« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

48/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

اخذ اجرت بر قضاوت/التكسب بالواجبات /المكاسب المحرمة

 

موضوع: المكاسب المحرمة/التكسب بالواجبات /اخذ اجرت بر قضاوت

 

خلاصة الجلسة السابقة: في سياق المباحث السابقة المتعلّقة بأحكام القضاء و المكاسب، يدور الكلام في مسألة «الارتزاق للقاضي من بيت المال». و قد ذكرنا أنّه لا يجوز للقاضي شرعاً أن يتقاضى أيّ مبلغ أو أجرة من المترافعين و طرفَي الدعوى، بل يجب أن يُدفع راتبه و رزقه من بيت المال. و إنّما يقع البحث و التساؤل في أنّ ما يُدفع إليه من بيت المال، هل يكون بعنوان «الأجرة» و مقرّراً مالياً محدّداً، أم بعنوان «الارتزاق»، أي بمقدار ما يسدّ حاجته و يرفع حوائجه المعيشية فحسب، بحيث لا يجوز له أخذ ما زاد على مقدار حاجته؟ و لتوضيح أبعاد هذه المسألة، نستعرض الروايات الواردة في هذا الباب و نبحث فيها بحثاً دقيقاً.

الدليل الأول: الروايات:

الرواية الأولى:

الرواية الأولى في هذا الباب هي رواية منقولة عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام، حيث يقول: لَا بُدَّ مِنْ إِمَارَةٍ وَ رِزْقٍ لِلْأَمِيرِ وَ لَا بُدَّ مِنْ عَرِيفٍ وَ رِزْقٍ لِلْعَرِيفِ وَ لَا بُدَّ مِنْ حَاسِبٍ وَ رِزْقٍ لِلْحَاسِبِ وَ لَا بُدَّ مِنْ قَاضٍ وَ رِزْقٍ لِلْقَاضِي وَ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ رِزْقُ الْقَاضِي عَلَى النَّاسِ الَّذِينَ يَقْضِي لَهُمْ وَ لَكِنْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.[1]

في بيان فقرات هذه الرواية المباركة، نقول: إنّ الإمام عليه السلام يبيّن أنّ كلّ مجتمع و دولة يحتاج إلى أمير و حاكم، و لا بدّ من تخصيص رزق و راتب له. و كذلك يحتاج كلّ مجتمع إلى عريف، و لا بدّ من تعيين رزق له أيضاً. و العريف هو الخبير و المتخصّص، و الشخص الذي يمتلك معرفةً تامّةً بالأمور و يكون متمكّناً من فنّه و اختصاصه؛ إذ ينبغي أن تُسند شؤون الدولة إلى أهل الاختصاص، و أن يُرجع إلى الخبراء في مختلف المجالات لإبداء آرائهم، كما أنّ الحكومة ملزمة بدفع رواتبهم و أرزاقهم.

إضافةً إلى ذلك، تحتاج الدولة إلى حاسب و محاسب يتولّى تسجيل جميع الشؤون المالية و أموال بيت المال و مراجعتها بدقّة، للحيلولة دون وقوع أيّ مخالفة أو تجاوز، و لا بدّ من تخصيص رزق له أيضاً.

و موضع الشاهد في روايتنا هو هذه الفقرة، حيث يقول الإمام عليه السلام: «وَلا بُدَّ مِنْ قَاضٍ وَ رِزْقٍ لِلْقَاضِي»؛ أي إنّ كلّ مجتمع يحتاج إلى قاضٍ، و لا إشكال في تخصيص رزق للقاضي من بيت المال.

ثمّ يبيّن الإمام عليه السلام الحكمة من منع دفع المال إليه من قِبَل الناس، فيقول: «وَ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ رِزْقُ الْقَاضِي عَلَى النَّاسِ الَّذِينَ يَقْضِي لَهُمْ»؛ و ذلك لأنّ جعل رزق القاضي على عاتق الناس الذين يتولّى القضاء بينهم يؤدّي إلى الفساد، و يُشوّش ذهن القاضي، و يكون منشأً للمخالفات و الانحراف عن الحقّ. و من ثمّ، ينبغي أن يكون دفع الرزق إليه مباشرةً من بيت المال، لكي لا يكون القاضي محتاجاً إلى الناس.

و لكن، من حيث التقييم السندي، فإنّ سند هذه الرواية مبتلى بالضعف.

الروایة الثانیة

«افْتَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيحُ عِلَّتَهُ وَ يَسْتَعِينُ بِهِ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ إِيَّاهُ عِنْدَك».[2] ‌

في هذا التوجيه المبارك، يؤكّد أمير المؤمنين عليه السلام على ضرورة التوسعة على القاضي من الناحية المالية، وتأمين قدر كافٍ من المال له، بحيث تُقضى جميع حوائجه و لا يبقى محتاجاً إلى الناس بأيّ نحو من الأنحاء. و كذلك ينبغي، من الناحية الاجتماعية و الحكومية، أن تُرفع منزلة القاضي ومكانته إلى درجة عالية، بحيث لا يطمع حتى المقرّبون والخواصّ من الحاكم في التأثير عليه أو ممارسة النفوذ لديه.

و في تحليل هذا الكلام، نقول: إنّ التأثير في القاضي غالباً ما يتحقّق إمّا عن طريق المال و الرشوة و الإغراءات المالية، و إمّا عن طريق الاحترام و التبجيل و تقبيل الأيدي و إظهار المحبّة و استمالة العواطف. و من هنا، فإنّ الحكومة الإسلامية ملزمة بتأمين الوضع المالي للقاضي، و كذلك صيانة منزلته و مكانته و احترامه، لكي لا يكون محتاجاً إلى مال زيد و عمرو أو إلى احترامهما و تقديرهما، و لكي يبقى بمنأى عن مكر الأثرياء و أهل الحيلة و خداعهم و اغتيالهم.

و على الرغم من أنّ سند هذه الرواية مرسل و لا يتمتّع باعتبار سنديّ رسميّ، كما أنّ المرحوم آية الله الخوانساري قد استدلّ بها[3] ، فإنّ مضمونها متين جدّاً و حسن.

الدليل الثاني: الإطلاق

في هذه المسألة، يُستدلّ بإطلاق الأدلّة الدالّة على أنّ أموال بيت المال إنّما تُخصَّص لتأمين مصالح المسلمين: إطلاق ما دل على أن بيت المال لمصالح المسلمين و هذا من أهم مصالحهم و جعل المال للقضاة من بيت المال و لو كانوا أغنياء نحو توقير للمنصب و تعظيم له و هو بنفسه من مصالح بيت المال، فكيف إذا كان محتاجا.[4]

مِمّا لا شكّ فيه أنّ من أعلى مصالح المجتمع الإسلامي و أهمّها وجود قضاة أكفّاء و عادلين و مستغنين عن الناس. و كما ذكرنا مراراً، إذا كان القاضي صالحاً، و يحكم بالحقّ من دون أيّ تمييز أو محاباة، كما كان أمير المؤمنين عليه السلام، فإنّ جميع شؤون الدولة تُصلح و تنتظم.

الدلیل الثالث: الأصل.[5]

الأصل حلیّة ارتزاق القاضي من بیت المال.

الدلیل الرابع: الإجماع[6]

إنّ مصلحة المسلمين، و عموم القواعد، و الإجماع القطعي، تقتضي أن يتكفّل بيت المال بتأمين نفقات معيشة القاضي بعنوان الرزق، لكي يتفرّغ لأداء مهمّة القضاء مطمئنّ البال و مرتاح الخاطر.

المسألة الثالثة عشرة: حرمة الرشوة في الحكم

من المسائل الأخرى التي تحظى بأهمية بالغة مسألة «الرشوة»، التي تُعدّ من المصاديق المسلّمة للأموال المحرّمة. و لا شكّ و لا خلاف عقلي أو شرعي في حرمة أصل الرشوة، سواء أكان ذلك في دفعها أم في أخذها، و قد دلّت على ذلك آيات قرآنية و روايات عديدة.

و لكن توجد هنا نقطة إبهام مهمّة و محلّ للترديد الموضوعي، ينبغي حلّها من خلال التأمّل الدقيق في الروايات، و هي: هل يختصّ عنوان «الرشوة» بالموارد التي يحكم فيها القاضي بالباطل و يأخذ المال في مقابل ذلك، أم إنّه إذا أخذ القاضي مالاً في مقابل «الحكم بالحقّ» أيضاً، صدق عليه عنوان الرشوة و كان ذلك محرّماً؟

و بعبارة أخرى، لو قال شخص للقاضي: أعطيك عشرة ملايين تومان مقابل أن تحكم وفق الحقّ والعدل فحسب، من دون أن يطلب منه أيّ مخالفة شرعية، فهل يكون أخذ هذا المال أيضاً رشوةً و محرّماً شرعاً أم لا؟

و لتوضيح هذه النقطة المبهمة، نستعرض روايات الباب و نبحث فيها.

الروایة الأولی

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا[7] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[8] وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[9] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[10] عَنِ ابْنِ رِئَابٍ[11] عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ[12] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْغُلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ صلی الله علیه و آله.[13]

يُحكم بضعف سند الرواية بسبب وجود علي بن رئاب، و هو شخص مهمل لم يرد فيه توثيق.

و في هذه الرواية، يعدّ الإمام عليه السلام الرشوة في مقام الحكم و القضاء من أعظم الخيانات، بل يجعلها أشدّ من ثمن الخمر و الربا و أكل أموال اليتامى، و يصفها بأنّها بمثابة الكفر بالله العظيم و رسوله.

الروایة الثانیة

أَبِي[14] رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ[15] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ[16] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَمْرٍو[17] عَنِ ابْنِ سِنَانٍ[18] عَنْ أَبِي الْجَارُودِ[19] عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ[20] عَنِ الْأَصْبَغِ[21] عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام قَالَ: أَيُّمَا وَالٍ احْتَجَبَ عَنْ حَوَائِجِ النَّاسِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ عَنْ حَوَائِجِهِ وَ إِنْ أخذ هَدِيَّةً كَانَ غُلُولًا وَ إِنْ أخذ رِشْوَةً فَهُوَ مُشْرِكٌ.[22]

سند هذه الرواية ضعيف أيضاً.

في هذه الرواية المباركة، يعدّ الإمام عليه السلام احتجاب الوالي و القاضي عن الناس موجباً لاحتجاب الله تعالى عنه يوم القيامة، و يصرّح بأنّ قبول الوالي أو القاضي للهدية يُعدّ خيانةً و غُلولاً، و أنّ أخذه الرشوة يجعله مشركاً.

و يُستفاد من هذه الرواية أنّ حتّى قبول الهدية، من دون وجود اتفاق مسبق، يُعدّ حراماً و خيانةً بالنسبة إلى المسؤولين و القضاة، فضلاً عن أخذ الرشوة.

الروایة الثالثة

[قد أخبرني به الحسين بن عبيد الله[23] عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار[24] عن أبيه محمد بن يحيى[25] ] عَنْهُ[26] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ[27] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيِّ[28] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[29] عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ[30] قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه‌ السلام لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِفِقْهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ.[31]

في تحليل دلالة هذه الرواية الضعيفة السند و ارتباطها بالإبهام الأصلي للبحث، يوجد بين المحقّقين اتجاهان مختلفان في فهم دلالة هذه الرواية:

الاتجاه الأول: إنّ تعبير «احتاج الناس إليه لفقاهته فسألهم الرشوة» مطلق، و يشمل الحكم بالحقّ أيضاً؛ لأنّ الناس يرجعون إلى الفقيه العالم للحصول على الجواب الشرعي أو الفتوى أو القضاء بالحقّ، و لكنّه يطلب منهم المال و الرشوة مقابل الإجابة عن أسئلتهم أو الفصل في خصوماتهم، و قد وصف الإمام عليه السلام هذا السلوك باللعن. و بناءً على هذا الفهم، يكون عنوان الرشوة أعمّ من الحكم بالحقّ و الحكم بالباطل، و تكون محرّمةً في كلا الفرضين.

الاتجاه الثاني: إنّ المعنى اللغوي و العرفي للرشوة يقتضي أساساً بذل المال في مقابل «الحكم بالباطل» و إضاعة الحقّ. و بناءً على هذا الرأي، يكون تعبير «فسألهم الرشوة» قرينةً على أنّه يطلب المال لأجل الانحراف عن الحقّ و إصدار الحكم بالباطل؛ لأنّ مفهوم الرشوة في اللغة متداخل مع الحكم بالباطل، و لا يشمل أخذ المال في مقابل الحكم بالحقّ.

 


[7] أحمد بن إدريس القمي: إماميّ ثقة؛ علي بن إبراهيم بن هاشم: إماميّ ثقة؛ علي بن محمد علان الكليني: إماميّ ثقة؛ علي بن موسى الكميداني: مهمل؛ محمد بن عقيل الكليني: مهمل؛ محمد بن يحيى العطار: إماميّ ثقة؛ داود بن كورة القمي: مهمل؛ محمد بن جعفر الأسدي (الكوفي: إماميّ ثقة)؛ محمد بن الحسن الطائي الرازي: إماميّ ثقة.
[8] الآدمي: مختلف فیه، ثقة علی التحقیق إمامي.
[9] ابن عیسی الأشعري: إماميّ ثقة.
[10] الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علی قول.
[11] عليّ بن رئاب الكوفي: إماميّ ثقة.
[12] الكلبي: مهمل.
[14] علی بن الحسین بن بابویه: إمامي ثقة.
[15] أحمد بن إدریس القمّي (أبو عليّ الأشعري): إماميّ ثقة.
[16] محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري: إماميّ ثقة.
[17] موسى بن عمر بن يزيد بن ذبيان: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[18] إبن سنان، محمّد بن سنان الزاهريّ الخُزاعي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[19] زیاد بن المنذر: أَبِي الْجَارُودِ: زیديّ رأس الجارودیّة لم تثبت وثاقته.
[20] سعد بن طریف: مختلف فیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً.
[21] الأصبغ بن نباتة: إماميّ ثقة.
[23] الغضائري (إماميّ ثقة).
[24] ثقة علی التحقیق إمامي.
[25] العطّار: إماميّ ثقة.
[26] محمد بن علیّ بن محبوب: إماميّ ثقة.
[27] إماميّ ثقة.
[28] أحمد بن إبراهیم الكرماني: مهمل.
[29] عبد الرحمن: مهمل.
[30] یوسف بن جابر: مهمل.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo