48/05/08
بسم الله الرحمن الرحیم
أخذ الأجرة مقابل العمل الحرام/التکسّب بالواجبات /المکاسب المحرّمة
الموضوع: المکاسب المحرّمة/التکسّب بالواجبات /أخذ الأجرة مقابل العمل الحرام
خلاصة البحث السابق: كان بحثنا الفقهي يدور حول تحمّل الشهادة و أدائها، و قد طُرحت في هذا المجال ثلاث مسائل أساسية: الأولى، هل يجب تحمّل الشهادة؟ و الثانية، هل يجب أداء الشهادة؟ و الثالثة، هل يجوز أخذ الأجرة في مقابل تحمّل الشهادة أو أدائها أم لا؟ و من بين الفروع المهمة لهذا البحث، مسألة النفقات و التكاليف التي تقتضيها مقدمات تحمّل الشهادة أو أدائها.
فعلى سبيل المثال، لنفترض أنّ شخصاً اتصل بكم من مكان بعيد، كمدينة بندر عباس، و طلب منكم السفر إلى مدينة قم لتحمّل الشهادة أو أدائها. ففي هذه الحالة، على عاتق مَن تقع نفقات السفر و التنقّل و سائر التكاليف المتعلقة بذلك؟ فهل يجب على الشاهد أن يتحمّل هذه النفقات من ماله الخاص، أم أنّ دفعها يقع على عاتق المشهود له، أي الشخص الذي ستكون الشهادة في صالحه؟
إنّ رأي أكثر كبار العلماء في هذا المجال هو أنّ النفقات المتعلقة بمقدمات و لوازم التنقّل لتحمّل الشهادة أو أدائها، عند ترتّب مؤونة عليها، تقع على عاتق المشهود له.
شبهة حرمة أخذ الأجرة على مقدمات الشهادة
إن الاستدلال المطروح في هذا المجال هو كما يلي: إذا كان أداء الشهادة واجباً، فإن مقدماته تكون واجبة أيضاً، و كذلك إذا كان أخذ الأجرة في مقابل أداء الشهادة حراماً، فإن أخذ الأجرة على مقدماتها يكون حراماً أيضاً.
و لكن ينبغي البحث في مدى صحة هاتين الملازمتين على نحو الإطلاق. فهل إن وجوب عملٍ ما يستلزم بالضرورة وجوب جميع مقدماته على عاتق المكلّف؟ و هل إذا لم يجز أخذ الأجرة في مقابل أصل العمل، يكون أخذ نفقات مقدماته ممنوعاً بالضرورة أيضاً؟ إن هذه التساؤلات تستدعي بحثاً فقهياً دقيقاً.
رأي المحقّق الإيرواني في وجوب تحمّل الشهادة و أدائها
و من المناسب هنا أن نتأمّل في كلام المحقّق الإيرواني، قدّس الله مقامه، في حاشيته على كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، أعلى الله مقامهما.
«يمكن أن يقال إنّ التّحمل و الأداء لا يحبان و إنّما يحرم الإباء عن التّحمل و الكتمان للشّهادة فإذا لم يكن ممتنعا من التّحمل لو أحضرت الواقعة لديه و كذا لم يكن ممتنعا عن أداء الشّهادة لو أحضر القاضي أو من يراد الشّهادة عنده لديه كان مجتنبا للحرام تاركا له و لا يتوقّف اجتنابه له على الحضور أينما استحضروه فالمحصّل أنّه يجب أن لا يكف عن سمعه و بصره و لسانه في مقام الشّهادة أداء و تحمّلا و يحرم عليه البخل و الامتناع من ذلك فمع عدم هذا الكفّ هو غير عاص لتكليفه فمن أراد منه التّحمل أو الشّهادة الفعليّة فليحضر الواقعة لديه حتى يتحمّل و يشهد و ليس عليه السّعي في ذلك ببذل المال و البدن كما ليس عليه التّكفين للميّت ببذل الكفن بل عليه التّكفين إن حصل الكفن».[1]
يصرّح المحقّق الإيرواني، قدّس سرّه، بأنّ تحمّل الشهادة وأداءها ليسا واجبين في حدّ ذاتهما.
و قد طُرح سابقاً في هذا البحث رأيٌ مفاده أنّ تحمّل الشهادة ليس واجباً، و لكن أداءها واجب، استناداً إلى آيات قرآنية كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ و ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ﴾. و بناءً على هذا الرأي، كانت شبهة عدم جواز أخذ الأجرة على أداء الشهادة تزداد قوةً؛ لأنّ الشخص يكون بصدد القيام بعمل واجب، و هناك من يرى أنّه لا يجوز أخذ الأجرة في مقابل أداء الواجب.
و لكنّ المحقّق الإيرواني، قدّس سرّه، لا يقبل أساساً هذا التفصيل بالصورة المذكورة؛ إذ يرى أنّه لا تحمّل الشهادة واجب في حدّ ذاته، و لا أداؤها واجب كذلك، و إنّما المستفاد من الآيات الشريفة هو حرمة الإباء و الامتناع عن الشهادة، و كذلك حرمة كتمانها.
و لتوضيح هذا الرأي، لا بدّ من التمييز بين مفهومين: أحدهما الامتناع عن الشهادة، و الآخر إلزام الشخص نفسه بتحمّل المشقّة و النفقات من أجل القيام بالشهادة.
لنفترض أنّ شخصاً اتصل بكم و سألكم عن واقعة معينة، و أنتم على علم بها، فقمتم ببيان الحقيقة و لم تمتنعوا عن الإجابة. ففي هذا الفرض، لم يصدر منكم إباءٌ و لا امتناع. أمّا إذا امتنعتم عن الإجابة، و رفضتم بيان الحقيقة التي تعلمونها، فقد يكون هذا السلوك مصداقاً للإباء عن الشهادة أو الامتناع عن بيانها.
و بناءً على ذلك، ينبغي التفريق بين الامتناع عن بيان الشهادة و بين إلزام الشخص نفسه بتحمّل نفقات و مشقّات خاصة من أجل تحمّل الشهادة أو أدائها.
حدود تكليف الشاهد عند المحقّق الإيرواني
يوضّح المحقّق الإيرواني، قدّس سرّه، أنّه إذا لم يمتنع الشخص و لم يأبَ عن الشهادة، و وقعت الواقعة أو أُجري العقد بحضوره، فإنّه يكون قد وضع سمعه و بصره و لسانه تحت تصرّف المشهود له؛ أي إنّه يشاهد الواقعة و يسمعها، و عند الحاجة يبيّن ما رآه و سمعه. بل إنّه يضع يده و قلمه أيضاً عند الاقتضاء، فيكتب الشهادة و يوقّع عليها.
و بناءً على هذا التحليل، لا يمكن إثبات وجوب أكثر من هذا المقدار على الشاهد من دون دليل. و بعبارة أخرى، إذا وقعت واقعة بحضور شخص، فقد يكون مكلّفاً بالامتناع عن كتمان الحقيقة والإباء عن بيانها؛ ولكنّ إلزامه بالسفر من مدينة إلى أخرى، وتحمل نفقات التنقّل، أو الحضور لدى القاضي لأداء الشهادة، مسألة أخرى تحتاج إلى دليل مستقل.
و من وجهة نظر المحقّق الإيرواني، لا يوجد دليل يمكن الاستناد إليه لاستنباط وجوب سفر الشاهد من مدينة إلى أخرى، أو وجوب حضوره في المحكمة، على نحو الإطلاق، من الآيات و الروايات المتعلقة بالشهادة.
و يؤكّد قدّس سرّه أنّه لم يرد في الآيات و الروايات تكليفٌ بهذه الصورة، بحيث يجب على الشاهد حتماً أن ينطلق و يصل بنفسه إلى المحكمة أو إلى القاضي. و إنّما ما يستفاد من الأدلّة ينحصر في عدم الامتناع عن الشهادة و عدم كتمان الحقيقة.
و بناءً على ذلك، إذا وقعت الواقعة بحضور شخص و اطّلع عليها، وجب عليه، عند تحقّق شروط التكليف، ألّا يمتنع عن بيان ما رآه و سمعه؛ و لكنّ إلزامه بتحمّل نفقات السفر أو بذل الأموال و الجهود البدنية يحتاج إلى دليل مستقل.
و خلاصة كلام المحقّق الإيرواني، قدّس سرّه، أنّ الشاهد يجب عليه أن يضع سمعه و بصره و لسانه، بل و قلمه أيضاً، في مقام الشهادة تحت التصرّف، و ألّا يبخل ببيان الحقيقة؛ أمّا إلزامه بدفع النفقات، أو قطع مسافات طويلة، أو تسخير ماله و بدنه للحضور في مكان آخر، فليس واجباً في حدّ ذاته من وجهة نظره.
وظيفة المشهود له في توفير مقدمات الشهادة
بناءً على هذا الرأي، فإنّ الشخص الذي يريد اتخاذ شخصٍ شاهداً، يجب عليه أن يهيّئ الظروف اللازمة لوقوع الحادثة بحضور الشاهد، بحيث يتمكّن من مشاهدتها و الاطّلاع عليها.
و عليه، لا يجب على الشاهد أن ينفق من ماله الخاص لتوفير مقدمات الشهادة، أو أن يُلزم نفسه بتحمّل المشاق البدنية و الأسفار الطويلة.
و لإيضاح هذه المسألة، يشبّه المحقّق الإيرواني، قدّس سرّه، المقام بباب تكفين الميت. فدفن الميت واجب، و تكفينه يُعدّ من المقدمات المتعلقة بتجهيزه و دفنه؛ و لكن لا يمكن الاستنتاج من ذلك أنّ الشخص المسؤول عن دفنه يجب عليه بالضرورة أن يدفع نفقات الكفن من ماله الخاص. فإنّ توفير الكفن و تأمين نفقاته مسألة مستقلة، و لا يمكن الاستدلال بمجرّد وجوب الدفن على وجوب دفع نفقات الكفن من مال الشخص الذي يتولّى الدفن.
و كذلك، حتى لو كان أداء الشهادة واجباً في موردٍ ما، فلا يمكن الاستنتاج من دون دليل أنّ الشاهد يجب عليه أن يدفع جميع النفقات المتعلقة بالسفر و التنقّل و سائر المقدمات من ماله الخاص.
و في الواقع، لا بدّ من التفريق بين أصل التكليف بالشهادة و بين تأمين نفقات القيام بها؛ فإنّ وجوب عملٍ ما لا يعني بالضرورة أنّ جميع نفقاته المالية و مقدماته الخارجية تقع على عاتق الشخص نفسه.
تقييم رأي المحقّق الإيرواني و الرأي المختار
نرى أنّ ما أفاده المحقّق الإيرواني، قدّس سرّه، من التفريق بين الامتناع عن الشهادة وبين تحمّل النفقات و المشقّات المتعلقة بها، هو كلامٌ صحيح.
و بناءً على ذلك، فإنّ الامتناع عن تحمّل الشهادة أو أدائها في الموارد التي منعت الأدلّة الشرعية منه، يختلف عن إلزام الشخص نفسه بتحمّل النفقات المالية و المشقّات البدنية و الأسفار الطويلة. و عليه، لا يمكن الاستنتاج بمجرّد الاستناد إلى الأدلّة المتعلقة بحرمة كتمان الشهادة أنّ الشاهد يجب عليه أن يدفع بنفسه جميع النفقات المتعلقة بتحمّل الشهادة و أدائها، أو أن يوفّر جميع المقدمات اللازمة من دون أن يتقاضى أيّ مبلغ.
و لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ هذه النتيجة لا تعني نفي وجوب أداء الشهادة مطلقاً، و إنّما المقصود هو أنّه لا يمكن الاستنتاج من وجوب الشهادة أو حرمة كتمانها، من دون دليل مستقل، وجوب تحمّل جميع النفقات و المقدمات المتعلقة بها.
و رأينا أوسع من ذلك من هذه الجهة أيضاً؛ إذ نعتقد أنّه مضافاً إلى جواز أخذ نفقات مقدمات الشهادة، لا إشكال في أخذ الأجرة في مقابل أصل تحمّل الشهادة و أدائها أيضاً، مع مراعاة الشروط الشرعية و القانونية.
فعلى سبيل المثال، إذا كان حضور الشاهد في المحكمة يستلزم قطع مسافة طويلة، أو يترتّب عليه مشقّات و مخاطر، فلا يمكن إلزامه، من دون دليل، بتحمّل جميع هذه النفقات و المشقّات مجاناً. ففي مثل هذه الظروف، يجوز للشاهد أن يتّفق بشأن القيام بهذا العمل و النفقات المتعلقة به، و أن يتقاضى مبلغاً في مقابل تحمّل المشقّة و تقديم الخدمات المشروعة.
و كذلك، إذا كان حضور الشاهد في المحكمة يعرّض سمعته أو مكانته الاجتماعية للخطر، فلا بدّ من أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار عند البحث في حدود تكليفه. فمجرّد كون الشهادة في مصلحة شخص آخر لا يكفي وحده لإثبات وجوب تحمّل أيّ نوع من الضرر أو النفقات.
بحث حكم أخذ الأجرة في مقابل العمل المحرّم
إنّ السؤال المطروح هو: إذا أراد شخصٌ ارتكاب عمل محرّم، وطلب من شخص آخر توفير مقدماته، فهل يجوز لهذا الشخص أخذ الأجرة في مقابل ذلك أم لا؟ وبعبارة أخرى، إذا طلب شخصٌ من آخر أن يساعده في ارتكاب عمل محرّم من خلال توفير مقدماته، فهل يجوز له أخذ الأجرة في مقابل هذه المساعدة؟
فعلى سبيل المثال، لنفترض أنّ شخصاً يعمل سائق سيارة أجرة، و طلب منه أحد الركاب أن يوصله إلى مكان معيّن لكي يضرب شخصاً آخر. و كان السائق على علم بقصد الراكب، و مع ذلك أوصله إلى ذلك المكان، و تقاضى أجرةً في مقابل هذا العمل. و هنا يُطرح السؤال: هل المال الذي تقاضاه السائق حلال شرعاً أم حرام؟
و للإجابة عن هذا السؤال، لا بدّ من التفريق بين نوعين من الحرمة: الحرمة التكليفية و الحرمة الوضعية.
الفرق بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية
إنّ الحرمة التكليفية تعني كون الفعل ممنوعاً شرعاً، بحيث إنّ ارتكابه قد يوجب استحقاق العقاب.
و في المقابل، تتعلق الحرمة الوضعية بالحالة الحقوقية والشرعية للفعل أو العقد. فعلى سبيل المثال، عندما يُقال إنّ معاملةً ما باطلة، فالمقصود أنّ الآثار الشرعية والحقوقية المترتبة عليها لا تتحقق.
و بناءً على ذلك، ينبغي البحث في ما إذا كانت هناك ملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية أم لا. فهل كلّ فعل محرّم تكليفاً يستلزم بالضرورة بطلان العقد المتعلق به أيضاً؟ أم يمكن أن يكون الفعل ممنوعاً من الناحية التكليفية، مع كون المعاملة التي أُجريت في ضمنه صحيحة من الناحية الوضعية؟
و لتوضيح هذه المسألة، يمكن الاستشهاد بالآية الشريفة المتعلقة بصلاة الجمعة، حيث يقول الله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾.[2] أي: إذا نودي للصلاة يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
وبناءً على هذه الآية، عندما تكون صلاة الجمعة واجبة وتتحقق شروط وجوبها، يكون الاشتغال بالبيع والشراء في الوقت المحدّد ممنوعاً.
و مع ذلك، فقد بحث الفقهاء في أنّ النهي عن البيع والشراء في هذا الوقت، هل يستلزم بطلان المعاملة أيضاً أم لا؟ و وفقاً للمشهور في هذا البحث، فإنّ مجرّد هذا النهي لا يوجب بطلان المعاملة، بل يمكن أن تكون المعاملة صحيحة من الناحية الوضعية، وتترتب عليها آثار انتقال المال.
و يُظهر هذا المثال أنّه لا يمكن إثبات ملازمة دائمة بين الحرمة التكليفية و الحرمة الوضعية من دون دراسة الدليل.
رأي الفقهاء في أخذ الأجرة في مقابل العمل المحرّم
في مسألة أخذ الأجرة في مقابل العمل المحرّم، طرح الشيخ الأنصاري و المحقّق البجنوردي، قدّس سرّهما، رأياً مفاده أنّ العمل المحرّم يُعدّ غير مقدور عليه شرعاً، و لا يمكن جعله متعلقاً لعقد الإجارة؛ و من ثمّ، لا يجوز أخذ الأجرة في مقابل مثل هذا العمل، و قد يكون ذلك من مصاديق أكل المال بالباطل.
«إنّ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فالعمل المحرّم غير مقدور شرعا، فلا يجوز أخذ الأجرة بل كلّ قسم من أقسام المعاوضة».[3]
ليس المقصود من عدم المقدورية في هذا الاستدلال أنّ الشخص غير قادر على أداء ذلك العمل من الناحية الجسدية أو الخارجية، بل إنّ المسألة ترجع إلى قابلية العمل شرعاً لأن يكون متعلقاً لعقدٍ صحيح.
و بناءً على هذا الرأي، عندما يكون أداء عملٍ ما ممنوعاً شرعاً، فلا يمكن جعله موضوعاً لعقدٍ مشروع، و تقاضي الأجرة في مقابله.
فعلى سبيل المثال، إذا طلب شخصٌ من آخر أن يوصله إلى مكان معيّن لارتكاب جريمة الضرب و الجرح، و كان السائق على علم بقصده الإجرامي، ثم قام بإيصاله إلى ذلك المكان، فالمسألة لا تقتصر على مجرّد تقاضي أجرة النقل المعتادة، بل ينبغي البحث في ما إذا كانت هذه الخدمة، بالنظر إلى الغرض غير المشروع و علم السائق به، تُعدّ من مصاديق الإعانة المحرّمة أم لا. فإذا ثبت ذلك، وجب بحث حكم أخذ الأجرة أيضاً في ضوء الضوابط المتعلقة بالإعانة على الإثم و مشروعية متعلق العقد.
نقد القول بالملازمة بين الحرمة التكليفية و الحرمة الوضعية
رأينا أنّه لا توجد ملازمة دائمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية.
وبعبارة أخرى، قد يكون أداء عملٍ ما محرّماً من الناحية التكليفية في موردٍ معيّن، و لكنّ ذلك وحده لا يكفي لإثبات بطلان العقد أو عدم ترتّب آثاره الوضعية عليه. و كما تقدّم في مثال البيع و الشراء عند النداء لصلاة الجمعة، فإنّ النهي التكليفي عن عملٍ ما لا يعني بالضرورة بطلان المعاملة.
و بناءً على ذلك، فإنّ البحث في صحة العقد المتعلق بعملٍ محرّم أو بطلانه يقتضي، مضافاً إلى بيان حكمه التكليفي، دراسة شروط صحة العقد، و قابلية متعلّقه من الناحية الشرعية، و الأدلّة المتعلقة ببطلان المعاملة أو عدم نفوذها.
أخذ الأجرة على الأعمال المباحة و المكروهة و المستحبّة
فيما يتعلق بالأعمال المباحة و المكروهة، فإنّ أصل أخذ الأجرة لا إشكال فيه، مع توفّر الشروط العامة لصحة العقد و عدم وجود مانع شرعي. و لكنّ المسألة الأساسية و محلّ البحث هو أخذ الأجرة في مقابل الأعمال المستحبّة.
فعلى سبيل المثال، إذا دفع شخصٌ مبلغاً من المال إلى شخص آخر لكي يصلّي صلاة الليل أو يزور حرم السيدة فاطمة المعصومة، سلام الله عليها، فهل يمكن جعل هذا العمل المستحب متعلقاً لعقد الإجارة، و أخذ الأجرة في مقابله؟
الاعتراض على حظر الحجاب في جمهورية أذربيجان
للأسف، نلاحظ في بعض البلدان التي تتبع السياسات الغربية تناقضات بين الشعارات المعلنة و الممارسات العملية. فالدول الغربية تؤكد عادةً على الحرية الفردية و حرية اختيار اللباس؛ غير أنّه في جمهورية أذربيجان، على الرغم من أنّ غالبية سكان هذا البلد مسلمون، و أنّ نسبة كبيرة منهم من أتباع المذهب الشيعي، قد فُرضت قيود تتعلق بالحجاب.
و من المنظور الديني، يُعدّ الحجاب من الأحكام التي أكّد عليها الإسلام، كما أنّ وجوبه يحظى بقبول واسع لدى علماء الشيعة و أهل السنة. و من هذا المنطلق، فإنّ فرض قيود تحول دون التزام النساء المسلمات بالحجاب سيواجه اعتراضاً و انتقاداً من الناحية الدينية.
فإذا كانت حرية اختيار اللباس تُطرح بوصفها أحد المبادئ التي تدعمها الدول الغربية، فمن المتوقع أن يُراعى هذا المبدأ أيضاً في التعامل مع النساء المسلمات، و ألّا يُمارس أيّ تمييز بين الأفراد والفئات المختلفة من هذه الناحية.
و بناءً على ذلك، فإنّ حظر الحجاب أو فرض القيود عليه في جمهورية أذربيجان يُعدّ إجراءً مؤسفاً يتعارض مع حقّ النساء المسلمات في الالتزام بلباسهنّ الديني؛ و لا سيّما أنّ هذا البلد يضمّ عدداً كبيراً من المسلمين.
و إذ نُعرب عن بالغ أسفنا و احتجاجنا على هذا الإجراء، الذي نعدّه مخالفاً للموازين الشرعية، فإنّنا نطالب حكومة جمهورية أذربيجان برفع القيود المتعلقة بالحجاب، و احترام الحقوق و المعتقدات الدينية للنساء المسلمات في ذلك البلد، و العمل على معالجة المشكلات التي تواجههنّ.