48/04/29
بسم الله الرحمن الرحیم
تحمّل الشهادة/التکسّب بالواجبات /المکاسب المحرّمة
الموضوع: المکاسب المحرّمة/التکسّب بالواجبات /تحمّل الشهادة
خلاصة الدرس السابق:
كان حديثنا في متابعة البحث عن أخذ الأجرة على الواجبات، و قد طُرحت في هذا السياق مسألة الرشوة. و من المعلوم أن الرشوة من المحرّمات الإلهية قطعاً. إلا أنّ هناك نقطةً مبهمةً في هذا البحث، و هي: إذا حكم القاضي بالحقّ، و أخذ مبلغاً من المال في مقابل هذا الحكم الحقّ، فهل يصدق على ذلك عنوان الرشوة، أم أنّ الرشوة تختصّ بالحكم بالباطل؟
لم يتّضح من خلال دراسة الروايات بصورة جليّة ما إذا كان أخذ المال في مقابل الحكم بالحقّ يُعَدّ رشوةً أم لا. و مع ذلك، فإنّ رأي أكثر العلماء هو أنّ ما يُؤخذ في مقابل الحكم بالباطل يُعَدّ رشوةً، أمّا أخذ المال في مقابل الحكم بالحقّ فلا يُعَدّ رشوةً، بل يندرج تحت عنوان «أكل المال بالباطل». و ذلك لأنّ القاضي أو الموظّف مكلّف بأداء وظيفته القانونية و الحكم بالحقّ، و هو یأخذ راتباً لأداء هذه الوظيفة؛ و عليه، فإنّ أخذ مبلغ زائداً مستقلّاً يُعَدّ أكلاً للمال بالباطل، و لكن لا يصدق عليه عنوان الرشوة.
و قد عبّرت كتب اللغة أيضاً عن الرشوة بقولها: «ما يُؤخذ في قبال الحكم بالباطل»، أي المال الذي يُؤخذ في مقابل الحكم بالباطل. و في الروايات أيضاً، ورد التعبير: «فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ[1] » و هو ناظر إلى المورد الذي يُصدر فيه القاضي حكماً بالباطل، ثمّ يطلب المال في مقابل ذلك الحكم، و في هذه الحالة يُطلق عليه اسم الرشوة.
و قد صرّح الشيخ الأنصاري (أعلى الله مقامه الشريف) أيضاً في كتاب المكاسب بأنّ أخذ المال في مقابل الحكم بالحقّ حرام، و يُعَدّ من مصاديق أكل المال بالباطل، إلا أنّ عنوان الرشوة لا يصدق عليه.
و أمّا التعبيرات الواردة في الروايات، من قبيل: «هُوَ كُفْرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ» أو «هُوَ الْمُشْرِكُ»، فهي ناظرة إلى الموارد التي يُؤخذ فيها المال في مقابل الحكم بالباطل.
فعلى سبيل المثال، في الدوائر و المؤسّسات الحكومية، قد يكون الموظّفون مكلّفين بإنجاز عملٍ معيّنٍ لكم، و لكنّهم يطلبون منكم مبلغاً إضافياً لقاء ذلك. فهذا المال يُعَدّ أكلاً للمال بالباطل؛ لأنّه يُؤخذ منكم من دون أيّ مسوّغ شرعيّ أو قانونيّ، و لكن لا يصدق عليه عنوان الرشوة.
المسألة الرابعة عشرة: أخذ الأجرة على تحمّل الشهادة و أدائها
النقطة التالية التي ينبغي أن نتناولها هي بحث مسألتي «تحمّل الشهادة» و «أداء الشهادة»، و أودّ أن تبيّنوا لنا رأيكم المبارك في هذا الشأن.
إنّ الإنسان قد يحتاج أحياناً في حياته إلى شاهد؛ فمثلاً قد تقع خصومة، أو تحدث جريمة قتل، أو يتعرّض شخص للضرب و الاعتداء، أو تقع سرقة أو شرب للخمر أو مخالفة أخرى، ثمّ يُطلب منكم أن تكونوا شهوداً على ذلك.
و هنا يوجد مقامان مستقلّان:
1. المقام الأول: تحمّل الشهادة: و هو أن يُطلب منكم الحضور لمشاهدة واقعة ظلم أو سرقة أو مخالفة، لكي تكونوا شهوداً عليها.
2. المقام الثاني: أداء الشهادة: و هو أن يريد الشخص الذهاب إلى المحكمة، فيطلب منكم، باعتباركم قد شاهدتم الواقعة سابقاً، الحضور للإدلاء بشهادتكم أمام المحكمة.
و ينبغي للمجتهد أن يحدّد موقفه من أربعة أسئلة أساسية:
السؤال الأول: هل تحمّل الشهادة واجب، أم أنّه راجح و مستحبّ؟
السؤال الثاني: هل أداء الشهادة أمام المحكمة، بعد تحمّلها، واجب أم ليس بواجب؟
السؤال الثالث: هل يجوز أخذ الأجرة على تحمّل الشهادة؟ (فمثلاً، يقول الشخص: إذا دفعتم لي عشرة ملايين تومان، فسأحضر و أكون شاهداً على الواقعة).
السؤال الرابع: هل يجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة أمام المحكمة؟ (فمثلاً، يقول: سأتقاضى عشرة ملايين تومان مقابل الحضور و الإدلاء بشهادتي أمام المحكمة).
بحث وجوب تحمّل الشهادة و أدائها أو عدم وجوبهما
في الإجابة عن السؤال الأول، ينبغي القول إنّ تحمّل الشهادة يكون واجباً في بعض الموارد، و راجحاً (غير واجب) في موارد أخرى. فعلى سبيل المثال، إذا كان شخص بصدد قتل إنسان آخر، و طُلب منكم الحضور لمشاهدة الواقعة، ففي مثل هذه الموارد المهمّة، و لغرض دفع الظلم و حفظ النفس، يمكننا القول بوجوب تحمّل الشهادة. أمّا إذا أراد شخص أن يُقرض آخر مئة مليون تومان، و قال لكم: تعالوا و اشهدوا على ذلك، فلا يجب عليكم قبول الشهادة و تحمّلها في هذه الحالة.
و أمّا في الإجابة عن السؤال الثاني المتعلّق بأداء الشهادة، فإذا كانت هناك مسألة مهمّة، كجريمة قتل أو ظلم جسيم، و كان إثباتها متوقّفاً على شهادتكم، فإنّ أداء الشهادة يكون واجباً.
و قد استدلّ بعض الفقهاء على وجوب أداء الشهادة بالآية الكريمة: ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾[2] ، التي لا تجيز الامتناع عن الشهادة عند الدعوة إليها. كما استدلّوا بالآيات و الروايات الواردة في حرمة «كتمان الشهادة». و لذلك فإنّ أكثر الفقهاء منكم، أيّها الأعلام، يرون وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها.
و عليه، فإنّ تحمّل الشهادة راجح في الأصل، و يكون واجباً في موارد خاصّة، أمّا أداء الشهادة بعد تحمّلها فهو واجب.
دراسة حكم أخذ الأجرة على تحمّل الشهادة و أدائها
أمّا في الإجابة عن السؤالين الثالث و الرابع المتعلّقين بأخذ الأجرة، فكما تقدّم بيانه في المباحث السابقة، لا إشكال في أخذ الأجرة على الواجبات و المستحبّات. فحتى لو كان تحمّل الشهادة أو أداؤها واجباً، فإنّ أخذ الأجرة لا يتنافى مع وجوب العمل.
و لتوضيح ذلك، تأمّلوا في المثالين الآتيين:
المثال الأول (الخبّاز): يجب على الخبّاز أن يخبز الخبز و يقدّمه إلى الشخص الذي يوشك أن يهلك من شدّة الجوع، و مع ذلك فإنّ الخبّاز يتقاضى ثمن الخبز مقابل تقديمه.
المثال الثاني (الطبيب): تجب على الطبيب معالجة المريض الذي يكون معرّضاً لخطر الموت، ومع ذلك لا يوجد أيّ مانع شرعي من تقاضي أجرة العلاج.
و كذلك الحال في أداء الشهادة؛ فسواء قلنا بوجوبه أم باستحبابه، إذا قال الشاهد: «إنّني أتقاضى مبلغاً من المال مقابل الحضور إلى المحكمة وأداء الشهادة»، و دفع الطرف الآخر ذلك المبلغ برضاه، فإنّ هذا المال حلال، ويجوز أخذه. وعليه، فإنّ أخذ الأجرة جائز في مقام تحمّل الشهادة، كما هو جائز في مقام أدائها.
دراسة وتحليل آيات القرآن الكريم:
جواز تحمّل الشهادة:
﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فاكْتُبُوهُ... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾[3]
في هذه الآية الكريمة، إنّ صيغة الأمر في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا﴾ موجّهة إلى الشخص الذي يريد إجراء معاملة أو إقراض مال، أي الدائن، و ليس إلى الشاهد. فالله سبحانه و تعالى يأمر الدائن بأن يكتب سنداً بدَينه و يستشهد بشاهدين عادلين؛ و عليه، فإنّ هذه الوظيفة تقع على عاتق الدائن، إذ عليه أن يذهب و يبحث عن شاهد، و ليس من الواجب على الآخرين أن يقبلوا حتماً طلبه بأن يكونوا شهوداً.
فإذا طلب منكم شخص أن تكونوا شهوداً على عقد زواج أو طلاق أو معاملة مالية بمئة مليون تومان، فأنتم مخيّرون بين قبول طلبه أو رفضه بسبب عدم توافر الوقت أو عدم الرغبة في ذلك.
و يُستفاد من سياق الآية وشأن نزولها أنّ تحمّل الشهادة ليس واجباً، و أنّ معنى الآية هو: «إذا وجدتم شاهدين يقبلان تحمّل الشهادة، فاستشهدوهما» (لو قبل الشهادة). فلا ينبغي الوقوع في هذا الخطأ، و هو توهّم أنّ الأمر موجّه إلى الشاهد؛ بل إنّ الأمر موجّه إلى صاحب المال، لكي يستشهد بغيره حفاظاً على حقّه.
و عليه، فإنّ الأصل الأوّلي هو عدم وجوب تحمّل الشهادة، إلا في الأمور البالغة الأهمية، كجريمة القتل أو دفع الظلم الشديد.
دراسة آیات أداء الشهادة:
الآیة الأولی
﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾[4]
هذه الآية تتعلّق صراحةً بمقام أداء الشهادة، و ليس بمقام تحمّلها، إذ ينهى الله سبحانه و تعالى عن كتمان الشهادة. فعلى الرغم من أنّ تحمّل الشهادة لم يكن واجباً في البداية، و كان بإمكان الشخص رفضها، إلا أنّه متى تحمّل الشهادة (سواء أكان ذلك مجاناً أم في مقابل أخذ الأجرة) حَرُم عليه كتمانها، و وجب عليه أداؤها.
و من هنا، فإنّ مقام تحمّل الشهادة يختلف عن مقام أدائها؛ فتحمّل الشهادة كان اختيارياً، أمّا أداؤها فينشأ عنه تكليف شرعي أشدّ و أثقل.
الآیة الثانیة
﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾[5]
إنّ معنى الآية هو أنّ الأشخاص الذين كانوا شهوداً على واقعةٍ ما، إذا دُعوا لأداء الشهادة، فلا ينبغي لهم الامتناع عن ذلك. و في تحديد المقام الذي تتعلّق به الآية، يوجد رأيان:
1. الرأي الأول (العموم والشمول): يرى بعضهم أنّ الآية تشمل كلا المقامين، أي مقام تحمّل الشهادة و مقام أدائها؛ بمعنى أنّه إذا طُلب منكم أن تكونوا شهوداً، فعليكم قبول ذلك، و إذا دُعيتم لأداء الشهادة، فعليكم الحضور أيضاً. و قد وجّهوا إطلاق لفظ «الشهداء» على من لم يصبح شاهداً بعدُ، بأنّه إطلاق بلحاظ المستقبل.
2. الرأي الثاني (الظهور في أداء الشهادة): إنّ الآية أظهر في الدلالة على أداء الشهادة؛ لأنّ إطلاق لفظ «الشهداء» على من أصبح شاهداً بالفعل يُعَدّ استعمالاً حقيقياً. (نعم، توجد رواية أيضاً يُستفاد منها شمول الآية لمقام تحمّل الشهادة).