48/04/22
بسم الله الرحمن الرحیم
أخذ الأجرة علی القضاء/التکسّب بالواجبات /المکاسب المحرّمة
الموضوع: المکاسب المحرّمة/التکسّب بالواجبات /أخذ الأجرة علی القضاء
خلاصة الدرس السابق:
كان موضوع النقاش في علم الفقه هو مسألة «الأجر على القضاء». و السؤال الأساسي هو: هل تصحّ الاستئجارة على القضاء أم لا؟ بمعنى أنّه هل يجوز للشخص أن يُستأجر للقيام بأمر القضاء، و أن يحدّد مبلغاً معيّناً بوصفه أجرةً على ذلك؟
و قد طُرحت بين الفقهاء و العلماء في هذه المسألة أقوال مختلفة، و هي: القول بالجواز، و القول بالكراهة، و القول بالحرمة.
و قد استدلّ العلماء القائلون بحرمة أخذ الأجرة على القضاء بأدلّة لإثبات رأيهم، من جملتها الآية القرآنية و الروايات الواردة في هذا الباب.
و قد جرى في الدروس السابقة بحث إحدى هذه الروايات، و في هذا الدرس تُطرح رواية أخرى استدلّ بها بعض كبار الفقهاء.
روایت دوم
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا[1] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[2] وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[3] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[4] عَنِ ابْنِ رِئَابٍ[5] عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ[6] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْغُلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ صلی الله علیه و آله.[7]
يروي عمّار بن مروان أنّه سأل أبا جعفر الإمام الباقر (عليه الصلاة والسلام) عن «الغلول»، فأجابه الإمام (عليه السلام) بأنّ كلّ ما يُؤخذ من الإمام على وجه الخيانة يُعدّ غلولاً و سُحتاً، و كذلك أكل مال اليتيم و ما شابه ذلك، فإنّه من مصاديق السُحت و الحرام.
ثمّ بيّن الإمام (عليه السلام) أنّ للسُحت أنواعاً و مصاديق كثيرةً، منها: أجور الفواجر، و ثمن الخمر، و النبيذ المـُسكر، و الربا بعد تبيّنه و ثبوته.
ثمّ أشار الإمام (عليه السلام) في تتمّة الرواية إلى مسألة الرشوة، فقال: «فَأَمَّا الرَّشَاءُ فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِرَسُولِهِ» أي إنّ أخذ الرشوة في مقام الحكم و القضاء يُعدّ كفراً بالله العظيم و برسوله.
و لا ينبغي الحكم بكون كلّ مالٍ من الربا، بل إنّما يحرم المال إذا ثبت كونه ربوياً، أمّا في حالة الشكّ و الاحتمال، فلا يُحكم بحرمته.
إعتبار السند
يُعدّ كتاب الكافي من الكتب التي يرى بعض العلماء أنّ مجرّد ورود الرواية فيه يكشف عن اعتماد الكليني عليها و اعتبارها، و يمنحها نوعاً من الوثوق.
و لكن وفقاً للموازين الرجالية، فإنّ سند هذه الرواية ضعيف؛ لوجود راوٍ مُهمَل فيه. و مع ذلك، فإنّ ورود الرواية في كتاب الكافي يكسبها نوعاً من الاعتبار الزائد، فضلاً عن أنّ مضمونها قد ورد في روايات متعدّدة أخرى.
دلالة الرواية و الإشكالات الواردة عليها
يَرِدُ على الاستدلال بهذه الرواية لإثبات حرمة أخذ الأجرة على القضاء إشكالان أساسيان:
الإشكال الأول
ضعف سند الرواية.
الإشكال الثاني
استُعملت في متن الرواية كلمة «الرِّشاء» (الرشوة)، في حين أن موضوع بحثنا هو «الأجرة» لا الرشوة. فما العلاقة بين أخذ الأجرة و الرشوة؟
و قد استدلّ بهذه الرواية جماعة من كبار العلماء، كالشَّهيد في كتابه الدروس[8] و جماعة من الفقهاء[9] ، و وجه ارتباطها بالمقام هو أنّ أخذ القاضي المال من المتخاصمين و طرفي الدعوى يهيّئ أرضية واسعة لوقوع الرشوة. فعندما يُفتح باب دفع الأموال إلى القاضي أمام المتخاصمين، فإنّهما يدفعان الأموال في مناسبات مختلفة لكي يُنفذا رأيهما و يستميلا قلب القاضي؛ و من ثمّ يكون هذا العمل شبيهاً بالرشوة و مفضياً إليها.
كما ذكر صاحب الحدائق أنّ هذه الرواية أخصّ من المدّعى؛ لأنّ محلّ البحث هو الأجرة، في حين أنّ حرمة الرشوة أمر مسلّم، و هي خارجة عن محلّ الكلام.
«إنّ أخبار الرشا أخصّ من المدّعى؛ لأنّ الرشوة ما يؤخذ من المتحاكمين على الحكم لصاحب الرشوة فتكون الرشوة في مقابلة الحكم له و المدّعى: تحريم الأجر بقول مطلق».[10]
كان وجه تمسّك بعض العلماء بالرواية هو أنّ أخذ القاضي المال من المتحاكمين يؤدّي إلى ميل ذهنه نحو الطرف الذي دفع مالاً أكثر.
فإذا أراد القاضي نفسه أن يأخذ الأموال من الناس، وقعت كارثة عظيمة، و هذه هي الحكمة من منع الإسلام لذلك؛ لأنّه إذا كان من المقرّر أن يدفع المتحاكمون الأموال إلى القاضي، فإنّ الغلبة ستكون دائماً للأثرياء و أصحاب النفوذ.
و قد أكّد الأستاذ أنّه إذا أردنا إصلاح البلاد، فلا بدّ من إصلاح السلطة القضائية. و إصلاح السلطة القضائية يعني أن يُحاسَب كلّ من يرتكب مخالفةً، بدءاً من أعلى المسؤولين، أي رئيس الجمهورية و الوزراء و النوّاب، وصولاً إلى عامة الناس، وفقاً لسيرة أمير المؤمنين عليّ عليه السلام، من دون أيّ استثناء أو توصية، و ألّا تحول أيّ وساطة أو انتساب دون تنفيذ العدالة.
فإذا تحقّق القضاء الإسلامي بمعناه الحقيقي، فإنّ جميع مشكلات البلاد، بما فيها التضخّم و المشكلات الاقتصادية، ستُحلّ. و ينبغي للقاضي ألّا يعتدّ بالتوصيات و الاتصالات الهاتفية، بل يجب أن يحكم على أساس الحقّ و الحقيقة فحسب.
و أحياناً يدخل بعض الأشخاص ميدان القضاء و هم ممّن يؤدّون صلاة الليل و يحملون نيّة إقامة العدل، و لكنّهم يتغيّرون تدريجياً مع مرور الزمن و مواجهة الإغراءات المالية.
الرواية الثالثة
من الروايات الأخرى التي استُدلّ بها في هذا الباب، روايةٌ نقلها الشيخ الصدوق في كتابه الخصال «حَدَّثَنَا أَبِي[11] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[12] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[13] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[14] عَنْ أَبِي أَيُّوبَ[15] عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ[16] قَالَ: قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاة».[17]
و دلالة هذه الرواية على المطلوب تامّة؛ لأنّها قد عدّت «أجور القضاة» صراحةً من مصاديق السُّحت والحرام. و قد تمسّك بهذه الرواية أعلامٌ كبار، من بينهم آية الله العظمى الگلبايگاني.[18]
دور الشهرة الفتوائية لدى المتقدّمين في جبر ضعف السند و مسألة الإجماع
يرى مشهور علماء المتأخّرين و أعلامٌ من قبيل آية الله البروجردي و الإمام الخميني و آية الله الگلبايگاني أنّ ضعف سند الرواية يُجبر بالشهرة الفتوائية لدى المتقدّمين. و بناءً على هذا المبنى، فعلى الرغم من ضعف سند رواية عمّار بن مروان، إلّا أنّ ضعف سندها يُجبر بسبب عمل المتقدّمين بها و اشتهارها بينهم، فتكون قابلةً للاستدلال.
و في المقابل، فإنّ المرحوم المحقّق الخوئي لا يقبل قاعدة جابريّة الشهرة الفتوائية لدى المتقدّمين، و في الموارد التي تكون فيها الرواية ضعيفة السند، مع وجود شهرة فتوائية لدى المتقدّمين على وفقها، لا يفتي بالحرمة، بل يحكم بالاحتياط الوجوبي.
و عليه، فإنّ دعوى الإجماع في هذه المسألة ترجع إلى الشهرة الفتوائية الثابتة لدى المتقدّمين، و هي التي أدّت إلى أن يفتي بعض الفقهاء بحرمة أخذ الأجور على القضاء، بينما ذهب بعضهم الآخر إلى الاحتياط الوجوبي.
نعم، إنّ الارتزاق من بيت المال خارجٌ تخصّصاً عن عنوان الأجرة، و لا تشمله هذه الروايات.
الدليل الخامس: آية النفر
من الأدلّة الأخرى التي أُقيمت على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء، الاستدلال بآية النفر، و هي قوله تعالى:
﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.[19] و تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة هو أنّ التفقّه في الدين واجب شرعي. و من جهة أخرى، يُعدّ القضاء نوعاً من التفقّه في الدين؛ لأنّ القاضي لا بدّ أن يكون مجتهداً و فقيهاً، وحكمه في الواقع هو تطبيق الفتوى و الحكم الشرعي و استخراجهما.
و المستفاد من الآية المباركة لدى الفقهاء هو أنّ التكاليف الدينية، و التفقّه في الدين، و إنذار الناس، أمورٌ واجبة مجّاناً. بمعنى أنّ الفقيه و المجتهد ليس له الحقّ في طلب المال و الأجرة مقابل بيان الأحكام الإلهية و إنذار الناس، بل إنّ ذلك وظيفة شرعية يجب أداؤها مجّاناً.
و عليه، فإذا كان التفقّه في الدين واجباً مجّاناً، وكان القضاء يُعدّ مصداقاً من مصاديق التفقّه في الدين، فلا يجوز أيضاً أخذ الأجرة على القضاء، بل يجب على القاضي أداء هذه الوظيفة مجّاناً.
الظاهر من آية النفر الآمرة بالتفقه في الدين و إنذار القوم عند الرجوع إليهم أن الإفتاء أمر مجّاني في الشريعة المقدّسة. فيحرم أخذ الأجرة عليه.[20]
القول الرابع: التفصيل بين السلطان العادل و السلطان الجائر
من الأقوال في هذه المسألة التفصيل بين السلطان العادل و السلطان الجائر. و قد ذكر المرحوم الشيخ الطوسي في هذا الشأن أنّ أخذ الأجرة على الحكم بين الناس من قِبَل السلطان العادل لا مانع منه، أمّا من قِبَل السلطان الجائر فلا يجوز، إلّا في موارد الضرورة.
لا بأس بأخذ الأجر على الحكم و القضاء بين النّاس من جهة السّلطان العادل فأمّا من جهة سلطان الجور، فلا يجوز إلّا عند الضّرورة أو الخوف.[21]
القول الخامس: التفصيل بين وجوب القضاء عيناً و عدم وجوبه عيناً
و هناك تفصيلٌ آخر بين الموارد التي يكون فيها القضاء واجباً عينياً، و الموارد التي لا يكون فيها واجباً عينياً.
«و الأقرب أن نقول: إنّ تعيّن القضاء عليه إمّا بتعيين الإمام علیه السلام أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل و كان متمكّناً لم يجز الأجر عليه و إن لم يتعيّن أو كان محتاجاً فالأقرب الكراهة».[22]
القول المختار
إنّ القول الأقوى في هذه المسألة هو حرمة أخذ الأجرة من المتحاكمين و طرفَي الدعوى. أمّا أخذ المال من الحكومة و السلطان العادل بعنوان «الارتزاق» من بيت المال، و لرفع الاحتياجات المعيشيّة للقاضي، فلا إشكال فيه قطعاً.
و أمّا في فرض كون القاضي مستغنياً عن المال، و لكنّه يريد الحصول على مبلغ زائد يتجاوز مقدار الارتزاق، فمقتضى الاحتياط عدم أخذه. و مع ذلك، إذا رأى الحاكم الإسلامي و الحكومة أنّ تحديد الرواتب أمرٌ ضروريّ لجذب القضاة الأكفّاء، استناداً إلى المصالح العامّة للمجتمع الإسلامي، فإنّ ذلك يكون تابعاً لرأي الحاكم و مقتضيات المصلحة التي يقدّرها.