موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو

و منها: حَدَّثَنَا[1] عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ[2] (رحمه الله) بِنَيْسَابُورَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ[3] عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَان‌[4] قَال‌: «... الْإِيمَانُ هُوَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ اجْتِنَابُ جَمِيعِ الْكَبَائِر ... وَ هِي‌ قَتْلُ النَّفْس‌ ... وَ الِاشْتِغَالُ بِالْمَلَاهِي‌ ...». [5]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [6]

أقول: الاشتغال بالملاهي فیه احتمالان سبق الکلام فیهما، فلا دلالة فیها علی حرمة استعمال مطلق آلات اللهو و لا أقلّ من الإجمال فیها مع اختلاف في صحّة السند، فلا یصحّ الاستدلال بها و الفتوی بمضمونها الکلّي.

و منها: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ الْفَقِيهُ[7] نَزِيلُ الرَّيِّ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ- رُوِيَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ[8] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ[9] عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ‘ عَنْ أَبِيهِ(ع) عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) قَالَ: «... نَهَى عَنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ الْكُوبَةِ وَ الْعَرْطَبَةِ وَ هِيَ‌ الطُّنْبُورُ وَ الْعُودُ ...». [10]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [11] [12]

أقول: سند الروایة ضعیف، مع أنّ الرسوم في ذلك الزمان استعمال الآلات في مجالس السلاطین و الفسق و الفجور.

و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[13] عَنْ أَبِيهِ[14] عَنِ النَّوْفَلِيِّ[15] عَنِ السَّكُونِيِّ[16] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «‌أَنْهَاكُمْ‌ عَنِ‌ الزَّفْنِ[17] ‌ وَ الْمِزْمَارِ وَ عَنِ الْكُوبَاتِ[18] ‌ وَ الْكَبَرَاتِ». [19]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [20] [21] [22] [23]

أقول: الروایة موثّقة ظاهراً و لکنّ النهي عن الموارد الخاصّة لا مطلق الآلات، مع أنّه لعلّ المراد ما استعمل في مجالس السلاطین و أهل الفسوق. و بهذه الروایة لا تصحّ الاستدلال علی حرمة الاشتغال بمطلق الآلات.

أقول: دلالتها موقوفة على أنّ محق الشيء يلازم حرمة استماله؛ فإذا بنينا على هذا فالرواية قد تكون دالةً على المطلوب. و لعلّ الدلالة تحتاج إلى مقدّمة أخرى و هي أنّ الوارد فيها «بعثني رحمةً للعالمين و لأمحق المعازف» و هذا التعبير قد يتأمّل في دلالته على لزوم المحق؛ فإنّ المحق هو غاية و لا يلزم أن تكون هذه الغاية واجبةً، بل قد تكون بعض الغايات ليست بواجبة.إذن لا بدّ و أن نقول إنّ التعبير بــ (أمحق) يدلّ على اللزوم و لو بالمناسبات من هنا و هناك و إلّا فلا تتمّ الدلالة.

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى‌[24] عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ[25] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ[26] عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ[27] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «مَنْ‌ أَنْعَمَ‌ اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ بِنِعْمَةٍ، فَجَاءَ عِنْدَ تِلْكَ النِّعْمَةِ بِمِزْمَارٍ، فَقَدْ كَفَرَهَا ...». [28]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [29]

و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[30] عَنْ أَبِيهِ[31] وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[32] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[33] وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا[34] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[35] جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[36] عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ[37] عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ[38] قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الْخَمْرِ، فَقَالَ(ع): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «إِنَّ اللَّهَ (عزوجل) بَعَثَنِي‌ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ‌ وَ لِأَمْحَقَ[39] الْمَعَازِفَ[40] وَ الْمَزَامِير[41] ...». [42]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [43]