موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة

التنبیه الرابع: الحکم في ما دارت التقیّة بین الغَسل و المسح علی الحائل کالخف

هنا أقوال:

القول الأوّل: أولویّة الغَسل [1] [2] [3] [4] [5]

قال العلّامة الحلّيّ (رحمة الله): «لو دارت التقيّة بين المسح على الخفّين و غسل الرجلين، فالغسل أولى». [6]

قال ملّا حبیب الله الکاشانيّ (رحمة الله): «يظهر قوّة القول بالتخيير، إلّا أنّه لا شبهة في أولويّة الغسل و أحوطيّته». [7]

یلاحظ علیه: أنّ قوله: «يظهر قوّة القول بالتخيير» کلام بلا دلیل، فالغسل هو المتعیّن، لخروج الخفّ عن أعضاء الوضوء.

أقول: لعلّ مراده (رحمة الله) من الأولویّة هو الوجوب؛ لخروج الخفّ عن الأعضاء.

القول الثاني: وجوب الغسل [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

أقول: هو الحق؛ لأقربیّة ذلك بالواجب الواقعيّ و أبعدیّة مسح الخفّین عن ذلك، مع کون المسح علی الخفّین مورد سخریّة العقلاء و وهن الدین.

قال الشهید الأوّل (رحمة الله): «لو دارت التقيّة بين المسح على الخفّ و غسل الرجلين، وجب الغسل». [19]

قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «إذا دار الأمر في التقيّة بين المسح على الحائل و غسل الرجلين أختار الثاني. لكن لو غفل المكلّف عن ذلك و تخيّل انحصار التقيّة بالمسح على الحائل فمسح عليه، أجزأه». [20]

القول الثالث

إن دار الأمر في التقيّة بين غَسل القدم و المسح على الحائل، فالأحوط تقديم الغسل إن لم يمكن الجمع بين الغسل و المسح المنويّ و إلّا تعيّن ذلك. [21]

المطلب الثاني: حکم التقیّة في شرب الخمر

هنا قولان:

القول الأوّل: حرمة التقیّة [22]

قال الشیخ الصدوق (رحمة الله): «روي [23] ما أتّقي في شرب المسكر ... أحداً». [24]

القول الثاني: جواز التقیّة [25] [26] [27] [28] [29] [30]

أقول: هو الحق، لکن لا بدّ من ملاحظة الأهمّ و المهم؛ فإنّ ضرب الأعناق لعدم شرب الخمر مورد التقیّة الواجبة قطعاً. و هکذا بعض مراتب الجرح الشدید. و أمّا بعض الموارد الضعیفة، فلا بدّ من ملاحظة الأهمّ و المهم. و هذا له مراتب؛ فإنّ الشخص قد یکون له مرتبة عظیمة في الاجتماع و شربه یوجب وهن الدین و المذهب؛ فلا بدّ من ملاحظة الأهمّ و المهم. و ستأتي الأدلّة علی ذلك، مع موافقة ذلك لحکم العقل و بناء العقلاء في أمثال ذلك في أمورهم السیاسیّة و الاجتماعیّة.

قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «إنّا نقطع بأنّ الشارع لا يرضى بضرب الأعناق إذا دار الأمر بينه و بين المسح على الخفّين، بل و شرب الخمر و النبيذ». [31]

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «لو أغمضنا النظر عن هذه الغلبة[32] و كان هناك ظروف خاصّة لا يمكن فيها إظهار هذه الأحكام؛ لغلبة الجهل و العصبيّة على أهلها و كان المقام بالغ الخطورة؛ الخطر على النفوس أو الأموال و الأعراض ذات الأهمّيّة، فلا ينبغي الشكّ في جواز التقيّة في هذه الأمور أيضاً. أ رأيت لو كان هناك حاكم مخالف جائر يرى المسح على الخفّين لازماً أو يحرم متعة الحج و يقتل من لا يعتقد بذلك بلا تأمّل، فهل يجوز ترك التقيّة فيها و استقبال الموت؟ كلّا لا أظنّ أن يلتزم به أحد. و كذلك المضارّ التي دون القتل ممّا يكون في مذاق الشارع أهمّ من رعاية هذه الأحكام في زمن محدود، لا يجب تحمّلها و رفض التقيّة فيها». [33]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.