« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

48/04/07

بسم الله الرحمن الرحیم

أخذ الأجرة علی الأذان/التکسّب بالواجبات /المکاسب المحرّمة

 

الموضوع: المکاسب المحرّمة/التکسّب بالواجبات /أخذ الأجرة علی الأذان

 

خلاصة الدرس السابق:

في سياق استكمال المباحث السابقة حول أحكام الأذان، طُرحت روايات في باب أخذ الأجرة على الأذان، و هي روايات تدلّ على حرمة أخذ المال في مقابل الأذان.

و في بيان مفاد هذه الروايات، تبرز مسألة مهمّة بين الفقهاء، و هي: هل إنّ النهي الوارد فيها يدلّ على الحرمة التكليفية المحضة، أم إنّه يستلزم الحرمة الوضعية أيضاً، أي عدم تحقّق الملكية بالنسبة إلى المال المقبوض، أم إنّه يشمل كلا الجانبين؟

و على الرغم من ورود هذه الروايات، فقد ذهب علماء الإمامية إلى أنّه و إن كان أخذ الأجرة على الأذان حراماً أو محلّ إشكال، إلّا أنّ ارتزاق المؤذّن من بيت المال لا إشكال فيه إطلاقاً.

و قد صرّح المرحوم آية الله السيد محمد كاظم اليزدي بهذا المطلب أيضاً في كتابه الشريف «العروة الوثقى»، حيث فرّق بين حرمة أخذ الأجرة و جواز الارتزاق من بيت المال.

دراسة الفوارق الموضوعية و الحكمية بين «الإجارة» و «الارتزاق من بيت المال»

في مقام بيان حقيقة الفرق بين «أخذ الأجرة بموجب عقد الإجارة» و «الارتزاق من بيت المال»، تُطرح عدّة وجوه للتمييز بين هذين الأمرين.

الفرق الأوّل

يتمثّل الفرق الأساسي الأوّل في مسألة تحديد العوض و وضوح أبعاد المعاملة؛ إذ إنّ الإجارة عقد لازم، و يشترط فيها أن تكون مدّة العمل و نوعه و مقدار الأجرة (العوض) محدّدةً و معلومةً بالضرورة.

في المقابل، لا يوجد في الارتزاق من بيت المال عوضٌ معيّن، بل تختلف المدفوعات بحسب سعة بيت المال و مصلحة وليّ الأمر؛ فقد يُدفع مبلغ أكبر في شهر، و مبلغ أقلّ في شهر آخر، كما هو المشهود في الرواتب الشهرية التي تُدفع لطلبة العلوم الدينية.

«إنّ الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل و العوض و المدة و الصيغة الخاصة و الرزق منوط بنظر الحاكم».[1]

الفرق الثاني

يكمن الفرق الثاني في اشتراط الفقر و الحاجة؛ و ذلك أنّ الحاجة و الفقر يُشترطان في الارتزاق من بيت المال، و يكون دفع المال من بيت المال بهدف رفع حاجة الشخص و سدّ فقره، في حين أنّ الفقر ليس شرطاً في عقد الإجارة، بل إنّ الشخص المتموّل أيضاً يستحقّ استلام كامل الأجرة المحدّدة إذا قام بتأجير ملكه أو بأداء العمل المستأجَر عليه.

الظّاهر أنّ الفرق بينه و بين الرزق أنّ الرزق يؤخذ للاحتياج، كما يأخذه سائر النّاس؛ فإنّه لو لم يؤذّن- أيضاً- لكان يأخذ من بيت المال رزقه و ما يحتاج إليه بخلاف الأجرة.[2]

و من الجدير بالذكر أنّ بعض الأعلام، كصاحب «مجمع الفائدة و البرهان»، ذكروا فرقاً ثالثاً، و هو اشتراط صيغة خاصّة في الإجارة و عدم اشتراطها في الارتزاق.[3] و لكن هذا الفرق غير مقبول؛ لأنّ عقد الإجارة ينعقد صحيحاً بالمعاطاة أيضاً، و لا يحتاج إلى صيغة لفظية خاصّة.

الإشكال الأساسي في منافاة أخذ المال لقصد القربة في العبادات

إنّ منشأ الإشكال و محوره الأساسي في مسألة أخذ الأجرة على الأذان يقوم على مسألة منافاة الدافع المالي لقصد القربة.

و بما أنّ الأذان عمل عبادي، و أنّ صحّته أو ترتّب الآثار العبادية عليه مشروط بقصد القربة، فإنّ هذه الشبهة تبرز، و هي أنّ أخذ الأجرة لا ينسجم مع تحقّق قصد القربة.

و عند تحرير هذا الإشكال، لا يكون للخصوصيات الشكلية للعقد، كتعـيين المدّة أو اشتراط الصيغة اللفظية، أيّ مدخلية فيه، و لا فرق في ذلك بين إيقاع العقد بالصيغة اللفظية أو بالمعاطاة؛ لأنّ الجهة المانعة هي نفس الدافع المالي في مقابل العمل العبادي.

تحقّق أذان الإعلام

عند بحث الفرض الذي يقوم فيه شخص ذو صوت حسن بأداء الأذان للإعلام مقابل مبلغ مالي محدّد، لا بدّ من التفريق بدقّة بين مقامين:

المقام الأوّل: إذا قام الشخص بالأذان بدافع مجرّد الحصول على المال، و من دون قصد القربة، فإنّ الأذان المستحبّ شرعاً، الذي يشترط في تحقّقه قصد القربة و قصد العبادة، لا يتحقّق منه؛ فهذا لا يُعدّ أذان الإعلام.

أمّا المقام الثاني، ففيما يتعلّق بالحكم التكليفي، فلا بدّ من القول إنّ مثل هذا الشخص، بأخذه المال و أدائه الأذان، لم يرتكب فعلاً محرّماً شرعاً، و لم يصدر منه ذنب.

و بناءً على ذلك، فإنّ أقصى ما يفيده الإشكال في هذا الفرع هو عدم ترتّب عنوان العبادة المستحبّة، و ليس ثبوت الحرمة التكليفية الشرعية.

الجواب عن إشكال المنافاة و بيان مسألة «الداعي على الداعي»

في مقام الجواب عن أصل الشبهة، فإنّ المبنى القائل بمنافاة أخذ المال لقصد القربة محلّ مناقشة و إنكار. و الشاهد الواضح على إمكان الجمع بين الدافع المالي و قصد القربة هو باب «الصلاة و الصوم الاستئجاريين»، حيث يكون أخذ المال بمثابة «الداعي على الداعي» إلى العمل. بمعنى أن الدافع المالي و الحاجة المعيشية يدفعان الشخص إلى أن تكون لديه رغبة في قبول النيابة، و لكنه عند الإتيان بالعمل يأتي بالصلاة أو الصوم نفسه خالصاً لله تعالى، و لأجل إبراء ذمة الميت. و من ثمّ، فإنّ إمكان أن تقصد النفوس الشريفة القربة الخالصة عند الإتيان بالأذان، مع أخذ الأجرة، أمر متاح تماماً. أما الروايات الناهية عن أخذ الأجرة، فهي ناظرة إلى الإرشاد و الترغيب في أداء العمل خالصاً لله، كي لا يُحرم المكلّفون من بركات قصد القربة.

و أما الجواب عن الإشكال الهامشي الذي ذكره بعض الأفاضل، و القائم على التفريق بين أداء الكلمات و كيفية الصوت (جمال الصوت و ارتفاعه)، فهو أنّ هذين الجانبين لا يمكن الفصل بينهما بدقة في الخارج، و أنّ المعيار الأساس إنما هو وجود قصد القربة أو عدمه حين أداء الأذان.

توسيع البحث إلى إمامة الجماعة و الإقامة، و دراسة رأي آية الله مكارم الشيرازي

يُطرح هذا الاتجاه الفكري و المبنائي نفسه في باب إمامة الجماعة أيضاً؛ و ذلك في المورد الذي يطالب فيه إمام الجماعة بالمال مقابل إقامة الصلاة. و على الرغم من أنّ بعض الأعلام قد أجازوا أخذ المال فقط في مقابل مقدّمات العمل، من قبيل تكاليف الذهاب و الإياب، إلّا أنّه بناءً على القواعد و العمومات الأوّلية، كقوله تعالى: ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾[4] و عموم قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[5] ، فإنّ أصل العقد و الاتفاق المالي على مثل هذه الأعمال نافذ و جائز شرعاً، و لا تتعلّق به حرمة تحريمية.

و وفقاً للرأي المطروح من قِبَل آية الله مكارم الشيرازي (سلّمه الله)، فإنّ مقتضى القواعد الأوّلية هو الجواز التكليفي، و إذا أُتي بالعمل مقروناً بقصد القربة، انطبق عليه، مضافاً إلى الجواز، عنوان المستحبّ الشرعي. و في النتيجة، فإنّ حكم أخذ الأجرة على «الإقامة» ينطبق تماماً على أحكام الأذان؛ بمعنى أنّه إذا اقترن بقصد القربة، تحقّق به المستحبّ الشرعي، أمّا في حالة فقدان قصد القربة، فعلى الرغم من أنّ العمل لا يكون محرّماً شرعاً، إلّا أنّه لا يصدق عليه عنوان العبادة و المستحبّ الشرعي.

«أمّا بحسب القواعد، فالأصل فيه الجواز إذا كان له نفع عائد إلى الباذل يبذل بازائه المال كأذان الإعلام (و لكن ذكرنا في محلّه أنّه لا دليل على ثبوت أذان الإعلام بل الأذان دائما يكون للصلاة التي انعقدت جماعته أو في شرف الانعقاد) أو لصلاة نفسه على الأقل»[6]

أخذ الأجرة على الإقامة

تُطرح هذه المباحث نفسها بشأن الإقامة أيضاً؛ فما حكم أخذ الأجرة على التلفّظ بالإقامة؟ و هل يكون أخذ الأجرة عليها حراماً، أم أنّه ليس حراماً، و لكن لا يتحقّق بها المستحبّ الشرعي للإقامة؟


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo