« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

48/04/08

بسم الله الرحمن الرحیم

أخذ الأجرة علی الأذان/التکسّب بالواجبات /المکاسب المحرّمة

 

الموضوع: المکاسب المحرّمة/التکسّب بالواجبات /أخذ الأجرة علی الأذان

 

خلاصة الجلسة السابقة:

إستكمالاً للمباحث السابقة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات، تُطرح مسألة أخذ الأجرة على «الأذان و الإقامة» بوصفها أحد الفروع و المصاديق المهمة لهذه المسألة.

وردت في روايات أهل البيت (عليهم السلام) تعبيرات تشير إلى أنّ أخذ الأجرة على الأذان و الإقامة أمر غير مرغوب فيه. و في مقام التحليل الفقهي لهذه الروايات، يبرز أولاً سؤال أساسي، و هو: هل يدلّ النهي الوارد فيها على «الحرمة» أم على «الكراهة»؟ و على تقدير دلالته على الحرمة، فهل هي من قبيل «الحرمة التكليفية» (أي إنّ ارتكاب هذا الفعل يُعدّ ذنباً و معصيةً)، أم «الحرمة الوضعية» (أي بطلان عقد الإجارة و عدم تحقق الملكية بالنسبة إلى المال المقبوض)، أم إنّ الروايات تتضمّن كلا الجانبين التكليفي و الوضعي؟

و توضيح ذلك أنّ الحرمة التكليفية تعني أنّ نفس أخذ الأجرة في مقابل الأذان يُعدّ معصيةً، أمّا الحرمة الوضعيّة فتعني أنّ الشخص لا يملك المال الذي قبضه أصلاً، و أنّ عقد الإجارة باطل.

و في المقابل، يوجد قول ثالث يرى أنّ مفاد الروايات لا يدل على الحرمة التكليفيّة و لا الوضعيّة، و إنّما يُحمل على كراهة هذا الفعل.

المقام الأول: دراسة الروايات الناهية و تقييمها سنداً و دلالةً

في هذا الباب، تُبحث روايتان أساسيّتان، و تُناقش دلالتهما و أسانيدهما:

١. الرواية الأولى (رواية النهي عن الصلاة خلف المؤذّن و إمام الجماعة الذي يطلب الأجرة)

نصّ الرواية كما يلي:

[مشیخه][1] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: «لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي عَلَى الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ الْأَجْرَ وَ لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَه»؛[2]

و قد استند بعض الفقهاء إلى هذه الرواية.[3]

التقييم السندي و الفقهي:

من الناحية السندية، تعاني هذه الرواية من ضعف في سندها. و السبب الرئيسي في عدم قبول بعض الفقهاء الحرمةَ التكليفيّةَ أو الوضعيّةَ هو هذا الضعف السندي في الرواية.

و على الرغم من أنّ ظاهر الرواية («لا تصلّ») يفيد النهي في بادئ النظر، إلا أنّه بسبب عدم اعتبار سندها، يصعب الوصول إلى فتوى بالحرمة الشرعية.

و مع ذلك، يمكن إحراز رجحان ترك أخذ الأجرة من مفاد الرواية من الناحية الأخلاقية و الاجتماعية؛ إذ إنّ المجتمع الإسلامي يثق بالإمام الذي ينفر من الأمور المالية، و لا يتطلّع إلى أموال الناس، و لا تكون له أيّ أطماع فيها.

٢. الرواية الثانية (الرواية الصحيحة السند الواردة في بيان علامات آخر الزمان)

نُقلت الرواية الثانية عن كتاب الكافي الشريف، و هي تتمتع بسندٍ عالٍ و صحيح.

يقول الإمام الصادق (عليه السلام) في وصف أحوال الشيعة في عصر الانتظار و علامات آخر الزمان:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[4] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[5] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ[6] وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[7] عَنْ أَبِيهِ[8] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[9] جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[10] عَنْ حُمْرَانَ[11] قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ رَأَيْتَ الْأَذَانَ بِالْأَجْرِ وَ الصَّلَاةَ بِالْأَجْر… فَكُنْ عَلَى حَذَرٍ وَ اطْلُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ النَّجَاةَ…».[12]

يوجد بين الفقهاء اتجاهان في استنباط الحكم من هذه الرواية الصحيحة:

فقد استظهر المرحوم السيد محمد كاظم اليزدي (صاحب العروة) من هذا التعبير دلالته على الحرمة.

و في المقابل، ذهب جماعة أخرى من الفقهاء إلى حمله على الكراهة الشديدة؛ و ذلك لأنّه إذا كان الأذان و الصلاة لأجل المال فحسب، و من دون أيّ قصد للقربة، فإنّ بطلان العمل يكون أمراً قطعياً. أمّا إذا اقترن أصل العمل بقصد القربة، و كان المال مجرّد داعٍ إلى الداعي، فإنّ العمل يكون صحيحاً، و يُحمل النهي الوارد على الكراهة الشديدة و الذمّ على حصر الأهداف في المنافع المادية.

المقام الثاني: تحليل الإشكال الأساسي المتمثّل في «منافاة أخذ الأجرة لقصد القربة»

إنّ النقطة الأساسية و المحور الأصلي للبحث في مسألة أخذ الأجرة على العبادات (و منها الأذان و الإقامة) هو: هل ينافي أخذ الأجرة إمكانَ تحقّق «قصد القربة» أم لا؟

١. صورة عدم إمكان تحقّق قصد القربة:

إذا افترضنا أنّ الشخص يؤذّن أو يصلّي لمجرّد الحصول على المال، من دون أيّ قصد للقربة أو دافع إلهي، فلا شكّ في أنّ هذا الأذان و الصلاة باطلان شرعاً؛ لأنّ الأذان و الإقامة و الصلاة من العبادات، و صحّتها الشرعية مشروطة بقصد القربة.

٢. صورة إمكان تحقّق قصد القربة (النظرية المختارة): نرى نحن و جماعة من المحقّقين أنّه لا توجد أيّ منافاة ذاتية بين أخذ الأجرة و تمشّي قصد القربة.

التوجيه الفقهي (مفهوم الداعي إلى الداعي): إنّ أفضل شاهد فقهي على إمكان الجمع بين قصد القربة و أخذ الأجرة هو باب «الصلاة و الصوم الاستئجاريّين».

فالشخص الأجير في الصلاة الاستئجارية، مثلاً، يتقاضى مبلغاً قدره عشرون مليون تومان من الأجرة لتأمين نفقات معيشته و معيشة أسرته. و هذا الدافع المالي يُعدّ في الحقيقة «داعياً إلى الداعي» (أي دافعاً لإيجاد الدافع العبادي)؛ بمعنى أنّ الحاجة المالية تدفع الشخص إلى قبول النيابة، و لكنّه عند الإتيان بالصلاة يؤدّي جميع أفعالها بإخلاص لله تعالى، مع الطمأنينة و مراعاة الواجبات و المستحبّات.

و هذه المسألة من «الأمور القلبية الاختيارية» التي تكون تحت اختيار المكلّف نفسه؛ إذ يمكن للشخص أن يقول بقلبٍ طاهر: «إلهي! إنّني آخذ هذا المال لتأمين الرزق الحلال لزوجتي و أولادي، و لكنّني أؤدّي هذا الأذان أو الإقامة أو الصلاة بإخلاصٍ من أجلك وحدك».

و عليه، فإنّ إمكان تحقّق قصد القربة أمر ممكن تماماً.

المقام الثالث: دراسة الأمثلة العرفية و التربوية و سيرة السلف في مسألة الداعي المالي

و لتقريب الفكرة و بيان معقولية هذه المسألة، نطرح عدّة أمثلة عرفية و تربوية:

١. المثال التربوي لتعليم الولد (العلاقات الأسرية)

لنتصوّر ولداً يبلغ من العمر خمس عشرة سنةً، و قد بلغ حديثاً سنّ التكليف، إلا أنّه يعاني من الكسل و التهاون في أداء الصلاة و الأذان. فيقول له والده تشجيعاً له: «إذا نهضت و أذّنت و أقمت الصلاة، أو شاركت في صلاة الجماعة، فسأعطيك مائتي ألف تومان أو مليوني تومان مكافأةً لك».

فهل يكون هذا الفعل من الأب حراماً؟ قطعاً لا؛ فالولد، و إن كان دافعه الأوّلي و مشوّقه إلى العمل هو الحصول على المكافأة المالية، إلا أنّه عند الإتيان بالأذان و الصلاة يقصد القربة؛ لأنّه يعلم أنّ الصلاة و الأذان من دون قصد القربة باطلان.

و هذه طريقة عقلائية و ممدوحة لحثّ الأفراد على فعل الخير.

٢. مثال حفظ القرآن و الأدعية في مرحلة الطفولة

نحن أيضاً حفظنا في مرحلة الطفولة سورة الواقعة المباركة و سورة يس و الأدعية بهذه الطريقة؛ إذ كانت أمّنا تقول لنا: إذا حفظتم هذه السور فسأعطيكم مبلغاً معيّناً من المال. و قد كان هذا الدافع المادي الأوّلي سبباً في تعلّمنا و نموّنا.

٣. سيرة العلماء و السلف

حتّى في الأمور اليوميّة، كتناول الطعام و النوم و الدراسة و المباحثة و شرب الشاي، يستطيع الإنسان أن يقصد بها القربة إلى الله تعالى.

و كان المرحوم آية الله العظمى النجفي المرعشي (رحمه الله) ينقل أنّه في أيام شبابه كان يؤمّن قسماً مهماً من نفقات معيشته و تكاليف شراء الكتب العلمية النادرة و المخطوطات من خلال إقامة «الصلاة الاستئجارية». و هذا يُعدّ مورداً حلالاً و مشروعاً للمعيشة، و لا يتنافى مع الإخلاص و قصد القربة.

و ينبغي الالتفات إلى أنّ بحثنا يدور حول «الأجرة المادية و عقد الإجارة»، لا حول «الأجر المعنوي». ففي عقد الإجارة، يصبح الدافع مديناً شرعاً بالأجرة، و إذا تعهّد بدفع مبلغ محدّد (كأن يكون مليوني تومان مثلاً)، فإنّ العقد يكون لازماً، و يجب عليه الوفاء به و دفع المبلغ كاملاً.

المقام الرابع: دراسة رأي صاحب العروة و حواشيه

يقول المرحوم السيد محمد كاظم اليزدي في كتابه الشريف «العروة الوثقى»:

«لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة ‌و لو أتى به بقصدها بطل».[13]

تحليل و مناقشة كلام صاحب العروة:

١. من الناحية العبادية: إذا أتى الشخص بالأذان «بقصد الأجرة فقط»، و من دون أيّ قصد للقربة، فإنّ أذانه يكون باطلاً من الناحية الشرعية، و لا ينطبق عليه عنوان «المستحبّ الشرعي»، و إن كان الناس يتنبّهون من خلال صوته إلى دخول الوقت و يأتون إلى المسجد. و الأمر نفسه يجري في الإقامة.

٢. من الناحية المعاملية و التكليفية: إنّ عبارة «لا يجوز» الواردة في كلام صاحب العروة تدلّ على عدم الجواز، و لكنّنا نرى أنّ أخذ الأجرة على الأذان و الإقامة جائز شرعاً، و أنّ المال المقبوض ليس حراماً، و إن كان من المناسب أخلاقياً أن لا يتقاضى الإنسان مالاً في مقابل هذه الأمور.

كذلك، بما أنّ قصد القربة أمر باطني و قلبي، فلا يستطيع أيّ شخص من الخارج أن يحكم بأنّ المؤذّن أو المصلّي لم يقصد القربة، إلا إذا أقرّ الشخص نفسه صراحةً بأنّه عمل لمجرّد الحصول على المال، و لم يكن لديه أيّ قصد للقربة.

فالإنسان يستطيع أن يؤدّي جميع أعماله اليومية، كتناول الطعام و المشي و النوم و ما شابه ذلك، بقصد القربة إلى الله تعالى. كما أنّ ترك الإنسان للأمور المحرّمة إنّما يكون بدافع قصد القربة إلى الله تعالى.

المسألة السادسة: تعميم البحث ليشمل «إمامة الجماعة» و دراسة آراء الفقهاء

من المسائل الأخرى محلّ الابتلاء أخذ المال في مقابل إقامة صلاة الجماعة في المؤسسات و الدوائر و المدارس. و في هذه المسألة توجد عدّة أقوال و اتجاهات رئيسة بين الفقهاء:

١. القول الأول: الحرمة المطلقة

ذهب المرحوم الشيخ المفيد إلى أنّ: «الأجر علی الصلاة بالناس حرام».[14] أي إنّ التعاقد و تحديد الأجرة في مقابل إمامة الجماعة محرّم مطلقاً، إلا إذا كان المال المدفوع بعنوان «الهدية»، فلا إشكال فيه.

یقول أبو الصلاح الحلبي (رحمه الله): «أجر عقد الجمع و الجماعات محرم».[15]

یقول القائد الشهيد الإمام الخامنئي (رحمه الله): «لا يجوز [لإمام الجماعة أخذ الأجرة على الصلاة] إلا أن يكون على مقدمات حضور صلاة الجماعة.[16] أي إنّ أخذ الأجرة على نفس الصلاة حرام، و لكن يجوز أخذ المال في مقابل «مقدّمات الحضور»، كتكاليف الذهاب و الإياب و أجرة النقل.و مستند هذا الاتجاه هو الروايتان المتقدّمتان.


[1] الشیخ ابوعبدالله محمّد بن محمّد بن نعمان: إمامي ثقة؛ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه: إماميّ ثقة؛ عن مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ: الكلیني: إمامي ثقة؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (العطّار: إماميّ ثقة)؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى (ابن عیسی الهمداني: غیر إماميّ ضعیف)؛ عن أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (ابن فضّال: فطحيّ ثقة) عَنْ أَبِيهِ (الحسن بن عليّ بن فضّال التیمي: فطحيِ ثقة، من أصحاب الإجماع علی قول)؛ عن عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ (إبن خالد: إماميّ ثقة)؛ عن مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ: إماميّ ثقة؛ عن الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَة: إماميّ، ثقة علی التحقیق.
[4] العطّار: إماميّ ثقة.
[5] ابن عیسی الأشعري: إمامي ثقة.
[6] مهمل.
[7] إماميّ ثقة.
[8] إبراهیم بن هاشم القمّي: إماميّ، ثقة علی التحقیق.
[9] إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع.
[10] الثمالي: إماميّ ثقة.
[11] ابن أعین شیباني: إماميّ ثقة.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo