« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

48/04/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 اخذ اجرت بر جهاد و دفاع/التكسب بالواجبات /المكاسب المحرمة

 

موضوع: المكاسب المحرمة/التكسب بالواجبات / اخذ اجرت بر جهاد و دفاع

 

خلاصة الدرس السابق:

طُرحت في الدرس السابق مسألة حكم أخذ الأجرة على إقامة صلاة الجماعة و التصدّي للإمامة، و بيّنت تفاصيلها و أحكامها، و ذكرنا أنّه لا يجوز ذلك على الأحوط وجوباً.

و أمّا المسألة المستقلّة التي تُبحث في هذا الدرس بوصفها أحد أهمّ المباحث الفقهية، فهي القاعدة العامّة في «حكم أخذ الأجرة على الواجبات»، و تطبيقها على بعض المصاديق الابتلائية، كإرضاع الطفل، و الجهاد و الدفاع، و الحجّ النيابي.

يذهب بعضهم إلى أنّه متى أصبح فعلٌ ما واجباً على المكلّف شرعاً أو عقلاً، كان أخذ الأجرة عليه مطلقاً غير صحيح و حراماً، و أنّ الفعل الواجب لا بدّ أن يُؤدّى مجّاناً.

و في نقد هذا التصوّر و إبطاله، لا بدّ من الإقرار بأنّه لا يوجد أيّ دليل عقلي أو شرعي مقنع على الملازمة بين «وجوب الفعل» و «لزوم كونه مجّانياً». إذ يمكن أن يكون فعلٌ ما واجباً على المكلّف شرعاً، و مع ذلك يجوز له شرعاً أخذ المال و المطالبة بالأجرة في مقابل أدائه، و لا منافاة بين الوجوب الشرعي و أخذ الأجرة، لا شرعاً و لا عقلاً.

أخذ الأجرة على الإرضاع

لتوضيح هذه القاعدة بصورة جليّة و إبطال الملازمة المدّعاة، يُطرح الفرع الأوّل في باب «إرضاع الأمّ لطفلها في الأيّام الثلاثة الأولى من الولادة».

يرى بعض الفقهاء و الأطبّاء أنّ إرضاع الطفل في الأيّام الثلاثة الأولى من ولادته، التي يحتوي فيها الحليب على اللبأ (الصمغة)، واجب عينيّ على خصوص الأمّ؛ لأنّ الطفل إذا لم ترضعه أمّه خلال هذه الأيّام الثلاثة الأولى، تعرّض للمرض أو الهلاك.

و على هذا الأساس، تثار هذه الشبهة، و هي: إذا كان الإرضاع في هذه الأيّام الثلاثة واجباً على الأمّ، فهل يجوز لها أن تطالب زوجها بالمال و الأجرة في مقابل إرضاع طفلها، أم أنّ أخذ الأجرة يكون حراماً و غير جائز بسبب وجوب الإرضاع؟

«هو أوّل ما تحلب الامّ ولدها مطلقاً أو إلى ثلاثة، كما هو المصرّح به في كلام جماعة و لعلّه[1] المشهور إن لم نقل بكونه إجماعاً».[2]

في مقام الإجابة عن هذه الشبهة، يُقدَّم دليلان متينان:

أوّلاً: المنع الصغروي و نفي الوجوب العيني المنحصر بالأمّ.

و ذلك لأنّه و إن كانت طبيعة الأمر تقتضي أن تقوم الأمّ بالإرضاع، إلّا أنّه لا يوجد حصر عقلي أو شرعي في ذلك؛ إذ لو وُجدت مرضعة أو امرأة أخرى قد وضعت حملها، و أرضعت الطفل لإنقاذه من الهلاك، لتحقّق الغرض المطلوب. و عليه، لم يثبت الوجوب العيني المنحصر بالأمّ.

ثانياً: المنع الكبروي

بمعنى أنّه على فرض التسليم و القبول بوجوب الإرضاع عيناً على الأمّ في الأيّام الثلاثة الأولى، فإنّ الوجوب لا يستلزم المجّانية بأيّ وجه من الوجوه.

و لتقريب الفكرة و إثبات عدم الملازمة بين الوجوب و المجّانية، نذكر مثالين عقلائيّين واضحين:

المثال الأوّل: إعطاء الخبز للشخص المضطرّ. إذا كان شخصٌ على وشك الهلاك بسبب شدّة الجوع، و كان لديكم خبز، فإنّه يجب عليكم شرعاً و عقلاً أن تضعوا الخبز تحت تصرّفه لإنقاذه من الموت؛ و لكن هل يجب عليكم أن تعطوه الخبز مجّاناً؟ قطعاً لا. فإذا كان ذلك الشخص المضطرّ يمتلك المال و القدرة المالية، وجب عليه دفع ثمن الخبز، و يحقّ لكم المطالبة بقيمته المالية، و إن كان أصل إعطاء الخبز واجباً عليكم.

المثال الثاني: الطبابة و معالجة المريض من قِبَل الطبيب

إنّ معالجة المريض الذي هو في حالة خطرة، واجبة شرعاً على الطبيب المتخصّص و لا يجوز للطبيب الامتناع عن علاجه؛ و لكن هل يجب أن تكون ممارسة الطبابة مجّانية؟ لا يوجد أيّ دليل على لزوم مجّانية الطبابة، بل يحقّ للطبيب مطالبة المريض المتمكّن مالياً بأجرة العلاج و أتعاب الطبابة.

إضافةً إلى هذه الأدلّة العقلائيّة، فإنّ صريح الآية الشريفة من القرآن الكريم يدلّ أيضاً على جواز أخذ الأجرة، حيث يقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾،[3] فإنّ إطلاق الآية يدلّ على أنّ الأمّهات يستحققن الأجرة في مقابل إرضاع أولادهنّ، و لا يوجد في الشرع أيّ تفصيل أو تمييز بين الأيّام الثلاثة الأولى و غيرها.

أخذ الأجرة على الجهاد و الدفاع

الفرع الثاني: دراسة حكم أخذ الأجرة على «الجهاد و الدفاع» في المسائل الابتلائية للمجتمع و النظام الإسلامي.

إنّ حفظ النظام الإسلامي و الدفاع و الجهاد في مواجهة الأعداء واجب شرعاً على الشباب و المكلّفين، سواء أكان ذلك على نحو الوجوب العيني أم الوجوب الكفائي، بل إنّ الجهاد قد يصبح واجباً عينياً على الشخص حتى في الموارد التي يمتلك فيها اختصاصاً خاصّاً، كالقيادة الجوّية للطائرات الحربية أو التخصّص في المعدّات الحسّاسة التي لا يمتلك الخبرة بها إلّا عدد قليل من الأشخاص.

و السؤال هو: هل يجوز لهؤلاء المقاتلين و المتخصّصين أخذ الأجرة و الرواتب و تلقّي الأموال، أم لا؟

و الجواب هو أنّ وجوب الدفاع و الجهاد لا يتنافى مع أخذ الأجرة و الرواتب، تماماً كما تقدّم في باب الطبابة. فالحضور في جبهات القتال و الدفاع واجب، و لكن تخصيص الأموال و الرواتب من قِبَل النظام الإسلامي، و مطالبة المكلّف بها لتأمين معيشة زوجته و أولاده، أمر جائز و حلال تماماً.

و في هذا السياق، يقول المرحوم صاحب الجواهر:

«إنّ الإجارة على الجهاد تجوز إذا علم أو ظن قيام من فيه كفاية، أو أنّ الموجر ممن لا يجب عليه أصلا و مقتضاه عدم جواز أخذ الأجرة مع عدم القيام و قد علم من الأدلة كون الجهاد من الأفعال القابلة للنيابة، فالمكلّف مخير بين أن يجاهد عن نفسه، فيكون هو أحد أفراد الكفاية، أو يؤجر نفسه فيكون نائبا و يصير المنوب عنه أحد أفراد الكفاية، الذين يسقط بهم الوجوب عن الغير.[4]

إذا كان في جبهة القتال عددٌ من المقاتلين يكفي لتحقيق الكفاية، و لم يكن حضور المكلّف بنفسه واجباً عينياً تعيينياً، فإنّ المكلّف يكون مخيّراً بين أن يشارك في الجهاد بنفسه أو أن يستأجر شخصاً آخر لينوب عنه في الحضور في جبهة القتال و يتلقّى المال في مقابل ذلك.

كما يصرّح صاحب الجواهر و سائر الفقهاء بأنّه يجوز استئجار النساء، اللواتي لا يجب عليهنّ الجهاد القتالي، للقيام بالأعمال الداعمة، كإعداد الطعام و التمريض و الخدمات المتعلّقة بجبهات القتال، من دون أيّ إشكال.

و قد صرّح المرحوم الشيخ الأنصاري، أعلى الله مقامه، أيضاً بقوله:

«شرّع أخذ الأجرة على الجهاد الواجب كفايةً؛ إذ لو لا ذلك تواكله الناس بعضهم على بعض؛ لما فيه من المشقّة و لزوم فوات الغرض».[5]

و ذلك جائز؛ لأنّه لو لم تُدفع الأموال إلى هذه القوّات، لاختلّت شؤون الدفاع و الجهاد و تعطّلت.

أخذ الأجرة على الحجّ النيابي

الفرع الثالث: مسألة أخذ الأجرة على «الحجّ النيابي» و تحليل الإشكال في الواجبات العبادية.

إذا توفّي شخص و كان الحجّ الواجب مستقرّاً في ذمّته، فإنّ النيابة عنه تستلزم الإتيان بالحجّ نيابةً عنه. ففي الواجبات غير العبادية، كان الإشكال المطروح هو مجرّد الوجوب، و قد أُجيب عنه فيما تقدّم. أمّا في الواجبات العبادية، كالصلاة و الصوم و الحجّ، فإنّ الإشكال يتضاعف؛ لأنّه بالإضافة إلى أصل الوجوب، يُطرح شرط «قصد القربة» أيضاً، و تبرز هذه الشبهة، و هي: كيف يمكن الجمع بين أخذ المال و قصد القربة و الإخلاص؟

ذهب بعض الفقهاء إلى القول بالكراهة الشديدة، و ذهب بعضهم الآخر إلى القول بالجواز، و لا يوجد في هذه المسألة من يقول بالحرمة.

و الجواب عن هذا الإشكال هو أنّ إشكال الوجوب يندفع، كما في الموارد السابقة؛ إذ لا منافاة بين الوجوب و أخذ الأجرة. و أمّا إشكال قصد القربة، فيمكن حلّه بتوجيه اختياريّته.

وكما أفاد المرحوم آية الله العظمى التبريزي (رضوان الله تعالى عليه)، بأنّ متعلّق عقد الإجارة في العبادات الاستئجارية هو «العمل الصحيح»؛ أي إنّ الأجير يتعهّد بأداء حجّ صحيح أو صلاة صحيحة أو صوم صحيح.

و بما أنّ صحّة العبادات مشروطة شرعاً بقصد القربة، فإنّ الشخص الأجير المتديّن يأتي بأعمال الحجّ، مع الوضوء و الطهارة، أو يأتي بالعمل في خلوته، قاصداً به القربة و الإخلاص لله تعالى. فتلقّي المال إنّما يكون في الحقيقة من باب «الداعي على الداعي» و لأجل تأمين معيشة الأسرة، أمّا ذات العمل العبادي فيُؤتى به بقصد القربة.

دراسة القول بالكراهة الشديدة

قال المرحوم العلّامة الحلّي: «يجوز أخذ الأجر على الحجّ… على كراهيّة شديدة».[6]

نقد هذا القول

لا يوجد أيّ دليل على الكراهة الشرعية الاصطلاحية في أخذ الأجرة على الحجّ النيابي؛ لأنّه عندما يكون الحجّ ثابتاً في ذمّة المتوفّى، فإنّ الإتيان به يكون لازماً، و أخذ الأجرة عليه جائز، و لا يوجد دليل على كراهته.

و لتوجيه عبارة العلّامة، يُستشهد بالقاعدة المعروفة في باب «الكراهة في العبادات»، كالصلاة في الحمّام.

فالكراهة في باب العبادات لا تعني النهي التنزيهي الاصطلاحي، بل تعني كون العمل «أقلّ ثواباً». بمعنى أنّه إذا أتى شخص بالحجّ عن المتوفّى مجّاناً و من دون أخذ أيّ مال، كان ثوابه أكثر بكثير، أمّا إذا أدّى الحجّ في مقابل أخذ الأجرة، فإنّ عمله يكون صحيحاً، و لكن ثوابه سيكون أقلّ مقارنةً بالعمل الذي يُؤدّى مجّاناً.

 


[1] الجواز.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo