موضوع: المکاسب المحرمة/القیافة /التحلیلات الجینی(دی ان ای)

قال بعض المعاصرین(رحمه الله): «إنّ مع إمكان تحصيل العلم بصحّة النسب أو بطلانه بأمارة علميّة، لايبقى مجال للعان» . و قال في موضع آخر: «الهندسة الوراثيّة تقدر على إثبات النسب و نفيه و لاتقدر على إثبات الزنا؛ فإنّ انتقال ماء الرجل إلى رحم المرأة له أسباب: أحدها: الزنا و العامّ لايدلّ على الخاصّ و لزوم حمل فعل المسلم على الصحّة يقتضي عدم الزنا، مع أنّه مطابق للاستصحاب و يتبيّن من ذلك أنّ اختلاف الجين إذا أورث علماً أو وثوقاً بنفي النسب، لاينافي مشروعيّة الملاعنة بين الزوجين إذا رماها و قذفها بالزنا.

أقول: يقدّم التحليل الجينيّ - إذا أفاد علماً بالمدّعى - على الإقرار و البيّنة و اللعان جزماً و لاينبغي التردّد فيه؛ فإنّ الأمور الثلاثة كلّها أمارات لاتقاوم العلم بالواقع، بل لا وجه لتشريع الأمارات مع انكشاف الواقع علماً»[1] .

أقول: کلامه(رحمه الله) متین.

إن أثره[2] دفع حدّ أو نفي ولد تعبّداً و مع العلم لايبقى موضوع للتعبّد؛ فالبصمة[3] الوراثيّة[4] و نظائرها من الطرق العلميّة غير معارضة و لا منافية لتشريع اللعان المختصّ بفرض الجهل بالواقع.[5]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین.

الحق: أنّه لا إشکال في الاعتماد علی تحلیل «دی ان ای» إذا کان مفیداً للعلم و الاطمئنان. تحلیل «دی اِن اِی» أفضل من القرعة، کما قالوا بالقرعة بعض الفقهاء، بل کلّهم؛ مضافاً إلی أنّ القرعة لکلّ أمر مشکل و مع إثبات النسبة أو نفیها بتحلیل «دی اِن اِی» لا مشکل في البین حتّی یحتاج إلی القرعة، مع أنّ القرعة لاتفید العلم و لکن تحلیل «دِی اِن اِی» مفید للعلم و لا أقلّ مفید للظنّ المتآخم للعلم بشرط حصول العلم و الاطمئنان للمحلّل[6] و القاضي و إلّا یرجع إلی السند و المستند المعتبر الشرعي. و مع فقد الجمیع یعتمد علی القرعة؛ لأنّ في بعض موارد نادرة لایمکن إثبات النسبة أو نفیها بتحلیل «دی اِن اِی» و تحلیل الدم و سائر الإختبارات الطبّیّة؛ و لذا قال بعض الفقهاء في المقام: «إنّما يرجع إلى القرعة في الموارد المتقدّمة[7] و نظائرها فيما إذا لم‌يتيسّر رفع الإشكال و الاشتباه بالرجوع إلى طريقة علميّة بيّنة لاتتخلّلها الاجتهادات الشخصيّة؛ كما يقال ذلك بشأن بعض الفحوصات[8] الطبّيّة الحديثة من خلوّها عنها و إلّا لم‌تصل النوبة إلى العمل بالقرعة».[9]