظروف خاصة، ضمن الواجبات الكفائية؛ و لكن لا يمكن الاستنتاج من هذا الوجوب أنّ النجّار أو البنّاء ملزم بتقديم خدماته من دون أخذ أجرة.

و بناءً على ذلك، فإنّ مجرّد كون العمل واجباً أو كونه ضرورةً اجتماعية لا يستلزم حرمة أخذ الأجرة عليه. و لا سيّما في مقدمات الواجب التي تكون في الغالب من الأمور التوصّلية، و لا يُشترط فيها قصد القربة، فلا يوجد دليل على منع أخذ الأجرة عليها.

 

و نتيجةً لذلك، فإنّ أخذ الأجرة على مقدمات الواجب جائز شرعاً، و لا محذور فيه من هذه الجهة؛ إذ لا يثبت من مجرّد وجوب ذي المقدّمة حرمة أخذ الأجرة على مقدماته، كما أنّ الوجوب العقلي للمقدّمة لا يوجب بنفسه سريان جميع أحكام ذي المقدّمة إليها.


[1] الأجرة علی المستحب ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر لتصح الإجارة من هذه الجهة.
[3] التعليقة على المكاسب (لللاري)، ج1، ص284.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo