48/05/20
بسم الله الرحمن الرحیم
أخذ الأجرة علی المستحبات/التکسب بالواجبات /المکاسب المحرّمة
الموضوع: المکاسب المحرّمة/التکسب بالواجبات /أخذ الأجرة علی المستحبات
أخذ الأجرة على المستحبات
كان بحثنا في سياق المسائل المتعلقة بأخذ الأجرة على الواجبات. و من المسائل المهمة التي تُطرح ضمن هذا البحث، حكم أخذ الأجرة على الأعمال المستحبة. و السؤال هو: إذا أراد شخص أن يأتي بعمل مستحب، ودفع إليه شخص آخر أجرةً في مقابل القيام بذلك العمل، فهل يجوز له شرعاً أخذ هذه الأجرة أم لا؟ فعلى سبيل المثال، إذا صلّى شخصٌ صلاة الليل أو صلاةً مستحبةً نيابةً عن غيره، و أخذ في مقابل ذلك أجرةً، فهل تكون هذه الإجارة صحيحةً و مشروعةً؟
منافاة أخذ الأجرة لقصد القربة
إنّ الشيخ الأنصاري (أعلى الله مقامه الشريف) و بعض الأعلام الآخرين، الذين كانوا يرون وجود منافاة بين قصد القربة و أخذ الأجرة في بحث أخذ الأجرة على الواجبات، قد طرحوا الإشكال نفسه هنا أيضاً. فهم يعتقدون أنّ الشخص عندما يتقاضى أجرةً في مقابل أداء العمل المستحب، يمتزج الدافع المالي بقصد الإخلاص و قصد القربة، مما يؤدي إلى زوال الإخلاص. و بما أنّ كثيراً من الأعمال المستحبة مشروطة بقصد القربة، فإنّ زوال هذا القصد يوجب زوال مشروعية ذلك العمل أيضاً. و هذا هو أهمّ إشكال يُطرح في هذا المقام.
المراد منه ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر لتصح الإجارة من هذه الجهة فهو بوصف كونه مستحبا على المكلّف لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأنّ الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتصف بالاستحباب إلّا مع الإخلاص الذي ينافيه إتيان الفعل لاستحقاق المستأجر إيّاه.[1]
الجواب عن منافاة أخذ الأجرة لقصد القربة
يمكن ذكر عدّة نقاط في الجواب عن هذا الإشكال.
أولاً، ليست جميع المستحبات من سنخ واحد، و لا يكون قصد القربة شرطاً في جميعها. فكثير من المستحبات عبارة عن توصيات شرعية و آداب لا يتوقف تحققها على نية القربة. فعلى سبيل المثال، ورد في الروايات استحباب شرب الماء ليلاً حال الجلوس، و كذلك استحباب الدخول إلى المسجد بالقدم اليمنى، و إلى مكان قضاء الحاجة بالقدم اليسرى. كما أنّ هناك مستحباتٍ كثيرةً في آداب الأكل و الشرب، و المشي و المعاشرة و النكاح و العديد من السلوكيّات اليومية، يكون الإتيان بها مطلوباً للشارع، و لكن لا يكون قصد القربة شرطاً في صحتها. و عليه، فإنّ أخذ الأجرة في مثل هذه الموارد لا ينافي ماهية العمل؛ لأنّ قصد القربة لم يكن معتبراً فيها من الأساس.
و أمّا في المستحبات التي يكون قصد القربة شرطاً فيها، فيُطرح السؤال الآتي: هل يتنافى أخذ الأجرة مع قصد الإخلاص أم لا؟
نرى أنّه لا توجد مثل هذه المنافاة. فلو فرضنا أنّ شخصاً ضبط المنبّه لأداء صلاة الليل، و استيقظ في منتصف الليل، و أتى بالصلاة بقصد القربة و ابتغاء مرضاة الله تعالى، ثم أهدى ثوابها إلى شخص آخر، فأيّ جزء من هذا العمل ينافي الإخلاص؟ أو إذا أعطاكم شخص مبلغاً من المال و طلب منكم أن تصوموا يوماً صوماً مستحباً نيابةً عنه، فأنتم مخيّرون في قبول هذا الطلب أو رفضه؛ و لكن عندما تصومون، فإنّكم تصومون لله تعالى، و تهدون ثواب صيامكم إليه. و من الواضح أنّ قصد القربة يبقى محفوظاً؛ لأنّ الشخص الذي استأجركم لا يشرف على عملكم، بل لا يستطيع حتى أن يعرف ما إذا كنتم قد أتيتم بصلاة الليل أو الصوم حقيقةً أم لا.
و من هنا، وكما بيّنا مراراً في بحث الحج النيابي و الصلاة الاستئجارية، فإنّ أخذ الأجرة لا ينافي تحقّق قصد القربة. فالشخص المتديّن يأتي بالعمل لله تعالى، ثم يُهدي ثوابه إلى شخص آخر.
و هناك أمثلة عرفية كثيرة على هذه المسألة. فقد يراجع بعض الأشخاص العلماءَ الدينيين، و يطلبون منهم أداء صلاة الليل و الدعاء من أجل شفاء مريض أو قضاء حاجة، و يدفعون لهم في مقابل ذلك مبلغاً من المال. فيتلقّى العالم الأجرة، و يؤدّي صلاة الليل بإخلاص و ابتغاء مرضاة الله تعالى، ثم يدعو لذلك الشخص. و في مثل هذا الفرض، لا يدّعي أحد أنّ الإخلاص قد زال أو أنّ العبادة قد بطلت.
لزوم عود المنفعة إلى المستأجر
و من النقاط الأخرى التي طُرحت في كلمات بعض الفقهاء، أنّه في عقد الإجارة يجب أن تعود منفعة العمل إلى المستأجر، أي إلى الشخص الذي استأجر الأجير. و بناءً على ذلك، يُشكلون بأنّه إذا صلّى شخصٌ صلاة الليل لله تعالى، فما المنفعة التي تعود إلى الشخص الذي دفع عشرة ملايين تومان أجرةً في مقابل ذلك؟
الجواب عن لزوم عود المنفعة إلى المستأجر
ذكر بعضهم في الجواب أنّ المنفعة المقصودة هي ثواب العمل الذي يُهدى إلى المستأجر، لا نفس العمل.
و لكن حتى لو غضضنا النظر عن هذا الجواب، فإنّ أصل هذا المبنى، القائل بأنّ المنفعة في الإجارة يجب أن تعود بالضرورة و بصورة مباشرة إلى شخص المستأجر، غير قابل للقبول. فإنّ ما يُعتبر في صحة الإجارة هو وجود غرض و منفعة عقلائية، و ليس بالضرورة انتفاع المستأجر بها بصورة مباشرةً.
و لتوضيح ذلك، يمكن ذكر أمثلة متعددة. لنفترض أنّ شخصاً يرغب في أن يصبح ولده من أهل صلاة الليل و العبادة. فيَعِدُه منذ بداية بلوغه سنّ التكليف بأنّه إذا صلّى صلاة الليل، أو حفظ سوراً من القرآن الكريم، أو اهتمّ بالعبادة، فسوف يمنحه هديةً أو مبلغاً من المال. و من الممكن أن يأتي الولد بهذه الأعمال في البداية بدافع الحصول على الجائزة فحسب، و لكنّه يتدرّج في ذلك حتى تنشأ لديه الرغبة في صلاة الليل و القرآن و العبادة.
و لدی كثير من الأشخاص تجارب مماثلة؛ فربّما شجّع الوالدان أبناءهما، من خلال الحوافز المادية، على حفظ سور القرآن الكريم، و دعاء كميل، و الزيارة الجامعة، و سائر النصوص الدينية، و كانت هذه التشجيعات سبباً في إيجاد الأنس الدائم لديهم بالمعارف الدينية.
و كذلك قد يتحمّل شخص نفقات سفر صديقه أو جاره إلى كربلاء أو مشهد المقدّسة، بهدف إصلاحه و هدايته. فقد يسافر ذلك الشخص في البداية بدافع الحصول على التشجيع المادي فحسب، و لكنّه عندما يكون في الأجواء المعنوية للحرم المطهّر، قد يحدث في نفسه تحوّل روحي عميق، و يتغيّر مسار حياته.
و من الأمثلة الأخرى أن يتحمّل شخص نفقات حضور شخص آخر في تجمّع أو مسيرة مشروعة، تحقيقاً لهدف عقلائي معيّن. ففي مثل هذه الموارد أيضاً، لا تعود المنفعة مباشرةً إلى الشخص الذي دفع المال، بل ينتفع بها المجتمع أو أشخاص آخرون، و مع ذلك لا يوجد أيّ ترديد في صحة مثل هذه الإجارة.
و بناءً على ذلك، لا يُشترط في عقد الإجارة أن تعود المنفعة بالضرورة و بصورة مباشرة إلى شخص المستأجر، بل يكفي أن يكون للعمل غرض و منفعة عقلائية، و إن عادت منفعته إلى الولد أو شخص ثالث أو المجتمع، حتى يحكم بصحة الإجارة.
الجواب عن إشكال أكل المال بالباطل
و قد اعتبر بعضهم أخذ الأجرة في مقابل الأعمال المستحبة من مصاديق أكل المال بالباطل، و قالوا: إنّ من يأتي بعمل لله تعالى لا يحقّ له أن يتقاضى مالاً في مقابله.
و الجواب عن ذلك أنّ هذا الفهم غير صحيح؛ لأنّ العمل محلّ البحث ليس واجباً، بل هو مستحب، و الإتيان به أو تركه أمرٌ اختياريٌّ للمكلّف. كما أنّ قصد القربة أيضاً أمر اختياري، و يمكن للشخص أن يأتي بالعمل بإخلاص مع أخذه الأجرة. و عليه، فمتى تحقّق قصد القربة، و كان للعمل غرض عقلائي أو منفعة معنوية، فإنّ أخذ الأجرة لا يكون بأيّ وجه من الوجوه من مصاديق أكل المال بالباطل.
رأي صاحب مفتاح الكرامة
يقول صاحب مفتاح الكرامة: إنّ المستحبات التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها، كما هو الحال في الواجبات، هي المستحبات التي ينبغي للإنسان أن يأتي بها في إطار عبوديته الشخصية لله تعالى، كما يأتي بالواجبات العبادية لنفسه، و لا يكون للاستئجار فيها معنى.
إنّ المستحبّ الذي لا يجوز أخذ الاجرة عليه الّذي هو كالواجب هو ما يستحبّ للإنسان أن يتعبّد به لنفسه، لإنّه مؤدّ نفله عن نفسه كما أنّ فاعل الواجب مؤدّ فرضه عن نفسه، أمّا العيني فظاهر و أمّا الكفائي فلأنّه وجب عليه كما وجب على غيره و كذا الحال فيما ندب كفايةً كأذان الإعلام، أمّا ما يستحبّ التبرّع به للغير فلا إشكال في جواز الاجرة عليه.[2]
و يتّضح الجواب عن هذا الرأي أيضاً من خلال ما تقدّم من مطالب. فالمستحبات على قسمين: قسم لا يكون قصد القربة معتبراً فيه، و لا إشكال في أخذ الأجرة عليه، و قسم يكون قصد القربة شرطاً فيه. و في القسم الثاني أيضاً، لا يتنافى أخذ الأجرة مع تحقّق قصد الإخلاص، إذ يمكن للشخص أن يأتي بالعمل لله تعالى، ثم يُهدي ثوابه إلى شخص آخر.
رأي الشيخ الأنصاري
إنّ أهمّ نظرية في هذه المسألة هي رأي الشيخ الأنصاري (أعلى الله مقامه الشريف) في كتاب المكاسب. فهو يرى أنّه إذا كانت المنفعة التي يقصدها المستأجر متوقّفةً على تحقّق قصد القربة، فلا يجوز أخذ الأجرة. فعلى سبيل المثال، إذا استأجر شخصٌ آخرَ لإعادة الصلاة جماعةً، بوصفها عملاً مستحباً، فإنّه بعد تحقّق الإجارة يزول الإخلاص، و نتيجةً لذلك يصبح العمل فاقداً لقصد القربة. و بزوال قصد القربة، لا يتحقّق الثواب أيضاً حتى ينتفع به المستأجر؛ و لذلك لا تكون الإجارة على مثل هذا العمل صحيحة.
و يتّبع الشيخ الأنصاري المبنى نفسه في الجواب عن مسألة إهداء الثواب، فيقول: إنّ الثواب فرع تحقّق قصد الإخلاص، و الشخص الذي يأتي بالعمل بدافع الحصول على الأجرة لا يكون مخلصاً حتى يتمكّن من إهداء ثوابه إلى شخص آخر.
إن كان حصول النفع المذكور[3] منه متوقفا على نية القربة لم يجز أخذ الأجرة عليه كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدي به لأن المفروض بعد الإجارة عدم تحقّق الإخلاص و المفروض مع عدم تحقّق الإخلاص عدم حصول نفع منه عائد إلى المستأجر و ما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به لم يجز الاستيجار عليه و من هذا القبيل الاستيجار على العبادة لله تعالى أصالة- لا نيابة و إهداء ثوابها إلى المستأجر فإن ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد الإخلاص المنفي مع الإجارة و إن كان حصول النفع غير متوقف على الإخلاص جاز الاستيجار عليه كبناء المساجد و إعانة المحاويج فإن من بنى لغيره مسجدا عاد إلى الغير نفع بناء المسجد و هو ثوابه و إن لم يقصد البناء من عمله إلا أخذ الأجرة. و كذا من استأجر غيره لإعانة المحاويج و المشي في حوائجهم فإن الماشي لا يقصد إلا الأجرة إلا أن نفع المشي عائد إلى المستأجر.[4]
نقد رأي الشيخ الأنصاري
إنّ جوابنا عن هذا المبنى هو أنّنا لا نقبل أساس هذا الافتراض؛ إذ لا يوجد أيّ دليل على أنّ مجرّد انعقاد عقد الإجارة يؤدّي إلى زوال قصد الإخلاص. فالإخلاص أمر قلبيّ و اختياريّ للمكلّف، و يمكن للشخص، مع تلقيه الأجرة، أن يأتي بالعمل العبادي لمجرّد ابتغاء مرضاة الله تعالى.
فعلى سبيل المثال، إنّ الشخص الذي يصوم صوماً مستحباً في مقابل أخذ الأجرة، يمتنع في أيام الصيف الحارّة، رغم شدّة العطش وإمكان شرب الماء، عن الأكل والشرب لمجرّد ابتغاء مرضاة الله تعالى. و كذلك الشخص الذي يصلّي صلاة الليل في مقابل أخذ الأجرة، لا يزال بإمكانه أن يأتي بهذه العبادة بنيّة خالصة لله تعالى، و يُهدي ثوابها إلى شخص آخر.
و بالطبع، فإنّ الشيخ الأنصاري نفسه قد استثنى بعض المستحبات، كعمارة المساجد، و مساعدة المحتاجين، و إيصال الأموال إلى الفقراء، و يرى أنّ أخذ الأجرة في هذه الموارد جائز؛ لأنّ قصد القربة ليس شرطاً فيها، و إن لم يكن الفاعل قاصداً للإخلاص.
و لكنّنا نرى أنّ هذا الاستثناء لا يختصّ بهذه الموارد، بل إنّ أخذ الأجرة في المستحبات العبادية التي يكون قصد القربة شرطاً فيها أيضاً، يمكن الجمع بينه و بين تحقّق قصد الإخلاص بصورة تامّة، و لا مانع منه شرعاً.