تحلیل آیة﴿أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ﴾و نسبتها بمسألة مرجعیّة النساء/مرجعیّة النساء /المرجعیّة و القضاء

الموضوع: المرجعیّة و القضاء/مرجعیّة النساء / تحلیل آیة ﴿أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ﴾ و نسبتها بمسألة مرجعیّة النساء

خُلاصةُ الجلسةِ السابقة:

في الجلسةِ الماضيةِ قلنا إنّ الآيةَ الشريفةَ ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ…﴾ تتعلّقُ بنظامِ الشهادةِ في المعاملات، لا بشأنِ النساءِ العلميّ أو المرجعيّ. و إنّ تعبيرَ «أن تضلّ» بحسبِ السياقِ و الرواياتِ بمعنى النسيان، لا الضلالِ و الانحراف. و غايةُ ما تدلّ عليه الآيةُ أنّ المرأةَ قد تكونُ أضعفَ في الذاكرة، لا في الاستعدادِ و قوّةِ الاجتهاد. فمعيارُ المرجعيّةِ هو قوّةُ الاستنباطِ و الاستعدادُ الفقهيّ، لا الذاكرة.

وبرأينا، لا دلالةَ في هذه الآيةِ على نفيِ مرجعيّةِ النساء، و الاستدلالُ بها من جهةِ الدلالةِ غيرُ تامّ. و لا تلازمَ بينَ النقصانِ في الشهادةِ و نفيِ المرجعيّة. إنّ آيةَ الشهادةِ ناظرةٌ إلى الحضورِ في ميدانِ النزاع، لا إلى شأنِ النساءِ العلميّ أو الإدراكيّ. و القضاءُ لا يلائمُ النساءَ لأنّه يستلزمُ المخالطةَ مع الرجال، لا لنقصٍ في العقل. أمّا المرجعيّةُ و الاجتهادُ فليسا محتاجينِ إلى حضورٍ اجتماعيّ، بل قد يتحقّقانِ في الخلوةِ العلميّة.

فإذا كانتِ المرأةُ مجتهدةً و أعلمَ، فالتقليدُ منها جائزٌ شرعاً و عقلاً، بل واجبٌ. و لذلك، لا تدلّ آياتُ الشهادةِ أو القضاءِ بوجهٍ من الوجوهِ على نفيِ مرجعيّةِ النساء.

عنوان النقاش:

تحلیل آیة ﴿أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾[1] و نسبتها إلی مسألة مرجعیّة النساء

نقاشنا الحاليّ في درسِ الفقهِ المعاصر يتعلّقُ بموضوعِ مرجعيّةِ النساء، و من الآياتِ التي استُدلَّ بها في هذا المجال، الآياتُ الشريفةُ من سورةِ الزخرف، و لا سيّما الآيةُ الثامنةُ عشرةُ منها. قال الله- تعالی:«أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَ أَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ﴿16﴾ وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴿17﴾ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴿18﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴿19﴾»[2]

بیان الآية و سياق النزول

يقولُ الله- تعالى- في سورةِ الزخرف، الآيةَ الثامنةَ عشرة: ﴿أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ تقعُ هذه الآيةُ ضمنَ سياقِ الآياتِ من الخامسةِ عشرةَ إلى التاسعةَ عشرةَ من السورةِ ذاتِها، و التي تتناولُ الإشارة إلی التفكيرِ الجاهليّ للمشركين بخصوصِ نسبةِ الأنثی إلى اللهِ تعالى. و قد سبقَها قولُه تعالى: ﴿أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ﴾ و قولُه: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَـٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾.

كانَ مشركوا العربِ في الجاهليةِ يبغضونَ البناتِ، فإذا بُشّرَ أحدهم بالبنتِ، اسودَّ وجهُه و تغيَّظ غيظاً شديداً، و معَ ذلك كانوا يُطلقونَ على الملائكةِ اسمَ «بناتِ الله». فيقولُ اللهُ تعالى توبیخاً لهم: كيفَ تزعمونَ أنَّ الملائكةَ بناتُ اللهِ و أنتم تكرهونَ البناتَ لأنفسِكم؟!

التفكيرُ الجاهليّ و النقدُ القرآنيّ

في زمنِ الجاهلية، كان الناسُ يئدون البناتِ و يشعرونَ بالتحقيرِ من إنجابِهنّ. و يذكّرُهم اللهُ تعالى في هذه الآياتِ بتناقضِهم:

    1. التناقضُ في النسبة: أنتم تتّخذونَ لأنفسِكم البنينَ ﴿وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ﴾ و لكنكم تنسبونَ البناتِ للهِ ﴿أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ﴾.

    2. النفورُ من البنات: عندما يُخبرُ أحدُكم بأنّهُ صارَ أباً لبنتٍ، يسودُّ وجهُهُ ويغتاظُ بشدةٍ ﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾، و معَ ذلك تنسبونَ هذه المخلوقةَ ذاتَها إلى اللهِ تعالى.

    3. ادعاءُ الخصائصِ النسائيّةِ: ثم تصفونَ المرأةَ بصفاتٍ تزعمونَ أنّها من خِصالِها في الجاهلية: ﴿أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾.

    4. التحدّي في خلقِ الملائكة: يقولُ اللهُ تعالى: أنتم تجعلونَ الملائكةَ، و هم عبادُ الرحمن، إناثاً ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا﴾ هل كنتم شهوداً على خلقِهم لتقولوا إنّهم إناثٌ؟ إنّ شهادتَكم هذه ستُكتبُ و ستُسألونَ عنها ﴿سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾.

تبیین ألفاظ الآیة

قوله ﴿يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ﴾ بمعنی «النشوء و الرتبیة في الزینة و المحسّنات» و کلمة ﴿الْخِصَامِ﴾ بمعنی المجادلة و المنازعة و الحرب و ﴿غَيْرُ مُبِينٍ﴾ بمعنی من لا قدرة له علی الإظهار و البیان في هذا المیدان.

خصلتان أستدلّ بهما علی عدم المرجعیّة

ذکرت في الآیة الشریفة (الثامنة عشر من سورة الزخرف) خصلتان (بناءً علی التوصیف و تفکیر المشرکین):

    1. النشوء و النماء في الحُلِيِّ: إنّ النساء يرَينَ نشوءَهنّ و حياتَهنّ في الحُلِيِّ و الزينةِ و التجمُّلِ.
عدم الظهور في الخصومة (غير مبين): إنّ المرأة في مواقف الحرب و الجدال و الخصومة لا تملك القدرة على الظهور و البروز. و قد فسر ذلك على وجهين: فريق فسّره ضعفاً في البيان و الاستدلال، و فريق آخر فسّره ضعفاً في القدرة البدنيّة و عدم التمكن من الظهور في الخصام. و قد استدلّ بهذه الآية على أنّ هاتين الخصلتين - الميل إلى الزينة و (غير مبين) في الخصام- لمـّا كانتا تدلّان على نقصان ذاتي في النساء، فإنّهما تشيران إلى عدم صلاحهن لمقام المرجعيّة.

مناقشة في الاستدلال بالآية الشريفة

للنظر في تمامية هذا الاستدلال أو عدم تماميّته، يجب طرح نقطتين أساسيّتين:

الإشكال الأول: هل الآية تُبيّن ذات المرأة أم توهّم الجاهلية؟

السؤال الجوهري هو: هل الآية الكريمة تُعبّر عن حقيقة المرأة و ذاتها، بحيث تكون هاتان الخصلتان من صفاتها الذاتية؟ أم أنّها في مقام بيان وهم و تفكير أهل الجاهليّة الذين كانوا يعتقدون أنّ النساء كذلك؟

بعض العلماء الكبار يقولون إنّ هذا البيان هو توهّم جاهليّ. ففي الجاهلية كانوا يتصوّرون أنّ النساء بطبيعتهنّ يطلبن الزينة و الحليّ و أنهنّ ضعيفات في الخصومة، و لذلك التوهّم كانوا يتضايقون من ولادة البنات. أمّا الإسلام فقد حارب هذا الوهم الجاهليّ، لا أن يؤيّده.

فإن قبلنا إنّ هاتين الصفتين من طبيعة النساء، یمکن أن یؤثّر ذلك في الدعوى المتعلّقة بعدم صلاحيتهنّ للمقام المرجعي؛ أمّا إن قلنا إنّ الأمر مجرّد توهّم جاهليّ لا يمتّ إلى حقيقة المرأة بصلة، فإنّ الآية لا تدلّ على تلك الدعوى أصلاً. فالجاهلية كانت تحمل نظرةً احتقاريّةً تجاه النساء و تراها تقليلاً من شأنهنّ.

الإشكال الثاني: عدم الملازمة بين هذه الخصائص و شروط المرجعية

ألف) منافاة حبّ الزينة مع العلم و التقوى

سؤالنا هو: هل يُعدّ ميل النساء إلى الزينة و استعمالها نقطةَ ضعف علميّة أو تقوائيّة لديهن؟

في رأينا، لا منافاة بين حبّ المرأة للزينة و ما شابه ذلك و بين العلم و التقوى. المرجعيّة و الإفتاء يحتاجان إلى العلم، لا إلى ضعف البدن أو عدم الاهتمام بالزينة. إذا وُجدت هذه الملازمة، فلن تستطيع أيّ امرأة أن تكون فيزيائيةً أو طبّيبةً أو عالمة رياضيّات جيّدة، لمجرّد اهتمامها بالذهب و الزينة. بينما يمكن للمرأة أن تكون أفضل طبيبة و كيميائيّة و متفوّقة في امتحان القبول للجامعة، رغم اهتمامها بالزينة؛ فهذه الأمور لا تتنافى.

و كذلك، الآيات التي تذكر فضائل للنساء مثل ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْقَانِتِينَ وَ الْقَانِتَاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقَاتِ وَ الصَّابِرِينَ وَ الصَّابِرَاتِ وَ الْخَاشِعِينَ وَ الْخَاشِعَاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقَاتِ وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ﴾[3] و تمثّل بنساء کامرأة فرعون و مریم، تدلّ علی قابلیّتة المرأة للتکامل و علی قیمتها.

ب) منافاة عدم الظهور في الخصومة (غير مُبِينٍ) مع العلم و التقوى

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ يعني أنّ المرأة لا تملك الظهور و القوة البدنيّة الذكورية في المعارك و الجدال. فهل يُعدّ ضعف القوة البدنيّة هذا نقطةَ ضعف علميّة أو تقوائيّة للمرأة حتّی تمنعها من الترقّي العلمي؟

في رأينا، ضعف القوة البدنية لا يؤثّر لا في العلم و لا في التقوى. فالقوّة البدنيّة لا ترتبط بالعلم و لا بالتقوى. المرجعيّة لا تطلب القوّة البدنيّة، بل تتطلب القوّة العلميّة و القرب التقوائي. و كثير من المراجع ليسوا أقوياء جسديّاً. كما قيل: «العِلمُ سُلطانٌ؛ مَن وَجَدَهُ صالَ بِهِ، و مَن لَم يَجِدْهُ صِيلَ عَلَيْهِ»[4] فالعلم هو الذي يُنتج القوّة الحقيقيّة، لا الجسدانية. و بناءً عليه، فإنّ الآية الشريفة المذكورة لا تدلّ بأيّة حالة من الأحوال على نقصان المرأة من الناحية العلميّة أو المعنويّة، و لا يمكن أن تكون أساساً لمنع القضاء أو مرجعيّتها.

في رأينا، هذه الآية الشريفة لا تدلّ على إحداث نقطة ضعف علمیّة و تقوائيّة للنساء.

المناقشة في الاستدلال بالأولويّة من باب القضاء

بعض القائلين بمنع تولّي النساء للقضاء، استدلوا بقوله تعالى: ﴿فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾، من باب الأولويّة، فقالوا: إذا لم يجز أن تكون المرأة قاضيةً، فلا یمکن أن تصیر مرجع تقليد بطریق أولی؛ لأنّ مقام المرجعيّة أعلى من القضاء. و قد استدلوا بأنّ المرأة لا يمكن أن تكون قاضيةً بسبب مواجهتها للرجال في الخصومة، و كذلك العواطف الخاصّة التي لديها (و التي قد تنافي إصدار أحكام صارمة كالإعدام أو قطع اليد)، ثم استنتجوا: «ما دامت المرأة لا تستطيع أن تكون قاضيةً، فهي من باب أولى لا تستطيع أن تكون مرجع تقليد، لأنّ مقام المرجعيّة أعلى من القضاء».

إلّا أنّ هذا القياس أيضاً غير صحيح؛ لوجود تفاوت جوهري بين القضاء و الإفتاء: فالقضاء منصب تنفيذي يرتبط بالخصومة و المنازعة و تطبيق الحدود، أمّا الإفتاء فهو منصب علمي يقتصر على بيان الحكم الإلهي، و لا يحتاج إلى مواجهة المدّعي و المنكر.

الردّ على استدلال الأولويّة هذا:

أ) رأي آية الله الشهيد مطهري (رحمه الله تعالى):

قال الشهید آیةالله المطهّري (رحمةالله‌علیه) ما حاصله: «بناءً على ذلك، في باب الإفتاء لا يوجد لدينا قطعاً أيّ دليل على انحصار الإفتاء بالرجل، و المرأة إذا كانت واجدةً للشروط الأخرى مساوية للرجل، يمكنها أن تكون مرجع تقليد كالرجل، وإذا افترضنا أنّنا في ظروف وُجدت فيها امرأة هي الأعلم من الرجال[5] و كانت عادلةً و واجدةً للشروط الأخرى، فبناءً على الأدلّة الفقهيّة يجب أن نقول بجواز تقليد تلك المرأة بل و وجوبه»[6] ؛ لأنّه يجب التقليد من الأفْضَل، لا من المفضول. و يعتقد الشهید المطهّري أنّ هذا الافتراض، و إن لم يكن مُحرزاً بشكل كامل في الخارج بعد، فإنّ تصوّره صحيح. فمثلاً، إذا مرض شخص و رجع إلى طبيبين، أحدهما رجل و الآخر امرأة، و كانت المرأة أعلى منه تخصّصاً و مهارةً، فالعقل يحكم بمراجعة الطبيبة. و كذلك في الفقه، إذا كانت امرأة هي الأعلم و الأتقى، فلا يجوز تقليد المفضول بينما الفاضل متاح.

ب) رأي المحقّق الخوئي (رحمة الله علیه):

المحقّق الخوئي لا يقبل هذا الملازمة و الأولويّة و يقول: «و يرد على هذا الوجه: أنّ أخذ عنوان الرجل في موضوع الحكم بالرجوع إنّما هو من جهة التقابل بأهل الجور و حكامهم حيث منع (عليه السّلام) عن التحاكم إليهم و الغالب المتعارف في القضاء هو الرجوليّة، و لا نستعهد قضاوة النساء و لو في مورد واحد، فأخذ عنوان الرجوليّة من باب الغلبة لا من جهة التعبّد و حصر القضاوة بالرجال، فلا دلالة للحسنة على أنّ الرجوليّة معتبرة في باب القضاء فضلاً عن الدلالة عليها في الافتاء، لو سلّمنا أنّ القضاء و الفتوى من باب واحد. على أنّه لم يقم أيّ دليل على التلازم بينهما ليعتبر في كلّ منها ما اعتبر في الآخر بوجه.»[7]

يعتقد المحقق الخوئي أنّه حتى لو سلّمنا باعتبار الرجوليّة في باب القضاء، فإنّ ذلك لا يدلّ على عدم جواز الإفتاء و إصدار الرسائل للنساء (في حال كونهن الأعلم).